لجنة البرنامج

شكر

يود فريق الاستعراض المستقل أن يشكر الأشخاص الكثيرين الذين ساعدوه في مهماته. فالموظفون في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) وفي المكاتب الميدانية الذين تمت زيارتهم، قدموا معلومات أساسية قيمة، وسهلوا الوصول إلى مصادر الوثائق، وقدموا دعماً تنظيميا ولوجستياً لترتيب ذلك العدد الكبير من الاجتماعات والزيارات التي اضطلعت بها الفرق الإقليمية. كما أن الكثير من موظفي الحكومة والجهات المانحة وموظفي المشروعات القطرية وغيرهم من الأفراد الذين تعامل معهم الفريق عن طواعية قد خصصوا الوقت وأبدوا اهتماماً صادقاً بالمهمة التي كان يجري تنفيذها.

وقد لقي العمل دعماً في كافة مراحله من جانب إدارة التقييم التابعة للمنظمة، ويود الفريق أن يعرب عن عرفانه بشكل خاص للمساهمات المهنية التي قدمها كل من Tullia Aiazzi، وBernd Bultemeier، وJohn Markie، وRobert Moore. وقد اتخذت الترتيبات الإدارية واللوجستية بمهارة فائقة وود حار من جانب Maria Gattone، وNadine Monnichon، وHeather Young.

وقد تأثر فريق الاستعراض المستقل بما أبداه موظفو المنظمة وشركاؤها الكثيرون من تفانٍ وحرفية، برغم الظروف الصعبة التي كانوا يعملون فيها في أغلب الأوقات. ويعرب الفريق عن عرفانه لعمق المعلومات وتقاسم المعارف الذي أفاد عمله والذي حاول الفريق التعبير عنه في تقريره.

أعضاء فريق الاستعراض المستقل:

رئيس الفريق: Mrs. Thelma Awori
المؤلفان المشاركان: Mr. Basudev Dahal
Mr. Andre Klap
استشاريو الفريق المستقلون: Mr. Noël Galet-Lalande
Mr. Michael Halderman
Mr. Eduardo Trigo
Mr. Damodar Tripathy

ملخص تنفيذي

(1) أُجري هذا الاستعراض المستقل لبرنامج التعاون الفني استجابة لطلب وجهته لجنة البرنامج التابعة للمنظمة في دورتها الثانية والتسعين "... بأن تقوم إدارة التقييم بإجراء استعراض مستقل لبعض جوانب برنامج التعاون الفني، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتعزيز فعاليته". وعلى الرغم من أن برامج التعاون الفني كانت تُقيّم على أساس موضوعي منذ عام 1997، فإن الإطار العام لبرنامج التعاون الفني لم يُستعرض في هذه التقييمات.

(2) وتضمن الاستعراض المستقل توليفة من تقييمات سابقة تتعلق ببرنامج التعاون الفني، وهي تقييمات موضوعية وغير ذلك، بما في ذلك تقييم اللامركزية في المنظمة. وقد أُجريت ست وعشرون مشاورة على المستوى القطري من جانب فرق ضمّت استشاريين خارجين يدعمهم موظفو إدارة التقييم. وجرت مناقشات مع موظفين حكوميين على مستوى السياسات في وزارات تختص بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتنمية الاقتصادية والتخطيط والمالية، وكذلك مع جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية وبعض ممثلي المجتمع المدني. وأُجري استعراض في جميع البلدان التي تمت زيارتها عن ملاءمة المشروعات الأخيرة لبرنامج التعاون الفني. وقام فريق الاستشاريين الخارجيين بإعداد التقرير النهائي.

(3) وقد بدأ برنامج التعاون الفني في عام 1976. وفي السنوات الأخيرة، تطورت الأولويات في التعاون الإنمائي، نظراً لأن بلداناً كثيرة قامت ببناء مهاراتها وقدراتها القطرية، ووضعت استراتيجيات قطرية للحد من الفقر والجوع، واتخذت ترتيبات عملية جديدة مع شركاء في التنمية الدولية. وفي السنوات الأخيرة أيضاً، وضعت المنظمة إطارها الاستراتيجي، وأضفت طابعاً لا مركزياً على كثير من الوظائف، وتنسق عملها بشكل أوثق داخل منظومة الأمم المتحدة. ومنذ تسعينات القرن الماضي، شهدت المنظمة انخفاضاً كبيراً بالقيمة الحقيقية في الدعم الخارج عن الميزانية لبرنامجها الميداني الإنمائي. وفي بلدان كثيرة، أصبح برنامج التعاون الفني الآن واحداً من المكونات الرئيسية للنشاطات الميدانية للمنظمة. وكان يتعين على الاستعراض المستقل أن يضع هذه التغييرات في حسبانه عند القيام بعمله ووضع توصياته.

(4) والأدلة التي جمعها الاستعراض المستقل هي أنه على الرغم من أنه كانت هناك تغييرات مهمة في سياق التنمية، ظلت قيمة برنامج التعاون الفني عالية بالنسبة للبلدان الأعضاء في المنظمة. ووجد الاستعراض بين جميع الأطراف أن المساعدة التي تقدم في الوقت المناسب وذات النطاق الصغير والمركزة تُعتبر مناسبة بدرجة عالية. ورحبت البلدان المستفيدة من برنامج التعاون الفني بوصفه أداة للحصول من المنظمة على مشورة وتوجيهات غير متحيّزة وعالية الجودة وصائبة في أغلب الأحيان.

(5) وقد خُصص لأفريقيا النصيب الأكبر من أموال برنامج التعاون الفني (أكثر من 40 في المائة) كما أن توزيع المخصصات بين الأقاليم يُعبر بشكل عام عن الاحتياجات النسبية، من حيث المعايير المقبولة عادة للقياس ومقارنة الأمن الغذائي والفقر والاعتماد على الزراعة. غير أنه عند مقارنة مخصصات برنامج التعاون الفني بين البلدان كل على حدة، فإن مبررات التوزيع لا تبدو واضحة، مع مراعاة عوامل من قبيل العدد المطلق للسكان الذين يعانون من الجوع والفقر، وكذلك عدد الأشخاص الذين يعتمدون على القطاع الزراعي. ويلزم أن تكون أساليب تخصيص الموارد القطرية شفافة.

(6) وشددت الحكومات والجهات المانحة على أنه لكي تكون مشروعات برنامج التعاون الفني أكثر ملائمة، فإنه يتعين ربطها بصورة أفضل بأُطر قطرية للتنمية الريفية والزراعية، بما في ذلك استراتيجيات قطرية للحد من الفقر وللأمن الغذائي. ورأى الاستعراض المستقل أن الأُطر القطرية للأولويات سوف تفيد كثيراً في تحديد أولويات الطلبات الخاصة بالمشروعات، وتأمين المتابعة وتحسين الملاءمة العامة وتأثير تدخلات برنامج التعاون الفني.

(7) وترتبط ملاءمة برنامج التعاون الفني أيضاً بقدرة المنظمة على العمل بسرعة وحسم. وهذا يشمل القدرة على العمل كشريك في الأمور ذات المصلحة المشتركة مع مصادر أخرى للدعم الخارجي وتحمّل التزامات في منظومة الأمم المتحدة وهيئات تنسيق المنح. ولكي يتم ذلك بصورة أكثر فعالية، يجب أن تكون لدى ممثلي المنظمة سلطة إلزام المنظمة بتقديم الدعم ضمن حدود أوسع من الحدود الموضوعة في الوقت الحاضر، وكذلك لتحمّل المسؤولية النهائية عن الإدارة التشغيلية للمشروعات.

(8) ووجد الاستعراض أن عملية اختيار وتصميم واعتماد وتنفيذ مشروعات برنامج التعاون الفني تحتاج إلى تحسين. وقد أُشير إلى ذلك أيضاً في تقييمات سابقة. وتحدث كثير من حالات التأخير بسبب الحوار الممتد وغير المجدي في نهاية المطاف حول الوثيقة الأولية للمشروع. ويلزم أن تكون متابعة المشروع أكثر فعالية كما يلزم بحثها عند بدء دورة المشروع.

(9) وهناك حاجة للعودة إلى المعايير المستخدمة في اعتماد مشروعات برنامج التعاون الفني. وفي حين أن بعض المعايير الأصلية منذ عام 1976 لا تزال صالحة، فإن هناك معايير أخرى لم تعد قابلة للتطبيق أو لم تعد هناك حاجة إليها. وينبغي أن تُعبّر المعايير عن الميزة المقارنة للمنظمة في نقل المعارف على المستوى الدولي وتقديم مشورة عالية الجودة وغير متحيزة للبلدان عند طلبها.

(10) وتُعدّ مشروعات الطوارئ فئة خاصة من فئات برنامج التعاون الفني. وعموماً كان أداء مشروعات الطوارئ جيداً، غير أن المساهمات في الإنتاجية المستمرة كانت أقل في المشروعات التي قدمت إسهامات لحالات الطوارئ المتكررة وغير المتكررة بذاتها. وهناك حاجة لاستخدام برنامج التعاون الفني لحالات الطوارئ في إطار آخر غير الإطار التقليدي المستخدم حتى الآن، من أجل تيسير الاستجابة الأوسع والأسرع لحالات الطوارئ الكبيرة.

(11) ووجد الاستعراض المستقل أن المشروعات الإقليمية لا تحظى عموماً بدعم قوي في البلدان، نظراً لأن فكرة الكثير منها نبعت من المنظمة وتُعتبر أقل ملاءمة للاحتياجات القطرية. ووجد الاستعراض المستقل أن بعض المشروعات الإقليمية كان لها ما يبررها إذا تصدت لمشكلة حقيقية متوقعة حيث يكون الإجراء الإقليمي هو الاتجاه الأكثر فعالية، ولكن يلزم إقناع البلدان بذلك.

(12) وفي حين اتخذت المنظمة تدابير لضمان بحث العلاقة بين الجنسين في المشروعات الميدانية، فإن المساءلة بالنسبة للنتيجة في القضايا المتعلقة بالجنسين في برنامج التعاون الفني مساءلة ضعيفة ويلزم تحسينها.

التوصيات

(13) التوصية الأولى: نظراً للدعم القوي لبرنامج التعاون الفني، كمصدر للخبرة الفنية مرتكز إلى الطلب، وهو دعم تُبديه جميع البلدان الأعضاء النامية وأصحاب الشأن الآخرون داخل المجتمع الدولي وبين الجهات المانحة، يوصى بالإبقاء على برنامج التعاون الفني بنصيبه الحالي في ميزانية المنظمة وحشد موارد إضافية للبرنامج إذا أمكن ذلك، وهو ما يمثل حاجة ملموسة بقوة.

(14) التوصية الثانية: ينبغي للمنظمة تقديم أُطر قطرية مرنة للأولويات. وينبغي أن تكون مثل هذه الأُطر على شكل بيان نوايا لتعاون المنظمة مع كل بلد عضو بالنسبة لجميع الموارد، بما في ذلك برنامج التعاون الفني. وينبغي الموافقة على هذه الأُطر بصورة رسمية كل عامين. وهذه الأُطر ليست برامج ولكنها توفر أساساً متفقاً عليه للمنظمة لكي تستجيب للاحتياجات بمرونة.

(15) التوصية الثالثة: ينبغي أن تكون أموال برنامج التعاون الفني – باستثناء الأموال المخصصة لتلبية متطلبات الطوارئ واحتياطي غير مبرمج لحالات الطوارئ – متاحة على شكل مخصصات قطرية إشارية لجميع البلدان الأعضاء فيما عدا البلدان ذات الدخل المرتفع. والمخصصات القطرية الإشارية ليست استحقاقاً. وينبغي أن يكون تخصيص أموال برنامج التعاون الفني متناسباً مع الاحتياجات ولصالح البلدان التي توجد لديها أعداد أكبر من السكان الفقراء والجياع الذين يعتمدون على الزراعة.

(16) التوصية الرابعة: نظراً لتطبيق معايير لجنة استعراض البرنامج والمشروعات على برنامج التعاون الفني، يوصي الاستعراض المستقل بأن تُركّز المعايير الحالية لمجلس برنامج التعاون الفني على الخصائص الثابتة لبرنامج التعاون الفني. وتشمل هذه الخصائص الاستجابة المرنة والسريعة لمطالب البلدان الأعضاء المبينة بوضوح للنقل الدولي للمعارف. وينبغي ألا تُركّز المعايير على مجال معين في ولاية المنظمة بل تنص على ما يلي:

• التوافق مع الأولويات الاستراتيجية للمنظمة كما وردت في الإطار الاستراتيجي؛
• وإعطاء الأولوية لتلك المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بقوة نسبية، وخاصة نقل المعارف الدولية، والاهتمام بالعمل المعياري؛
• والتقييم الواقعي لقدرة التأثيرات المستدامة من خلال المتابعة القطرية.

(17) التوصية الخامسة: ينبغي تطوير القدرة على إجراء مراجعات للعلاقة بين الجنسين في جميع وحدات المنظمة التي تعمل في مشروعات برنامج التعاون الفني وينبغي تقديم تقرير موحد عن هذه المراجعات إلى لجنة البرنامج كل عامين.

(18) التوصية السادسة: يُعد مبلغ 000 400 دولار أمريكي كحد أقصى للمشروعات الفردية لبرنامج التعاون الفني ملائماً ويوصى بالإبقاء عليه، فيما عدا حالات الطوارئ. ويوصى كذلك بتحديد مدة المشروعات بحد أقصى قدره 36 شهراً.

(19) التوصية السابعة: مع إدخال أُطر الأولوية القطرية، فإن الفئات الوظيفية الحالية لدعم برنامج التعاون الفني لم تعد ملائمة. ولهذا يوصى بإلغائها لصالح فئتين: مشروعات الطوارئ والمشروعات الإنمائية.

(20) التوصية الثامنة: فيما يتعلق بالدعم الخاص بحالات الطوارئ، يوصى بما يلي:

• تخصيص نسبة مئوية معينة (20-25 في المائة) من الموارد الإجمالية المتاحة لبرنامج التعاون الفني لاستخدامها بنفس الطريقة المتبعة بالنسبة لصندوق الأمانة الخاص بالطوارئ، عند ضمان دعم تعهدات الجهات المانحة مع إتاحة هذه الموارد في الوقت ذاته للمساعدة الخاصة بالبذور، لا سيما من أجل تخطيط وتنسيق إعادة التأهيل بعد حالات الطوارئ؛
• وتركيز دعم برنامج التعاون الفني في حالات الطوارئ على حالات الطوارئ الرئيسية، بما في ذلك الآفات والأمراض، مع خفض الدعم في الوقت ذاته لحالات الطوارئ المتكررة وحالات الطوارئ الصغيرة غير المتكررة على المستوى القطري.

(21) التوصية التاسعة: يوصى بأن يكون استخدام موارد برنامج التعاون الفني في المشروعات الإقليمية، باستثناء حالات الطوارئ، بناء على قرار من البلدان الأعضاء المشاركة باستخدام جانب من مخصصاتها القطرية الإشارية في النشاط الإقليمي. وينبغي ألا توجه أي من مخصصات برنامج التعاون الفني إلى أي نشاط إقليمي بدون طلب صريح من عدد من البلدان الأعضاء المهتمة التي تُبدي استعدادها للمساهمة بجانب من مخصصاتها لتمويل الدعم المطلوب لبرنامج التعاون الفني.

(22) التوصية العاشرة: يوصي الاستعراض المستقل بأنه ينبغي الموافقة من حيث المبدأ على مشروعات برنامج التعاون الفني ضمن إطار قطري للأولويات بميزانية إجمالية إرشادية. وعند ذلك ينبغي أن يُشكل التصميم الأكثر تفصيلا جزءاً من اختصاصات البعثة الأولى للمشروع. وكبديل لذلك، ينبغي أن يكون هناك تخصيص مسبق للبعثة الأولى التي سوف تتولى إعداد التصميم المفصل. ويوصى كذلك بترشيد وتبسيط الخطوط التوجيهية لوضع ميزانية مشروعات برنامج التعاون الفني وتفويض سلطة الموافقة على التمديدات والمراجعات الطفيفة للمشروعات إلى الممثليات القطرية.

(23) التوصية الحادية عشرة: ينبغي تفويض سلطة الموافقة إلى الممثليات القطرية بالنسبة للمشروعات الفردية لبرنامج التعاون الفني التي تتماشى مع الإطار القطري المعتمد للأولويات والتي لا تكون ذات حجم (أقل من 000 100 دولار أمريكي مثلاً) أو تعقيد يُبرر موافقة فنية رسمية. وبالنسبة لتلك المشروعات التي تكون ذات طبيعة أو حجم أو تعقيد يُبرر الموافقة الفنية الرسمية من جانب المكتب الإقليمي أو المقر الرئيسي، فإنه يلزم تحديد فترة زمنية قصوى. وإذا تم تجاوز مثل هذه الحدود الزمنية، فإنه ينبغي السماح للممثليات القطرية بالمضي قدماً.

(24) التوصية الثانية عشرة: يوصي الاستعراض المستقل بأنه ينبغي زيادة المرفق الخاص ببرنامج التعاون الفني لممثلي المنظمة إلى 000 50 دولار أمريكي لكل فترة سنتين، لتمكين الممثليات القطرية من الاستجابة بشكل أفضل للطلبات تمشياً مع الإطار القطري للأولويات. ويوصي الاستعراض المستقل أيضاً بأنه ينبغي منح المرفق تلقائياً تحت المسؤولية الكاملة لاستخدامه من جانب الممثليات القطرية. ويوصي أيضاً بأنه ينبغي قبول استخدام المساعدة الفنية الدولية في إطار هذا المرفق، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستخدام الخبرة القطرية.

(25) التوصية الثالثة عشرة: ينبغي إسناد المسؤولية الكاملة عن وظائف الإدارة التشغيلية والرصد، قدر المستطاع، إلى الممثليات القطرية بوصفها مسؤولة عن ميزانية برنامج التعاون الفني، على أن تعمل جميع الوحدات التنظيمية الأخرى بصفة داعمة.

(26) التوصية الرابعة عشرة: ينبغي أن تترجم مبادئ الشراكة، على النحو الموضح في الإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000-2015، إلى عمل عن طريق إدماجها في تخطيط وإدارة برنامج التعاون الفني. وسوف يكون دور مرفق الممثليات القطرية التابع لبرنامج التعاون الفني مهماً بشكل خاص في هذا الصدد وينبغي بذل كل جهد، بما في ذلك إعادة بحث قواعد التمويل المشترك، لضمان استفادة برنامج التعاون الفني ومساهمته في الشراكات والتحالفات من أجل المنظمة.

(27) التوصية الخامسة عشرة: لكي يقوم برنامج التعاون الفني بدور تحفيزي بصورة أكمل مع أنشطة المتابعة المتوقعة بشكل جيد، ينبغي أن تتحمّل الممثليات القطرية على المستوى القطري مسؤولية رئيسية عن تخطيط وإدارة هذا الدور وإعداد تقارير نهائية، وينبغي أن تكون المناقشة الخاصة بالمتابعة مع الحكومات والشركاء المحتملين جزءاً إلزامياً من هذه العملية.

(28) التوصية السادسة عشرة: ينبغي تعميم التقارير الإقليمية التي تُعد كجزء من التقييمات الموضوعية أو الاستراتيجية على الممثليات القطرية وعلى الموظفين القطريين حسب الاقتضاء للاطلاع عليها. وبعد كل تقييم موضوعي أو استراتيجي يبحث مشروعات برنامج التعاون الفني، ينبغي إعداد مذكرة ومناقشتها لغرض استخلاص الدروس.

(29) التوصية السابعة عشرة: يوصى بأنه نظراً لطبيعة ودور برنامج التعاون الفني، ينبغي للمنظمة إجراء تقييم شامل ومتعمق لبرنامج التعاون الفني كمرفق إنمائي كل ست سنوات.

أولاً- مقدمة

ألف- طلب لجنة البرنامج التابعة للمنظمة إجراء استعراض مستقل
لبرنامج التعاون الفني للمنظمة

1- رحّبت لجنة البرنامج التابعة للمنظمة في دورتها الثانية والتسعين في سبتمبر/أيلول 2004، بعد مناقشتها لإطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني التابع لمصلحة التعاون الفني، "بالاقتراح الذي يدعو لأن تقوم إدارة التقييم بإجراء استعراض مستقل لبعض جوانب برنامج التعاون الفني، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتعزيز فعاليته" وبأن "يعرض هذا الاستعراض المستقل على اللجنة لدراسته في دورتها القادمة كما يتاح لاطلاع إدارة المنظمة بوقت كافٍ لتأخذ في الحسبان الاستنتاجات والتوصيات عند إعداد مقترحاتها الأولية لدراستها في نفس الدورة". وقد رحّب مجلس المنظمة بهذا في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وترد في الملحق الأول اختصاصات الاستعراض المستقل.

2- وبالتوازي مع الاستعراض المستقل، أُجريت مشاورة داخلية نظمتها مصلحة التعاون الفني. وقد استُرعي اهتمام لجنة البرنامج إلى نتائج كل من المشاورة الداخلية والاستعراض المستقل، بوصفها وثائق داعمة للمقترحات التي وضعتها مصلحة التعاون الفني لإصلاح برنامج التعاون الفني.

3- وقد أجرى هذا الاستعراض المستقل فريق من كبار الاستشاريين المستقلين جاؤوا من جميع أنحاء العالم واستمدوا خبرتهم من عدة منظمات دولية. ويرد في الملحق 2 الملخص للسير الذاتية لأعضاء الفريق. وقد لقي الفريق طيلة عمله دعماً من إدارة التقييم في المنظمة.

باء- التقييمات السابقة لبرنامج التعاون الفني

4- استهلت إدارة التقييم عملية لتقييم مجموعات موضوعية من مشروعات برنامج التعاون الفني، تموّل بأموال مخصصة للتقييم أُدرجت في كل مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني المعتمدة. وقد تولت هذه التقييمات تقييم مشروعات برنامج التعاون الفني من حيث ملاءمتها وتصميمها وتنفيذها ومخرجاتها المتحققة، وإذا تيسر، من حيث آثارها وتأثيراتها. وقد أُجريت حتى الآن تسعة تقييمات موضوعية غطت المجالات التالية: مراقبة جودة الأغذية (1997)؛ تربية النحل وإنتاج الحرير (1998)؛ والتشريع (1999)؛ والمساعدة في مجال السياسات (2000)؛ والصحة الحيوانية (2001)؛ وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ (2002)؛ وإنتاج المحاصيل (2003)؛ واستغلال مصايد الأسماك واستخدامها (2003)؛ والإنتاج الحيواني: السياسات والمعلومات (2004). وفضلاً عن هذا، أجرت المنظمة تقييمات أخرى تتصل ببرنامج التعاون الفني، وفي مقدمتها برنامج ما بعد الصراع في أفغانستان، واستجابات المنظمة للأزمة المستمرة في الجنوب الأفريقي، وتقييم الأحدث عن اللامركزية في المنظمة.

5- وفي الفترة من 1997 إلى 1999، تركّزت تقييمات برنامج التعاون الفني على مشروعات فردية، بهدف تحسين اختيار المشروعات وتصميمها وتنفيذها وآثارها وتأثيرها ضمن الموضوع المختار ومن أجل برنامج التعاون الفني بشكل أعم. ومنذ عام 2000، تم تقييم مشروعات برنامج التعاون الفني في سياق البرامج الفنية والاقتصادية للمنظمة. وكان هذا يعني اتساع التحليل ليركز على مدى فعالية هذه المشروعات في اختبار وتنفيذ ونشر مخرجات العمل المعياري للمنظمة في موضوعات مختلفة، وكذلك الاستفادة من الخبرة والمعلومات المستخلصة من هذه المشروعات ذاتها. ولهذا يُنظر إلى مشروعات برنامج التعاون الفني في كل بلد في سياق البرنامج الذي يجري استعراضه، ولكن ليس بالضرورة في سياق الاحتياجات القطرية الأوسع.

6- ونظراً لأن هذه التقييمات كانت تُركّز على مواضيع محددة، فإنها لم تتطرق إلى الإطار الأساسي لبرنامج التعاون الفني، مع أنها قدمت توصيات كثيرة لتحسين هذا البرنامج ككل. والغرض من هذا الاستعراض المستقل هو التصدي لتلك القضايا.

جيم - الاستعراض المستقل: التنظيم والمنهجية والعملية

7- أجرت إدارة التقييم توليفة من التقييمات السابقة التي شملت برنامج التعاون الفني بناءً على طلب لجنة البرنامج. وقد عُرضت هذه التوليفة على فريق الاستعراض المستقل وتمت الاستعانة بها بشكل مستفيض في إعداد هذا التقرير. وكانت المعلومات الأساسية المستخدمة في هذه التقييمات وفي تقييم اللامركزية متاحة أيضاً لهذا الفريق.

8- وأُجريت مشاورات على المستوى القطري من جانب فرق ضمت استشاريين مستقلين خارجيين وموظفي إدارة التقييم في عينة تمثيلية من 26 بلداً نامياً. وأجرت البعثات اتصالات بموظفين على مستوى السياسات في: وزارات (تختص بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتنمية الاقتصادية والتخطيط والمالية)، وفي جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية وبعض المنظمات غير الحكومية. وشملت معايير اختيار البلدان: تكوين برنامج التعاون الفني؛ ومستوى الدخل القطري (دخل منخفض ودخل متوسط)؛ والتوازن الإقليمي والخصائص التي تمثل الأقاليم الفرعية؛ ودرجة التغطية القطرية في الدراسات الموضوعية السابقة لبرنامج التعاون الفني (مع إعطاء الأفضلية لبلدان أقل شمولاً). وعلاوة على ذلك، أجرت البعثات في عشرة من البلدان الستة والعشرين دراسات حالة (ثلاث لكل بلد تم اختياره، بمجموع 30 دراسة) عن فعالية برنامج التعاون الفني وملاءمته، لاستكمال التقييمات السابقة للبرنامج¹. وعند إجراء هذه الاستعراضات للمشروعات الفردية، أجرت البعثات أيضاً اتصالات مع موظفي المشروع والمستفيدين منه. وتمت هذه البعثات خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2004.

9- وعند إجراء الاستعراض، استُخدمت قائمة من الأسئلة المرجعية والتي طوعت عند الضرورة لتناسب القضايا موضوع المناقشة. وكان التفاعل بين البعثات وهؤلاء الأشخاص المعنيين يتم في أغلب الأحيان على شكل مقابلات فردية أو مناقشات لجماعات بحث، مع استخدام درجات متفاوتة من التشكيل والانفتاح – مما سمح بدرجات مختلفة من التركيز بين الاستماع والحوار. وتم تحليل واعتماد النتائج المستخلصة من هذه التفاعلات، إلى جانب استعراض مصادر الوثائق المتاحة، والتي استندت إليها البعثات المختلفة في إعداد التقارير الإقليمية.

10- وأخيراً، وبعد استكمال التقارير الإقليمية، قامت فرقة من ثلاثة استشاريين مستقلين² شاركوا في الاستشارات القطرية بإعداد هذا التقرير.

دال– الخطوط العامة للتقرير

11- بعد هذه المقدمة، يجري في الجزء الثاني تحليل برنامج التعاون الفني من حيث علاقته بولاية المنظمة وإطارها الاستراتيجي، وفي سياق السيناريو الأوسع – والمتطور – للتعاون الإنمائي.

12- ويُعرض في الجزء الثالث تحليل إحصائي لأسلوب عمل برنامج التعاون الفني. ويشمل هذا التحليل عدداً من البيانات الأساسية المتعلقة بالبرنامج، مثل الحجم المطلق والنسبي لموارد برنامج التعاون الفني، وتوزيعها، واستخدامها الفعلي فيما بين الأقاليم، وكذلك توزعها فيما بين فئات برنامج التعاون الفني والبلدان المستخدمة (التي تتم المفاضلة بينها على أساس مستوى الدخل).

13- ويبدأ الجزء الرابع بوضع تقديرات لمشروعات برنامج التعاون الفني مأخوذة من تقييمات سابقة، وهذا الاستعراض المستقل، ثم يُقدم مجموعة من استنتاجات الاستعراض المستقل، مع تسليط الضوء على قضايا رئيسية تتعلق بملاءمة برنامج التعاون الفني وآثاره وتأثيره. ويستعين هذا الجزء بمعلومات عن مشروعات برنامج التعاون الفني التي كانت جديرة بالملاحظة بشكل خاص لاستخلاص دروس عن تحقيق مخرجات طويلة الأجل أو تأثيرات أكثر شمولاً.

14- ويُقدم الجزء الخامس توصيات تهدف إلى تحسين طريقة المساعدة الفنية التي يُقدمها البرنامج وتحسين أهمية وفائدة هذه الطريقة.

ثانياً- سياق تدخل برنامج التعاون الفني للمنظمة

ألف– برنامج التعاون الفني ضمن ولاية المنظمة وإطارها الاستراتيجي

15- تُسند إلى المنظمة ولاية شاملة عن الأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك وقواعد الموارد الطبيعية المتصلة بذلك. ويدخل ضمن وظائف المنظمة "تقديم المساعدات الفنية التي قد تطلبها الحكومات"³. ويُحدد الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 ثلاثة أهداف مترابطة يتعين على المنظمة مساعدة الأعضاء على تحقيقها على نطاق شامل وهي: (1) أن يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية، لضمان خفض عدد من يعانون من نقص التغذية المزمن إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015؛ (2) والمساهمة المتواصلة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة، بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والرفاه لجميع الناس؛ (3) وصون الموارد الطبيعية وتحسينها واستخدامها المستدام، بما في ذلك موارد الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك والموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

16- وفي هذا الإطار، يُعد برنامج التعاون الفني الأداة الرئيسية التي تموّل من البرنامج العادي لتقديم مساعدات فنية ترتكز إلى الطلب تهدف إلى مساعدة البلدان على تحقيق الأهداف الشاملة التي التزمت بها بوصفها أعضاء في المنظمة.

باء– السياق المتغير للتعاون الإنمائي والقضايا الناشئة

17- منذ إنشاء برنامج التعاون الفني في عام 1976، تغيّر العالم في نواحٍ كثيرة. فقد أدى الترابط المتزايد للاقتصادات القطرية والإقليمية والعالمية إلى تشكيل منظمات اقتصادية دولية جديدة كما ظهرت احتياجات جديدة فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة في المجالات المتعلقة بالتجارة. وتتحرر الحكومات بشكل تدريجي من الترويج لأنشطة اقتصادية لصالح تعزيز الوظائف الرقابية عن طريق توفير سلع وخدمات عامة أساسية. ولكن على الرغم من أن كثيراً من البلدان قد زادت من قدرتها على إنتاج وتصدير الأغذية، لا يزال الفقر والجوع من بين القضايا العالمية الحرجة. وتُقدر المنظمة بأن 852 مليون شخص، معظمهم في البلدان النامية، لا يزالون يعانون من نقص التغذية بصورة مزمنة أو حادة⁴. ويوجد لدى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 204 ملايين من هؤلاء الأشخاص ويُعد هذا هو الإقليم الوحيد في العالم الذي يتزايد فيه الجوع.

18- وكانت هناك عدة مبادرات مهمة للتصدي للفقر والجوع العالميين مما أدى إلى التزامات سياسية رفيعة المستوى بالتنمية الزراعية والريفية بوصفها أدوات لتحقيق تخفيضات كبيرة ومستدامة في الجوع والفقر الشديد. وأدى مؤتمر القمة العالمي للأغذية و"مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" إلى التزامات من الحكومات بخفض عدد السكان الذين يُعانون من سوء التغذية في العالم إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015. كذلك أدى اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية إلى تأكيد هذا الالتزام وشددت هذه الأهداف على جملة أمور من بينها الالتزام المطلق للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأوساط التنمية الدولية وأصحاب الشأن الآخرين بالعمل معاً في إطار من الشراكة لتحقيق هذه الأهداف.

19- وفي الوقت نفسه، وخلال هذه الفترة عملت بلدان كثيرة على بناء مهاراتها وقدراتها القطرية، ووضعت استراتيجيتها القطرية الخاصة للحد من الفقر والجوع، مثل "استراتيجيات الحد من الفقر"، وتحركت نحو اتباع نهج برنامجي ووضعت ترتيبات عملية جديدة مع شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك عن طريق التقييمات القطرية الموحدة للأمم المتحدة وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. ويتركز الاهتمام الآن على النُهج الموحدة والتنسيق ومزيد من الترابط بين مختلف أصحاب الشأن والجهات الفاعلة التي تُشارك في العمليات القطرية. كذلك تتجه عدة جهات مانحة رئيسية بشكل متزايد إلى المساهمة بمعونتها الإنمائية الرسمية عن طريق الميزانية العامة ودعم القطاعات في البلدان الشريكة، كما تستثمر في مشروعات ضخمة لخفض تكاليف المعاملات التجارية (مثل الاتحاد الأوروبي).

20 والغرض من وراء ذلك هو تحسين المشاركة الداخلية والملكية، من أجل إحداث تأثير إنمائي مستدام طويل الأجل. وهذا يتطلب من الوكالات الإنمائية المتخصصة أن تُقدّم مساعدات مركّزة بشكل جيد لتوفير المعارف وتحسين القدرة القطرية والقيام بدور تحفيزي لتيسير المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة. وفي هذا الصدد، سوف تكون لدى البلدان احتياجات خاصة إلى المساعدات الفنية من المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة. ويلقى دور المنظمة كوسيط أمين في تقديم هذه المساعدات اعترافاً وتقديراً على نطاق واسع.

21- وفي حين يمكن لهذا السياق الجديد أن يُحسّن من دور المنظمة كمصدر نُصح للحكومات بشأن السياسات والتخطيط والتنفيذ في مجالات ولايتها، فإن هذا يتطلب أيضاً من المنظمة أن تتحمل التزاماً أكبر على المستوى القطري للمشاركة على قدم المساواة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في مبادرات مشتركة وأن تتفاعل مع الجهات المانحة. وقد شدد كثير من المتحدثين في هذا الاستعراض المستقل على ضرورة إدماج برنامج التعاون الفني للمنظمة بصورة أفضل في الاستراتيجيات والبرامج القطرية والقيام بدور تحفيزي لسد الفجوات التي تركتها تدخلات أخرى وإتاحة إمكانات المنظمة في مجالات تفوقها.

جيم– تطور برنامج التعاون الفني

22- استُهل برنامج التعاون الفني في عام 1976 كبرنامج جديد ومبتكر "... تُبرره الأوضاع الزراعية السائدة في العالم ولاسيما في البلدان النامية ... والرغبة المتفق عليها بشكل عام لتحسين وزيادة مشاركة المنظمة في برامج العمل أو البرامج الميدانية بطريقة ملموسة ينبغي أن تسمح للمنظمة بالاستجابة للطلبات العاجلة والمحدودة المقدمة من البلدان النامية"⁵.

23- ومنذ ذلك الوقت، تمت الموافقة على 674 8 مشروعاً من مشروعات برنامج التعاون الفني بلغت ميزانيتها الإجمالية 983 مليون دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2004. ويُعتبر برنامج التعاون الفني أحد برامج المنظمة ذات الأولوية العالية وأمكن حمايته إلى حد ما من تخفيضات الميزانية التي تُؤثر على البرنامج العادي. وعلى مر السنين، أكدت البلدان النامية الأعضاء في المنظمة بشكل خاص على أهمية هذا البرنامج وطالبت بزيادة الموارد المخصصة لـه. واعتمد المؤتمر الخامس والعشرون للمنظمة في عام 1989 قراراً يطلب من المدير العام بذل كل جهد لزيادة الموارد المتاحة لبرنامج التعاون الفني بنسبة 17 في المائة، ومع أن برنامج التعاون الفني زاد بصورة طفيفة كنسبة مئوية من البرنامج العادي، فإنه لم يتم بلوغ هذا الهدف (الذي يقف الآن عند 13.75 في المائة).

24- وتنظم برنامج التعاون الفني معايير وافقت عليها الأجهزة الرياسية في عام 1976. وظلت هذه المعايير دون تغيير إلى حد كبير باستثناء الحد الأقصى المالي والمدة القصوى للمشروع، حيث زاد الحد الأقصى المالي في عام 1991 من 000 250 دولار أمريكي إلى 000 400 دولار أمريكي في الوقت الحاضر وزادت المدة القصوى للمشروع من 12 شهراً إلى 24 شهراً.

25- وفي عام 2000، وكجزء من جهود اللامركزية في المنظمة، انتقلت مسؤولية الإنفاق من الميزانية على المشروعات القطرية، بما في ذلك مشروعات برنامج التعاون الفني إلى ممثلي المنظمة. وفي الفترة 2002-2003، وبعد إجراء استعراض داخلي، تم توحيد وتبسيط إجراءات إدارة برنامج التعاون الفني، غير أن هذا لم يؤثر كثيراً على أدوار ومسؤوليات إدارة البرنامج.

26- وأصبح برنامج التعاون الفني تدريجياً جزءاً أكثر أهمية من البرنامج الميداني الكامل للمنظمة منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي (انظر الجزء الثالث). وحتى ذلك الوقت، كان البرنامج الميداني للمنظمة الذي يموّل عن طريق المانحين يمثل الغالبية العظمى من الموارد المتاحة للمنظمة. وكان برنامج التعاون الفني يمثل جزءاً أصغر من الموارد الشاملة. والآن، أصبح البرنامج في بلدان كثيرة أكثر أهمية كمصدر لتمويل المشروعات الميدانية. وقد زاد هذا من الضغوط على استخدام برنامج التعاون الفني للقيام بنشاطات ميدانية مكملة للعمل المعياري، والذي أثر في بعض الأحيان على غرض البرنامج بأن يكون مرتكزاً إلى الطلب. كذلك تغيرت قدرة المنظمة على دعم مشروعات برنامج التعاون الفني في الميدان. وكانت توجد في السابق شبكة أكبر من الخبراء الميدانيين المتاحين لهذا العمل. أما الآن، فإن العبء الأكبر من الدعم الفني يقع على أجزاء أخرى من المنظمة. وكان هناك تغيير كبير آخر يتمثل في أن الطلبات والموافقات الخاصة بالمساعدة في حالات الطوارئ قد زادت بدرجة كبيرة.

27- وتشير الأدلة التي جمعها الاستعراض المستقل إلى أنه، على الرغم من حدوث تغييرات مهمة في سياق التنمية، لم تتغير القيمة المضافة لبرنامج التعاون الفني بالنسبة للبلدان الأعضاء في المنظمة، ولا تزال المبادئ التي يقوم عليها سارية. وتشمل هذه المبادئ بالنسبة لبرنامج التعاون الفني:

• أن يُلبي احتياجات وطلبات الحكومات؛
• وأن يظل مصدراً غير مقيّّد للمشورة والخبرات الدولية ذات الجودة العالية ولأفضل الممارسات العالمية؛
• وأن يفسح المجال ويمهد الطريق أمام موضوعات مهمة أو قطاعات فرعية تفتقر فيها الجهات المانحة إما إلى الكفاءة أو إلى أدوات التمويل الملائمة أو ترفض تمويلها حيث ترى أنها لا تزال تنطوي على مخاطرة بالغة؛
• وأن يُسلط الأضواء على قضايا جديدة؛
• وأن يسهل الوصول إليه ويتسم بالمرونة؛
• وأن يستجيب بسرعة لطلبات واحتياجات الحكومات؛
• وأن يستجيب لحالات الطوارئ؛
• وأن يساهم في بناء القدرات القطرية.

ثالثاً- التحليل الإحصائي لبرنامج التعاون الفني

ألف– حجم مساعدات برنامج التعاون الفني

28- أمكن حماية برنامج التعاون الفني إلى حد ما من تخفيضات الميزانية التي أُجريت، خاصة في فترة السنتين الحالية (2004-2005). وفي برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2004-2005 بلغت مخصصات برنامج التعاون الفني 000 027 103 دولار أمريكي من ميزانية إجمالية للبرنامج العادي قدرها 000 100 749 دولار أو 13.75 في المائة. وفي الفترة 2002-2003 بلغت مخصصات برنامج التعاون الفني 12.93 في المائة (000 195 95 دولار أمريكي) من ميزانية البرنامج العادي و12.45 في المائة (000 455 91 دولار أمريكي) من ميزانية البرنامج العادي للفترة 2000-2001. وهكذا زاد نصيب برنامج التعاون الفني في ميزانية المنظمة إلى حد ما في السنوات الأخيرة. غير أنه انخفض من حيث القيمة الحقيقية، وإن كان بدرجة أقل نسبياً، مع بقية مخصصات ميزانية البرنامج العادي للمنظمة.

29- وبمرور الوقت، انخفض البرنامج الميداني للمنظمة الممول من خارج الميزانية بدرجة كبيرة عن مستوياته في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي. وهذا يتضح من الشكل البياني 1(أ). ويبين الشكل حالة التنفيذ بالقيمة الاسمية؛ أما الخفض بالقيمة الحقيقية فقد كان أشد. وبعد أن زاد تسليم برنامج التعاون الفني بمرور الوقت (انظر الشكل البياني 1(ب))، أصبح يمثل نصيباً أكبر من البرنامج الميداني الإجمالي.

الشكل البياني 1(أ): البرنامج الميداني للمنظمة والأعمال الأخرى الخارجة عن الميزانية⁶

الشكل البياني 1(ب): برنامج التعاون الفني للمنظمة

30- وتسارع تسليم برنامج التعاون الفني بخطوات حثيثة في العامين الأخيرين وزادت نسبته المئوية من إجمالي البرنامج الميداني لغير حالات الطوارئ (بما في ذلك برنامج التعاون القطري بين المنظمة والحكومات، وحساب الأمانة الأُحادي، ومشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي) من 20 في المائة في عام 2000 إلى 38 في المائة عام 2003 ولكنه انخفض بعد ذلك انخفاضاً طفيفاً إلى 35 في المائة في عام 2004. ومع أن برنامج التعاون الفني يمثل نسبة كبيرة قدرها 35 في المائة من البرنامج الميداني الإنمائي (لغير حالات الطوارئ) فإن هذه النسبة تزيد بكثير في بلدان عديدة، وفي بعض الحالات تمثل كل البرنامج الميداني للمنظمة تقريباً، بينما يقوم البرنامج بدور طفيف في بلدان أخرى (يوجد لدى بعضها مشروعات كبيرة لحساب الأمانة الأُحادي).

الشكل البياني 2: إجمالي التسليم الميداني وتسليم برنامج التعاون الفني
(2000-2004، باستثناء حالات الطوارئ) ⁷

باء– التوزيع بين المشروعات القطرية والإقليمية والأقاليمية

31- يرد في الجدول 1 التوزيع العام بين المشروعات القطرية والإقليمية والأقاليمية ومشروعات الطوارئ (التي تُعتبر فئة خاصة) خلال الفترة 2001-2004.

الجدول 1- ملخص مشروعات برنامج التعاون الفني (2001-2004 ⁸) حسب نوع المشروع

32- ويمكن ملاحظة أن نحو ثلثي الموارد المتاحة لمشروعات برنامج التعاون الفني قد خُصصت للمشروعات الإنمائية في بلدان فردية، وخُصص ما يقرب من الثُمن لمشروعات إنمائية إقليمية وأقاليمية، بينما استُخدمت الموارد المتبقية (حوالي الخُمس) من أجل التصدي لحالات الطوارئ.

جيم- التخصيص فيما بين الأقاليم والبلدان الفردية

33- يرد في الجدول 2 توزيع أموال برنامج التعاون الفني حسب الإقليم على مدى الفترة ذاتها. وقد خُصص لأفريقيا النصيب الأكبر مقارنة بالأقاليم الأخرى؛ ويبلغ هذا النصيب أكثر من 40 في المائة من تمويل برنامج التعاون الفني.

الجدول 2- توزيع مشروعات برنامج التعاون الفني (2001-2004) حسب الإقليم

34- ترد في الملحق 3 المرفقة قائمة شاملة بجميع البلدان الأعضاء في المنظمة التي استفادت من برنامج التعاون الفني (حسب ترتيب مبالغ المساعدة المتلقاة، في الفترة 2001-2004). ويقدم الجدول 3 بياناً بالبلدان العشرة التي استفادت أكثر من غيرها من برنامج التعاون الفني من حيث مبالغ الموارد الفعلية التي تم تخصيصها. فقد تلقت هذه البلدان العشرة مجتمعة 16 في المائة من إجمالي موارد برنامج التعاون الفني التي كانت متاحة خلال الفترة قيد الاستعراض.

35- ووجد الاستعراض المستقل أن انتشار المخصصات بين الأقاليم يُعبر بشكل عام عن الاحتياجات النسبية، من حيث المعايير المقبولة بشكل عام لقياس ومقارنة الأمن الغذائي، والفقر، والاعتماد على الزراعة. غير أنه عند مقارنة مخصصات برنامج التعاون الفني بين البلدان الفردية، يمكن أن تُثار أسئلة عن السبب في تلقي بلدان معينة لمثل هذه المخصصات العالية من موارد برنامج التعاون الفني، مع مراعاة عوامل من قبيل العدد المطلق للسكان الذين يعانون من الجوع والفقر، وكذلك أهمية القطاع الزراعي.

36- وفي هذا الصدد، أحاط الاستعراض المستقل علماً بنتائج عدد من تحليلات الانحدار بين تنفيذ برنامج التعاون الفني في الفترة 2001-2004 والمؤشرات الخاصة بعدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية ومجموع السكان الذين يعتمدون على الزراعة. وقد أُجريت التحليلات باستخدام جميع المستفيدين من برنامج التعاون الفني (بما في ذلك الصين والهند وبدونهما – نظراً للأهمية الإحصائية لهذين البلدين من حيث أعداد السكان). وكانت النتيجة هي أنه لا توجد علاقة ترابط مهمة بين عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية والعدد الإجمالي للسكان الذين يعتمدون على الزراعة من ناحية، وبين تمويل برنامج التعاون الفني من ناحية أخرى.

الجدول 3- أعلى عشرة بلدان أعضاء مستفيدة من برنامج التعاون الفني^*

* باستثناء المشروعات الإقليمية والأقاليمية.

دال– التوزيع فيما بين البلدان المصنفة حسب مستوى الدخل

37- نظر الاستعراض المستقل إلى تكوين توزيع الموارد حسب مستوى الدخل القطري، مستخدماً تصنيف البنك الدولي للبلدان. وفي هذه الدراسة، استُبعدت المشروعات الإقليمية والأقاليمية لأنه لا يمكن إسناد نسبة معينة إلى البلدان الفردية المشاركة. وهذا يتضح في الجدول 4 أدناه.

38- وكان نصيب البلدان ذات الدخل المنخفض، والذي يبلغ 54.5 في المائة، أعلى من أي مستوى دخل آخر. ومع هذا، فإن النصيب الذي خصصه برنامج التعاون الفني، والبالغ 11.4 في المائة، للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وما يقرب من 1 في المائة للبلدان ذات الدخل المرتفع يُعد نصيباً أعلى مقارنة بأموال وبرامج الأمم المتحدة الأخرى، والتي تميل بقوة لصالح البلدان ذات الدخل المنخفض وأقل البلدان نمواً وتُبرمج مواردها وفقاً لذلك، باستخدام مؤشرات تصلح لولاياتها.

الجدول 4- توزيع مخصصات برنامج التعاون الفني فيما بين البلدان الأعضاء
حسب مستوى الدخل (2001-2004) *

* باستثناء المشروعات الإقليمية والأقاليمية.

39- ومجمل القول إن نصيب برنامج التعاون الفني من الميزانية العادية، بوصفه أحد البرامج ذات الأولوية، كان يحظى بوضع الحماية وقد زاد هذا النصيب النسبي زيادة طفيفة خلال فترة انخفضت فيها الميزانية العادية بالقيمة الحقيقية. وعلى الرغم من أن توزيع مخصصات برنامج التعاون الفني فيما بين الأقاليم سوف يبدو على أنه يُعبّر عن الاحتياجات النسبية (مع استفادة إقليم أفريقيا أكثر من غيره)، فإن تخصيص موارد برنامج التعاون الفني للبلدان الأعضاء الفردية يُعد أقل اتساقاً بتفضيله للأكثر احتياجاً. كذلك فإن التبرير المنطقي للتوزيع فيما بين البلدان ذات مستويات الدخل المتقاربة يُعد غير واضح.

رابعاً- نتائج الاستعراض المستقل

ألف– تقدير الدرجات في تقييمات مشروعات برنامج التعاون الفني

40- منذ أن بدأت التقييمات الموضوعية والبرنامجية لبرنامج التعاون الفني في عام 1997، كانت درجاتها تُقدر على أساس مقياس من ثلاث نقاط استناداً إلى سلسلة من المعايير. ويبين الجدول 5 التقديرات الإجمالية (وهي من ثلاث درجات، حيث يرمز الرقم 3 إلى التقدير الجيد ويرمز الرقم 1 إلى التقدير الضعيف).

الجدول 5- درجات تقييم مشروعات برنامج التعاون الفني (287 مشروعاً تم تقييمها خلال الفترة 1997-2004)

41- ووضعت بعثات الاستعراض المستقل، بالإضافة إلى استعراض مشروعات فردية في عشرة بلدان، درجات لكل حافظة من مشروعات برنامج التعاون الفني في البلدان الفردية على أساس مجموعة من المعايير المختلفة بصورة طفيفة. ولإعطاء رأي أكثر تقارباً عن وجهة نظر البعثة بشأن هذه المسائل، تقرر اعتماد مقياس للتقدير يبدأ من 1 إلى 5 درجات على أساس المعايير المذكورة أعلاه، حيث يرمز الرقم 5 إلى الأفضل والرقم 1 إلى الأضعف.

الجدول 6- التقدير العام لحوافظ برنامج التعاون الفني في 26 بلداً زارتها بعثات الاستعراض المستقل

باء- الملاءمة

42- أعطى الاستعراض المستقل اهتماماً كبيراً لمسألة ملاءمة المساعدة المقدمة من برنامج التعاون الفني، أي ما إذا كان البرنامج الذي يعمل بمساعدة صغيرة خاصة بالمشروع في إطار المعايير والخطوط التوجيهية التي وُضعت في عام 1976 لا يزال مجدياً في عالم عام 2004 الذي تغير كثيراً. وبالإضافة إلى الملاءمة العامة لبرنامج التعاون الفني، أجرى الاستعراض تقديراً لما إذا كانت تدخلات المشروعات الفردية، التي بُحثت بصورة جماعية، ملائمة للمشكلات الإنمائية التي أرادت التصدي لها.

43- ولتقدير الملاءمة العامة للبرنامج، اعتمد الاستعراض بشكل خاص على تفاعلاته مع الحكومات والجهات المانحة والشركاء الآخرين الذين يعملون في بلدان تُنفذ فيها مشروعات برنامج التعاون الفني. ووجد الاستعراض بين جميع الأطراف أن المساعدة التي تُقدّم في الوقت المناسب وذات النطاق المحدود والمركّزة كتلك التي تُقدّم عن طريق برنامج التعاون الفني تعتبر ملائمة بدرجة عالية. ورحبت البلدان المستفيدة بهذا البرنامج لحصولها على مشورة وإرشادات غير متحيزة، وهي تتطلع إلى المنظمة وإلى برنامج التعاون الفني بشكل خاص للاستفادة بالتميّز الفني والمتخصص في أغلب الأحيان. وحظيت ملاءمة برنامج التعاون الفني والقدرة على الوصول إلى هذا النوع من المساعدة بالتقدير من جانب جميع البلدان النامية التي تمت زيارتها، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط التي غالباً لا تتاح لها إمكانية الحصول على مساعدة فنية صغيرة على شكل منح عن طريق قنوات أخرى.

44- وتأكدت أيضاً صلاحية المساعدة التي يُقدمها برنامج التعاون الفني من جانب الكثير من الوكالات المانحة التي استُشيرت. وحتى في البلدان التي تتجه فيها معظم الجهات المانحة الآن نحو الدعم العام للميزانية أو لقطاع معين، رأت هذه الجهات أن المساعدة التي يُقدمها برنامج التعاون الفني تقوم بدور في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط التنفيذ وفي اقتراح نُهج يمكن أن تتبعها الاستثمارات الكبيرة أو المساعدات الإنمائية. وحظي برنامج التعاون الفني بتقدير خاص من جانب جهات مانحة لم يعد بإمكانها تمويل المساعدة الفنية المحدودة لأن سياساتها لم تعد تسمح بهذا النوع من التمويل.

45- وعند تحديد ملاءمة تدخلات المشروعات الفردية، وضع فريق الاستعراض نتائجه على أساس التقدير الشامل للحوافظ القطرية لبرنامج التعاون الفني في البلدان التي تمت زيارتها، وعلى أساس نتائج تقييم 287 مشروعاً تم بحثها في الاستعراض المستقل وفي تقييمات سابقة لبرنامج التعاون الفني. وعموماً تبين أن ملاءمة البرنامج للمشاكل الإنمائية في البلدان كانت عالية، حيث كانت تقديرات الاستعراض المستقل هي 2.5 درجة من 3.0 درجات للمشروعات الفردية و3.6 درجة من .05 درجات للحافظة القطرية. وأعطى الاستعراض المستقل درجة عالية للحوافظ القطرية من حيث ملاءمتها للأهداف الاستراتيجية للمنظمة ودرجة أقل بصورة طفيفة، وإن كانت لا تزال أفضل كثيراً من التقدير المرضي، لملاءمتها للمزايا المقارنة المتوقعة للمنظمة. وكانت الدرجات المعطاة لملاءمة تدخلات برنامج التعاون الفني أعلى من الدرجات المعطاة لجوانب أخرى تم وضع تقديرات لها في التقييمات السابقة وفي الاستعراض المستقل على حد سواء. واختلفت آراء الحكومات بشكل واضح في أنواع مساعدات برنامج التعاون الفني التي وجدت أنها أكثر ملاءمة، ولكن كان هناك اتجاه بشكل عام نحو طلب المزيد من المشورة والمساعدة الأساسية في وضع سياسات واستراتيجيات وإدخال تحسينات مؤسسية على مستوى القطاع والقطاع الفرعي. وتبين من تقييم المساعدة في مجال السياسات أنه كان يلزم التركيز على العمل الخاص بسياسات القطاع الفرعي والعمل في مجال التفاعل بين التكنولوجيا والسياسات، والذي يجمع بين التكاليف وفوائد الخيارات. وقد اتفق هذا مع نتائج الاستعراض الحالي الذي شددت فيه الحكومات والمجتمع الدولي أيضاً على أهمية برنامج التعاون الفني للمنظمة لتقديم مدخلات خاصة بإعداد أوراق استراتيجية الحد من الفقر والسياسات الأخرى. ووجدت البعثة أمثلة قيِّمة لنشاطات تجريبية ذات صلة ولكن لم تكن هناك أيضاً نشاطات من النوع الأقل ملاءمة لأنه كان يجري التفكير فيها بمعزل عن النشاطات الأخرى.

46- وهكذا يُعرب التقييم المستقل عن ارتياحه، استناداً إلى البيانات السابقة والمقابلات الخاصة التي أجراها على حد سواء، لأن برنامج التعاون الفني لا يزال برنامجاً ملائماً بدرجة عالية للبلدان النامية. وهو يحظى بدعم البلدان المتقدمة والنامية على السواء لأهدافه. وفضلاً عن هذا، تبين أن ملاءمة المشروعات الفردية التي قيَّمها الاستعراض المستقل وبعثات التقييم السابقة عالية بشكل عام. غير أن الاستعراض انتهى أيضاً إلى أن البحث المنهجي للاحتياجات على أساس إمكانيات المنظمة كان من الممكن أن يرفع من درجة الملاءمة، نظراً لأنه كان هناك اتجاه لمواصلة مشروعات بناء على قيام وحدات معينة في الحكومة بدفعها. ولاحظت البلدان، كما وجدت البعثات، أن بعض المشروعات التي "بيعت" للبلدان من جانب وحدات فنية في المنظمة لم تكن على درجة عالية من الملاءمة.

47- وهكذا بينما يُعد برنامج التعاون الفني في مجمله ملائماً للاحتياجات القطرية، هناك طرق يمكن أن تعمل على تحسينه. وأكدت الحكومات والجهات المانحة أنه لكي تكون مشروعات برنامج التعاون الفني أكثر ملاءمة، فإنه يتعين ربطها بشكل أفضل بالأُطر القطرية للتنمية الريفية والزراعية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر والأمن الغذائي القطري. واقترحت الغالبية الكبيرة من الذين استُطلعت آراؤهم في الاستعراض المستقل أن تحديد مجالات الأولوية للتعاون مع المنظمة من شأنه أن يساعد كثيراً على تحديد الأولويات الخاصة بطلبات المشروعات، وتأمين المتابعة، وتحسين الملاءمة العامة والتأثير (انظر التوصية الثانية).

48- وفي البلدان التي تكون فيها الآليات القطرية للتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات غائبة أو غير فعالة، فإن وجود إطار قطري متفق عليه للأولويات من شأنه أن يساعد على تحديد أين وكيف يمكن للمنظمة ومشروعات برنامج التعاون الفني أن تقوم بدور أكثر تحفيزاً، وعلى توسيع نطاق شركاء المنظمة فيما بين المؤسسات القطرية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وربما القطاع الخاص، لزيادة ملاءمة وفائدة مشروعات برنامج التعاون الفني وتأمين متابعتها بصورة أفضل.

49- وترتبط ملاءمة برنامج التعاون الفني أيضاً بقدرة المنظمة على العمل بسرعة وحسم. وهذا يشمل القدرة على العمل كشريك في المسائل ذات المصلحة المشتركة مع مصادر أخرى للدعم الخارجي وتحمل الالتزامات في هيئات التنسيق المشتركة للمنح. ولكي يتم ذلك بصورة أكثر فعالية، يجب أن تكون لدى ممثل المنظمة سلطة إلزام المنظمة بإجراءات للعمل ضمن حدود واضحة ولكن بحدود أوسع مما هي عليه في الوقت الحاضر (انظر التوصيتين الحادية عشرة والثانية عشرة).

جيم– الاختيار والتصميم والموافقة والتنفيذ

50- في حين تبين أن ملاءمة المشروعات كانت عالية، تُعد عملية اختيار مشروعات برنامج التعاون الفني وتصميمها والموافقة عليها وتنفيذها مجالاً يحتاج إلى تحسين بشكل واضح. وقد أُشير إلى ذلك في تقييمات سابقة وأكده الاستعراض المستقل. وعموماً، وجدت التقييمات السابقة أن تصميم المشروعات كان مرضياً بشكل عام (2.1 من 3، على أساس أن 2 يُعد مرضياً)، وهذه الدرجة أكدها الاستعراض المستقل، الذي أعطى التصميم العام 3.1 درجة من مجموع 5 درجات (على أساس أن 3 درجات تُعتبر مرضية).

اختيار المشروع

51- في المناقشات التي أُجريت مع الإدارة العليا للمنظمة، أُثيرت نقطة مفادها أن عملية الموافقة والتسليم في إطار برنامج التعاون الفني زادت بدرجة كبيرة في العامين الماضيين. وفضلاً عن هذا، قيل إن المستوى العالي للموافقات في عام 2004 يعني أنه يمكن الموافقة على عدد أقل من المشروعات ضمن الاعتماد الحالي لعام 2005. غير أن التحسّن الأخير على المستوى القطري لا يتم بصورة جيدة. كما أن الإسراع الأخير بعملية الموافقة والتسليم لا يتصدى لبعض الانتقادات الرئيسية التي وجهها مسؤولون في الحكومة.

52- ومن أبرز هذه الانتقادات نقص المعلومات المتعلقة بالمقترحات التي يمكن أن تقبلها المنظمة. ففي البلدان التي تنشط في تقديم مقترحات، يوجد أحياناً قدر كبير من المراحل الإجرائية. وفي حالات كثيرة، أفاد المجيبون بأنهم يفضلون رداً سلبياً على الانتظار فترات طويلة دون أي رد. فالغموض الذي يكتنف عملية التخطيط والموافقة في إطار برنامج التعاون الفني يؤدي ببعض موظفي المنظمة إلى الإبقاء على كم كبير من مقترحات برنامج التعاون الفني التي يرجع تاريخها إلى عدة سنوات – لمجرد أنهم لم يتلقوا النصح عما إذا كانت هذه المقترحات بالذات يمكن أو لا يمكن بحثها. وهذا يعمل على تعقيد التخطيط العام وتصريف المقترحات الخاصة ببرنامج التعاون الفني على المستوى القطري وكذلك من جانب المنظمة، مع أنه من المفهوم أنه لا يوجد أكثر من ثلاث طلبات لكل بلد يجري بحثها بشكل إيجابي في وقت واحد من جانب المقر الرئيسي للمنظمة.

53- وأبدت البلدان أيضاً أسفها لعدم وجود أساس يُستند إليه في تقديم المقترحات، أو أي إطار متفق عليه لتحديد أولويات الطلبات فيما بين الوزارات أو المصالح المختلفة التي قد تتقدم بطلبات لبرنامج التعاون الفني. وفي هذا الصدد، رأى الأشخاص الذين جرت مقابلتهم من خارج وزارة الزراعة في بعض البلدان أنه لم يكن لديهم صوت مسموع عند البت في أولويات الطلبات الخاصة ببرنامج التعاون الفني، لأن وزارة الزراعة كانت الجهة التي تتحاور مع المنظمة وتُحدد الأولويات، حتى وإن كانت لا تغطي سوى جزء من القطاع الزراعي. ووجد الاستعراض المستقل أن هذه العملية كان لها ما يبررها لمصلحة الحفاظ على الطبيعة المرنة وغير المبرمجة والمتجاوبة لبرنامج التعاون الفني. غير أن النظام الحالي يُقلل من المرونة، مع وجود هذا التراكم الكبير، ولا يوفر للبلدان سوى أساس ضئيل لتحديد أولويات الطلبات. ويخلُص فريق الاستعراض المستقل إلى أن عملية تقييم واختيار مشروعات برنامج التعاون الفني عملية غير شفافة للغاية. ولكي يكون برنامج التعاون الفني مرتكزاً إلى الطلب، فإنه يلزم أن تكون هناك عملية شفافة مع توضيح الموقف بالنسبة للمقترحات المتراكمة.

مخصصات الموارد القطرية والأهلية لاستحقاق مساعدة برنامج التعاون الفني

54- يُعزى جانب من التخبط على المستوى القطري والصعوبة في تحديد الأولويات إلى عدم وجود مؤشر للموارد التي يُحتمل إتاحتها لبرنامج التعاون الفني ضمن إطار زمني معين. فأثناء البعثات القطرية، رأت البلدان المستفيدة أن عدم وجود مثل هذه المعلومات أمر غير مرغوب لأنه يؤدي إلى حالة من عدم اليقين. وبحث الاستعراض المستقل مخصصات الموارد القطرية الفردية على مدى السنوات القليلة الماضية. وكما ذكر في الجزء الثالث، لم يكن لأعداد السكان الذين يعانون من سوء التغذية أو المعتمدين على الزراعة أي دور في توضيح الخيارات التي تمت لتخصيص الموارد على المستوى القطري. كذلك لم يتمكن الاستعراض المستقل من الحصول على تأكيد من الإدارة العليا للمنظمة عن الطريقة التي يتم بها في الواقع تخصيص موارد برنامج التعاون الفني. ولم يعد عدم الوضوح في هذا الصدد أمراً مرغوباً. فعند تخصيص الموارد بطريقة أكثر شفافية، يرى الاستعراض المستقل أنه ينبغي توضيح الأولوية بالنسبة لتلك البلدان التي يمكن أن تكون احتياجاتها أكبر، وكثير منها في أفريقيا.

55- وفي الوقت الحاضر، لا توجد أي قيود على الأهلية القطرية للحصول على دعم برنامج التعاون الفني. ومع أن كمية محدودة فقط من مساعدات برنامج التعاون الفني قد مُنحت لبلدان ذات دخل مرتفع (0.9 في المائة في الفترة 2001-2004)، فإن جانباً من إصلاح برنامج التعاون الفني ينبغي أن يتمثل في استبعاد تلك البلدان من الحصول على مِنح البرنامج، وإن كان ينبغي للمنظمة بطبيعة الحال أن تتيح خبرتها الفنية عند الطلب على أساس التكلفة.

تصميم المشروع

56- لاحظت التقييمات السابقة لبرنامج التعاون الفني والاستعراض المستقل أن تصميم المشروع في جملته مرضٍ فقط بصورة هامشية. ومن الصعب التعميم في هذا المجال نظراً لأن المشروعات التي تواجه مشكلات في التصميم تكشف عن نقاط ضعف مختلفة تبدأ من عدم كفاية تحديد المشكلة، وعدم وضوح الأهداف المقترحة، وعدم التحديد الجيد للمستفيدين المستهدفين، إلى خطأ التصميم الأكثر شيوعاً، وهو وضع خطة عمل مفرطة في التفاؤل.

57- وكثير من الطلبات لا يأتي على شكل وثيقة مشروع وإنما على شكل رسالة تُعبر عن الحاجة إلى مساعدة فنية. ويتم التقييم عادة على أساس معلومات محدودة للغاية، إذا لم يكن الموظفون الفنيون المعنيون على علم بحالة البلد ويتعين عليهم الاعتماد على مصادر معلومات ثانوية. وقد أصبح هذا هو الحال بشكل متزايد نظراً لانخفاض أعداد الموظفين الميدانيين والخفض الكبير في الموارد من غير الموظفين في الميزانية العادية. وقد لا تكون لدى ممثلي المنظمة المعرفة اللازمة للمساعدة بالدرجة المطلوبة في تحديد المشكلة وإيجاد الحلول الممكنة. ونظراً لأن المشروعات الفردية لبرنامج التعاون الفني صغيرة الحجم، فإنه لا تُعتمد أموال لبعثات صياغة المشروع، إلا في ظروف استثنائية. ويمكن أن يضيع قدر كبير من الوقت غير المثمر في مشاورات بالمقر الرئيسي بين أُناس ليسوا على علم بالموقف. ويعتقد الاستعراض المستقل أنه يلزم اتباع نهج أكثر مرونة تجاه تصميم المشروع والموافقة عليه، مع القبول بأنه لا يمكن أن تتاح جميع المعلومات قبل اتخاذ قرار بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ (انظر التوصية العاشرة).

تنفيذ المشروع

58- كان تقدير التنفيذ العام للمشروعات في التقييمات السابقة وفي الحوافظ التي فحصها الاستعراض المستقل أفضل بدرجة طفيفة من مرضٍ بشكل عام. وكان العامل السلبي الرئيسي يتمثل في طول الفترة التي تستغرقها المنظمة لاتخاذ قرارات التنفيذ، ويمكن أن يُعزى هذا بدرجة كبيرة إلى عدم وجود سلطة فعلية على المستوى القطري. ومع أن بعض القضايا المذكورة أدناه تتعلق أيضاً باختيار المشروع وتصميمه، فإنها ترتبط في معظمها بهذه المشكلة الرئيسية الخاصة بالافتقار إلى السلطة على المستوى القطري.

• سلطة الموافقة. يعتقد الاستعراض المستقل أن اعتبار ممثلي المنظمة القطريين مسؤولين عن الميزانية الخاصة بمشروعات برنامج التعاون الفني التي تُنفذ في بلدانهم كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، ويلزم الآن تعزيزها. وعلى وجه التحديد، ليست لدى ممثلي المنظمة أي سلطة للموافقة على المشروعات، أو لتعديل الميزانيات الخاصة بالمشروعات المعتمدة. فبالرغم من مسؤولياتهم عن الميزانية فإن توزيع المسؤولية بين الممثليات القطرية والوحدات الفنية الرئيسية فيما يتعلق بالمشروعات، وفرق المهمات الخاصة بالمشروع لا يزال غير واضح. وتُقدم المراسلات بين الممثليات القطرية والمقر الرئيسي أو المكاتب الإقليمية الدليل على حالات تأخير تستغرق شهوراً في مناقشة دفع بدلات المعيشة اليومية في حلقات العمل، أو طلب الأموال لاستخدامها في إجراء استقصاءات أو حتى في طبع الاستبيانات، والحصول على موافقة وتعديل في الميزانية لشراء حاسبين بدلاً من حاسب واحد وغير ذلك. وهذا الافتقار إلى السلطة بالنسبة لممثلي المنظمة يبدو صارخاً بالمقارنة مع السلطة التي تمنحها وكالات أخرى متعددة الأطراف والثنائية لديها عادة موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة للمنظمة. وهذا العجز عن الارتباط يزعزع من قدرة الممثليات القطرية في علاقاتها مع زملاء في وكالات أخرى ويُقيّد من إمكانيات إقامة ذلك النوع من الشراكات الموصى بها في مواضع أخرى من هذا الاستعراض. وقد حددت إدارة المنظمة هذه المشكلة وتم التصدي لها عن طريق مرفق برنامج التعاون الفني للممثليات القطرية، الذي رُفعت ميزانيته مؤخراً إلى 000 15 دولار أمريكي مع منح مزيد من السلطة للممثليات القطرية في استخدام المرفق. غير أن الاستعراض المستقل يرى أن المرفق الحالي لا يزال تقييدياً للغاية ومتردداً في السماح للممثليات القطرية بالعمل بسرعة وحسم.
• وضع ميزانية المشروع ومراجعته. في محاولة لتقديم مساعدة فنية بتكلفة منخفضة وضمان تحقيق أقصى فائدة من مشروعات برنامج التعاون الفني للبلد، يجري تطبيق خطوط توجيهية غير رسمية عن حجم الاستشارات الدولية المقبولة في المشروعات، ومتطلبات استخدام الاستشاريين في برنامج الشراكات، ومستويات المعدات في المشروعات وغير ذلك. ومن الواضح أن هذه التعليمات جعلت وضع ميزانية كل مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني عملية عسيرة ومعقدة بغير داع. وكانت هناك حالات شوِّهت فيها ميزانيات مشروعات معينة، عن طريق إجراء مناقلات لا لزوم لها لمخصصات الميزانية بين فئات التكاليف المختلفة من أجل التقيد بالأحكام الواردة في هذه الخطوط التوجيهية غير الرسمية. وتطبق هذه الإجراءات دون اعتبار لنوع المساعدة المطلوبة، وفي حين أنها لا تعرقل التنفيذ بالنسبة لبعض المشروعات، فإن هذه الخطوط التوجيهية ذاتها قد تكون غير ملائمة للعمل الأساسي على مستوى السياسات أو لبلدان كبيرة ذات دخل متوسط يتركز اهتمامها الرئيسي في الخبرة الفنية ذات التخصص العالي. ولاحظت البلدان أنها عندما تطلب خبرة ذات مستوى عالٍ، بينما قد تتوافر في الإقليم وتلائم احتياجاتها، فإنها لا تتوفر بالضرورة بالأسعار القطرية أو بأسعار برنامج الشراكات (التعاون الفني فيما بين البلدان النامية). وإعداد ميزانيات مفصلة بدرجة كبيرة قبل تقدير دقيق لبيئة المشروع لا يُعد ممارسة سليمة، وكذلك الحال بالنسبة للنهج الشامل أو النهج الذي يقول "حجم واحد يصلح للجميع". وبنفس الطريقة، تبين أن إجراء تعديلات طفيفة في مشروعات برنامج التعاون الفني يمكن أن يتطلب وقتاً طويلاً للاستعراض والموافقة، نظراً لضرورة الحصول على موافقة المقر الرئيسي لإجراء تعديلات بين اعتمادات الميزانية. وينبغي أن تكون الموافقة على مثل هذه التغييرات الطفيفة من مسؤولية الممثليات القطرية.
• مشروعات المرحلة الثانية. من الملاحظ أن عدد مشروعات برنامج التعاون الفني التي تتطلب مرحلة ثانية ربما أصبح في ازدياد. فعلى مدى فترة العامين 2000-2001، حصل نحو 12 في المائة من مشروعات برنامج التعاون الفني المعتمدة (49 من بين 405 مشروعات) على مرحلة ثانية. ويبدو أن الحاجة إما إلى تمديد الفترة الزمنية المسموح بها لمشروعات برنامج التعاون الفني المحدودة و/أو السماح بمزيد من المرونة في بحث الموافقة على مرحلة ثانية لمشروعات برنامج التعاون الفني، تؤكد أن البرنامج يُستخدم بصورة متزايدة من أجل دعم شامل وذي اتجاه طويل الأجل أكثر مما كان مقصوداً منه في الأصل. ويُعد النقص في عدد مشروعات المنظمة الميدانية في كثير من البلدان من بين الأسباب المساهمة في ذلك. ويسير الاتجاه الآن نحو ضغط المشروعات في حدود المدة القصوى المسموح بها، حتى وإن كان من المعروف أنه لا يمكن تنفيذها في حدود الزمن المخصص لها. وقد أُدخلت أخيراً إجراءات مبسطة لاستمرار المشروعات ضمن مرحلة ثانية. غير أنه إذا لم تتغير أهداف المشروع ومخرجاته وميزانيته فسوف تكون النتيجة المعقولة هي السماح بتمديد المشروعات عاماً ثالثاً.
• أسلوب تنفيذ المشروع. لم يكن هناك أي طلب في البلدان التي تمت زيارتها للتنفيذ القطري لمشروعات برنامج التعاون الفني وكان المسؤولون الحكوميون يفضلون ضرورة أن يستمر تنفيذ مشروعات برنامج التعاون الفني ضمن مسؤولية المنظمة لأسباب تتعلق بالكفاءة وألا ينتقل التنفيذ إلى الحكومة. وبالرغم من وجود انتقادات لافتقار المنظمة إلى المرونة وإلى تفويض مسؤوليات في مجال الإدارة المالية وإدارة المستلزمات على حد سواء، ظلت إجراءات المنظمة في أغلب الأحوال أكثر مرونة من إجراءات الحكومات.
• منسقو المشروعات القطريون. تنص الخطوط التوجيهية لبرنامج التعاون الفني على أن يُخصص لكل مشروع "منسق مشروع قطري على مستوى عالٍ لا يكون مدرجاً على كشوف رواتب المنظمة أو يحصل على أي مكافآت مباشرة أو غير مباشرة من المشروع". وقد حدث ذلك، ولكن منسق المشروع القطري بشكل عام ليست لـه أية اختصاصات أو دور محدد في إطار المشروع. ونتيجة لذلك، أصبح بعض منسقي المشروع القطريين مجرد رؤساء رمزيين في المشروع وهذا يمكن أن يقيّد في بعض الأحيان التنفيذ الفعال للمشروع. ومن المستصوب بشكل عام، وإن لم يكن من الضروري دائماً، وجود منسق قطري للمشروع، ولكن إذا ما وُجد، فإنه ينبغي تحديد دوره في وثيقة المشروع. وهناك قضية مرتبطة بذلك وهي أن برنامج التعاون الفني لا يدفع رواتب إضافية. وهذا يتفق مع مفهوم البرنامج بوصفه مقدماً لخبرة فنية قصيرة الأجل، ولكن ذلك يعوق تنفيذ المشروع لا سيما في بعض البلدان التي تمثل فيها هذه المسألة ممارسة معتادة.
• الدعم الفني. وجدت التقييمات السابقة بشكل عام أن نوعية الدعم الفني كانت مرضية وهذا ما أكده الاستعراض المستقل. وكان تواتر مثل هذه البعثات في بعض الأحيان أقل من المخطط وفي حالات أخرى غير ملائم من حيث دورة تنفيذ المشروع، أو كانت أقصر من أن تحقق الفائدة المرجوة. ويقال إن هذا قد نتج عن إجراء تخفيض في عدد الموظفين الفنيين والقيود التي تقتضي بعدم الاستعانة باستشاريين للدعم الفني، مما زاد من العبء الواقع على الأفراد الباقين وأعاق مرونتهم.
• رسوم المنظمة الداخلية على المشروعات. من بين المضايقات التي يواجهها كثير من المسؤولين الحكوميين ظهور مبالغ في ميزانيات المشروعات تُدفع للمنظمة نظير أنواع مختلفة من الدعم. ومثل هذه المصروفات لها ما يبررها وينبغي أن تُدفع من برنامج التعاون الفني، ولكن ينبغي ألا تظهر في ميزانية وثيقة المشروع.
• المشتريات. مع أن هذه ليست فقط قضية بالنسبة لبرنامج التعاون الفني، فإن المعدات الخاصة بالمشروعات كانت تصل في حالات كثيرة إلى المشروع في وقت متأخر للغاية، أو حتى أصناف من المعدات اللازمة للاستخدام معاً كانت تصل أحياناً بعد فترة طويلة من الوقت. وفي حالة محددة، قيل إن جميع المعدات اللازمة تقريباً كان يمكن شراؤها محلياً بتكلفة أقل، ولكن نظراً لأن الإجمالي كان يزيد عن 000 25 دولار أمريكي، فقد كان يلزم عطاءات تنافسية للصفقة بكاملها. وقد اشتُريت المعدات من بلد متقدم بتكلفة أعلى مما لو اشتُريت من السوق المحلية، وقيل إن وقت التسليم كان طويلاً للغاية. وربما لا يتوفر للمعدات المشتراة من الخارج الدعم الفني في البلد أو إمكانية إعادتها إذا اقتضت الضرورة.
• الإبلاغ عن التسليم. لاحظ المسؤولون الحكوميون في أغلب الأحيان عدم وجود معلومات من المنظمة عن حالة تسليم مشروعات برنامج التعاون الفني الجارية. وعندما تتوفر هذه المعلومات، فإن المشكلة قد تتعلق بنقص الاتصالات في كلا الجانبين. ويرى الاستعراض المستقل أن تقديم معلومات عن الإنفاق من الميزانية لا يعني قبول طلبات للاستخدام غير الملائم للأموال.
• البيانات النهائية. تتطلب إجراءات المنظمة إصدار بيان نهائي من جانب الوحدة الفنية الرئيسية عند نهاية كل مشروع من مشاريع برنامج التعاون الفني، يوجه إلى الوزير القطري المسؤول، من أجل تلخيص المبررات والأهداف والإنجازات والتوصيات الخاصة بمتابعة المشروع. وأكد الاستعراض المستقل أن 19 في المائة فقط من المشروعات التي انتهت في فترة السنتين 2002-2003 قد صدرت بياناتها النهائية في يناير/كانون الثاني 2005. (وهذه النسبة لا تشمل مشروعات الطوارئ أو مشروعات المرحلة الثانية). وهذا يعني أن الأداة الرئيسية لدى المنظمة لاقتراح إجراءات من أجل تبسيط التوصيات أو تعزيز فعالية المشروعات وتأثيرها تُستخدم في أغلب الأحوال استخداماً ناقصاً. وحالات التأخير في تقديم البيانات النهائية والتقارير الفنية أو عدم تقديمها تترك تأثيراً سيئاً على صورة المنظمة وعلى المتابعة المحتملة لمشروعات برنامج التعاون الفني. وقد قدمت معظم البيانات النهائية بالفعل توصيات باستمرار النشاطات أو توسيعها أو زيادتها إلى ما بعد مدة المشروع الذي يتلقى المساعدة. غير أن القليل من هذه البيانات حدد أو أوضح بالفعل الشروط اللازمة لاستمرار أو توسيع المشروع بطريقة أكثر استقراراً أو استدامة. وهناك عدد قليل جداً من المشروعات التي تُعقد لها اجتماعات لاحقة للبت في إجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها (انظر أدناه).
• المتابعة. حددت بعض الحكومات عدم المتابعة على أنه أحد نقاط الضعف في مشروعات برنامج التعاون الفني، وترى أنه ينبغي للمنظمة أن تساعد على تنفيذ التوصيات التي قُدمت بشأن مشروعات برنامج التعاون الفني بعد انتهاء المشروع، غير أن هذا ليس في أغلب الأحوال توقعاً واقعياً نظراً للقيود المفروضة على موارد المنظمة. وفي حالة مشروعات برنامج التعاون الفني التي تتطلب متابعة خاصة، ينبغي الإشارة إلى الطرق اللازمة لذلك في أسرع وقت ممكن، وفي وثيقة المشروع إذا تيسر ذلك. وقد أرجعت بعض التقييمات الموضوعية ضآلة تأثير المشروع إلى أن المتابعة في عدد من الحالات لم تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي. ويقال إن هذا لـه أهمية خاصة عندما تهدف المشروعات إلى تجربة نُهج ابتكارية، أو بناء القدرات المؤسسية، أو تصميم الاستثمار.

دال– المخرجات والعملية

59- جمع الاستعراض المستقل، من خلال تقييماته المباشرة وعن طريق تحليل التقييمات الموضوعية السابقة لبرنامج التعاون الفني، أدلة قوية على أن النواتج العامة التي حققها برنامج التعاون الفني جيدة وتلقى تقديراً عالياً من جانب المؤسسات الشريكة. وكان متوسط تقدير المخرجات من جانب استعراض نحو 30 مشروعاً من مشروعات برنامج التعاون الفني في جميع الأقاليم هو 2.2 درجة. وبصرف النظر عن مشروعات برنامج التعاون الفني في حالات الطوارئ التي تُناقش بالتفصيل لاحقاً، فإن هذا التقدير يسري على جميع الفئات الحالية لمشروعات برنامج التعاون الفني، مع بعض الفروق الإقليمية. ففي أفريقيا، كان هناك تقدير إيجابي للمخرجات في مشروعات برنامج التعاون الفني التجريبية الموجهة نحو الإنتاج. وكانت مكونات التدريب في إطار المشروعات الفردية ذات قيمة في أغلب الأحوال، مع أن مشروعات برنامج التعاون الفني الموجهة بشكل عام نحو البناء المؤسسي كانت مدتها قصيرة للغاية في حالات كثيرة. وفي جنوب شرق آسيا، أُشير إلى مشروعات ناجحة لبرنامج التعاون الفني قدمت التدريب على إدارة دورة المشروع وعلى تحديد المشروعات والبرامج. وتُحقق مشروعات برنامج التعاون الفني الموجهة نحو السياسات والاستراتيجيات القطاعية عادة مخرجات سليمة.

60- وتبين في عدد من التقييمات الموضوعية التي شملت برنامج التعاون الفني (الصحة الحيوانية واستغلال مصايد الأسماك واستخدامها وإنتاج المحاصيل) أن مشروعات البرنامج المعقدة ذات الأهداف الطموحة، تكون فرصها في تحقيق المخرجات المرغوبة وفي إشراك جميع أصحاب الشأن ذوي الصلة في العملية، وبالتالي في تحقيق الآثار والتأثيرات المرجوة أقل من فرص المشروعات الأبسط والأكثر تركيزاً. وفي هذه الحالات، غالباً ما أصبحت مشروعات برنامج التعاون الفني في واقع الأمر مشروعات إنمائية ممولة تمويلاً ناقصا بدلا من أن تصبح مبادرات تجريبية صغيرة كما كان ينبغي لها أن تكون.

61- ووجدت التقييمات السابقة والاستعراض المستقل أن عمليات المشروع لها أهمية خاصة بالنسبة للمخرجات التي تُحقق تأثيرات مستديمة في مشروعات تتعلق بالسياسات والتجارب وصياغة الاستثمار وبناء القدرات. وفي جميع هذه الأنواع من المشروعات، كانت تلك التي أشركت الآخرين في عملية الحوار والمشاركة لها فرصة أكبر في تحقيق التأثير. وبالنسبة للاستثمار، كان من المهم دائماً إشراك مصادر تمويل محتلمة حتى لو أدى ذلك بطريقة ما إلى تغييرات في طبيعة البرنامج الذي يجري تصميمه. وبالنسبة للسياسات، كان من الضروري تيسير عملية الحوار بطريقة جعلت السياسات الموضوعة ملكية قطرية وليست توصية تكنوقراطية. وبالمثل، بالنسبة للجهود التجريبية، تبين أن الحوار مع المشاركين والحكومة لضمان نتائج حقيقية، ومع المانحين المحتملين أثناء عملية المشروع كان ضرورياً لتحقيق الاستدامة في نهاية المطاف. وتبيّن أن عمل الاستثمار كان معرضاً بشكل خاص لنهج فوقي يُحقق نواتج فنية عالية الجودة ولكن لا يوجه اهتماماً كافياً للعملية والشراكة.

هاء – الآثار والتأثير

المشروعات الإنمائية (غير المتعلقة بالطوارئ)

62- إن أي مشروع للمساعدة الفنية، ويدخل في ذلك برنامج التعاون الفني، تتوقف آثاره وتأثيره واستدامته في نهاية المطاف على قدرة واستعداد البلدان المستفيدة على استخدام مخرجاته على مر الزمن. ولهذا يلزم بحث الآثار المتوقعة للمشروع وتأثيره على البلدان المستفيدة في مرحلة التصميم وطوال فترة التنفيذ. وعادة لا تتحدد الآثار الفعلية والتأثير الفعلي إلا بعد انتهاء تنفيذ المشروع بفترة من الوقت ويُعد تقدير العلاقة السببية بين المشروع والتطورات اللاحقة مهمة معقدة دائماً. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لمشروعات نقل المعارف مثل برنامج التعاون الفني. وقد أصبحت هذه المهمة أكثر تعقيداً مع تحرك برنامج التعاون الفني نحو مجالات أكثر تطوراً حيث يُصبح تتبع الآثار والسببية أكثر صعوبة. وبرغم تعقد المهمة، وجهت بعثات التقييم السابقة وهذا الاستعراض المستقل اهتماماً كبيراً إلى تقدير الدرجة التي أسهمت بها مشروعات برنامج التعاون الفني في التقدم نحو بلوغ الأهداف.

• وجد الاستعراض المستقل أن آثار وتأثير برنامج التعاون الفني كانت مرضية عموماً مع وجود عدد من المشروعات ذات الإسهامات غير المرضية في الآثار والتأثير لا يقل عن عدد المشروعات الجيدة. وكان هناك تفاوت ملحوظ في هذه القضية بين درجات التقييمات السابقة للمشروعات والدرجات الخاصة بالحوافظ التي بحثها الاستعراض المستقل، والذي وجد أن تأثير المشروعات كان دون المرضي بشكل عام. وبصرف النظر عن ذلك، تبين أن هناك أمثلة كثيرة كان التأثير فيها كبيراً. ففي المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بميزة مقارنة ثابتة وخبرة كبيرة كانت الآثار والتأثيرات أكثر وضوحاً. وعلى سبيل المثال، تضمن تقييم استغلال مصايد الأسماك واستخدامها في عام 2003 فحص عدد من المشروعات في مجال ضمان جودة الأسماك الذين كان لـه تأثير مهم فيما يتعلق بقدرة البلدان المستفيدة على تصدير الأسماك والمنتجات السمكية. وكان من بين المجالات الأخرى التي استُخدمت فيها المزايا المقارنة للمنظمة استخداماً جيدا، التدخلات في الإحصاءات، وجودة الأغذية والصحة الحيوانية. غير أن تقييم المشروعات التشريعية سلط الأضواء على الصعوبات في تحقيق مستويات التأثير المرغوبة. وكانت هناك أمثلة لمشروعات استهلت حواراً مفيداً بين أصحاب الشأن عند إعداد مسودة التشريع وكانت مخرجات هذه المشروعات ذات جودة عالية من الناحية الفنية. غير أن كثيراً منها لم يكن لـه الأثر الإنمائي المرغوب، نظراً لأن التشريع المطلوب اعتماده تعرقل لأسباب ليست لها علاقة بجودة المخرج أو بالعملية المستخدمة. غير أن التركيز الأكبر على الملكية القطرية العامة يُعد درساً لتشريعات وسياسات مشروعات برنامج التعاون الفني على حد سواء.
• وتُشير الدلائل إلى أن مشروعات برنامج التعاون الفني تقوم بدورها التحفيزي على نحو أفضل في الحكومات التي تتوفر لديها قدرات تنسيق جيدة وتحتل الصدارة في تحديد مصادر التمويل للبناء على نتائج مشروعات برنامج التعاون الفني. وأظهرت التجربة أيضاً أنه إذا لم تكن المشروعات جزءاً من البرامج الحكومية أو جهود تحديد الجهات المانحة، فليس من المحتمل أن تحصل على المتابعة اللازمة لاستدامة العمل الذي بدأ في إطار برنامج التعاون الفني. ومن ناحية أخرى، تتحسن فرص المتابعة كثيراً إذا كان هناك اهتمام من جانب الشركاء بالفعل وإذا كان برنامج التعاون الفني يُطبق أحد النُهج. وهذا يعني أنه ينبغي أن تكون الشراكة أحد الاعتبارات الأكثر أهمية بالنسبة لمشروعات برنامج التعاون الفني (ولا سيما المشروعات التجريبية) من مرحلة البداية. وقد ظهرت الفوائد الإنمائية للشراكة في التدخلات الخاصة بحالات الطوارئ في الجنوب الأفريقي، حيث أضافت المنظمات غير الحكومية قيمة كبيرة إلى المشروعات عن طريق تشجيع استخدام مضخات الري التي تُدار بالقدم وعن طريق التحسينات الزراعية ذات الصلة (ملاوي) والزراعة الحفظية (زامبيا).
• وفي الوقت نفسه، تستطيع مشروعات برنامج التعاون الفني أن تمهد الطريق في القطاعات الفرعية ذات الأولوية المهمة بالنسبة للبلدان ولكن أهملتها الجهات المانحة الأخرى. ويُعد إسهام مشروعات برنامج التعاون الفني في بناء القدرات والمبادرات التجريبية إسهاماً مهما وهناك عدد محدود من الأدوات البديلة المتاحة لكثير من البلدان الأعضاء في المنظمة. ولهذا ينبغي بذل الجهود لتحسين ملكية الحكومات واسترعاء اهتمام أصحاب الشأن الآخرين إلى مشروعات برنامج التعاون الفني المبتكرة و"المجازفة" من البداية أثناء التنفيذ لزيادة فرص المتابعة فيما بعد. ويمكن إيجاد عدد من الأمثلة الناجحة في أقاليم مختلفة، بما في ذلك مشروعات تتناول الإصلاح الزراعي في الفلبين، والغرف الزراعية في النيجر، وحُمى الخنازير في غانا.
• ويُعد اهتمام الحكومات، والالتزام، وملكية مشروعات برنامج التعاون الفني عوامل حاسمة لزيادة الاحتمالات بالنسبة لمتابعة المشروعات وتحقيق تأثير أكثر استدامة. وفي هذا الصدد، يوجد دليل جيد على أن مشروعات برنامج التعاون الفني التي قامت وحدات المقر الرئيسي بعملية "تسويقها" أو التي شجعها نُظراء حكوميون ذوو مكانة مرموقة يمكن أن تدفع هذه المشروعات للعمل في فراغ تنظيمي، وبذلك تكون أمامها فرصة ضئيلة لاستمرارها بعد اكتمال المرحلة التي تلقى مساعدة من المشروع.

مشروعات الطوارئ

63- يؤيد الاستعراض المستقل آراء التقييم الموضوعي عن الهدف الاستراتيجي ألف –3 "التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والتصدي لها بصورة فعالة ومستدامة"، والتي رأت أن المساعدة المقدمة عن طريق مشروعات برنامج التعاون الفني تُعد إسهاماً قيماً في الجهد العام للتصدي لحالات الطوارئ وتمثل قيمة مضافة مهمة من برنامج التعاون الفني.

64- غير أن الاستعراض المستقل يرى أن دعم برنامج التعاون الفني على شكل مدخلات لحالات الطوارئ المتكررة يُعد أقل فعالية. وكان دعم البرنامج أيضاً أقل فعالية في حالات الطوارئ "غير المتكررة". حيث يُعد برنامج التعاون الفني مصدر المساعدة الوحيد بالفعل بعد وقوع كارثة طبيعية ألحقت أضراراً محدودة نسبياً بعدد من السكان. وعموماً فإن تأثير هذه المشروعات على تحسين صمود السكان أمام الكوارث في المستقبل وعلى آليات التصدي كان محدوداً. وكذلك في الحالات التي لم يكن فيها تصدي المنظمة للطوارئ جزءاً من جهد أكبر، كانت المدخلات تميل إلى الوصول في وقت متأخر أكثر من اللازم. وهناك أمثلة شائعة عن مدخلات لإعادة التأهيل الفوري وصلت متأخرة بعد موسم أو موسمين. وكانت الاستجابات غالباً من النوع المتكرر، وتتمثل في توفير البذور والأدوات. وكان لعدم تفويض المسؤوليات تأثيرات سلبية بشكل خاص على مشروعات الطوارئ.

65- ويُعد القيام بالتنسيق ووضع استراتيجية عامة والتخطيط بعد حالة الطوارئ من الأمور المهمة بشكل خاص. وفي حالات الطوارئ المعقدة والواسعة النطاق، تبين أن برنامج التعاون الفني يقوم بدور مفيد في سد الفجوات. كذلك تُعد الاستجابة السريعة أمراً مهماً في حالات انتشار الآفات والأمراض، بما في ذلك انفلونزا الطيور في آسيا، ووباء الجراد الصحراوي الأخير في غرب أفريقيا.

66- ووجد تقييم الصحة الحيوانية أن مشروعات برنامج التعاون الفني المتعلقة بالاستجابة لأمراض الطوارئ وسيلة ملائمة لتشجيع نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، حيث يضعها في سياق خاص. وفي حالات عديدة، استخدمت أموال برنامج التعاون الفني بطريقة ممتازة في مكافحة حالات تفشي الطاعون البقري بسرعة وكفاءة. وأدت مشروعات برنامج التعاون الفني إلى احتواء وباء الطاعون البقري واستئصاله من بؤر تم تحديدها في كينيا والمناطق الشمالية من جمهورية تنزانيا المتحدة (وتطلبت الأخيرة تمويلاً إضافيا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، ومن أفغانستان في الفترة 1996-1997. وأدى مشروع آخر من مشروعات برنامج التعاون الفني إلى موقف أحسن كثيراً في باكستان بتمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي لإجراء دراسات وبائية عن الطاعون البقري، إلى حد إعلان باكستان منطقة خالية من الطاعون البقري بصورة مؤقتة في يناير/كانون الثاني 2003. ومع أنه يمكن أيضاً توزيع برنامج التعاون الفني بصورة سريعة نسبياً، فإنه يمكن أيضاً أن يكون غير ملائم لحجم الكارثة. فحالات التأخير في تلقي الأموال التي تم تعبئتها من مصادر أخرى يمكن أن تُقلل من الفعالية العامة، أو يُحتمل أن تزيد من التكلفة النهائية للاستجابة كما في حالة التفشي الأخير للجراد في غرب أفريقيا.

67- ولوحظ أيضاً أنه كان يتم اللجوء غالباً إلى مشروعات برنامج التعاون الفني المتكررة أو الازدواجية في حالات الطوارئ للتغلب على الحد الأقصى للميزانية وهي 000 400 دولار أمريكي.

واو– معايير وفئات برنامج التعاون الفني

المعايير

68- تُنظّم برنامج التعاون الفني خطوط توجيهية ومعايير وافقت عليها الأجهزة الرياسية في عام 1976 وطرأت عليها تغييرات طفيفة منذ ذلك الوقت. وتشمل هذه المعايير ضرورة أن يكون البرنامج محدداً من حيث المدة، ويُفضل أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز 24 شهراً (وكانت 12 شهراً قبل عام 1991)، وأن تكون محددة من حيث التكاليف فلا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 000 400 دولار أمريكي للمشروع الواحد (وكان هذا المبلغ 000 250 دولار أمريكي قبل عام 1991)، ويُفضل أن تكون التكاليف أقل من ذلك. وهذه هي المعايير الكمية الوحيدة. وترد فيما يلي مناقشة المعايير السبعة الأخرى التي ظلت دون تغيير منذ بدء البرنامج:

(أ) تُركّز على زيادة إنتاج الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات بغرض زيادة دخل صغار المنتجين والعمال الريفيين.
وتُركّز كثير من مشروعات برنامج التعاون الفني الآن على الجوانب المؤسسية وجوانب السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي بمعناه الواسع، بدلاً من أن تُركز على زيادة الإنتاج وحدها. والواقع، أنه مع السياق المتغير للتنمية والتطور المقابل في احتياجات البلدان، حصلت قضايا ومهام أخرى على أنصبة أكبر من برنامج التعاون الفني مثل بناء المؤسسات وصياغة المشروعات. وهكذا لم يعد هذا المعيار ملائماً لتقييم طلبات المشروعات.
(ب) تسند لها الحكومة أولوية متقدمة، ويجب على الحكومة أيضاً أن تضمن توافر تسهيلات مرافق الدعم المحلي اللازمة، وأن تضمن اتخاذ إجراءات متابعة بعد المشروع.
يرى الاستعراض المستقل أن هذا المعيار لا يزال ملائماً تماماً. وقد أكدت البلدان أنها تعتبر طلباتها لبرنامج التعاون الفني طلبات مهمة. وكانت المشكلة الرئيسية التي صودفت هي صعوبة ترتيب الأولويات نظراً لعدم معرفة أموال برنامج التعاون الفني المتاحة على وجه الدقة وعدم وجود إطار متفق عليه للأولويات مع المنظمة والذي يمكن على أساسه تحديد أولويات الطلبات. أما مرافق وخدمات الدعم المحلي اللازمة فكانت متاحة بشكل عام أثناء التنفيذ. غير أن المتابعة كانت أحد المجالات التي رأى الاستعراض المستقل أنها بحاجة إلى تعزيز كما ظهر في حالات كثيرة، فقد تمت الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني دون ضمان كبير بأنه سوف تتوفر متابعة للمشروع.
(ج) توجه نحو متابعة مشكلة أو حاجة ملحة ومحددة تقتصر على قطاع أو مجال معين تشمل إجراءات عملية لها أهداف محددة تحديداً دقيقاً ونتائج متوقعة.
هذا المعيار أيضاً لم يعد ملائماً. فبصرف النظر عن التدخلات في حالات الطوارئ، نادراً ما استوفت معيار الصفة "الملحة"، نظراً لأن كثيراً من المشروعات التي تهدف في الواقع إلى بناء المؤسسات والمساعدة في مجال السياسات، وصياغة المشروعات لا يمكن تبريرها على أنها غير متوقعة أو ملحة. وقد وُجهت توصيات الاستعراض المستقل في جانب منها إلى تمكين برنامج التعاون الفني من الاستجابة للمتطلبات غير المتوقعة بمزيد من السرعة والسهولة في مجالات من قبيل مدخلات السياسات. ومن الأمور البديهية أنه ينبغي أن تكون المشروعات ذات أهداف محددة تحديداً دقيقاً وذات نتائج متوقعة وينبغي الإبقاء على هذه الأمور في المعايير.
(د) تستكمل النشاطات الإنمائية الأخرى ولا تزدوج معها، وتسد فجوة حرجة، وتُفيد حيثما يكون ممكناً، كعنصر للتحفيز على نشاطات أوسع نطاقاً.
مرة أخرى، من الأمور البديهية أنه ينبغي ألا تزدوج مشروعات برنامج التعاون الفني مع نشاطات إنمائية أخرى. ونظراً لأن المساعدة الإنمائية قد تغيرت ولم يعد لدى قليل من الجهات المانحة مشروعات صغيرة من نوع مشروعات برنامج التعاون الفني، فمن المؤكد أن احتمال قيام البرنامج بدور تكميلي وسد الفجوات الحرجة يظل قائماً. غير أن الاستعراض المستقل وجد كثيراً من المشروعات "غير المتكررة" إلى جانب أمثلة إيجابية استُخدم فيها برنامج التعاون الفني بطريقة ناجحة في مبادرات تجريبية تم تطويرها. أما إمكانية قيام برنامج التعاون الفني بدور تحفيزي فيجب تقديرها بشكل أفضل كجزء من تصميم المشروع وتقييمه.
(ه‍( تكون محددة من حيث المدة، ويُفضل أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، (ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة المشروع الشاملة 24 شهراً).
كما لوحظ من قبل، كان يتعين إضافة مرحلة ثانية لنسبة 12 في المائة من مشروعات برنامج التعاون الفني المعتمدة في فترة السنتين 2000-2001 نظراً لأنها لم تُستكمل خلال 24 شهراً. وهناك عدد قليل جداً من مشروعات برنامج التعاون الفني استغرق أقل من ستة أشهر. وتأتي الحاجة إلى تمديد المدة الزمنية المسموح بها لمشروعات برنامج التعاون الفني الفردية نتيجة لأنه يجري استخدام برنامج التعاون الفني بصورة متزايدة في الدعم الشامل والموجه لآجال أطول ضمن مجالات من قبيل السياسات والمؤسسات أكثر مما كان مقصوداً منه في الأصل. وهكذا أصبح المعيار المتعلق بمدد المشروع غير ملائم لظروف العصر، وإن كان ينبغي الإبقاء على حد أقصى لمدة المشروع (انظر التوصية السادسة).
(و) تكون محدودة من حيث التكاليف وألا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 000 400 دولار أمريكي للمشروع الواحد، ويُفضل أن تكون التكاليف أقل من ذلك، وتشتمل على أكثر طرق التنفيذ فعالية واقلها تكلفة.
يُقدر متوسط تكلفة أحد مشروعات برنامج التعاون الفني في غير حالات الطوارئ لكل بلد بمبلغ 000 180 دولار أمريكي، مع أن متوسط التكلفة لمشروع البرنامج في حالات الطوارئ يتجاوز 000 260 دولار أمريكي. ومشروعات البرنامج الإقليمية والأقاليمية لها ميزانية تبلغ في المتوسط 000 256 دولار أمريكي. ولا يزال الحد العام يبدو معقولاً، باستثناء نشاطات الطوارئ حيث سوف يُقترح نهج مختلف تماما عن المسار التقليدي للمشروع.
(ز) تُقدم تأكيدات بأقصى قدر من المشاركة من جانب الحكومة في تنفيذ المشروع من خلال بعض الوسائل مثل استخدام المؤسسات والموظفين والموارد القطرية.

هذا معيار آخر لا يلائم ظروف العصر، نظراً لأن المؤسسات القطرية والموظفين القطريين لا بد أن يشاركوا بدرجة عالية في مشروعات البرنامج اليوم. غير أنه تبين أن إشراك الموظفين القطريين يتعرض لقيود في بعض البلدان بسبب رفض المنظمة دفع رواتب كبيرة للموظفين القطريين حيث يعتبر ذلك من الممارسات المعتادة.

69- وبالإضافة إلى معايير برنامج التعاون الفني التي وضعتها الأجهزة الرياسية، هناك مجموعتان أخريان من المعايير الداخلية لهما أهمية بالنسبة لبرنامج التعاون الفني. وهذه هي المعايير التي تُطبق عند بحث جميع المساعدات التي تقدمها المنظمة على النحو الذي يُحدد للجنة استعراض البرامج والمشروعات والتي صدرت في نشرة المدير العام في فبراير/شباط عام 2000⁹ (حالياً قيد الاستعراض)؛ وللتقييم القطري للطلبات الخاصة بمقترحات مشروعات المساعدة الفنية الجديدة التي صدرت في مذكرة تعميمية للبرنامج الميداني عام 1998¹⁰.

70- والغرض من لجنة استعراض البرامج والمشروعات هو "ألا تُترجم المشروعات المختلفة التي تنفذها المنظمة في بلد معين إلى تدخلات حسب الحاجة، بل على العكس أن تكون داعمة بصورة متبادلة وتكون لديها مظاهر تآزر حقيقية في السعي نحو تحقيق أهداف مشتركة". والغرض من توصية الاستعراض المستقل فيما يتعلق بوضع أُطر مرنة ومتجددة لتحديد الأولويات القطرية هو بالتحديد لخدمة هذا الهدف ومكان برنامج التعاون الفني داخل الإطار. وفضلاً عن هذا، فإن الهدف من لجنة استعراض البرامج والمشروعات هو ضمان تطبيق المبادئ التوجيهية التالية على المشروعات:

• ضمان التفاعل المستمر بين نشاطات المنظمة المعيارية والتشغيلية حتى تكون هذه النشاطات داعمة بصورة متبادلة؛
• وتحقيق أقصى فائدة من الميزة المقارنة للمنظمة والتدخل أينما عُرف عن وجود مثل هذه الميزة؛
• ووجود تأثير ملموس في تحسين الأمن الغذائي للسكان المحرومين والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة؛
• وبناء و/أو تعزيز القدرات الوطنية لضمان استمرار العمل، وتشجيع الاعتماد المستمر على الذات، ودعم استخدام وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام؛
• وتشجيع المساواة بين الجنسين والتكافؤ عن طريق التقيد المنهجي بالتزام المنظمة المعلن بتوجيه منظور العلاقة بين الجنسين نحو المسار الرئيسي لعملها المعياري ونشاطاتها الميدانية ووضع السياسات لذلك؛
• وتشجيع الشراكة والتحالف والمشاركة بشكل أوسع؛
• والمساهمة في متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
• وإيجاد ترابط مع البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتعزيزه كلما أمكن.

71- وفي حين تُعتبر جميع هذه المعايير صالحة، فإنها لا تنطبق كلها على جميع مشروعات برنامج التعاون الفني. ويسترعي الاستعراض المستقل الاهتمام بشكل خاص، على ضوء تحليلي، إلى المعيار الخاص بالمساهمة قدر المستطاع في الأمن الغذائي للسكان الأكثر حرماناً تماشياً مع هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والهدف رقم 1 من الأهداف الإنمائية للألفية. غير أنه يلزم الاعتراف بأن المساهمة الفعالة لبرنامج التعاون الفني لن تكون في الغالب مساهمة مباشرة، ولكن عن طريق مساهمته في وضع الاستراتيجية وتنمية القدرات. وهناك مبادئ أخرى ترتبط بذلك وهي: الحاجة إلى تحقيق أقصى منفعة من الميزة المقارنة للمنظمة؛ واستخدام برنامج التعاون الفني في شراكات وتحالفات أوسع، لاسيما داخل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع.

72- كذلك فإن معايير التقييم في إطار التقييم القطري للطلبات الخاصة بمقترحات مشاريع المساعدة الفنية الجديدة تُبرز بقوة ضرورة بحث المتابعة المستدامة التي تُعتبر محتملة بالنسبة للتدخل ومدى المشاورات التي جرت مع المانحين والآخرين الذين قد يساهمون في المتابعة.

73- ويرى الاستعراض المستقل أن المعايير الحالية معايير شاملة نسبياً ولكنه يخلص إلى أنه يلزم تعزيز هذه المعايير الآن بالرجوع إلى أهداف البلدان الأعضاء كما اتفق على ذلك في الإطار الاستراتيجي للمنظمة؛ والأهداف الإنمائية للألفية (بما في ذلك هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية على وجه الخصوص)؛ والمساهمة في استراتيجيات الحد من الفقر وأهداف إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. وفي الوقت نفسه، يخلص الاستعراض إلى أن قدراً كبيراً من التركيز يوجّه إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي، الذي يُعد آلية مهمة ضمن عدة آليات في هذا السياق.

74- ووجد الاستعراض المستقل أن برنامج التعاون الفني استُخدم بأفضل وأنسب صورة لكي تقدم المنظمة المشورة والخبرة الدولية غير المتحيزة وأفضل الممارسات العالمية. وكان برنامج التعاون الفني أقل نجاحاً كمصدر تمويل للمستلزمات التي وجدت الحكومات صعوبة في الحصول عليها من أماكن أخرى. ولهذا يمكن أن تشير المعايير أيضاً إلى هذه المزايا المقارنة لبرنامج التعاون الفني.

75- ويخلص الاستعراض أيضاً إلى أنه من المرغوب، في عالم يتغير بسرعة، أن تضع الأجهزة الرياسية المبادئ الأساسية، تاركة التفاصيل الأكبر لكي تُصاغ داخلياً عن طريق آليات من قبل نشرات المدير العام.

فئات مشروعات برنامج التعاون الفني

76- في عام 1976، حددت الأجهزة الرياسية أربعة أغراض لمشروعات برنامج التعاون الفني: حالات الطوارئ؛ والاستثمار؛ والتدريب؛ والمتطلبات الصغيرة غير المنظورة. وزادت هذه الأغراض بعد ذلك إلى سبعة، أي:

• حالات الطوارئ
• الاستثمار
• التدريب
• الخدمات الاستشارية
• بعثات الصياغة والبرمجة
• المساعدات الإنمائية
• التعاون فيما بين الأقطار

77- ولم يجد الاستعراض المستقل قيمة كبيرة في التمييز بين الفئات، بالرغم من أنه يُدرك أن المنظمة تعتبرها مفيدة لأغراض الرصد وإعداد التقارير. ولكن مع زيادة تعقيد مشروعات برنامج التعاون الفني، قد يكون من الصعب أحياناً تحديد أي الفئات يصلح لها مشروع معين.

78- ومن الواضح أن مشروعات الطوارئ تختلف في نطاقها وطبيعتها عن مشروعات برنامج التعاون الفني الأخرى، وبصرف النظر عن التمييز بين مشروعات الطوارئ والمشروعات الإنمائية، لا يوجد لهذه الفئات غرض ذو معنى.

زاي- القضايا الأخرى

المشروعات الإقليمية لبرنامج التعاون الفني

79- تُمثل المشروعات الإقليمية والأقاليمية نحو 14 في المائة من الحجم الإجمالي لموافقات برنامج التعاون الفني. ووجد الاستعراض المستقل أن هذه المشروعات لا تجد بشكل عام دعماً قوياً من البلدان الأعضاء. وفي معظم الحالات، رأى كبار المسؤولين الذين أُجريت مقابلات معهم أنه ليس لهم نفوذ كبير على تصميم المشروعات وتنفيذها ولذلك فإنهم يميلون إلى إبداء اهتمام قليل بها. ووجدوا أيضاً أن المشروعات الإقليمية كانت أقل ملاءمة لاحتياجاتهم من المشروعات القطرية. ووجد الاستعراض المستقل أن فكرة الكثير من المشروعات الإقليمية نبعت من المنظمة وليس من البلدان ذاتها، حتى وإن وجد الطلب دعماً من جانب عدد من البلدان المشاركة. ومثل هذه المشروعات الإقليمية لم تكن تتماشى مع الطبيعة المرتكزة إلى الطلب والفلسفة التي تُنظّم برنامج التعاون الفني. وكان هناك استثناء واضح وهو يتعلق بمشروعات البرنامج الإقليمية التي تتعامل مع تفشي الأمراض الحيوانية والآفات العابرة للحدود والتي حظيت بدعم واضح وكبير من البلدان التي تمت زيارتها. وتمثل هذه المشروعات 19 في المائة من المشروعات الإقليمية والأقاليمية لبرنامج التعاون الفني من حيث القيمة و16 في المائة من حيث العدد. وتشمل المجالات الأخرى لمشروعات البرنامج الإقليمية البارزة تقديم المساعدة للمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي والتنمية (12 في المائة من حيث القيمة و11 في المائة من حيث العدد) والمساعدة في إدارة الموارد الطبيعية المشتركة (5 في المائة من حيث القيمة والعدد). وتمثل المشروعات الإقليمية التي لا تدخل ضمن هذه الفئات الثلاث 64 في المائة من حيث القيمة و68 في المائة من حيث العدد.

80- وهناك دليل على أنه يمكن تبرير مشروع إقليمي لبرنامج التعاون الفني إذا كان يتصدى لمشكلة حقيقية مشتركة يلزم لها حل مشترك. غير أن البلدان ليست مقتنعة بقيمة معظم المشروعات الإقليمية وهناك حاجة للحد من استخدام المشروعات الإقليمية لبرنامج التعاون الفني في تلك القطاعات الأكثر ملاءمة وفائدة للبلدان الأعضاء.

العلاقة بين الجنسين

81- يتحدث الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 عن الحاجة إلى التصدي للفوارق بين الجنسين في إطار هدفه الاستراتيجي ألف-1، سُبل العيش المستدامة في المناطق الريفية والاستخدام المستدام للموارد. ويتحدث الإطار عن أهداف خطة العمل الثالثة للمنظمة عن العلاقة بين الجنسين والتنمية (2002-2007)، والتي تهدف إلى تنسيق المفاهيم والنُهج والترتيبات المؤسسية مع نهج العلاقة بين الجنسين والتنمية الذي اعتُمد على نطاق واسع من جانب منظومة الأمم المتحدة. وتُعد العلاقة بين الجنسين أيضاً من بين 16 مجالاً من مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات التابعة للمنظمة والتي حُددت في الخطة المتوسطة الأجل الحالية للمنظمة.

82- ويوجد لدى جميع أقسام المنظمة ولدى عدد من الإدارات نقطة تنسيق خاصة بالعلاقة بين الجنسين. وينبغي فحص جميع المشروعات في المنظمة، بما في ذلك مشروعات برنامج التعاون الفني، من جانب إدارة قضايا المساواة بين الجنسين والتنمية أثناء التقييم والمراجعة، لإبداء التعليقات وتقديم المشورة بشأن قضايا خاصة بالعلاقة بين الجنسين تظهر في المقترحات بصورة صريحة أو ضمنية. وتخضع مشروعات برنامج التعاون الفني أيضاً للمراجعة على ضوء معايير لجنة استعراض البرامج والمشروعات التي يوجد من بين معاييرها للموافقة على المشروع "تشجيع المساواة بين الجنسين والتكافؤ عن طريق التقيد المنهجي بالسياسات الخاصة بتوجيه منظور العلاقة بين الجنسين نحو المسار الرئيسي لعملها المعياري ونشاطاتها الميدانية". غير أن المساءلة عن تنفيذ هذه السياسات داخل برنامج التعاون الفني تُعد ضعيفة ومتناثرة وأصبحت المسألة المهمة بالنسبة للمنظمة هي تحديد أفضل طريقة يمكن بها تطبيق هذا المبدأ.

83- وتُحدد المنظمة ثلاثة أنواع من الدعم لقضايا العلاقة بين الجنسين والمشاركة فيها عن طريق مشروعات برنامج التعاون الفني: مشروعات عن العلاقة بين الجنسين والتنمية؛ ومشروعات ذات مكوّن للعلاقة بين الجنسين؛ وبحث قضايا العلاقة بين الجنسين في مشروعات برنامج التعاون الفني. ومنذ عام 1995، تمت الموافقة على 19 مشروعاً للبرنامج ضمن المجموعة الأولى، وتمت الموافقة على 54 مشروعاً ضمن المجموعة الثانية. ولا تتوفر أي معلومات عن عدد المشروعات التي تناولت قضايا العلاقة بين الجنسين، أو عدد مشروعات برنامج التعاون الفني التي استعرضها قسم قضايا المساواة بين الجنسين والسكان.

84- ويخلص الاستعراض المستقل إلى أنه بالرغم من اتخاذ تدابير ملائمة على المستوى الاستراتيجي، فإن توجيه قضايا العلاقة بين الجنسين، نحو المسار الرئيسي في مشروعات برنامج التعاون الفني للمنظمة، يتطلب مزيداً من الجهود. وفي هذا الصدد، يمكن أن تنظر المنظمة في اتباع المثل الخاص بمنظمة العمل الدولية التي استخدمت مراجعات تشاركية للعلاقة بين الجنسين.

خامساً- التوصيات

85- اعتمد فريق الاستعراض المستقل في إعداد توصياته لتحسين جدوى وفعالية برنامج التعاون الفني بشكل عام على أدلة وآراء تم جمعها وتقييمها كجزء من عملية الاستعراض المستقل، بما في ذلك نتيجة التوصيات والدراسات السابقة التي أُجريت فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني. وتسعى التوصيات إلى تعزيز برنامج التعاون الفني كوسيلة مرنة للاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء، وتمكينهم بشكل أفضل من الاعتماد على المعارف العالمية للمنظمة وتبادل الخبرات والنُهج والمعلومات بين البلدان. وتسعى التوصيات أيضاً إلى التصدي لحالات الإحباط التي تواجهها المنظمة والبلدان الأعضاء عند استخدام آلية برنامج التعاون الفني. وتحاول التوصيات إعطاء المنظمة فائدة أفضل تجارب الوكالات الأخرى التي تُقدم التمويل والمساعدة الفنية. ويأمل فريق الاستعراض المستقل أن تؤدي التوصيات إلى تحسين فعالية وكفاءة برنامج التعاون الفني وتقوية منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة.

ملاءمة برنامج التعاون الفني

86- وجد الاستعراض المستقل، بشكل عام، أن البلدان الأعضاء تُقدّر كثيراً برنامج التعاون الفني الذي رُئي أن يكون أداة ملائمة وفريدة وأصلية لتلبية طلباتها من خبرة ومعارف المنظمة. وتتسم مشروعات برنامج التعاون الفني بالمرونة ويمكنها إدماج الخطط والبرامج وكذلك معالجة قضايا قائمة بذاتها. وتُعرب البلدان الأعضاء عن تقديرها لأنه من خلال مشروعات برنامج التعاون الفني تستطيع المنظمة حشد خبراء قطريين وإقليميين ودوليين في مختلف القضايا، وتيسير وضع السياسات والحوار، واقتراح مناقشة واختبار النُهج الابتكارية، وتشجيع نقل الخبرات بين البلدان وتوجيه النتائج المستخلصة من التجارب الميدانية إلى عملها المعياري. ومع أن بعض الجهات المانحة المتعددة الأطراف أو الثنائية تُدير أيضاً بعض المرافق التي يمكن مقارنتها من حيث الحجم والتوافر، فإن برنامج التعاون الفني يُعد الأداة الوحيدة التي تستطيع معظم البلدان الأعضاء من خلاله أن تحصل على الخبرة العالمية للمنظمة وقدرتها على استخلاص أفضل الممارسات.

تحديد الأولويات والتخصيص والأهلية فيما يتعلق بموارد برنامج التعاون الفني

87- خلص الاستعراض المستقل إلى أن بعض أوجه عدم الرضا التي تُحيط بمشروعات برنامج التعاون الفني تتعلق بالطريقة التي يتم بها تحديد المشروعات، وتحديد أولوياتها، وعرضها على المنظمة. وغالباً ما تضع هذه الممارسات المقر الرئيسي للمنظمة أمام مهمة صعبة وهي تفسير الطلبات ومحاولة وضع أولويات لها بينما تقوم في الوقت ذاته بموازنتها على ضوء الاحتياجات المتوقعة. ومن ناحية أخرى، توجد لدى كثير من البلدان الأعضاء نُظم ضعيفة لتنسيق الطلبات وتحديد أولوياتها لأنها ليست مدركة وليست على دراية بكيفية تحديد الأولويات في المنظمة. ويُضاف إلى ذلك عدد أفكار برنامج التعاون الفني التي تصدر من المقر الرئيسي. وبناء على هذه المعلومات، يرى الاستعراض المستقل أن تخطيط مشروعات برنامج التعاون الفني (أي ترتيب أولويات مشروعات برنامج التعاون الفني، وتحديدها، وتقديرها واختيارها) يجب التعامل معه بطريقة أكثر منهجية، عن طريق إدخال أُطر قطرية مرنة للأولويات. ويمكن وضع أُطر الأولويات هذه من خلال عملية حوار بين أصحاب الشأن القطريين والمنظمة.

88- وسوف تكون مثل هذه الأُطر مفيدة في تقوية الطبيعة المملوكة قطرياً والمرتكزة إلى الطلب لبرنامج التعاون الفني من أجل تحقيق عدة أغراض يُعزز بعضها بعضاً في آن واحد. وسوف تقوم الأُطر بما يلي:

• مساعدة البلدان على بيان احتياجاتها بوضوح وظروفها المتغيرة؛ z وتحديد أولويات التعاون القطري في إطار المنظمة بطريقة أكثر استراتيجية، استناداً إلى التوافق بين الأولويات القطرية، بما في ذلك أوراق استراتيجية الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية، والإطار الاستراتيجي للمنظمة، والقوة المعيارية.

89- وينبغي ألا يُمثل الإطار مشروعاً أو إطاراً جامداً لا يسمح بالتغييرات أو التعديلات مع تطور الأمور. وينبغي استعراضه مرة كل عامين على الأقل. ويمثل الإطار القطري للأولويات اتجاها عريضاً لنشاطات المنظمة من أجل خدمة احتياجات البلد، والذي سوف يعمل أيضاً على تحسين التخطيط في المقر الرئيسي وتوضيح التوقعات والاستجابة. وسوف يتم استعراض الإطار والموافقة عليه بصورة رسمية من جانب المنظمة، في لجنة استعراض البرامج والمشروعات على سبيل المثال.

90- وبينما يدعو الاستعراض المستقل إلى إدخال الأُطر القطرية للأولويات، فإنه يؤكد أن هذه الأُطر ليست برامج أو خططاً أو قوائم للمشروعات، وإنما تُعد تحديداً لمجالات الأولوية التي يرغب كل بلد في العمل على أساسها مع المنظمة.

91- وإلى جانب الإطار القطري للأولويات، يجد الاستعراض المستقل أن هناك مبرراً قوياً للأخذ بالمخصصات القطرية الإشارية. وقد أيد ذلك معظم الأشخاص الذين تحدث معهم الفريق، حيث إن ذلك سوف يُساعد على التخطيط الأفضل لاستخدام موارد برنامج التعاون الفني على المستوى القطري وكذلك في المنظمة. ولا يمكن للمخصصات القطرية إلا أن تكون مخصصات إشارية، نظراً لحالة الإيرادات غير المؤكدة التي تواجهها المنظمة. وفضلاً عن هذا، ينبغي ألا يُنظر إلى مثل هذه المخصصات القطرية على أنها استحقاق بصرف النظر عن حالة التمويل العامة للمنظمة. وينبغي الاحتفاظ بنسبة مئوية صغيرة من برنامج التعاون الفني كاحتياطي غير مبرمج من أجل الاحتياجات غير المتوقعة. وقرب نهاية فترة السنتين، ينبغي إعادة أي جزء غير مستخدم من المخصصات إلى الاحتياطي غير المبرمج وإتاحته لبلدان أخرى.

92- ويتطلب هذا النهج تجاه تخطيط وتخصيص موارد برنامج التعاون الفني بالضرورة إدخال معايير تُساعد على ترشيد وتبرير المخصصات على أساس معاملة كل بلد على حدة. واختيار معايير التخصيص يمس بطريق مباشر قضية الأهلية لبرنامج التعاون الفني. وهذا يتعلق بسؤال عما إذا كانت جميع البلدان الأعضاء، بصرف النظر عن مستوى تنميتها، ينبغي أن تحصل بالتساوي على دعم برنامج التعاون الفني – كما هو الحال في الوقت الحاضر. ويبدو أن هناك توافقاً في الآراء بين مختلف الدوائر لصالح تخصيص موارد برنامج التعاون الفني للبلدان الأكثر احتياجاً إلى الدعم. وهذا يشير بوجه خاص إلى تلك البلدان التي تواجه عدداً كبيراً من السكان الفقراء والجياع الذين يعتمدون على الزراعة. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة أن جميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها تُخصص موارد المشروعات القطرية على أساس مجموعة من المعايير الشفافة التي تربط الاحتياجات بالتمويل. وعموماً، فإن هذه المعايير بشكل عام تُحبذ بشدة تلبية احتياجات البلدان الأكثر فقراً مع ضمان ألا تتركز الموارد بشكل مفرط على البلدان الفقيرة الأكبر حجماً.

93- ونظراً للندرة النسبية للأموال المتاحة لتمويل الدعم العام الذي يقدمه برنامج التعاون الفني، يُحبذ الفريق وصول جميع البلدان الأعضاء في المنظمة إلى هذه الأموال، باستثناء تلك البلدان التي تدخل في فئة الدخل المرتفع¹¹. وسوف يظل باستطاعة البلدان ذات الدخل المرتفع الوصول إلى الخدمات الفنية للمنظمة، ولكن ينبغي أن يتوقع منها توفير الأموال لشراء هذه الخدمات. ومن المحتمل أن يؤدي إدخال معايير الأفضلية أو الأهلية إلى خفض ما في مستوى موارد برنامج التعاون الفني التي كانت تتمتع بها البلدان ذات الدخل المتوسط في السابق. غير أنه نظراً للأهداف التي وافق عليها مؤتمر القمة العالمي للأغذية للحد من الفقر بحلول عام 2015، سوف يبدو من المعقول استهداف البلدان التي توجد فيها أعداد كبيرة من الجياع، لا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

94- وعلى ضوء ما تقدم، خلص فريق الاستعراض إلى وجود حاجة ودعم لتعديل الإجراءات الأساسية لتخصيص موارد برنامج التعاون الفني. ولهذا يوصي الاستعراض المستقل بما يلي:

95- وبهذه الطريقة، فإن "الرصيد" الحالي فيما يتعلق بأسلوب برنامج التعاون الفني – أي مرونته في الاستجابة بسرعة للاحتياجات غير المتوقعة والطارئة – ربما لا يمكن فقط الحفاظ عليها بل "الاعتماد عليها" في واقع الأمر عن طريق استخدام المرونة بطريقة استراتيجية. وسوف يقوم البرنامج بما يلي:

• السماح باستخدام أكثر تكاملاً وربما أكثر تآزراً لجميع الموارد والخدمات المتاحة عن طريق المنظمة والحكومة وشركائهما؛
• والسماح بتقديم مشورة أكثر منهجية وفي الوقت المناسب عن طريق الوحدات الفنية للمنظمة؛
• وتحقيق مكاسب الكفاءة، نظراً للدرجة العالية من إمكانية التنبؤ فيما يتعلق بأي الأولويات المختارة للتعاون القطري في إطار المنظمة يمكن تحقيقها بصورة فعالة؛
• وتيسير جهد جماعي للتصدي بصورة أكثر منهجية للظروف اللازمة للعمليات المستدامة والآثار الأطول استمراراً بعد مرحلة المشروع الذي يلقى المساعدة من المنظمة.

المبادئ والمعايير التي تُنظم برنامج التعاون الفني

96- يعترف الاستعراض المستقل بأهمية التأكد من وضوح الخطوط التوجيهية والمعايير الخاصة ببرنامج التعاون الفني من أجل المحافظة على طبيعة البرنامج الفريدة. ولاحظ أيضاً أن البرنامج قد تجاوز في بعض النواحي معاييره الحالية التي صيغت في عام 1976. وفي الوقت نفسه، يلاحظ الاستعراض أن المنظمة قد استحدثت آليات أخرى كإرشادات خاصة بالسياسات لاستخدام موارد المنظمة، من بينها قيام لجنة استعراض البرامج والمشروعات بوضع مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية لبرامج المنظمة ومشروعاتها، بما في ذلك برنامج التعاون الفني.

97- وعلى ضوء هذه الملاحظات، يرى الاستعراض أن معايير برنامج التعاون الفني المحدثة يلزم أن تؤكد من جديد طبيعة برنامج التعاون الفني كمرفق مرن للاستجابة لطلبات البلدان الأعضاء مع التركيز على نقل المعارف الدولية وبناء القدرات خلال فترة قصيرة نسبياً وضمن الحدود الموضوعة للميزانية. وفي هذا الصدد، نظراً للظروف العملية الخاصة بالمشتريات والتعاقد والتعيين وكذلك الطبيعة الموسمية للنشاطات الميدانية ومدتها والتي تُعرقل سرعة التنفيذ، سوف يبدو من الضروري زيادة المدة القصوى لمشروعات برنامج التعاون الفني.

98- كذلك لاحظ الاستعراض المستقل مع كثير من القلق الفائدة الضئيلة التي يبدو أن المرأة تحصل عليها من برنامج التعاون الفني بوصفها مزارعة وفاعلة رئيسية في تأمين مستويات تغذوية ملائمة بين الفقراء والجياع. وبينما يوجد في المنظمة إطار مؤسسي وسياسات للتصدي لقضايا العلاقة بين الجنسين، يبدو أن القدرة على تحقيق نتائج في هذه القضايا والمساءلة من أجل ضمان استفادة المرأة من برنامج التعاون الفني لا تجد باباً تطرقه. كذلك يلزم تنبيه البلدان الأعضاء التي تتقدم بطلبات للمشروعات إلى أن العلاقة بين الجنسين تُشكل قضية حرجة من أجل تحقيق أهداف الحد من الجوع وسوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2015.

99- وفيما يتعلق بمعايير برنامج التعاون الفني، تُقدّم التوصيتان التاليتان:

100- ووجد الاستعراض أن حدود الحجم الحالية الموضوعة لمشروعات برنامج التعاون الفني (باستثناء حالات الطوارئ) هي حدود ملائمة وأن مشروعات برنامج التعاون الفني تتكلف، بشكل عام، أقل من الحد الأقصى البالغ 000 400 دولار أمريكي. غير أن المشروعات غالباً ما تتجاوز مدتها 24 شهراً وتُصمم بطريقة دون المثالية لتلائم المدة المحددة ب‍ 24 شهراً.

فئات دعم برنامج التعاون الفني

101- بعد دراسة متأنية للأغراض التي تحققها فئات برنامج التعاون الفني، يخلص الاستعراض المستقل إلى أنه إذا كانت أُطر الأولوية موجودة وإذا كان دور برنامج التعاون الفني موضح بشكل جيد في المعايير الناظمة، فإن الحاجة إلى قائمة رسمية للفئات تُصبح أيضاً موضع تساؤل.

مشروعات الطوارئ في إطار برنامج التعاون الفني

102- كان برنامج التعاون الفني أداة ذات قيمة عالية لضمان استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ. ولهذا شكلت مشروعات الطوارئ جزءاً كبيراً من نشاطات البرنامج وسوف تستمر على هذا النحو، ولكن نظراً لحجم أموال البرنامج، من الواضح أن المنظمة سوف تعجز عن الاستجابة لجميع الطلبات.

103- ومع مراعاة أن تعهدات المانحين أثناء النداءات الخاصة بالطوارئ تستغرق وقتاً حتى تتبلور، فإنه يجب على المنظمة أن تكون مستعدة دائماً لاتخاذ إجراء عاجل في مواجهة حالات الطوارئ الكبيرة سواء كانت طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان. ونظراً لعدم إمكانية توقّع مرات حدوث هذه الكوارث مقارنة بحجم موارد برنامج التعاون الفني، فإنه يلزم مراعاة الحرص فيما يتعلق بقضية تجديد موارد برنامج التعاون الفني المستخدمة في حالات الطوارئ. ويشير الاستعراض المستقل إلى المبادرة التي يجري بحثها لإنشاء حساب أمانة للطوارئ في المنظمة. وينبغي استخدام أموال برنامج التعاون الفني لحالات الطوارئ إلى أن يتم تمويل حساب أمانة الطوارئ حتى مستوى ملائم.

برنامج التعاون الفني لأغراض التدخلات للدعم الإقليمي والأقاليمي

104- تحتاج القضايا الإقليمية المتعلقة بالأغذية والزراعة إلى مستوى أعلى من المشاركة والالتزام، مع قيام الحكومات بدور قيادي لتعظيم المنافع في سياق إقليمي عريض مقارنة بالمصلحة القطرية الخاصة للغاية. ولهذا فإنه من المرغوب في بعض الحالات أن تقوم الأجهزة الإقليمية التي تمثل الحكومات بتقديم مقترحات بعد عملية حوار فيما بين البلدان المشاركة. وينبغي أن تأتي الموارد اللازمة للتدخلات الإقليمية من مخصصات كل بلد من البلدان المشاركة. وسوف تضمن هذه العملية ملكية أفضل للمشروعات الإقليمية لبرنامج التعاون الفني من جانب البلدان الأعضاء. ومن المحتمل أن تكون مثل هذه التدخلات أكثر فعالية نظراً لأن البلدان المعنية تُدرك أن مواردها مرتبطة بقضية إقليمية وأنها سوف تستفيد كثيراً من مثل هذه التدخلات.

الموافقات والتمديدات والمراجعات الخاصة ببرنامج التعاون الفني

105- من الملاحظ أن الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني، باستثناء مشروعات الطوارئ، تستغرق فترة طويلة من الوقت. والأسباب كثيرة ومتنوعة، وقد نوقشت أعلاه. وفي الوقت نفسه، يبدو أن عدد مشروعات برنامج التعاون الفني التي تطلب التمديد يؤكد أنه يجري استخدام البرنامج بشكل متزايد لدعم أطول مدى مما كان متوقعاً في الأصل.

106- وعلى ضوء ما تقدم، يخلص الاستعراض المستقل إلى أنه يلزم الإسراع بالموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني. وهناك حاجة أيضاً للتخفيف من الإجراءات الحالية التي تُنظم تمديد ومراجعة مشروعات برنامج التعاون الفني، مع تفويض سلطة البت في هذه الأمور إلى الممثليات القطرية.

107- ويؤيد الاستعراض المستقل التوصية التي قدمها تقييم اللامركزية، وهي تفويض سلطة الموافقة إلى الممثليات القطرية بالنسبة للمشروعات التي تستوفي المعايير الخاصة بالإطار القطري للأولويات (بحد أقصى قدره 000 10 دولار أمريكي) والتي ليست بحجم أو تعقيد يستوجب موافقة فنية رسمية.

108- ويؤيد الفريق أيضاً أنه ينبغي أن تكون إجراءات الموافقة الفنية متناسبة مع حجم المشروع لمنع حالات التأخير المفرطة. وبالنسبة لتلك المشروعات ذات الحجم أو التعقيد الذي يستوجب موافقة فنية رسمية في المكتب الإقليمي أو في المقر الرئيسي، فإنه يلزم تحديد فترة زمنية قصوى (تمشياً مع التعليمات الخاصة بذلك والتي وضعها المدير العام). وإذا تم تجاوز هذه الحدود الزمنية، فإنه ينبغي السماح للممثليات القطرية بالمضي في ذلك.

109- وهناك فائدة من توحيد جميع التعليمات المتعلقة بميزانية برنامج التعاون الفني كجزء من الخطوط التوجيهية الرسمية. والسبب في ذلك هو أنه يبدو أن التعليمات الداخلية للمنظمة والتي وُضعت على مدى سنوات ولا تشكل جزءاً من الإجراءات التشغيلية الرسمية لبرنامج التعاون الفني، عملت على تعقيد وضع ميزانيات المشروعات الفردية لبرنامج التعاون الفني. وهذه الملاحظات والاستنتاجات تدعو الفريق إلى تقديم التوصيتين التاليتين:

مرفق برنامج التعاون الفني لممثلي المنظمة

110- أُنشئ مرفق برنامج التعاون الفني لتمكين ممثلي المنظمة من الوصول إلى الاستشاريين الإقليميين للقيام بمهام محددة الغرض داخل البلدان. ووجود موارد مرنة لبرنامج التعاون الفني على المستوى القطري يُعد أساساً لدعم السياسات الحكومية والتخطيط ومدخلات المنظمة لأعمال من قبيل تصميم أوراق استراتيجية الحد من الفقر وتخطيط منظومة الأمم المتحدة (التقييمات القطرية الموحدة/إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية)، وكذلك المبادرات المرنة مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي. والشروط التي تُنظّم هذا المرفق هي شروط تقييدية بشكل مفرط كما أن كمية الأموال المتاحة محدودة بدرجة لا تسمح للممثليات القطرية بالاستجابة بصورة متكررة أو فعالة على النحو المرغوب. وقد أُدخلت بعض التحسينات في الفترة الأخيرة فقط. غير أنه لكي يتم إنشاء المرفق، من الضروري الحصول على طلب من جانب البلد العضو الذي تم فيه اعتماد الممثلية القطرية. وفضلاً عن هذا، فإن سحب أموال من المرفق لا يزال يحتاج إلى تصديق رسمي من البلد العضو المعني. وبالإضافة إلى استخدام استشاريين قطريين في إطار المرفق، فإن الإجراءات الجديدة تسمح بإمكانية سداد مبالغ نظير خدمات الدعم الفني التي تقدمها المنظمة، ولكن هذا لا ينطبق على الاستشاريين الدوليين. وتُعد التحسينات الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح. ويوصي الاستعراض المستقل بزيادة مخصصات الميزانية لهذا المرفق وباستخدامه بصورة أكثر مرونة لتلبية احتياجات الدعم الفعلي.

اللامركزية وكفاءة التنفيذ

111- وجد التقييم المستقل أن تنفيذ المنظمة المباشر يُفضل على الطرق البديلة مثل التنفيذ القطري. وبرغم العيوب في تنفيذ المنظمة، فإنه لا يزال يبدو الطريقة الأسرع لتسليم دعم برنامج التعاون الفني نظراً لتعقيدات النُظم الحكومية بالنسبة لمثل هذه الأموال الضئيلة.

112- ووجدت البعثات التي أُوفدت على المستوى القطري أثناء الاستعراض المستقل للدراسات السابقة المتعلقة ببرنامج التعاون الفني أن تنفيذ المشروع عانى كثيراً بسبب حالات التأخير التي تُعزى مباشرة إلى عدم وجود سلطة لامركزية حتى المستوى الميداني. ويظهر هذا في الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على إذن لإجراء تغييرات في الميزانية والنشاطات وحشد المستلزمات.

113- ويؤيد الاستعراض المستقل النتيجة التي توصلت إليها التقييمات السابقة، بما في ذلك النتيجة المتعلقة باللامركزية وهي أن كفاءة التنفيذ يمكن أن تتحسن كثيراً إذا فوِّضت إلى الممثليات القطرية، بوصفها مسؤولة عن الميزانيات الخاصة بمشروعات برنامج التعاون الفني، مستويات أعلى من السلطة بالنسبة لمختلف الإجراءات التشغيلية والإدارية، مثل التعيين والتعاقد والمشتريات والمناقلات بين بنود الميزانية. وينبغي أن يكون دور جميع كيانات المنظمة الأخرى، على المستوى الإقليمي أو على مستوى المقر الرئيسي، دوراً داعماً أو استشارياً لممثليات المنظمة التي تتحمل في النهاية المسؤولية الأولية عن الإدارة ومراقبة العمليات على المستوى القطري.

114- وبنفس الطريقة، فإنه يلزم قدر كبير من الوضوح فيما يتعلق بسلطة التنفيذ والرصد بين الممثليات القطرية من ناحية والوحدة الفنية الرئيسية أو فرقة مهام المشروع من ناحية أخرى، مع إسناد المسؤولية بشكل واضح إلى الممثليات القطرية بوصفها مسؤولة عن الميزانية.

115- ومن الواضح أن هناك عدداً من الاشتراطات السابقة التي يلزم استيفاؤها لكي يتسنى مثل هذا التفويض للسلطة. وهذا يشير إلى اختصاصات وقدرات ممثلي المنظمة التي سوف يلزم تقييمها. كذلك سوف يتعين إجراء تعديلات على الإجراءات التشغيلية والنُظم الإدارية. وفي هذا الصدد، يؤيد الاستعراض المستقل التوصيات التي قُدمت كجزء من تقييم اللامركزية. والقضية المحورية هي تهيئة الظروف التي تجعل من الممكن اتخاذ قرارات في الوقت المناسب على المستوى الملائم وممارسة المساءلة.

الشراكات

116- يتيح برنامج التعاون الفني للمنظمة، برغم حجمه، الفرصة لتعبئة الموارد وإقامة الشراكات. وتستطيع المنظمة، حتى بمبالغ ضئيلة، أن تحقق لنفسها مكاناً على المائدة في المبادرات الإنمائية الكبيرة. ويُعد مرفق الممثليات القطرية التابعة لبرنامج التعاون الفني مهماً بشكل خاص في هذا الصدد لتمكين المنظمة من القيام بدورها الكامل كعضو في منظومة الأمم المتحدة لدعم عمل مشترك على نطاق المنظومة وللعمل مع الحكومات والمجتمع الدولي في مجالات من قبيل إعداد أوراق استراتيجية الحد من الفقر. وتستطيع المنظمة في الوقت الحاضر الاضطلاع بالتمويل المشترك عن طريق برنامج التعاون الفني. ويرى الاستعراض المستقل أن هذه فرصة ضاعت في عدة مناسبات: فالمنظمة غير قادرة على المشاركة مالياً في برامج رئيسية على نطاق القطاعات؛ وتفقد المنظمة فرصة متابعة مبادرات مهمة والحصول على اعتراف بمساهماتها لتولي قيادة مشروعات تجريبية ودعمها؛ وتفقد المنظمة الفرصة لتوجيه وتعزيز الخدمات الاستشارية اللازمة للتصدي للقضية التي تتفاقم بشكل متزايد وهي قضية الجوع وسوء التغذية بعدم مشاركتها بمعارفها الإضافية ومواردها التي يستطيع المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يوفرها لتحقيق النجاح في خفض عدد الجائعين إلى النصف بحلول عام 2015. ويقدم الإطــار الاستراتيجــي للمنظمــة خــلال الفترة 2000-2015 نهجاً شاملاً للشراكات المراد تطويرها مع متعاونين رئيسيين داخل منظومة الأمم المتحدة، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، ومع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

117- وكانت الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص في مشروعات برنامج التعاون الفني شراكة محدودة حتى الآن، إذ اقتصرت إلى حد كبير على العقود المتعلقة بالتنفيذ. ولهذا توجد أدلة محدودة على الطريقة التي يمكن بها للمنظمة أن توسع من عملها مع القطاع الخاص باستخدام برنامج التعاون الفني. وقد حدد الإطار الاستراتيجي المجالات التالية لتوسيع نطاق الشراكات والتحالفات: الاشتراك مع القطاع الخاص في استكشاف كيفية توجيه الاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة لتحقيق نفع أكبر للبلدان النامية؛ والحصول على دعم القطاع الخاص لبرامج المنظمة، بما في ذلك جمع الأموال والعائدات من الخدمات التي تقدمها المنظمة للقطاع الخاص؛ وتحسين قدرات القطاع الخاص ومشاركته في تقديم المستلزمات والخدمات التسويقية والتصنيعية والمالية. وينبغي لبرنامج التعاون الفني متابعة هذه الأمور في سياق أهدافه الخاصة.

متابعة وتقييم برنامج التعاون الفني

118- لاحظ الاستعراض المستقل أنه يبدو أن مشروعات برنامج التعاون الفني يكون لها تأثير أقوى عند إدماجها في آليات التنسيق حيث تُناقش الحكومات والجهات المانحة الأولويات والمسؤوليات الخاصة بالتنفيذ وتوافق عليها. وهذه المناقشات من شأنها تحديد الروابط مع البرامج أو النشاطات الأخرى وشركاء التنمية المحتملين القطريين والدوليين لأغراض المتابعة. ويُطالب الاستعراض المستقل بإعطاء الاهتمام اللازم للمتابعة من البدايات الأولى لدورة مشروع برنامج التعاون الفني والتي تبدأ مع الإطار القطري للأولويات.

119- ويتمثل أحد جوانب برنامج التعاون الفني التي تبين أنه بحاجة إلى التعزيز في استخدام البيانات النهائية التي ينبغي إعدادها مع نهاية المشروع كمسؤولية محددة في خطة العمل. وينبغي استخدام هذه البيانات بعد ذلك في إجراء مناقشة إلزامية بين الحكومة والمنظمة والشركاء الآخرين ذوي الصلة بهدف ضمان متابعة المشروع. وسوف تفيد مثل هذه المناقشة في تقاسم الدروس وتحديد إجراءات المتابعة المطلوبة وكذلك تحديد أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن مثل هذه الإجراءات.

120- وفي عمليات التقييم الموضوعي السابقة، أُجري تقييم مفصل للمشروعات الفردية في برنامج التعاون الفني ووضعت درجات للمشروع عن التصميم والكفاءة والفعالية والتأثير. وأُدرج هذا التحليل في التقارير الإقليمية ولكنه لم يُعمم على نطاق واسع خارج المقر الرئيسي للمنظمة، كما أنه لم يصل إلى الممثليات القطرية والموظفين القطريين. وينبغي أن تحظى هذه المعلومات بتعميم أوسع بينما يمكن معاملة المواد ذات الطبيعة السرية العالية بصورة منفصلة. وخلال الفترة 1997-2000، وعند استكمال كل تقييم موضوعي، أُعدت مذكرة منفصلة عن مشروعات برنامج التعاون الفني التي تم استعراضها، تتعلق باختيارها وملاءمتها وتصميمها وتنفيذها ومخرجاتها وآثارها وتأثيرها والدروس المستخلصة. وينبغي اتباع هذه الممارسة من أجل استخلاص دروس خاصة لبرنامج التعاون الفني.

121- وعلاوة على ذلك، يُعد هذا هو أول استعراض مستقل لبرنامج التعاون الفني منذ بدئه. ونظراً لأهمية هذا البرنامج كرصيد حاسم للمنظمة، فإنه سوف يستفيد من إجراء تقييم كل ست سنوات، لتحسين مكانته والحفاظ عليها بوصفها واحداً من خدمات المنظمة الأكثر فعالية لبلدانها الأعضاء.

الملحق 1: الاختصاصات

الاستعراض المستقل لجوانب مختارة من برنامج التعاون الفني

معلومات أساسية

1- أُنشئ برنامج التعاون الفني في عام 1976. وكما جاء في موقع مصلحة التعاون الفني على شبكة الويب، "تُخصص المنظمة، عن طريق برنامج التعاون الفني، موارد محدودة، ولكنها محددة ومؤكدة للوفاء بأحد وظائفها الأساسية المنصوص عليها في الدستور، أي تقديم المساعدة الفنية التي قد تطلبها الحكومات. وهو جزء لا يتجزأ من البرنامج العادي للمنظمة الذي يمول من الميزانية المقدرة. ويُعد برنامج التعاون الفني على وجه التحديد الأداة التي تمكن المنظمة من الاستجابة بسرعة للاحتياجات العاجلة إلى المساعدة الفنية والطارئة في عدد من البلدان والمساهمة في بناء قدراتها"... "والسمات الرئيسية لبرنامج التعاون الفني هي طبيعته غير المبرمجة والعاجلة؛ ومرونته في الاستجابة للقضايا والمشكلات الفنية الجديدة؛ والسرعة في الموافقة؛ والتركيز الواضح؛ وتدخل المشروعات المحدودة في مدة قصيرة؛ والتكاليف المنخفضة؛ والتوجه العملي؛ والدور التحفيزي. ويلبي البرنامج، بحكم تصميمه وفي التطبيق العملي، الاحتياجات غير المرتقبة، ويسد الفجوات الحرجة، ويستكمل الأشكال الأخرى من المساعدة، ويشجع توافر الموارد من أجل التعاون الفني في المجالات السابقة، سواء كانت موجهة عن طريق المنظمة أو بطريقة أخرى". ومنذ أن بدأ البرنامج، تمت الموافقة على أكثر من 000 8 مشروع قطري وإقليمي من مشروعات برنامج التعاون الفني بلغت ميزانيتها الإجمالية 952 مليون دولار أمريكي، تتصدى لجميع مجالات التعاون الفني في إطار ولاية المنظمة. وتبلغ ميزانية برنامج التعاون الفني 103 ملايين دولار أمريكي خلال فترة السنتين 2004-2005 أو 13.7 في المائة من ميزانية البرنامج العادي للمنظمة.

2- ويخضع برنامج التعاون الفني لتقييمات ومراجعات منتظمة تُجريها المنظمة (أي إدارة التقييم أو مكتب المفتش العام والمراجع الخارجي).

3- وقد بدأت إدارة التقييم عملية لتقييم مجموعات موضوعية من مشروعات برنامج التعاون الفني، تموّل من أموال خاصة بالتقييم أُدرجت في كل مشروع من مشروعات برنامج التعاون الفني التي تمت الموافقة عليها. وتولت هذه التقييمات تقدير مشروعات برنامج التعاون الفني من حيث ملاءمتها وتصميمها وتنفيذها ومخرجاتها المحققة، وحيثما أمكن من حيث آثارها وتأثيراتها. وقد أُجريت حتى الآن تسعة تقييمات موضوعية تغطي المجالات التالية: مراقبة جودة الأغذية (1997)؛ وتربية النحل وإنتاج الحرير (1998)؛ والتشريع (1999)؛ والمساعدة في مجال السياسات (2000)؛ والصحة الحيوانية (2001)؛ وعمليات الإغاثة الطارئــة (2002)؛ وإنتــاج المحاصيـل (2003)؛ واستغلال مصايد الأسماك واستخدامها (2003)؛ والإنتاج الحيواني: السياسات والمعلومات (2004). وقد ارتبطت هذه التقييمات منذ عام 2000 باستعراضات لنشاطات البرنامج العادي المتصلة بها ومشروعات ميدانية أخرى. وهكذا ترتبط استعراضات المشروعات الفردية لبرنامج التعاون الفني ارتباطاً وثيقاً بسياقها البرنامجي العام.

4- وعلاوة على ذلك، أجرت المنظمة تقييمات أخرى متصلة ببرنامج التعاون الفني أبرزها برنامج ما بعد الصراع في أفغانستان، واستجابات المنظمة للأزمة المستمرة في الجنوب الأفريقي، والتقييم الأحدث عن اللامركزية في المنظمة. وتقوم هذه العمليات الرئيسية، إلى جانب تلك المذكورة أعلاه، بتحليل المشروعات الفردية لبرنامج التعاون الفني بالتفصيل، وتقديم الدليل على مواطن القوة والضعف فيها، وفعاليتها، وملاءمتها، وتأثيرها.

5- وإلى جانب التقييمات الموضوعية، كان هناك استعراضان لإجراءات برنامج التعاون الفني، وكان أحدثها في أواخر عام 2001. وبدأت إدارة برنامج التعاون الفني استعراضاً متعمقاً للإجراءات والسياسات التي تُنظم إدارة دورة مشروعات البرنامج (تقدير مشروعات برنامج التعاون الفني وصياغتها والموافقة عليها وتنفيذها ورصدها) بهدف اقتراح التحسينات. وقد أجرى هذا الاستعراض استشاري مستقل وسلط الضوء على مشكلتين رئيسيتين: (1) حالات التأخير في الموافقة على الطلبات الخاصة بمشروعات برنامج التعاون الفني؛ (2) ومعدل تنفيذ وتسليم برنامج التعاون الفني. وتم أيضاً تحديد الأسباب، واستجابة لهذه النتائج، اتخذت الإدارة العليا للمنظمة في عام 2002 عدداً من التدابير وكان هناك حديث عن تحسّن عام في بحث الطلبات المقدمة للحصول على مساعدة برنامج التعاون الفني وفي تسليم المشروعات والموافقة عليها على حد سواء.

6- وناقشت لجنة البرنامج التابعة للمنظمة في دورتها التسعين (سبتمبر/أيلول 2003) ورقة معلومات عن برنامج التعاون الفني. ووافقت على بدء عملية لاستكشاف إمكانيات مواءمة البرنامج لكي يستجيب بشكل أفضل للتغيرات التي استجدت على الساحة الدولية، بما في ذلك متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي: خمس سنوات بعد الانعقاد، وإبراز الاحتياجات الناشئة للبلدان الأعضاء، مع الاحتفاظ بالخصائص الأساسية للبرنامج مثل مرونته واستجابته للطلبات العاجلة. وقد أُقر هذا الموقف من جانب مجلس المنظمة التالي في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 2003). وأعدت الأمانة ورقة لاستعراضها في الدورة الثانية والتسعين للجنة البرنامج، تقترح البدء بعملية تشاورية لتحديد توصيات من أجل تعزيز برنامج التعاون الفني لكي يتسق على نحو أفضل مع جملة أمور من بينها ظهور أُطر برنامجية جديدة على المستوى القطري لتنسيق المساعدة الإنمائية الدولية (مثل إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية)، والحقائق المتغيرة في المنظمة (مثل نُهج التخطيط الجديدة، واللامركزية المستمرة، والتعزيز الجاري للبرنامج الميداني). وبإقرار مقترحات الأمانة، وافق الأعضاء على أن تضطلع الأمانة بالعملية التشاورية مع أصحاب الشأن في المنظمة وأن تُجري إدارة التقييم استعراضاً مستقلاً للبرنامج يُعرض على الدورة الثالثة والتسعين للجنة البرنامج في مايو/أيار 2005.

غرض الاستعراض المستقل

7- كما لوحظ أعلاه، سوف يُسهم الاستعراض المستقل في عملية الاستعراض الداخلية للبرنامج. وسوف يُتاح للإدارة العليا للمنظمة في وقت كافٍ لكي يوضع في الحسبان عند إعداد مقترحاتها للجنة البرنامج وسوف يُقدم أيضاً بصورة منفصلة إلى لجنة البرنامج. وقررت لجنة البرنامج أن يستند الاستعراض المستقل إلى ما يلي:

• توليفة من النتائج المستخلصة من تحليل للتقييمات التي شملت برنامج التعاون الفني، ومن الوثائق المتصلة بذلك، تُستكمل بعدد صغير من دراسات الحالة القطرية عن ملاءمة وفعالية تدخلات برنامج التعاون الفني في البلد؛ z ونتائج عملية تشاورية مع حكومات البلدان الأعضاء ومع غيرهم من أصحاب الشأن الخارجيين.

مخرجات الاستعراض

8- عند تنفيذ قرار لجنة البرنامج، سوف يُدرج الاستعراض المستقل العناصر التالية:

• تحليلاً لتكوين مشروعات برنامج التعاون الفني من عام 1999 وما بعده؛
• وتحليلاً إحصائياً لنتائج تقييم مشروعات برنامج التعاون الفني، أجراه هذا الاستعراض المستقل وتقييمات موضوعية سابقة؛
• وتوليفة من النتائج، تتناول الملاءمة والفعالية والتأثير والقضايا الناشئة، استناداً إلى دراسات حالة قطرية أجراها هذا الاستعراض المستقل وتقييمات سابقة شملت مشروعات برنامج التعاون الفني؛
• ونتائج المشاورات مع البلدان الأعضاء (النامية والمتقدمة على حد سواء)، تركز على الدور الذي ينبغي أن يقوم به برنامج التعاون الفني والقضايا الرئيسية المتوقعة لمستقبل برنامج التعاون الفني.

9- وسوف تُعرض المخرجات المذكورة أعلاه على مصلحة التعاون الفني عندما تُتاح، لاستخدامها في التقرير الشامل إلى لجنة البرنامج التي سوف تقدم نتائج وتوصيات قدر المستطاع، تُراعي أنه ليس من الممكن إعداد تقييم كامل لبرنامج التعاون الفني في الوقت المتاح وبالموارد المتاحة. وبالتوازي مع الاستعراض المستقل، سوف تقوم مصلحة التعاون الفني باستعراض للإجراءات وبمشاورة داخلية عن طريق لجنة البرامج الميدانية.

10- وسوف تُركّز دراسات الحالة القطرية التي أُجريت أثناء الاستعراض المستقل على ملاءمة برنامج التعاون الفني في السياق القطري العام وعلى فعالية وتأثير مشروعات منتقاة لبرنامج التعاون الفني. وهذا سوف يتيح إجراء تحليلات متعمقة لمساهمتها في تطوير مجالات/قطاعات معينة والدور الذي يقوم به برنامج التعاون الفني والذي ينبغي أن يقوم به في الإطار الإنمائي الأوسع لكل بلد.

11- وسوف يتصدى تحليل آراء البلدان الأعضاء عن برنامج التعاون الفني أيضاً لأفكار الأعضاء عن ملاءمة برنامج التعاون الفني ومواطن القوة والضعف فيه. وسوف يشمل تقييماً للجوانب التالية من برنامج التعاون الفني، التي أوصى بها أعضاء لجنة البرنامج:

• الحجم الأقصى والمدة القصوى لمشروعات برنامج التعاون الفني؛
• فرص لمواصلة نقل طائفة من الوظائف والمسؤوليات الميدانية المتعلقة ببرنامج التعاون الفني إلى المكاتب اللامركزية؛
• قيمة ربط دعم برنامج التعاون الفني بفرص التمويل المشترك وإمكانيات زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛
• ضرورة مراجعة المعايير الخاصة بأهلية البلدان للحصول على المساعدات الفنية التي يدعمها برنامج التعاون الفني.

المنهجية

12- سوف تُصاغ خطوط توجيهية وقوائم حصرية محددة لدراسات الحالة القطرية وللعملية التشاورية على حد سواء (يُقدم الملحق 1 قائمة مؤقتة بالبلدان النامية المدرجة في العينة. وعموماً فإن البلدان المدرجة في عملية التقدير الخاصة بتقييم اللامركزية قد تم استبعادها نظراً لأن قاعدة المعلومات اللازمة لهذا التقييم سوف تُتاح للفريق). وسوف تُستخدم هذه الخطوط التوجيهية والقوائم الحصرية من جانب الفرق المسؤولة عن العمل على المستوى القطري، وينبغي أن تُيسر تجميع النتائج من مختلف الأقاليم لأغراض التقرير النهائي.

دراسات الحالة القطرية

13- سوف يُجرى تحليل متعمق لحافظة برنامج التعاون الفني في نحو 10 بلدان أعضاء (1-2 لكل إقليم). وسوف يُركز التحليل على الملاءمة، وإن أمكن، على التأثير. وسوف يبحث أيضاً سياق المشروعات فيما يتعلق بالتدخلات الأخرى للمنظمة، وبالنشاطات الإنمائية الأخرى في البلد، من جانب الحكومة والجهات المانحة.

14- وسوف تكون معايير اختيار البلدان كما يلي: تكوين برنامج التعاون الفني، ومستوى الدخل القطري (دخل منخفض ودخل متوسط)، وخصائص تمثيل الأقاليم الفرعية، ودرجة التغطية القطرية في دراسات موضوعية سابقة لبرنامج التعاون الفني (مع إعطاء الأفضلية للبلدان الأقل تغطية).

15- وفضلاً عن هذا، سوف تُجرى عملية تشاورية (انظر أدناه) في كل بلد أُجريت فيه دراسات حالة.

16- وسوف تُعد مذكرة قطرية داخلية، تضم تحليل الفريق لمشروعات برنامج التعاون الفني ونتائج العملية التشاورية (انظر أدناه).

العملية التشاورية

17- سوف يتم اختيار ما بين بلدين وثلاثة بلدان من كل إقليم، على أساس معايير تكافؤ مماثلة حسب دراسات الحالة، لإعداد قائمة تمثيلية قدر المستطاع لكل إقليم/إقليم فرعي ومع مراعاة التغطية من جانب تقييم اللامركزية، كما نُوقش أعلاه.

18- وسوف تتكون العملية في كل بلد من اجتماعات باستخدام قائمة حصرية لنقاط المناقشة مع مستوى السياسات في الوزارات المختصة بالزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك، والتنمية الاقتصادية، والتخطيط والمالية، وفي الجهات المانحة، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

19- وسوف يتم إعداد مذكرة تفسيرية داخلية لفريق التقييم بالنسبة لكل بلد، تتضمن النتائج، كما سيتم إعداد مذكرة مختصرة عن كل بعثة إلى مجموعات من البلدان لمناقشتها مع مصلحة التعاون الفني، في الحدود التي يفرضها الإطار الزمني العام، والذي يُقلل من إمكانيات تنقيح النواتج الوسيطة.

20- وفضلاً عن هذا، سوف يتم ترتيب مقابلات هاتفية مع أعضاء البلدان المتقدمة في المنظمة.

التقرير النهائي

21- سوف تتولى جماعة من كبار الاستشاريين إعداد التقرير النهائي على أساس توليفة النتائج وتقارير دراسات الحالة القطرية ونتائج العملية التشاورية وتقارير التقييمات السابقة. وسوف تُقدم توصيات قدر المستطاع لتعزيز أسلوب عمل برنامج التعاون الفني، نظراً لأن الاستعراض يتناول النتائج وأفكار البلدان الأعضاء.

22- وسوف يُناقش مشروع التقرير النهائي مع مصلحة التعاون الفني، وسوف تُدرج في الصيغة النهائية التعليقات والمقترحات إذا قبلها الفريق.

التنظيم

23- يُدار الاستعراض بطريقة مستقلة من جانب إدارة التقييم، تحت المسؤولية المباشرة لموظف أول التقييم.

24- وسوف تكون الخطوة الأولى تحليل التقييمات السابقة وإعداد توليفة أولية من النتائج. وسوف يتولى هذه العملية موظفو إدارة التقييم. التوقيت: أكتوبر/تشرين الأول 2004.

25- وسوف يتم إنشاء ستة فرق، يتكون كل منها من استشاري خارجي واحد على الأقل وموظف من إدارة التقييم. وسوف يقوم كل فريق بزيارة إقليم/إقليم فرعي واحد، أي: جنوب آسيا؛ وجنوب شرق آسيا؛ وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي؛ وغرب أفريقيا؛ وأوروبا والشرق الأدنى؛ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وسوف يكون كل فريق مسؤولاً عن دراسة أو دراستي حالة قطرية وعمليتين إلى ثلاث عمليات تشاورية قطرية. التوقيت: نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2004.

26- كتابة التقرير النهائي: سوف يجتمع كبار الاستشاريين في المقر الرئيسي للمنظمة وسوف يقومون بإعداد التقرير النهائي، بدعم من موظفي إدارة التقييم. التوقيت: يناير/كانون الثاني – منتصف فبراير/شباط 2005.

اختيار البلدان لغرض الزيارات الميدانية
أفريقيا:
دراسة حالة ومشاورات: الكاميرون، وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، والنيجر، وأوغندا.
المشاورات: بينان، وغانا، وغينيا، وكينيا، وسوازيلند، وتنزانيا.

آسيا:
دراسة حالة ومشاورات: كمبوديا، والهند.
المشاورات: بوتان، والفلبين، وسري لانكا، وفيتنام.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:
دراسة حالة ومشاورات: جامايكا، وبيرو.
المشاورات: شيلي، والبرازيل، والسلفادور.

الشرق الأدنى وأوروبا:
دراسة حالة ومشاورات: أرمينيا، وسورية.
المشاورات: إيران، ولبنان، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

الملحق 2: أعضاء فريق الاستعراض المستقل

Thelma Awori (أوغندا، رئيس فريق الاستعراض المستقل): هــي الأمين العــام المساعد سابقاً للأمم المتحدة حيث عملت مديراً لمكتب أفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 1998-2000. وقبل ذلك كانت نائب مدير مكتب السياسات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1996-1998، والممثل المقيم والمنسق المقيم في زمبابوي 1992-1996. وفي صندوق الأمم المتحدة للمرأة، كانت نائب المدير ومدير أفريقيا (1988-1992). وThelma Awori خريجة جامعة هارفارد، 1965 (العلاقات الاجتماعية) وجامعـة كاليفورنيـا، بركلي، 1972 (تعليم الكبار). وهي تعمل الآن استشارياً مستقلاً بينما تُعد لدرجة الدكتوراه في تعليم الكبار بكلية المعلمين، جامعة كولومبيا.

Basudev Dahal (نيبال): هو المدير العام السابق، إدارة المحيط الهادئ بمصرف التنميــة الآسيوي. وقــد عمل في مصرف التنمية الآسيوي لأكثر من 23 عاماً تولى خلالها وظائف مختلفة من بينها: رئيس تقييم العمليات؛ ورئيس السياسات الإنمائية؛ ورئيس المكتب القطري في بنغلاديش. وكان الرئيس الآسيوي لمصلحة إدارة البرنامج التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الفترة من 1994 إلى 1996. وبدأ حياته المهنية كمهندس ري في نيبال. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد وعمل في مجال تنمية الأعمال الصغيرة للأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية.

André Klap (هولندا): كان موظفاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة عشرين عاماً، حيث عمل كنائب ممثـل في نيجريا وكمبوديا وبنغلاديش وإندونيسيا. وعمل قبل ذلك في البحوث الأكاديمية عن إصلاح الأراضي في أمريكا اللاتينية. وهو يدير حالياً شركة للخدمات الاستشارية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الوكالات الإنمائية الدولية التي لا تسعى إلى الربح.

Noël Galet-Lalande (فرنسا): هو خريج معهــد الاقتصــاد الزراعي القطري فــي باريــس. ومنذ عام 1976 كان يعمل نيابة عن مؤسسات استشارية فرنسية رئيسية للصندوق الفرنسي للتعاون الاقتصادي، والتعاون الفرنسي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها، في مجالات التنمية الزراعية والريفية، والإدارة البيئية وتقييم الأثر في غرب أفريقيا والإقليم الفرعي للمحيط الهندي. وشارك من خلال بعثات طويلة وقصيرة الأجل في تحديد وصياغة وتقييم المشروعات والبرامج، والعمليات القطرية، وإدارة المشروعات، والمساعدة الفنية.

Damodar Tripathy (الهند): هو حالياً المديــر الإداري لشركة D.J. Research and Company، الهند، وكان في السابق رئيس قسم ومديراً في المصرف الأفريقي للتنمية (حتى مارس/آذار 2001) ومستشاراً مشاركاً في هيئة التخطيط الهندية. وكعضو سابق في الدائرة الاقتصادية الهندية، عمل في الهند طوال عقدين وفي أفريقيا وجنوب شرق آسيا لمدة 14 عاماً، سواء في الخدمة العادية وكاستشاري لمنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، والمصرف الأفريقي للتنمية وعدة منظمات متعددة وثنائية أخرى.

J. Michael Halderman (الولايات المتحدة الأمريكية): استشاري مستقل، حاصل علــى درجــة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، بركلي. وقد عمل مستشاراً للبنك الدولي، ولمنظمات الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية)، ووكالات التنمية الثنائية (فنلندا وآيرلندا والسويد والولايات المتحدة)، والمنظمات غي الحكومية الأوروبية المعنية بالتنمية الريفية والقضايا البيئية، والتجارة الدولية، والتخفيف من الصراعات.

Eduardo Trigo (الأرجنتين): حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاديات الزراعية من جامعة ويسكنسون. وكان المدير التنفيذي لمؤسسة Fudacion ArgenINTA، ومدير برنامج توليد ونقل التكنولوجيا في معهد التعاون في مجال الزراعة في البلدان الأمريكية، وموظف بحوث رئيسي/رئيس البحوث في الخدمة الدولية للبحوث الزراعية القطرية. ومنذ عام 1998، كان مديراً لمجموعة Grupo CEO، وهي مؤسسة استشارية. وهو يتعاون كثيراً مع المنظمات الدولية في القطاعات الزراعية والصناعية الزراعية.

الملحق 3: قائمة بالبلدان الأعضاء المستفيدة من برنامج التعاون الفني
(بترتيب مبالغ المساعدة المتلقاة في الفترة 2001-2004)

قائمة بالبلدان الأعضاء المستفيدة من برنامج التعاون الفني

¹ البلدان التي أُجريت فيها مشاورات ودراسات حالات هي: أرمينيا وكمبوديا والكاميرون وإثيوبيا وجامايكا والهند والنيجر وبيرو والجمهورية العربية السورية وأوغندا. والبلدان التي أُجريت معها مشاورات هي: بينان وبوتان والبرازيل وشيلي والسلفادور وغانا وغينيا وجمهورية إيران الإسلامية وكينيا ولبنان والفلبين وسري لانكا وسوازيلند وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية تنزانيا المتحدة وفيتنام.

² Thelma Awori, Basudev Dahal and André Klap.

³ دستور المنظمة، المادة 1-3(أ).

⁴ حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2004.

⁵ تقرير مجلس المنظمة، CL 69/REP، يوليو/تموز 1976.

⁶ تشمل الأرقام الإجمالية هنا النشاطات المعيارية ونشاطات البرنامج الميداني الممولة من خارج الميزانية.

⁷ تختلف المبالغ في السطر العلوي من الشكل البياني 1(أ) و2 للفترة 2000-2004. ويشمل الشكل 1(أ) جميع الموارد الخارجة عن الميزانية، سواء في الميدان أو في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية. ويستبعد الشكل 2 المشروعات المعيارية في الفترة 2000-2004، لكي يُعبر بشكل أدق عن الحالة على المستوى الميداني. ولم يتسن لأسباب فنية استبعاد المشروعات المعيارية والأموال الأخرى الخارجة عن الميزانية في الفترة السابقة لعام 2000.

⁸ تشير البيانات عن الفترة من "2001-2004" إلى مشروعات بدأت بين الفترة من يناير/كانون الثاني 2001 و20 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

⁹ DGB 2000/17، لجنة استعراض البرامج والمشروعات.

¹⁰ FPC 1998/04, In-country Appraisal of Requests for New Technical Assistance Project Proposals.

¹¹ تعريف البنك الدولي؛ والبلدان الأعضاء في المنظمة المصنفة حالياً على أنها من فئة الدخل المرتفع هي: أستراليا والنمسا وجزر البهاما والبحرين وبلجيكا وكندا وقبرص والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والكويت ولكسمبرغ ومالطة وموناكو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وقطر وسان مارينو وسلوفينيا وأسبانيا والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.