لجنة البرنامج

الموجز التنفيذي والتوصيات الرئيسية

ألف – موجز التقرير

1 - يتضمن البرنامج 2-1-3 ”الثروة الحيوانية“ ثلاثة مجالات عامة هي الصحة، والسياسة/ المعلومات، والإنتاج. وبالنظر إلى تنامي حجم وأهمية قطاع الثروة الحيوانية في الزراعة في جميع أنحاء العالم، وبالنظر على وجه الخصوص إلى الدور الهام الذي يلعبه إنتاج الثروة الحيوانية في التخفيف من وطأة الفقر وفي تحقيق الأمن الغذائي، يركِّز هذا التقييم على استجابة منظمة الأغذية والزراعة لقضايا التنمية المرتبطة بإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها.

2 - وتتضمن المخرجات الرئيسية لهذا البرنامج تحليلا لقطاع الثروة الحيوانية العالمي وسياسته واستراتيجيته لمساندة نُظم الثروة الحيوانية الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة (الفقراء)، وتحسين المواصفات والسلامة، وتحسين التكامل بين الثروة الحيوانية والبيئة؛ وإنشاء نظام عالمي لمعلومات الثروة الحيوانية؛ وتقديم المساعدة الفنية إلى نُظم إنتاج الثروة الحيوانية التي يتبعها أصحاب الحيازات الصغيرة؛ ووضع الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية الحيوانية. ولقد أُعيدت هيكلة البرنامج إلى حد كبير في فترة السنتين 2000-2001، بحيث تحوََّل إلى برنامج يدور حول الغايات الإنمائية بدلا من أن يدور حول نُظم الإنتاج. والهدف من هذا النهج الجديد هو تركيز الاستراتيجية العامة على دور تنمية الثروة الحيوانية في تطور ”المشاعات العامة العالمية“ الأساسية الثلاثة، وهي: العدل (وبخاصة التخفيف من وطأة الفقر)، والبيئة والموارد الطبيعية، والصحة العامة البيطرية.

3 - وقد اضطلع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في منظمة الأغذية والزراعة أثناء الفترة المستعرضة في هذا التقرير بالمسؤولية الأساسية عن تنفيذ 91 مشروعا غير طارئ في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها، كان 15 منها مشاريع معيارية في المقر. كما اضطلع القسم بالمسؤولية الرئيسية عن 17 مشروعا طارئا في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها، كان 10 منها في العراق. وهذا يمثِّل تركيزا عاليا على غير العادة (بالنسبة إلى منظمة الأغذية والزراعة) لمشاريع المقر الممولة من المانحين، مما يحقق فوائد محمودة للبرنامج المعياري. ولكن ثبتت صعوبة اجتذاب تمويل من المانحين على الصعيدين الإقليمي والقطري، وإن كان من الواضح أن ذلك لم يكن بسبب عدم المحاولة. وثمة حاجة واضحة إلى تحديد استراتيجيات أكثر فعالية لتعبئة الموارد للبرنامج الميداني، من قبيل التعزيز المقترح للأفرقة الإقليمية المعنية بالثروة الحيوانية المشار إليها، والأخذ بنهج فيما يتعلق بالأنشطة الميدانية يكون استراتيجيا بدرجة أكبر.

4 - وأنشطة إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها في إطار برنامج الثروة الحيوانية تتعلق مباشرة بكل الاستراتيجيات الجامعة الخمس لمنظمة الأغذية والزراعة التي يتضمنها الإطار الاستراتيجي 2000-2015. وقد أُجري تحليل للتقدم المحرز في إطار كل كيان برنامجي يرتبط بإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها. ويرد أدناه تلخيص لهذا التحليل.

5 - 2-1-3-A-3 مساهمة الثروة الحيوانية في التخفيف من وطأة الفقر: يركِّز هذا الكيان البرنامجي تركيزا ملائما على الحيوانات الصغيرة (من قبيل الدواجن والأغنام والماعز) وعلى عمليات التصنيع على نطاق صغير. وقد أقام شبكة شراكات داخل منظمة الأغذية والزراعة وخارجها على السواء، وهو الكيان الذي يوفِّر مدخلا فنيا لعنصر التنويع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. ويوجد طلب متزايد من البلدان الأعضاء لاتباع النهج التقليدي بدرجة أكبر المتمثل في المشاريع المتمحورة حول التقانة. وفي ضوء الطلبات الكبيرة في هذا المجال وقلة الموارد في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان من الممكن النظر بهمة في تبنّي دور الميسِّر بدلا من تقديم المساعدة الفنية مباشرة، وذلك بالعمل عن طريق شراكات على مستوى الوصلة البينية لنقل التقانة على الصعيدين الإقليمي والوطني.

6 - 2-1-3-A-5 وضْع الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة: لقد كانت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي التي تقف إلى حد كبير وراء الأنشطة المضطلع بها على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويركّز هذا الكيان البرنامجي على إنجاز أول تقرير عن ”حالة الموارد الوارثية الحيوانية في العالم“، وهو تقرير ينبغي أن يُسمي كل بلد من البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة جهة اتصال وطنية له وأن يُعد تقريرا وطنيا عن ’حالة الموارد الوراثية الحيوانية‘. وهذا العمل يتسم ببروزه بروزا شديدا للغاية على الصعيد الدولي. إلا أن حجم العمل الذي ينطوي عليه إعداد تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم كان معناه عدم إيلاء وقت كاف للاستخدام، وهو الصلة بين ما يكون بغير ذلك عملا في مجال صون التنوع الحيوي (ليس محوريا على وجه الخصوص للأولويات العامة لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان) وأعمال بقية القسم في مجال الإنتاج والصحة والسياسة. وثمة حاجة إلى تعديل الترتيبات الحالية لدعم هذا العمل دعما فعالا في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مع تعزيز إدماجه ضِمْن أعمال الأجزاء الأخرى من القسم.

7 - 2-1-3-A-6 إدارة الصحة العامة البيطرية وسلامة الأغذية والأعلاف: هذا مجال لعمل متعدد التخصصات داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، يُستعرض هنا الجزء المتعلق منه بسلامة الأغذية والأعلاف. ويتعلق هذا العمل بتنفيذ الدستور الغذائي. وقد أظهر العمل المستعرض وجود غايات واضحة (وإن كان التعبير عن الهدف هزيلا) ووجود صلات جيدة بينه وكل من القطاع العام والقطاع الخاص. وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لكفالة الاسترشاد بالمعرفة المكتسبة في هذا المجال من مجالات العمل في الأعمال المضطلع بها في كيانات برنامجية أخرى، من قبيل الكيان A-3 المتعلق بالفقر، للمساعدة على تجنب الإضرار بالفقراء عن طريق تطبيق مواصفات أكثر صرامة.

8 - 2-1-3-A-8 التقنات ونُظُم الاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية في الإنتاج الحيواني: يوجد دليل على حدوث تكيُّف في هذا الكيان البرنامجي مع تنامي التركيز على المساعدة على مستوى السياسات. ولكن يظل هناك تعارض بين فرصة الاستباق ووجود ضغط مستمر من البلدان الأعضاء للحصول على التقانات التقليدية. واعتبارا من عام 2006 ستؤدي التغييرات التي ستنفّذ إلى تقسيم العمل في هذا الكيان البرنامجي بين كيانين جديدين يتعلقان بالفقر وبالبيئة. ومن اللازم توخي الحرص لكفالة عدم حدوث انقسامات جديدة وعدم بحث كل ’مشاع عام‘ بمعزل عما عداه. ومبادرة الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية في إطار هذا الكيان البرنامجي مثال لمجال حقق نجاحا كبيرا للغاية في الحصول على دخل خارجي. ويؤدي الكيانان البرنامجيان الجديدان إلى زيادة بروز التفاعلات بين الثروة الحيوانية والبيئة في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وهي خطوة ينبغي أن تكفل مراعاة أثر الثروة الحيوانية على البيئة في جميع جوانب عملية الإنتاج الحيواني.

9 - 2-1-3-B-1 تحليل قطاع الثروة الحيوانية ووضْع الاستراتيجية ذات الصلة (بما في ذلك مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية – PPLPI): إن إنشاء فرع ’سياسات‘ داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مثال للتأقلم مع المطالب المتغيرة والاحتياجات المستقبلية. إلا أن هذا الفرع ليس مدمجا بدرجة كافية مع الإدارتين الأقدم عهدا في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وبذلك تضيع فرص. ومع ذلك فإن أعمال الفريق، بما في ذلك اقتراح نشر ’تقرير الثروة الحيوانية في العالم‘، مبتكرة وهامة ورفيعة المستوى. ومبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية برنامج هام آخر للمقر مموّل خارجيا، يُسهم في هذا الكيان البرنامجي وكذلك في الكيانين A-3 و P-1. وقد حققت هذه المبادرة، بعد أن بدأت بداية بطيئة، تقدما كبيرا وأصبحت قادرة الآن على تقديم ’حافظة تدخلات متعلقة بالثروة الحيوانية للحد من الفقر عن طريق تغيير السياسات والتغيير المؤسسي‘. وهي تسعى أيضا إلى التأثير في التفكير داخل منظمة الأغذية والزراعة نفسها بشأن عمليات تهدف إلى القيام بعمل في مجال السياسات الشاملة للجميع والمساندة للفقراء.

10 - 2-1-3-P-1 الإطار العالمي لنُظُم معلومات ومعارف الثروة الحيوانية: يهدف هذا الكيان البرنامجي إلى الجمع بين كل أنشطة المعلومات وقواعد البيانات المحتفظ بها في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وإكسابها توجُّها استراتيجيا أوضح دعما لوضع سياسات واتخاذ قرارات مستنيرة في قطاع الثروة الحيوانية. ولا يوجد أدنى شك في قيمة هذا الكيان كآلية تنسيقية للنُظُم الموجودة حاليا. وقد أجمعت البعثات الإقليمية على أن منظمة الأغذية والزراعة تُعتبر مصدرا هاما (غالبا ما يكون أهم مصدر) للمعلومات عن القضايا المتعلقة بالثروة الحيوانية. وعملية جمع المعلومات وإدارتها وتعميمها محورية لرؤية القسم الاستراتيجية، كما أن موقع هذا الكيان ونُظُم المعلومات المندرجة في إطاره محوريان لتلك الوظيفة. أما موطن الضعف فهو اعتماد هذه النظم إلى حد كبير على موظفين ممولين من مصادر خارجة عن الميزانية لأغراض الصيانة والإدارة، مع ما ينطوي عليه ذلك من عدم يقين فيما يتعلق بالمستقبل.

11 - ويستند تقدير الأنشطة الميدانية إلى خمس بعثات ميدانية إقليمية أُُوفدت إلى 20 بلدا في أفريقيا، والشرق الأدنى، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، وشرق آسيا. وعدد المشاريع الميدانية التي جرت عملية تقدير لها في البلدان والأقاليم مباشرة يمثِّل أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشاريع التي نُفذت أثناء الفترة المستعرضة في هذا التقرير. وقد حُددت درجات للمشاريع فيما يتعلق بعدد من الجوانب. وتبيَّن أن أقوى الدرجات هي أهمية المشاريع لمشاكل التنمية. وكان الجانب الأقل من ذلك بدرجة طفيفة هو وضوح الأهداف، ولكن ضعف الصياغة والتصميم (وبالتالي ضعف القابلية للاستمرار) كان أكثر أهمية، بحيث كان التقدير المُعطى لما يقرب من ثلث المشاريع هو ’غير مرض‘. وأوصت البعثات بتخصيص مزيد من الموارد لتصميم وإعداد مشاريع برامج التعاون الفني. ويتعلق ذلك بالتطور الجاري لبرامج التعاون الفني من برامج لنقل التقانة وتقديم المشورة بشأنها إلى برامج تُعنى بقضايا التخفيف من وطأة الفقر والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية، وهي قضايا يتزايد تعقيدها.

12 - وفي المقر، يكون تصميم البرامج انعكاسا لرؤية مستقبلية لقسم سيتمثل دوره في أن يكون سمسارا للمعرفة وميسِّرا يركّز على سياسة ومعلومات الثروة الحيوانية، عاملا على التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية وتعظيم النتائج الإيجابية لإنتاج الثروة الحيوانية فيما يتعلق بـ ’المشاعات العامة‘ الثلاثة. وفيما يتعلق بالسياسات يتعين على منظمة الأغذية والزراعة أن تلعب دورا أساسيا في توفير الدليل على ما تتركه السياسة من أثر على تحقيق الغايات العالمية، وبخاصة الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي؛ وفي تحديد المجالات التي قد تؤثر فيها السياسات الوطنية أو الإقليمية على بلدان أو أقاليم أخرى، وبخاصة عن طريق التجارة؛ وفي تيسير تكرار أفضل ممارسة بين البلدان. وفي هذا الصدد، يتطور قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة نحو طريقة للعمل تركّز بدرجة أكبر على المعلومات والسياسة وتركّز بدرجة أقل على التقانة والتدريب.

باء – خلاصة توصيات التقييم الرئيسية

إعادة التفكير في بيان المهمة

14 - إن بيان المهمة الحالي لبرنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة هو:

”إيضاح وتيسير دور القطاع الفرعي للثروة الحيوانية في الحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتحسين سلامة الأغذية، وكذلك في التجارة المأمونة في الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية مع صون الاستدامة البيئية والتنوع الحيوي“.

15 - ويُوصي فريق التقييم بإعادة النظر في بيان المهمة وزيادة صقله. ومع أن الصيغة النهائية متروكة لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، فإن هناك صيغة بديلة ممكنة يرى فريق التقييم أنها تعبِّر على نحو أفضل عن كيفية عرض أعمال القسم هي ما يلي:

ومهمة برنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة هي أن يوضِّح (عن طريق التحليل والمعلومات) وأن يُيسّر:

• 1 - دور القطاع الفرعي للثروة الحيوانية في تحسين الأمن الغذائي وإتاحة مخرج من الفقر، و
• 2 - مهمة تلبية الاحتياجات المتزايد بسرعة إلى المنتجات الحيوانية عن طريق الإنتاج والتصنيع والتجارة، مع

أ) التخفيف من أي آثار سلبية لتكثيف الإنتاج على الفقراء،
ب) صون البيئة، و
ج) الإقلال إلى أدنى حد من المخاطر على الصحة العامة.

زيادة بروز الأعمال المتعلقة بإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها في منظمة الأغذية والزراعة (التوصية رقم 2)

16 - يوصي فريق التقييم بما يلي:

ينبغي أن يكون وجود الثروة الحيوانية كبند من بنود جدول الأعمال في لجنة الزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة وجودا دائما وذلك كخطوة نحو حل مسألة محدودية بروز برنامج الثروة الحيوانية في مصلحة الزراعة وفي منظمة الأغذية والزراعة. وترد في التقرير أدناه اقتراحات تدعو إلى إيجاد آليات أخرى لزيادة بروز البرنامج، مثلا عن طريق استراتيجية معززة للاتصالات، أو عن طريق تفاعل أقوى مع الأجزاء الأخرى للمنظمة، أو عن طريق المؤتمرات والهيئات الأخرى لمنظمة الأغذية والزراعة.

تعددية التخصصات (التوصية رقم 3)

17 - ثمة جانبان لهذه المسألة هما: الجانب الفني والموظفون. وفيما يتعلق بالجانب الفني، يُوصي فريق التقييم بما يلي:

مع أن الأعمال المتعلقة بتطبيق مواصفات ولوائح تنظيمية للمنتجات الحيوانية وكذلك معظم الأعمال المتعلقة بصحة الحيوان تمثِّل مجالات أكثر تميُّزا، من اللازم في مجالي نُظم الإنتاج الحيواني الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة والأعمال المتعلقة بتحليل القطاع وسياساته (وبخاصة السياسة المساندة للفقراء) أن يسعى قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان سعيا استباقيا إلى التوسُّع في إدماج أنشطته ضمن أعمال مصلحة الزراعة ككل¹. وهذا معناه أن يلتمس طرائق لإدماج قضايا الثروة الحيوانية لصغار المزارعين مع نهج كامل لسُبُل كسب العيش في المزرعة، عاملا مع الوحدات الأخرى في مصلحة الزراعة لتقديم الدعم على نطاق القطاع للسياسات والاستراتيجيات الموجهة إلى نُظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة من أجل التخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوليد دخل، حيث يتلاحم الدعم في مجال الثروة الحيوانية مع غيره من أشكال الدعم. ومن شأن السياسات أن ترمي في هذه الحالة إلى كفالة الإدماج المترابط والفعال لأنشطة الثروة الحيوانية في جميع أشكال المساعدة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وهو ما يمثل جانبا واحدا من جوانب الإنتاج بين جوانب عديدة أخرى.

18 - أما فيما يتعلق بالموظفين، فإن الفريق يُوصي بما يلي:

أن تضطلع إدارة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بعملية ترويج أنشط للأعمال المتعددة التخصصات، بين وحدات القسم داخله، وبين موظفي القسم وغيره من أجزاء منظمة الأغذية والزراعة. ويتعلق ذلك بالحوافز، المباشرة وغير المباشرة على السواء، التي تؤثر في قرارات الموظفين فيما يتعلق بتخصيص الوقت والموارد، والتي تحبذ حاليا تركيزا رأسيا على الميدان الفني الضيق المرتبط بالوظيفة والفئة والإدارة والقسم. إذ ينبغي على الإدارة، مثلا، أن تستكشف سُبُل إقامة نظام حوافز (شفاف) يُشجّع الأعمال المتعددة التخصصات داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وخارجه. ويمكن أن تكون الحوافز على شكل إمكانية الحصول على موارد إضافية (مثلا من ”حساب للأنشطة المتعددة التخصصات“ يُحتفظ به على مستوى القسم)، أو الإعفاء من الأنشطة الإدارية، أو أي شيء يكون ملائما للحالة. كذلك يمكن مثلا أن تتخذ مثبطات مقاومة التفاعل مع الآخرين شكل تقديرات سلبية لأداء كيان أو لأداء فرد.

ترشيد العمل المتعلق بالموارد الوراثية في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان (التوصية رقم 4)

19 - يوصي فريق التقييم بما يلي:

ينبغي النظر في توضيح وتعزيز مكانة العمل المتعلق بالموارد الوراثية الحيوانية في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وفي منظمة الأغذية والزراعة بطريقتين:

أ) بربطه ربطا أقوى ومباشرا بدرجة أكبر ببقية أعمال منظمة الأغذية والزراعة في مجال الموارد الوراثية والتنوع الحيوي. ومن النُهُج التي يمكن اتباعها في هذا الصدد وانبثقت عن المناقشات مع كل من قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والأمانة إعارة موظف² (يفضَّل أن تختاره الوحدتان معا) لإحلال شخص معني بالموارد الوراثية الحيوانية في أمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، الأكثر تركيزا بغير ذلك على النباتات. ومن المهم التوصل إلى آلية تتيح حقا لهذه الوظيفة سد الفجوة بين الموارد الوراثية الحيوانية والأعمال الأخرى المتعلقة بالموارد الوراثية: ومن المهم كفالة أن يكون هناك تقاسم لهذه الوظيفة بحيث لا تستوعبها الأمانة فحسب، مما يترك نفس المسافة كما هي الآن. ويقترح الفريق أن يموِّل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان هذا المنصب تمويلا كاملا، مع وجوده فعليا في مكاتب الأمانة وإسناد دور إيجابي له في وظائف الأمانة واجتماعاتها وتخطيطها وما إلى ذلك. ويكون شاغل المنصب مسؤولا أمام كل من قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والأمانة بموجب ولاية محددة بعناية. ومن شأن هذا المنصب أن يساعد في اجتذاب مزيد من الاهتمام بأعمال قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في مجال الموارد الوراثية الحيوانية، التي ينبغي أن تكتسب أهمية أكبر في سياق الأولوية العالية الممنوحة حاليا للموارد الوراثية وللتنوع الحيوي من جانب كثير من البلدان الأعضاء.

ب) بتعجيل تطور أعمال منظمة الأغذية والزراعة في مجال الموارد الوراثية الحيوانية نحو الاستخدام، بما في ذلك التربية، والتقانة الحيوية، والأمن الحيوي، و تبادل الموارد الوراثية. ومن الممكن أن يتحقق تعزيز المهارات الفنية ومهارات البرمجة في هذا المجال إذا كان ذلك يمثل أولوية عند اختيار المرشحين لشغل الشواغر في جماعة الموارد الوراثية الحيوانية، سواء الشواغر الحالية أو المقبلة لإحلال موظفين جدد محل الموظفين المتقاعدين. ويؤمن الفريق بأن العمل في مجال الاستخدام والإدارة ينبغي ألا ينتظر التحوُّل في تركيز الميزانية المتوقع في الخطة متوسطة الأجل 2006-2011، المقرر أن يحدث في بداية سنة 2008، بل ينبغي بدلا من ذلك أن يبدأ الآن. وينبغي أيضا أن يكون العمل المتعلق باستخدام الموارد الوراثية من جانب إدارة الإنتاج الحيواني شاملا لفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية وشاملا لإدارة صحة الحيوان بحسب الاقتضاء.

استخدام الرؤية الاستراتيجية لتحديد الأولويات في البرنامج الميداني (التوصية رقم 5)

20 - استنادا إلى عدد من الدلائل يبدو أن كثرة من البلدان الأعضاء سيُسعدها أن تتبع منظمة الأغذية والزراعة نهجا استباقيا بدرجة أكبر فيما يتعلق بتحديد الأولويات للأنشطة الميدانية. وقد وضع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان نهجا استراتيجيا مركَّزا فيما يتعلق ببرنامجه الخاص بالثروة الحيوانية، و استطاع بواسطة هذا النهج أن يجتذب برامج كبيرة ممولة من المانحين.

21 - ويوصي فريق التقييم بما يلي:

• ينبغي أن يعمل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على ترجمة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمقر إلى نهج متماسك للدعم الذي يقدمه للبرنامج الميداني، وأن يستخدم ذلك كأساس لتحديد الأولويات في الاستجابة للطلبات. وينبغي أن ينطبق هذا، إلى أقصى حد ممكن، على الطلبات الواردة من البلدان الأعضاء وكذلك من أجزاء أخرى في منظمة الأغذية والزراعة، من قبيل البرنامج الخاص للأمن الغذائي وقسم عميات الطوارئ والإغاثة والإحياء. فقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان لا يمكن أن يستجيب لكل الطلبات المتعلقة بالثروة الحيوانية، وينبغي أن يكون هذا واضحا ’لعملائه‘.
• من الواضح أن هذا ينطوي على مراعاة الخصائص الإقليمية والوطنية، ومن الموصى به أن تحدث عملية وضْع الاستراتيجية بمشاركة مباشرة من الموظفين الإقليميين وممثليات مختارة لمنظمة الأغذية والزراعة في عملية التخطيط التي تجري في قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، بحيث تكون للحالات وللحقوق الامتيازية الإقليمية والوطنية انعكاساتها.

تشكيل ”أفرقة أساسية“ إقليمية في ثلاثة مكاتب إقليمية (التوصية رقم 6)

22 - لقد كان الهيكل اللحالي لتطبيق اللامركزية في منظمة الأغذية والزراعة يُجري تقييما متعمقا خاصا به وقت إجراء هذا التقييم، ولم تكن استجابة أجهزة الإدارة وإدارة منظمة الأغذية والزراعة قد وُضعت في صيغتها النهائية وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، في إطار الهيكل الموجود حاليا، يوصي فريق التقييم بشدة بما يلي:.

• أن يشرع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في تنفيذ اقتراح تشكيل عدد صغير من الأفرقة الأساسية الإقليمية المزودة بعدد أكبر من الموظفين. فهذا من شأنه أن يتيح تغطية أوفى كثيرا داخل الإقليم، مما يخفف العبء على المقر الرئيسي ويزوِّد البلدان بدعم فني أوفى وأيسر منالا.
• أن وجود ثلاثة موظفين فنيين دوليين مع موظفين وطنيين إضافيين كما هو الحال في المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ من شأنه أن يبدو صيغة ممتازة. وقد اقترح قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان تغطية إقليم أوروبا والشرق الأدنى من المقر (وهو أمر ممكن لوجيستيا) مع تركيز الوظائف الموجودة حاليا على المكاتب الإقليمية الثلاثة الباقية.
• أن هذا يمكن تحقيقه بنقل وظيفة من المكتب الإقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية (وظيفة واحدة) والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى (وظيفة واحدة) إلى المكتب الإقليمي لأفريقيا، وطلب عودة وظيفتي الموظفين الفنيين في الميدان/ممثلي منظمة الأغذية والزراعة في أمريكا اللاتينية لنقلهما إلى المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وسيُحتفظ بوظيفة الموظف الدولي لشؤون الثروة الحيوانية القائمة حاليا في المكتب الإقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية، وهو ما يرى فريق التقييم أنه أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن موظفي المكتب الإقليمي لأفريقيا يواجهون صعوبة لوجيستية كبيرة في السفر إلى أفريقيا الشرقية والجنوبية وفي التواصل معها. و يوصي فريق التقييم بشدة بالموافقة على هذا الترتيب.
• أن الأفرقة ينبغي أيضا استدعاؤها للمشاركة في حلقات عمل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان للتخطيط الاستراتيجي وذلك لإدخال المنظورات الإقليمية (شديدة التباين) المتعلقة بالأنشطة في مجال الثروة الحيوانية ضِمن الرؤية الاستراتيجية للقسم وبرنامجه.

التحوّل عن نقل التقانة إلى تغيير السياسة (التوصية رقم 7)

23 - مع خوْض بلدان العالم النامية عملية التحول الاقتصادي والعولمة، يتزايد امتلاكها أدوات حل المسائل التقنية بدون منظمة الأغذية والزراعة، إما عن طريق القدرة الفنية المحلية التي تنمو بسرعة، أو عن طريق المنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر المماثلة، أو عن طريق الاستعانة بمواردها المالية الخاصة بها (سواء كانت من القطاع العام و/أو الخاص) لشراء التقانة اللازمة والتدريب اللازم.

24 - وفيما يتعلق بدور قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في تقديم المساعدة في مجال السياسات، يُوصي فريق التقييم بما يلي:

• ينبغي أن يكون عمل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على الصعيد الوطني دعما للإنتاج الحيواني موجها بدرجة متزايدة إلى مستويات السياسة والاستراتيجية، سواء كانت تلك المساعدة تتعلق بالقطاع التجاري – الصناعي أو بصغار المزارعين. وهذا ينطوي على تحسين إدماج وظائف السياسة المركّزة الآن في فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية عبر القسم بأكمله، وكذلك زيادة الاعتراف بمساهمة الإدارات الأخرى في الأعمال المتعلقة بوضع السياسات، وزيادة الانتفاع بهذه المساهمة.
• لمنظمة الأغذية والزراعة ميزة نسبية قوية في دعم تغيير السياسات في قطاع الثروة الحيوانية. إلا أن الفريق يوصي، لتحقيق أثر حقيقي في هذا المجال، ببذل جهود للتفاعل مع جهات أخرى غير النظراء التقليديين لمنظمة الأغذية والزراعة في وزارات الزراعة حيثما أمكن، والسعي إلى اجتذاب اهتمام مستويات أعلى، واستراتيجية بدرجة أكبر، من مستويات وضع السياسات، من قبيل وزارات التخطيط أو التنمية أو الاقتصاد أو المالية.
• ينبغي أن تواصل المشاريع الميدانية القائمة على التقانة القيام بدور أساسي، ولكن بصفة رئيسية كأداة لتحقيق تغييرات في السياسات والمؤسسات والمواقف. وإلى الحد الممكن، ينبغي من الناحية المثالية استخدام هذه المشاريع كجزء من عملية خاصة بالسياسات، تكون بمثابة بيانات عملية، أو لبدء مبادرات جديدة يقترحها الحوار المتعلق بالسياسات. وحيثما لا يمكن أن يتحقق ذلك، ينبغي أن تراعي مشاريع التقانة سياق السياسات/الاستراتيجيات بعناية أثناء مرحلة تصميمها.

25 - وفيما يتعلق بدور قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في تقديم المساعدة الفنية، يُوصي الفريق بما يلي:

• أن يحرص قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على كفالة ألا تتجاوز الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية مدى اتساع نطاق مهارات الموظفين ومدى عمق الموارد المتاحة. وهذا معناه تحسين التعريف بالاستراتيجيات المحددة ومحور التركيز للقسم بين البلدان الأعضاء وتعريف الأجزاء الأخرى لمنظمة الأغذية والزراعة بذلك أيضا (كما هو مذكور في التوصية 5 أعلاه).
• النظر بهمة أكبر في تبنّي دور الميسّر بدلا من تقديم هذه المساعدة مباشرة، عاملا عن طريق شراكات على مستوى الوصلة البينية لنقل التقانة على الصعيدين الإقليمي والوطني. ولقد ساعدت منظمة الأغذية والزراعة على تدريب وتنمية موظفين وطنيين ومنظمات غير حكومية في بلدان كثيرة، ويجب أن تغتنم الفرصة لمواصلة تطوير دورها بحيث يبتعد عن تقديم المساعدة الفنية المباشرة، ناقلة هذه المسؤولية حيثما أمكن إلى إدارات وطنية للبحوث والإرشاد الزراعيين وإلى المنظمات غير الحكومية والاستشاريين الوطنيين، على سبيل المثال.

التدخلات القابلة للاستمرار في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي (التوصية رقم 8)

26 - استنادا إلى نتائج البعثات الميدانية، التي أجمعت على منح مشاريع الثروة الحيوانية التابعة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي تقديرا سيئا فيما يتعلق بالقابلية للاستمرار، يوصي التقييم بما يلي:

• أن تستغل إدارة الإنتاج الحيواني، باعتبارها الوحدة الفنية الرئيسية لهذه التدخلات، خبرتها الفنية لكفالة أن تكون أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي في مجال الثروة الحيوانية صالحة ويمكن تكرارها وقابلة للاستمرار في ظل الظروف الوطنية (أي بعد انتهاء دعم المشروع). ويقر الفريق بالجهود التي بذلها فعلا قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في هذا الاتجاه، ولكنه يشجّع على القيام بمزيد من العمل. وقد تساعد في هذا الصدد خطوط توجيهية إضافية أو أدوات أخرى (من قبيل حلقات العمل أو التدريب وما إلى ذلك).
• أن تتولى إدارة الإنتاج الحيواني ويتولى فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية دورا استباقيا بدرجة أكبر في (إعادة) وضع مفهوم النهج المتعلق بالثروة الحيوانية بأكمله للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بحيث يبعدا الثروة الحيوانية عن وضعها المعزول الحالي ويتبعا نهجا كليا بدرجة أكبر فيما يتعلق بالأسرة والمزرعة والمجتمع المحلي ونُظُم الإنتاج الوطنية. وينبغي القيام بهذا العمل بالتعاون الوثيق مع عملية مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية، التي لا تتفاعل حاليا مع أعمال إدارة الإنتاج الحيواني في مجال البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

أولا – المقدمة والسياق

27 - إن الزراعة تتأثر عالميا بقوى محركة خارجية كثيرة، ويتعين على المنظمات المرتبطة بهذا القطاع أن تكون على وعي بأثر هذه القوى المحركة وأن تكون قادرة أيضا على التأقلم بدرجة كافية لكفالة أن تظل مدخلاتها ذات أهمية. وهذا يصدق بالذات على قطاع الثروة الحيوانية، الذي كان حتى الآن أسرع قطاع فرعي ينمو في مجال الزراعة على مدى العقود العديدة الماضية. فقد زاد استهلاك منتجات الثروة الحيوانية على نطاق العالم بنسبة قدرها 2.9% سنويا خلال الفترة من عام 1982 إلى عام 1994 (أي أن الزيادة الإجمالية تجاوزت 40%)، ولكن هذا الرقم يُخفي اتجاها أهم كثيرا هو أن الاستهلاك في البلدان المتقدمة لم يزد إلا بنسبة قدرها 1% فقط سنويا، بينما زاد في البلدان النامية بنسبة قدرها 5.4% سنويا (أي أن الزيادة الإجمالية بلغت نسبتها 88%) ³. وقد وُصف هذا الاتجاه بأنه ”ثورة الثروة الحيوانية“ منذ أن أجرى المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية دراسة عالمية شهيرة لهذا القطاع في سنة 1999.⁴

28 - وتُلبّى الزيادات بهذا المعدّل عن طريق إحداث زيادة في نُظُم الإنتاج المكثفة، مما أثار القلق بشأن الأثر المحتمل على البيئة، والتأثيرات السلبية المحتملة على الفقراء، وزيادة مخاطر أمراض الحيوان. فبعض هذه الأمراض يمكن أن تؤثر على البشر (الأمراض التي تنقلها الحيوانات)، بينما يمكن أن تؤدي أمراض أخرى، عن طريق التجارة الدولية، إلى أوبئة حيوانية عبر الأقاليم، مما يثير قضايا تزايد صرامة المتطلبات والمواصفات المرتبطة بتجارة منتجات الثروة الحيوانية. فبينما تشكل زيادة التجارة الأولوية الرئيسية لبلدان كثيرة دأب المانحون في الوقت ذاته على توجيه مزيد من الأموال نحو التخفيف من وطأة الفقر بهدف معلن هو المساعدة على دعم سُبُل كسب عيش صغار المنتجين، من قبيل أولئك الذين قد يتأثرون تأثرا سلبيا بتشديد اللوائح التنظيمية والمواصفات.

29 - وهذه البيئة الخارجية لا تتغير فحسب بل يزداد تعقُّدها أيضا. فالتوفير البسيط للتقانات لم يعد له أثر كبير في بلدان كثيرة ويتطلب تحديد التدخلات الملائمة رصد الاتجاهات العالمية، وتحديد أنسب الأطر المؤسسية، وتقدير انعكاسات السياسات، وهذا كله يتطلب فهما عبر القطاعات.

30 - وهذه الضغوط المختلفة تفرض مطالب على منظمة الأغذية والزراعة التي تحتاج إلى طائفة واسعة للغاية من المهارات والخبرة، في الوقت الذي يتناقص فيه كل من الأموال والموارد البشرية المتاحة لها. وقد استجابت الإدارة العليا لمنظمة الأغذية والزراعة لهذه المطالب المتغيرة بالبدء في تنفيذ عدد من المبادرات التي ترمي إلى حفز التفاعلات بين المصالح والأقسام، ومن قبيل ذلك مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات ونموذج البرمجة الجديد الذي يتضمن إنشاء كيانات برنامجية مشتركة بين الإدارات (ومشتركة بين الأقسام في بعض الأحيان). وتواجه هذه الجهود حاليا مشاكل تكيفها مع التنظيم الرأسي لميزانية منظمة الأغذية والزراعة، الذي يترك مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات، على سبيل المثال، تواجه احتمالات تمويل داخلي محدودة للغاية.

31 - والعمل في بيئة دينامية كهذه يمكن أن يكون حافزا للهمم ومجزيا للغاية، ولكن من بين عواقب التصدي لذلك بقوة عمل متناقصة أن من الصعوبة بمكان تحقيق جميع التوقعات. ولقد بحث فريق التقييم كيف كان قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في منظمة الأغذية والزراعة يلبي المطالب في هذه البيئة التي تمثل تحديا بالاعتماد على مهارات من داخل القسم وفي أماكن أخرى أيضا داخل منظمة الأغذية والزراعة وخارجها. إلا أن التعاون كثيرا ما يعوقه عدم وجود متسع من الوقت للتفاعل نتيجة للحاجة إلى الاستجابة لطلبات البلدان بخصوص الحصول على مساعدة فنية. ولقد تناقص عدد هذه الطلبات في السنوات الأخيرة، ولكن الاستمرار في تحمُّل هذه المسؤولية يفرض احتياجا إلى مهارات معينة يجب الاحتفاظ بها داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان (وداخل منظمة الأغذية والزراعة بوجه عام)، وهي مهارات قد لا تكون هي الأنسب للتصدي للقضايا الأعم.

32 - ولقد أُجري التقييم في هذا السياق، سياق قسم وسياق منظمة يبديان اعترافا بتغير المطالب وبالمهارات الجديدة التي قد يتطلبها ذلك، مع الإبقاء على التزام بالمطالب التقليدية التي تقتضي وجود قاعدة مهارات أوسع نطاقا.

ثانيا نطاق التقييم

33 - برنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة: تندرج أنشطة منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية تحت البرنامج الرئيسي 2-1: ”الإنتاج الزراعي ونُظُم الدعم“، وهو أحد البرامج الرئيسية الفنية والاقتصادية الخمسة للمنظمة⁵. ويرد في الجدول 1 (أدناه) هيكل برنامج الثروة الحيوانية، وجزء منه قيد البحث في هذا التقييم. وكما هو الحال في الأقسام الفنية الأخرى، تنقسم أعمال قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان إلى كيانات برنامجية من ثلاثة أنواع هي: المشاريع الفنية، والأنشطة البرنامجية المستمرة، واتفاقات الخدمات الفنية⁶.

34 - تغطية هذا التقييم: يتضمن البرنامج 2-1-3 ”الثروة الحيوانية“، كما هو مبيّن في الجدول أعلاه، المجالات العامة الثلاثة: الصحة، والسياسة/المعلومات، والإنتاج. ولا يتناول هذا التقييم مباشرة مجال صحة الحيوان، بالنظر إلى إجراء تقييم برنامجي في سنة 2001 (نُشر في سنة 2002) لأنشطة منظمة الأغذية والزراعة في مجال صحة الحيوان. وفي ضوء تزايد حجم وأهمية قطاع الثروة الحيوانية في الزراعة في جميع أنحاء العالم والدور الهام على وجه الخصوص الذي يلعبه إنتاج الثروة الحيوانية في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، تَقرّر إجراء تقييم استراتيجي لجوانب البرنامج غير المتعلقة بصحة الحيوان. ومن ثم يركز هذا التقييم على استجابة منظمة الأغذية والزراعة للقضايا الإنمائية المرتبطة أساسا بإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها.

35 - وقد استعرض التقييم العمل المعياري في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها في المقر وفي المكاتب الإقليمية، فضلا عن القيام بخمس بعثات ميدانية إقليمية لاستعراض برنامج التعاون الفني والأنشطة الميدانية الأخرى في 20 بلدا مختارا⁷ فالتقييم يُعنى أساسا بأعمال إدارة الإنتاج الحيواني وفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية، والمقصود به هو أن يكون مكمّلا لتقييم الأنشطة في مجال صحة الحيوان الذي أُجري في سنة 2001 والذي كان ذا وجهة فنية بدرجة أكبر. ومع أن مجال صحة الحيوان لم يشمله هذا التقييم من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحليل الأنشطة في مجال الإنتاج الحيواني أو سياسة الثروة الحيوانية بدون أن يتضمن ذلك صحة الحيوان وجوانب أخرى. ولذا، وتماشيا مع اختصاصات التقييم، يستخلص التقييم عند الاقتضاء دروسا ويقدم توصيات أوسع نطاقا، تشمل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان ككل، وتشمل منظمة الأغذية والزراعة بوجه عام في بعض الحالات، مع أن التحليل والتوصيات يشيران أساسا إلى مجالات إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها. ويغطي التقييم فترة السنوات الست الممتدة من 1998 إلى 2004.

الجدول 1 – هيكل وأدوار قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان

36 - الأبعـاد الفنيـة للأعمــال المتعلقــة بالإنتــاج والسياســة والمعلومات في إطار البرنامج 2-1-3: بيان مهمة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان هو ما يلي:

”إيضاح وتيسر دور القطاع الفرعي للثروة الحيوانية في الحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتحسين سلامة الأغذية، وكذلك في التجارة المأمونة في الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية مع صون الاستدامة البيئية والتنوع الحيوي“.

37 - وينصّب التركيز على تحليل وتوفير المعرفة في القطاع الفرعي للثروة الحيوانية في إطار ولاية واسعة التباين، تتراوح من التخفيف من وطأة الفقر إلى التجارة الدولية والصحة العامة والبيئة. وترد مناقشة أكثر تفصيلا لبيان المهمة هذا في القسم تاسعا – جيم أدناه.

38 - ومن الممكن تلخيص المخرجات الرئيسية المزمعة في إطار جوانب البرنامج 2-1-3 المتعلقة بالإنتاج والسياسة والمعلومات على النحو التالي:

أ) تحليل عالمي لقطاع الثروة الحيوانية العالمي ودراسات وخطوط توجيهية وحلقات عمل لدعم القرارات المتعلقة بالسياسة والاستراتيجية، وبخاصة لمساندة نُظم الثروة الحيوانية الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة (الفقراء)، ولتحسين المواصفات والسلامة، ولتحسين التكامل بين الثروة الحيوانية والبيئة؛
ب) إنشاء نظام معلومات عالمي دعما لقطاع الثروة الحيوانية، وبخاصة بهدف مساندة ’أ‘ أعلاه؛
ج) تقديم مشورة تقنية مباشرة لإنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة من الثروة الحيوانية وتصنيعهم لها، من أجل سلامة الأغذية ومواصفاتها، ولتحسين التكامل بين الثروة الحيوانية والبيئة؛
د) وضْع الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية الحيوانية، وعنصر رئيسي منها هو إعداد تقرير ”حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم“، بما في ذلك بناء القدرات القطرية لإعداد تقارير وطنية عن الموارد الوراثية الحيوانية.

39 - ومن بين هذه الأعمال، نجح العمل المتعلق بالسياسة المساندة للفقراء، وكذلك العمل المتعلق بالثروة الحيوانية والبيئة، والعمل المتعلق بتقرير ”حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم“ إلى حد أقل، في الحصول على مستويات مرتفعة من التمويل من خارج الميزانية. وفي برنامج عمل وميزانية منظمة الأغذية والزراعة للفترة 2004-2005، ينقسم برنامج الثروة الحيوانية إلى ثمانية كيانات برنامجية على النحو المفصل في القسم التالي من هذا التقرير (ستة مشاريع فنية، وبرنامجان مستمران، واتفاق خدمات فنية واحد).

ثالثا - عرض عام لأنشطة منظمة الأغذية والزراعة في مجال

إنتاج الثروة الحيوانية وسياساتها ومعلوماتها في إطار البرنامج 2-1-3

ألف – تطور برنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 1998-2004

40 - أصول الهيكل الحالي للبرنامج: حتى سنة 1999 كان هيكل البرنامج 2-1-3 يقوم على تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان الأعضاء في عدد من الميادين المتعلقة بالإنتاج الحيواني. وكان العلف وموارد العلف ونظم إنتاج الثروة الحيوانية تحتل مكانة بارزة في هذا الصدد، وكذلك الأمراض العابرة للحدود.

41 - وقد جرت إعادة هيكلة كبيرة للبرنامج في فترة السنتين 2000-2001، في اتجاه أن يكون برنامجا منظما حول غايات إنمائية بدلا من أن يدور حول نُظم الإنتاج. وأقر البرنامج الجديد بالحاجة إلى توضيح وتيسير إدارة الآثار الإيجابية والسلبية لقطاع الثروة الحيوانية الذي يتوسع ويتغير بسرعة، أي ”ثورة الثروة الحيوانية“ المذكورة في القسم الاستهلالي من هذا التقرير. وأُعيد توجيه البرنامج لتقديم مزيد من دعم عملية صنع القرار عن طريق تقديم معلومات، مع الاستمرار في تعزيز القدرات في مجال تقانات وسياسات الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.

42 - وأُنشئ وقتئذ فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية بأخذ وظائف ومناصب معينة من الإدارتين القائمتين، وهما إدارة صحة الحيوان وإدارة الإنتاج الحيواني. وفي ظل هذا الهيكل الجديد بدأ البرنامج بأكمله يتحول بمزيد من الوضوح عن تقديم المساعدة الفنية أساسا نحو زيادة التركيز على السياسة والمعلومات لتنمية الثروة الحيوانية.

43 - وكان النهج الجديد الذي اتبعه قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أثناء فترة السنتين تلك يسعى إلى تركيز الاستراتيجية العامة على دور تنمية الثروة الحيوانية في تطور ما يسميه القسم ”المشاعات العامة العالمية“ الأساسية الثلاثة التي تستهدفها منظمة الأغذية والزراعة في قطاع الثروة الحيوانية وهي: (1) العدل (وبخاصة التخفيف من وطأة الفقر)، و (2) البيئة والموارد الطبيعية، و (3) الصحة العامة البيطرية، المبينة في الشكل 1⁸ ولا تزال الثروة الحيوانية قطاعا فرعيا متزايد الدينامية من قطاعات الزراعة، وذلك نتيجة لسرعة تزايد الطلب على منتجات الثروة الحيوانية، وبخاصة في آسيا. وقد أدت هذه الزيادة إلى تكثيف نُظم الثروة الحيوانية في أقاليم كثيرة وإلى حدوث زيادة في التجارة الدولية، وهي زيادة، إن لم تكبح، تترك آثارا سلبية متزايدة على هذه ’المشاعات العامة‘. وفي حالة ’العدل‘، يتركز الاهتمام أيضا على الأقاليم، وبخاصة أفريقيا، التي بدأ فحسب أثر ’ثورة الثروة الحيوانية‘ يصبح محسوسا ولكن تنمية الثروة الحيوانية لها دور هام عليها أن تلعبه في التخفيف من وطأة الفقر في تلك الأقاليم.

44 - الكيانات البرنامجية الحالية: جرت عملية مراجعة وإعادة صياغة للكيانات البرنامجية في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 وذلك لصقل تركيزها على ’المشاعات العامة‘ الأساسية وتوفير كيان برنامجي محدد للتحليل القطاعي ووضْع الاستراتيجية. وقد أُبقي حتى الوقت الحاضر (برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 والخطة متوسطة الأجل 2004-2009) على الشكل الذي اكتسبته تلك الكيانات وقتئذ. وهذه الكيانات هي ما يلي (الكيانات التي لا يشملها هذا التقييم مبيّنة بحروف مائلة):

• 2-1-3-A-3 مساهمة الثروة الحيوانية في تخفيف وطأة الفقر
• 2-1-3-A-5 وضع الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة
• 2-1-3-A-6 إدارة الصحة العامة البيطرية وسلامة الأغذية والأعلاف
• 2-1-3-A-7 البرنامج الخاص ونظام الوقاية في حالات الطوارئ من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (إمبريس) – الثروة الحيوانية
• 2-1-3-A-8 التقانات ونُظم الاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية في إنتاج الثروة الحيوانية
• 2-1-3-A-9 الإدارة البيئية للأمراض التي تنقلها الحشرات
• 2-1-3-B-1 تحليل قطاع الثروة الحيوانية ووضْع الاستراتيجية ذات الصلة
• 2-1-3-P-1 الإطار العالمي لنُظُم معلومات ومعارف الثروة الحيوانية
• 2-1-3-S-1 تقديم المشورة المباشرة إلى البلدان الأعضاء وتقديم الدعم إلى البرنامج الميداني

الشكل 1: مثلث ’المشاعات العامة العالمية‘ الذي يبيِّن وضع
كيانات برنامج الثروة الحيوانية الحالية
)ملاحظة: الكيانان A-7 و A-9 ليسا جزءا من هذا التقييم).

45 - ويصوِّر الشكل 1 وضع هذه الكيانات المختلفة في مثلث ’المشاعات العامة‘ الثلاثة التي حدد قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أنها محورية لعمله. ويمثِّل اثنان من هذه الكيانات، هما تحليل قطاع الثروة الحيوانية ووضْع الاستراتيجية ذات الصلة (B-1) وإطار معلومات ومعارف الثروة الحيوانية (B-1)، أساس الأعمال المتعلقة بـ ’المشاعات العامة‘ الثلاثة جميعها.

46 - وفيما يتعلق بفترة الخطة متوسطة الأجل 2004-2009، مُنحت أربعة كيانات موارد أعلى نسبيا من البرنامج العادي، تماشيا مع الأولويات التي عبَّرت عنها البلدان الأعضاء. ومن المثير للاهتمام أن الكيان الوحيد المرتبط بالإنتاج والسياسة والمعلومات كان الكيان 2-1-3-A-3، مساهمة الثروة الحيوانية في التخفيف من وطأة الفقر، وإن كان القصد أساسا من هذه الزيادة هو دعم ”عنصر التنويع“ في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. أما الكيانات الثلاثة الأخرى التي اعتُبرت بمثابة أولويات في الخطة متوسطة الأجل فهي الكيــانات الثلاثـــة المتعلقـــة بصحة الحيــوان وهي: 2-1-3-A-6،. و 2-1-3-A-7، و 2-1-3-A-9.

47 - التطور المقترح في الخطة متوسطة الأجل 2006-2011: لقد تم آخر تحديث للخطة متوسطة الأجل لمنظمة الأغذية والزراعة أثناء إجراء هذا التقييم. واستعرض قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان هيكل برنامجه استعراضا دقيقا لزيادة تركيز أعماله على مساعدة البلدان على تجنُّب الآثار السلبية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية على’المشاعات العامة‘ الثلاثة. وقد اتُخذ قرار يقضي بخفض عدد الكيانات البرنامجية من ثمانية كيانات إلى ستة، مع إدخال التغييرات التالية:

• 2-1-3-B-2: تحليل قطاع الثروة الحيوانية ووضْع السياسة ذات الصلة (أُعيدت صياغته من الكيان B-1)
• 2-1-3-B-4: الصحة العامة البيطرية وسلامة الأغذية (أُعيدت صياغته من الكيان A-6 مع تعزيز التركيز على وضع المواصفات)
• 2-1-3-B-5: تنمية الثروة الحيوانية والحد من الفقر (يجمع ما بين الكيان A-3 وعناصر تقانة الإنتاج والتصنيع الواردة في الكيان A-8 والجزء – المزمع – المعني بتربية الحيوان في الكيان A-5)
• 2-1-3-B-6: التفاعلات بين الثروة الحيوانية والبيئة ( يجمع بين الجزء المتعلق بالتنوع الحيوي في كيان الموارد الوراثية A-5، وبرنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية في الكيان A-8، والكيان A-9 المعني بالأمراض التي تنقلها الحشرات)
• 2-1-3-P-1: المعلومات العالمية بشأن الثروة الحيوانية (أعيدت صياغته من الكيان P-1)
• 2-1-3-P-2: البرنامج الخاص ونظام الوقاية في حالات الطوارئ من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (إمبريس) – السيطرة التدريجية على الأمراض العابرة للحدود (أعيدت صياغته من الكيان A-7 وأصبح برنامجا مستمرا)

48 - وقد كان الأساس المنطقي لهذه التغييرات كما ذُكر في الخطة متوسطة الأجل (2006-2011) هو ”صقل تركيز البرنامج على المجالات التي تتسم بأعلى درجات الأهمية والأولوية، مع مراعاة الخبرة المكتسبة حتى الآن“ و ”تحسين توافق البرنامج مع الغايات الإنمائية للألفية“ فضلا عن إزالة أوجه الازدواج القائمة لتحقيق زيادات في الكفاءة في مواجهة تدني الموارد. و ’المشاعات العامة‘ الثلاثة تقابل الغايات الإنمائية للألفية 1 (القضاء على الفقر والجوع) و 6 (مكافحة الأمراض) و 7 (الاستدامة البيئية). وفيما يتعلق بالسعي إلى التوافق مع الغايات الإنمائية للألفية يسبق قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان الكثير من وحدات منظمة الأغذية والزراعة مع بدء المنظمة في التحرك صوب زيادة إدماج الغايات الإنمائية للألفية في تخطيطها الاستراتيجي.

49 - وسيبدأ في سنة 2006 نفاذ هذه التغييرات المزمعة في برنامج الثروة الحيوانية. ولأغراض هذا التقييم فإن الكيانات البرنامجية المستعرضة هي تلك الواردة في الخطة متوسطة الأجل 2004-2009، التي وجَّهت أعمال قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان منذ سنة 2002. ويرد في القسم ثامنا من هذا التقرير، ”التوجّهات الاستراتيجية“، بحث التغييرات المقترحة.
باء – موارد البرنامج العادي

50 - منذ اعتماد نموذج البرنامج الجديد وصياغة الكيانات البرنامجية الحالية، وُزعت موارد البرنامج العادي مقابل البرامج الفنية لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على النحو المبيَّن في الجدول 2 أدناه. ولقد كانت التغييرات التي أُدخلت في المخصصات لمختلف الكيانات البرنامجية تغييرات طفيفة، بحيث زاد ببطء التمويل لصحة الحيوان مع تدنّي التمويل لإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها تدنيا طفيفا.

الجدول 2 – موارد البرنامج العادي منذ اعتماد الكيانات البرنامجية الحالية
(بآلاف الدولارات الأمريكية – وبرامج صحة الحيوان المبينة مدرجة لأغراض المقارنة)

51 - الموظفون: كما هو مبيَّن في الجدول 3 أدناه، يُوجد لدى إدارة الإنتاج الحيواني وفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية معا 16 وظيفة فنية ممولة من البرنامج العادي، من بينها وظيفة رئيس إدارة برتبة مد-1 (إدارة الإنتاج الحيواني) ووظيفة رئيس فرع برتبة ف-5 (فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية). إلا أن الحجم الفعلي لهيئة الموظفين ضعف هذا العدد تقريبا نتيجة للمشروعات المعيارية العديدة ذات التمويل الخارج عن الميزانية التي توفِّر 9 وظائف فنية (إحداها شاغرة حاليا) و 3 وظائف لموظفين فنيين معاونين. وخلال الفترة التي يشملها التقييم، ونتيجة لتخفيضات ميزانية منظمة الأغذية والزراعة لفترة السنتين 2004-2005⁹ اضطرت إدارة الإنتاج الحيواني إلى إلغاء وظيفتين ممولتين من البرنامج العادي (إحداهما برتبة ف-3 والأخرى برتبة ف-4)، تصادف أن كانتا شاغرتين في نهاية سنة 2003. كذلك سيبلغ اثنان من كبار موظفي إدارة الإنتاج الحيواني سن التقاعد الإلزامي في سنتي 2005 و 2006. وبالنظر إلى دوري هذين الموظفين المتقاعدين (وهما رئيس الجماعة المعنية بالألبان ورئيس الجماعة المعنية بالموارد الوراثية)، قد يكون لذلك أثر هام على مستقبل إدارة الإنتاج الحيواني.
الجدول 3 – الوظائف الفنية الموجودة في المقر لإدارة الإنتاج الحيواني ولفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية

52 - والوظائف الفنية لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في المكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة يبلغ مجموعها 10، وإن كان ست منها يركّز حصرا تقريبا على الصحة. وهذه الوظائف هي: وظيفة في كل من المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والمكتب الإقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والمكتب الإقليمي لأوروبا الوسطى (وهي وظيفة شاغرة حاليا). ولا توجد سوى في المكتب الإقليمي لآسيا ثلاث وظائف (إحداها شاغرة). وثمة وظيفتان أيضا (إحداهما من المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والأخرى من المقر) أصبحتا وظيفتي موظفين فنيين في الميدان/ممثلين لمنظمة الأغذية والزراعة في الأرجنتين وباراغواي.¹⁰ وباستثناء آسيا، رأت البعثات أن القدرة في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها الموجودة في المكاتب الإقليمية والمكاتب الإقليمية الفرعية غير كافية لتقديم دعم فعّال لتنفيذ أنشطة في ذلك المجال (أو لبرنامج الثروة الحيوانية بأكمله) على مستوى لا مركزي.

53 - وتوجد لدى المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ ثلاث وظائف ممولة من البرنامج العادي وثلاث وظائف قطرية في الجماعة المعنية بالثروة الحيوانية، تغطي مجالات الإنتاج، والسياسة/الاقتصاد، والصحة. وقد انبهر فريق التقييم على وجه العموم بالطابع المهني للجماعة الإقليمية المعنية بالثروة الحيوانية، وبما أبدته تلك الجماعة من روح الفريق في عملها وبنطاق نشاطها وكثافته. وعلى الاختلاف من موظفي المكاتب الإقليمية الأخرى المعنيين بالثروة الحيوانية، كان الفريق المعني بذلك في المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ على دراية جيدة بنهج التخطيط الاستراتيجي لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان كما كان مشاركا في اتباع ذلك النهج، وأيضا فيما يتعلق بأنشطة القسم بشأن برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية (البيئة)، وبشأن الموارد الوراثية ومبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية (السياسة المساندة للفقراء).

54 - تشكيل ”أفرقة اساسية“ إقليمية: لقد كان الهيكل الحالي لتطبيق اللامركزية في منظمة الأغذية والزراعة موضع تقييم متعمق وقت إجراء هذا التقييم، ولم تكن نتائج ذلك الجهد قد عُرفت وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك يوصي بشدة فريق التقييم، في إطار الهيكل الحالي، بأن يشرع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في تنفيذ اقتراح تشكيل عدد صغير من الأفرقة الأساسية الإقليمية بعدد أكبر من الموظفين، استنادا إلى النموذج الآسيوي. فهذا سيتيح تغطية أفضل كثيرا داخل الإقليم، مما يخفف العبء على المقر الرئيسي ويزوِّد البلدان بدعم فني أوفى وأيسر منالا. ويبدو أن وجود ثلاثة موظفين فنيين دوليين مع موظفين وطنيين إضافيين كما هو الحال في المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ سيكون صيغة ممتازة. واقترح قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان تغطية إقليم إوروبا والشرق الأدنى من المقر (وهذا أمر ممكن لوجيستيا) مع تركيز الوظائف الموجودة على المكاتب الإقليمية الثلاثة الأخرى. وسيتسنى بذلك إبقاء الموظف الدولي الوحيد المعني بالثروة الحيوانية في المكتب الإقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية، وهو أمر يرى فريق التقييم أنه بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن موظفي المكتب الإقليمي لأفريقيا يجدون صعوبة في السفر إلى أفريقيا الشرقية والجنوبية. ويوصي التقييم بشدة بالموافقة على هذا الترتيب لأن من شأنه أن يعزز كثيرا قدرة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على التواجد وتقديم خدمات مفيدة في الأقاليم. وينبغي أيضا دعوة الأفرقة إلى المشاركة في حلقات عمل التخطيط الاستراتيجي لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان من أجل إدخال المنظورات الإقليمية (الشديدة التباين) ضمن الرؤية الاستراتيجية للقسم وبرنامجه (ويفضل أن يحدث ذلك بصورة أكثر تواترا من مجرد كل سنتين مثلما يحدث حاليا).

جيم – الموارد الخارجة عن الميزانية للبرامج المعيارية

55 - استطاع البرنامج المعياري أن يجتذب، علاوة على موارده من البرنامج العادي، كميات هائلة من التمويل من خارج الميزانية على شكل حسابات أمانة متعددة المانحين أساسا. وهذه الحسابات تدعم أساسا أنشطة برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية (8 مشروعات)، والموارد الوراثية الحيوانية (5 مشروعات)، ومبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية (مشروعان). وتم أيضا الحصول على حساب أمانة صغير من القطاع الخاص (000 100 دولار أمريكي من مؤسسة Carrefour) دعما للأعمال المتعلقة بسلامة الأغذية. وتمثل هذه البرامج أغلبية مشروعات منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية الممولة من المانحين. وقد كان فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية هو المتلقي الرئيسي لهذا التمويل، وهذا الفرع مسؤول عن كل من مبادرة برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية ومبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية. ويلخص الجدول 4 أدناه الموارد الرئيسية الخارجة عن الميزانية.

56 - وعلاوة على هذه المشروعات التي تموِّل برامج المقر مباشرة، يدير برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية مشروعين قيد الإعداد تابعين لصندوق البيئة العالمية – البنك الدولي في تنزانيا وشرق آسيا، سيبلغ مجموع تكلفتهما عند الانتهاء منهما 7.9 ملايين دولار. أما الجماعة المعنية بالموارد الوراثية فهي تدير مشروعين إقليميين فرعيين تابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وفي بلدان شرق أفريقيا. ويمثل هذان المشروعان الأخيران قدرا من التمويل (2.68 مليون دولار) أكبر كثيرا من الدعم الوارد لأنشطة الموارد الوراثية الحيوانية في المقر.

الجدول 4 – التمويل الرئيسي من خارج الميزانية للبرامج المعيارية لفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية/إدارة الإنتاج الحيواني في المقر الرئيسي

دال – المشاريع الميدانية

57 - خلال الفترة المستعرضة في هذا التقرير (1998-2004)، اضطلع قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بالمسؤولية الرئيسية عن تنفيذ 91 مشروعا ليست من مشاريع الطوارئ تتعلق بالإنتاج أو السياسة أو المعلومات، كان من بينها المشاريع الخمسة عشر المذكورة في القسم السابق بخصوص العمل المعياري في المقر. ومن بين المشاريع التي كانت ميدانية وعددها 76 مشروعا كان 59 مشاريع برنامج تعاون فني ممولة من ميزانية منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالبرنامج العادي (21 مشروعا في أفريقيا؛ و 14 مشروعا في آسيا والمحيط الهادئ، و 15 مشروعا في أمريكا اللاتينية، و 9 مشاريع في الشرق الأدنى وأوروبا). وعلاوة على ذلك اضطلعت إدارة الإنتاج الحيواني خلال تلك الفترة بالمسؤولية الرئيسية عن 7 مشاريع طوارئ (من بينها 4 مشاريع تعاون فني)، و 10 مشاريع نفط مقابل الغذاء في العراق. وقد بحثت البعثات الميدانية الإقليمية الخمس التي اضُطلع بها لأغراض هذا التقييم 43 مشروعا ميدانيا (كان بعضها سابقا على الفترة التي يشملها التقييم)، من بينها 28 مشروعا من مشاريع التعاون الفني، و 13 حسابا من حسابات الأمانة، ومشروعا طوارئ.

58 - وعلى العكس من الوضع فيما يتعلق بالمشاريع المعيارية للمقر التي يسيطر عليها فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية، كانت إدارة الإنتاج الحيواني هي الوحدة الفنية الرئيسية فيما يتعلق بـ 43 مشروعا من مشاريع برنامج التعاون الفني، بينما كان فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية هو الوحدة الفنية الرئيسية فيما يتعلق بثلاثة مشاريع فقط. وكان الموضوع الذي يلقى دعما أكثر شيوعا بمراحل من جانب مشاريع برنامج التعاون الفني هو قطاع الألبان الصغير (20 مشروعا من مشاريع برنامج التعاون الفني، فضلا عن 4 حسابات أمانة)، فيمام يتعلق أساسا بصون وتصنيع الألبان على نطاق صغير، يليه تصنيــع اللحوم والتفتيش عليهــا (9 مشاريع من مشاريع البرنامج الفني، من بينها عدة مشاريع للتدريب الإقليمي). أما المواضيع المتكررة الأخرى فقد كانت تقديم الدعم لـ عنصر التنويع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي (7 مشاريع للتعاون الفني ومشروع واحد للتعاون العام)، وموارد العلف وسلامة العلف (4 مشاريع للتعاون الفني ومشروع واحد للتعاون العام)، ودعم إنتاج الحيوانات ذات الدورة الحياتية القصيرة على نطاق صغير (5 مشاريع للتعاون الفني).

59 - ويلاحظ فريق التقييم التركيز غير العادي إلى حد ما (لمنظمة الأغذية والزراعة) لمشاريع التعاون العام الممولة من المانحين في المقر دعما للبرامج المعيارية بدلا من تركيزها في الميدان. ومن المؤكد أن هذا أمر محمود من حيث فوائده للبرنامج المعياري. ولكن السؤال هو لماذا ثبتت صعوبة اجتذاب تمويل من هذا القبيل على الصعيدين الإقليمي والقطري إذا كان قدر كبير هكذا من التمويل متاحا للعمل المعياري. ومشاريع صندوق البيئة العالمية التي قطعت الآن شوطا طويلا قيد الإعداد هي أمثلة لتلك الإمكانية. ومع أنه من الواضح أن شُحّة هذه الأموال إلى هذا الحد لا ترجع إلى عدم المحاولة، يشجِّع هذا التقييم البحث عن استراتيجيات لتعبئة الموارد للبرنامج الميداني تكون أكثر فعالية، بما في ذلك إمكانية تعزيز الأفرقة الإقليمية المعنية بالثروة الحيوانية المشار إليها أعلاه، وبنِّي نهج فيما يتعلق بالأنشطة الميدانية يكون استراتيجيا بدرجة أكبر، مثلما حدث بخصوص البرنامج المعياري (ويرد المزيد عن هذين الاقتراحين في القسم سادسا – باء).

رابعا – المسح الاستبياني للبلدان الأعضاء عن مساعدة منظمة الأغذية والزراعة

في مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية

60 - للحصول على عيِّنة مقطعية أوسع نطاقا من الآراء من البلدان الأعضاء أُُرسل استبيان إلى 43 بلدا لم تزرها بعثات التقييم الإقليمية. وقد أُختيرت البلدان إذا كان لديها مشروع واحد على الأقل لإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها على مدى السنوات الست الماضية. وسعى الاستبيان إلى الحصول على آراء بشأن الأولويات القطرية، والإلمام بأنشطة منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية، وتقدير أداء برامج منظمة الأغذية والزراعة في المجالات المرتبطة بإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها. وقد وُجِّه الاستبيان إلى مجيبين محددين من أجل زيادة معدل الرد عليه. ومن بين البلدان التي شملها المسح وعددها 43 بلدا وردت 27 إجابة (63%)، كان جميعها تقريبا من رؤساء أو كبار مسؤولي المصالح المعنية بالثروة الحيوانية أو الإنتاج الحيواني، وتعبِّر النتائج عن أولوياتهم. وكانت جودة الإجابات مرتفعة إلى حد كبير، وتضمنت تعليقات إضافية كثيرة.

61 - وإجمالا، عبَّرت الإجابات والتعليقات المكتوبة من جانب المجيبين عن تقدير بالغ لأعمال منظمة الأغذية والزراعة ولدورها في مجال إنتاج الثروة وسياستها ومعلوماتها، ولكنها أشارت إلى عدم بروز هذه الأعمال في حالات كثيرة، وبخاصة عند مقارنتها بأعمال منظمة الأغذية والزراعة في مجال صحة الحيوان، التي كانت أكثر وضوحا للعيان.

62 - وقد طُلب إلى المجيبين أن يقدّروا درجة رضاهم عن مختلف أنواع المخرجات المنتجة وهي: مشاريع برنامج التعاون الفني، ومشاريع المانحين، والمساعدة فيما يتعلق بإعداد مشاريع من أجل الحصول على تمويل المانحين، وتقديم مشورة الخبراء بشأن مواضيع معينة، والمشاركة في حلقات عمل/حلقات دراسية أو شبكات، والمطبوعات، ومواقع منظمة الأغذية والزراعة المخصصة للثروة الحيوانية. وكان النشاط الوحيد الذي نال درجة تقدير كبيرة لأنه ”تجاوز التوقعات“ هو مشاريع برنامج التعاون الفني، حتى وإن كانت نسبة قدرها 21% فقط من الإجابات هي التي اتسمت بالإيجابية: فقد اعتبرت نسبة قدرها 65% من الإجابات مشاريع برنامج التعاون الفني”مرضية“، بينما وجدت نسبة قدرها 14% من الإجابات أن النتائج ”أقل من التوقعات“.

63 - وقد طُلب إلى البلدان أن تقارن أداء منظمة الأغذية والزراعة في المجالات المرتبطة بإنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها مقابل أداء المصادر الأخرى لتقديم المشورة والمساعدة. وكان أهم شيء هو أنه تبيَّن أن أداء منظمة الأغذية والزراعة يتفوق بأقصى درجة من الوضوح على أداء المصادر الأخرى في مجال التحليل القطاعي وتقديم المشورة بشأن السياسات، حيث وجد 44% من المجيبين أن أداء منظمة الأغذية والزراعة أفضل، مقابل 18% فقط وجدوا أن المصادر الأخرى تضاهي منظمة الأغذية والزراعة. ونالت منظمة الأغذية والزراعة أيضا تقديرا عاليا فيما يتعلق بتقديم المساعدة الفنية أيضا (37%)، ولكن مصادر أخرى نالت تقديرا عاليا أيضا في هذا المجال (37% من المجيبين وجدوا أن المصادر الأخرى تضاهي منظمة الأغذية والزراعة). أما أدنى تقدير نالته منظمة الأغذية والزراعة بالمقارنة بالمصادر الأخرى فقد كان في مجال المساعدة المرتبطة بمسائل التجارة الدولية، حيث قد تكون الميزة النسبية لمنظمة الأغذية والزراعة أقل (فقد وجد 16% فقط من المجيبين أن منظمة الأغذية والزراعة أفضل، بينما وجد عدد مماثل أن المصادر الأخرى أفضل من منظمة الأغذية والزراعة).

64 - وكان أحد أقسام الاستبيان يتعلق بالأولويات البرنامجية. وقد أُعطيت للمجيبين قائمة بتسعة مجالات مواضيعية للمساعدة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها وطُلب إليهم أن يختاروا الأولويات الخمس بحسب ترتيب الأهمية. وترد في الجدول 7 أدناه النتائج، مدرجة بحسب ترتيب الأولويات المعطاة.

الجدول 5 - نتائج الاستبيان: تصورات البلدان الأعضاء للأهمية النسبية لمختلف أنواع المساعدة في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها

* حُسب المجموع المرجح بإعطاء خمس نقاط للبند ذي أعلى درجة من درجات الأولوية، وإعطاء أربع نقاط لثاني أعلى أولوية، وهلم جرا، مع إعطاء نقطة واحدة للبند الخامس. ولم تعط أي نقاط للبنود التي لم يقع الاختيار عليها.

65 - وهذا السؤال يتيح إجراء قدر من المقارنة بين أولويات المجيبين وأولويات برنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة. وتشير النتائج إلى أن المجيبين على المستوى القطري (أي أولئك الذين يعملون في المصالح الفنية بالوزارات التنفيذية، على الأقل) يتطلعون أولا إلى برنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة للحصول على مساعدة فنية مباشرة فيما يتعلق بتقانات الإنتاج لأغراض الإنتاج على نطاق صغير. وهذا يتناسب بشكل جيد مع ولاية منظمة الأغذية والزراعة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر، وإن كان يمثل وسيلة للمساعدة يثور تساؤل بشأن الميزة النسبية لمنظمة الأغذية والزراعة بصددها (انظر القسم سادسا – باء أدناه من هذا التقرير). أما الاختيار الثاني للمجيبين فقد كان المساعدة في مجال التحليل القطاعي والمساعدة في مجال السياسات، وهذا يتناسب مع تطور قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مؤخرا في اتجاه زيادة تركيزه على عمله على مستوى السياسات.

66 - وبعد هذين المجالين أظهرت البلدان ترتيبا للأولويات أقرب إلى ترتيب أولويات منظمة الأغذية والزراعة، بحيث كان هناك تقارب في التقدير بين الموارد الوراثية ونظم معلومات الثروة الحيوانية، وكلتاهما تمثلان أولويتين عاليتين لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، تليهما التجارة الدولية ومجال سلامة الأغذية والأعلاف المرتبط بها (المواصفات والتنظيم)، وهما أيضا من أولويات قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان. ومن المثير للاهتمام وإن لم يكن غير متوقع أن الشواغل البيئية احتلت المرتبة الأخيرة بمراحل، وربما كان ذلك نتيجة لكون غالبية البلدان ذات الدخل المنخفض بين المجيبين، وهي بلدان تهيمن فيها عادة الأولويات الأكثر إلحاحا.

67 - وقد حُللت الإجابات على أساس إقليمي لتحديد ما إذا كانت هناك أي فروق كبيرة. وقد أعطت البلدان الأفريقية أولوية عالية بالذات لتوفير التقانات لصغار المنتجين. أما المجال الذي كانت أولويته أقل كثيرا فهو المساعدة في مجال السياسات والتجارة الدولية. ونالت القضايا البيئية أدنى درجة، ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى السبب المذكور في الفقرة السابقة. وفي أمريكا اللاتينية نالت أقصى درجات الأهمية التقانات والموارد الوراثية، ثم نالت نُظُم معلومات الثروة الحيوانية، والتصنيع بعد الحصاد، والمساعدة في مجال التسويق والسياسات، درجات شبه متعادلة. ونالت التجارة الدولية أدنى درجة، حيث يبدو أن منظمة الأغذية والزراعة لديها ميزة نسبية أقل. وفيما يتعلق بآسيا والشرق الأدنى، كان عدد الإجابات صغيرا للغاية بحيث يصعب التعميم، وإن كان مثيرا للاهتمام أن كلا من المُجيبيْن الآسيوييْن (باكستان ولاوس) أعطيا الدرجة القصوى للمساعدة في مجال السياسات.

68 - الاستنتاجات. تشير الأولويات المحددة إلى أن زيادة تركيز قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على السياسة والتحليل القطاعي والمعلومات هي انعكاس لاتجاه قائم بين البلدان الأعضاء، ولكن ثمة حاجة الآن على الأقل إلى الاحتفاظ بقدرة في مجال تقديم الدعم لتقانات الإنتاج لبلدان كثيرة. وهذا يتسق مع النتائج المستمدة من البعثات الميدانية أيضا (انظر الأقسام التالية من هذا التقرير).

خامسا تقدير أنشطة البرنامج العادي والأنشطة المعيارية

ألف – اتساق البرنامج مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة

69 - إن برنامج الثروة الحيوانية، وبخاصة أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها في إطاره، يتعلق مباشرة بكل الاستراتيجيات الجامعة الخمس لمنظمة الأغذية والزراعة المندرجة تحت الإطــار الاستراتيجي للفترة 2000-2015. والمساهمة في القضاء على انعدام الأمن الغذائي وعلى الفقر (الهدف الاستراتيجي ألف) تقدَّم عن طريق كل من المساعدة الفنية المباشرة والدعم بتقانات الإنتاج، وعن طريق التحليل القطاعي وتقديم الدعم لعملية صنع القرارات ووضع السياسات المساندة للفقراء. وأُطر السياسات والأطر التنظيمية (الاستراتيجية ”باء“) محورية لجوانب كثيرة من العمل في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها، بما في ذلك العمل في مجال سلامة الأغذية، والعمل في مجال تحسين السياسات لإدارة البيئة والنفايات، والأنشطة في مجال الموارد الوراثية والتنوع الحيوي. أما زيادة الإنتاج وتحسين التصنيع والتسويق والتجارة (الاستراتيجية ’جيم‘) فهما يمثلان شاغلين مباشرين لإدارة الإنتاج الحيواني من الناحية الفنية، وكذلك لفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية من زاوية السياسات. والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (الاستراتيجية ’دال‘) يقابل نقطة ’البيئة‘ في مثلث ’المشاعات العامة‘ ويمثل أساسا شاغل برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية والكيانات البرنامجية المتعلقة بالموارد الوراثية وبتقانات الاستخدام الكفؤ للموارد. وأخيرا، فإن إدارة وتوفير المعلومات المتعلقة بالثروة الحيوانية (الاستراتيجية ’هاء‘) هما موضوع الكيان البرنامجي الخاص بقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان فضلا عن أنه يشكل جزءا أساسيا من عمل جميع الوحدات في القسم.

70 - وقد تبيَّن أن قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان كان، باعتباره قسما، يحتل أيضا مركزا قياديا في بعض الاستراتيجيات المشتركة بين الوحدات التنظيمية في الإطار الاستراتيجي. وبذل القسم، على وجه الخصوص، جهدا رئيسيا في مجالات: (1) ”تعزيز تعددية التخصصات“، عن طريق تصميم كياناته البرنامجية، التي يتزايد اتسامها بطابع مشترك بين الجماعات والمصالح داخل القسم، فضلا عن السعي إلى التفاعل مع الجماعات الفنية الأخرى في المنظمة (وإن كان هذا المجال لا يزال يمثّل أحد مواطن الضعف الرئيسية على الرغم من هذه الجهود – انظر أدناه)؛ و (2) ”تحسين عمليات الإدارة“، عن طريق التبكير بإسناد المسؤولية عن الميزانية والإدارة فيما يتعلق بالكيانات البرنامجية إلى مديري الكيانات الفعليين، مع بذل جهود لتجسيد نُهُج قائمة على النتائج في تصميم برنامجه، واستخدام عمليات تشاورية في إدخال تغييرات وتحسينات على البرنامج؛ و (3) ”جمع موارد“، وبخاصة في برامجه المعيارية، عن طريق صقل البرامج لاجتذاب آليات دعم مانحين متعددين للعمل المعياري من قبيل برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية، والأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية، والعمل في مجال السياسة المساندة للفقراء. وجدير بالذكر أن هذه الجهود لم تحقق دائما النتائج المرجوة، على النحو الوارد عرضه في أجزاء أخرى من هذا التقرير.

باء – استعراض فرادى الكيانات البرنامجية

71 - ما زال نموذج البرنامج الجديد لمنظمة الأغذية والزراعة حديث العهد إلى حد ما (إذ بدأ تنفيذه في سنة 2000)، ولم تُدمج حتى الآن مبادئ التخطيط الذي توجهه النتائج إدماجا كاملا في عملية التخطيط. وعند استعراض البرنامج 2-1-3، غالبا ما تبيّن أن الأهداف والمخرجات والمؤشرات الواردة في الخطة متوسطة الأجل ضعيفة بصيغتها القائمة. وغالبا ما كان التدرج من تحديد المشاكل إلى الأهداف إلى المخرجات الرئيسية، بصيغته المعرَّفة، يتوقف على عوامل خارجية كثيرة (افتراضات) مما يجعل الصلة واهية للغاية بحيث يصعب قياسها. وغالبا ما كانت بيانات الافتراضات، وكان المستفيدون المستهدفون، وبخاصة المؤشرات، أمورا غير وافية أو غير واضحة. وليس من السهل التحقق من كثير من المؤشرات، وثمة مؤشرات أخرى ليس من شأنها سوى أن تقيس فقط المخرجات بدلا من تحقيق الأهداف.

72 - وجدير بالذكر أن هذه المشاكل لا تقتصر على قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بل هي خاصية تتسم بها الخطة متوسطة الأجل بوجه عام. ويمكن أن يُقال إن قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان كان يبذل جهودا أعلى من المتوسط في هذا الاتجاه بالمقارنة ببعض الأقسام الفنية الأخرى. وتمثل الكيانات البرنامجية للقسم، مثلما أُعيدت صياغتها للخطة متوسطة الأجل للفترة 2006-2011، عملا هاما بشأن التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات. ولكن من اللازم تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال، على النحو الموصى به أدناه.

73 - وقد حلل فريق التقييم بقدر من التعمق، برنامج إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها في المقر الرئيسي واستخلص استنتاجات وتوصيات عديدة. وكل كيان مستعرض أدناه يسبقه هدفه مثلما يرد في الخطة متوسطة الأجل لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2004-2009. وبعد ذلك يجري تقدير له من حيث التركيز، والتطور، والأهمية، والموضع في البرنامج العام، والمخرجات، والآثار المترتبة عليه التي تُلاحظ في المقر وفي الميدان حيثما أمكن. وتُحدد المسائل لكل كيان، وتقدَّم بعض الاقتراحات لتقوية مواطن الضعف المتصورة أو للتصدي لها. ويستند هذا التحليل إلى مقابلات مستفيضة مع موظفي قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وموظفي أقسام أخرى، والإدارة العليا لمنظمة الأغذية والزراعة، واستعراض لمطبوعات البرنامج أو مخرجاته الأخرى، واستعراض لموقعه على شبكة الويب ونُظُم معلوماته، ونواتج البعثات الميدانية وتجربتها، ومعرفة وتجربة أحد كبار الخبراء الخارجيين. وفيما يتعلق بالكيان البرنامجي P-1 المتعلق بالمعلومات، نُظر أيضا في التقييم الذاتي. وفي نهاية هذا التحليل، يقدَّم جدول موجز يحدد درجات للكيانات البرنامجية مقابل معايير تقييم موحدة (الجدول 8).

2-1-3-A-3 مساهمة الثروة الحيوانية في تخفيف وطأة الفقر

74 - الهدف كما هو مذكور في الخطة متوسطة الأجل: تقنيات محسّنة لتربية الثروة الحيوانية وصحتها وتصنيع المنتجات الحيوانية وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستخدمة في البرامج الموجهة إلى الأسر المعيشية الزراعية الفقيرة؛ واستراتيجيات وطنية للحد من الفقر تتناول بدرجة متزايدة التحسينات الممكنة في تربية الحيوانات على نطاق صغير.

التقدير

75 - يركز هذا الكيان البرنامجي تركيزا ملائما على الحيوانات الصغيرة (من قبيل الدواجن والأغنام والماعز) وعلى التصنيع على نطاق صغير. ولقد أقام شبكة شراكات داخل منظمة الأغذية والزراعة وخارجها على السواء، وهو الكيان الذي يوفر المدخلات الفنية لعنصر التنويع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي – الثروة الحيوانية. ويوجد طلب مستمر من البلدان الأعضاء لاتباع النهج التقليدي بدرجة أكبر المتمثل في تنفيذ مشاريع متمحورة حول التقانة، وعقد اجتماعات، وإجراء مشاورات خبراء، وإعداد مطبوعات، وإن كان قد حدث قدر من التكيف مع عرض أدلة الممارسة الجيدة. وكانت جودة المطبوعات المستعرضة مرتفعة وموجهة توجيها مناسبا، وإن كان من الممكن تحسين إدماجها داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، بالاستفادة مثلا من المادة التي يجمعها برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية.

76 - وسوف يتوسع العمل في إطار هذا الكيان البرنامجي في سنة 2007 (مع حدوث زيادة كبيرة في الميزانية) عن طريق إضافة العمل المتعلق بتربية الحيوان الذي يندرج حاليا في إطار الموارد الوراثية. ويشير وصف الكيان البرنامجي الجديد (تنمية الثروة الحيوانية والحد من الفقر) إلى وجود طائفة واسعة إلى حد كبير من المخرجات. ويجب الحرص على ألا تتجاوز توقعات الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية نطاق مهارات الموظفين وعمق الموارد المتاحة، بحيث يُنظر بهمّة أكبر، مثلا، في تبنِّي دور الميسّر بدلا من تقديم المساعدة الفنية مباشرة والعمل عن طريق شراكات على مستوى الوصلة البينية لنقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والوطني.

المسائل

77- يوجه فريق التقييم الانتباه إلى المسائل التالية من أجل هذا الكيان البرنامجي:

• بالنظر إلى تزايد المطالب على منظمة الأغذية والزراعة قد يكون من المناسب اتباع نهج استراتيجي بدرجة أكبر فيما يتعلق بتحديد الأنشطة والتركيز على المجالات التي تكون فيها لمنظمة الأغذية والزراعة ميزة نسبية، بحيث يجري تحديد الأنشطة التي يمكن تسليمها (’إسنادها إلى مصادر خارجية‘) إلى برامج وطنية أو مشاريع إنمائية في الميدان.

• فرصة إعادة تعريف هذا الكيان باعتباره ’تنمية الثروة الحيوانية والحد من الفقر‘ ينبغي اغتنامها لتحديد الأولويات الممكنة، في سياق نتائج التحليلات القطاعية، ومهارات الموظفين، وقدرة البرامج الوطنية.

2-1-3-A-5 وضع الاستراتيجية العالمية لإدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة

78 - الأهداف كما هي مذكورة في الخطة المتوسطة الأجل: تحسين إدارة وصون الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة على كل من الصعيد المحلي والقطري والإقليمي والدولي، بما في ذلك تنفيذ خطط وبرامج العمل ذات الأولوية، [والتصديق على معاهدة دولية بشأن الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة ]⁽¹¹⁾

التقدير

79 - أُجري تقييم ذاتي لهذا الكيان أثناء سنة 2004. إلا أن النتائج الأولية لذلك العمل لم تكن جاهزة إلا بعد كتابة هذا التقرير ومن ثم لم يكن من الممكن استخدامها إلا بدرجة محدودة.

80 - ولقد كانت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي إلى حد كبير التي توَّلت قيادة الأنشطة في مجال الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة (أو ببساطة الموارد الوراثية الحيوانية) في إدارة الإنتاج الحيواني على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي سياق تلك الهيئة تتولى إدارة الإنتاج الحيواني مهام الأمانة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية، ويبدو أنها كانت تقوم بذلك على نحو فعال.

81 - ويركز الكيان البرنامجي على الانتهاء من إعداد أول تقرر عن ”حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم“، وهو تقرير يتطلب أولا أن يسمي كل بلد من البلدان الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة جهة اتصال وطنية، ثم يُعد تقريرا وطنيا عن ’حالة الموارد الوراثية الحيوانية‘. ويتسم هذا العمل ببروزه إلى حد كبير دوليا، بحيث يشارك فيه 145 بلدا أبدت موافقتها أصلا، وبحيث قُدِّم فعلا 139 تقريرا قطريا، ومن المتوقع تقديم 26 تقريرا آخر. وخلال الفترة ما بين سنتي 2001 و 2004 (شاملة تلك السنة الأخيرة) سيكون قد أُنفق 6 6 ملايين دولار على مجال العمل هذا. وقد تركّزت الأنشطة المتعلقة بتقرير ”حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم“ أساسا على جمع المعلومات وفهرسة وتصنيف الموارد الوراثية المحلية. وانصّب الاهتمام على حفظ التنوع الحيوي، مع تكريس اهتمام محدود للمسائل المتعلقة بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية. ويشارك الكيان مشاركة كبيرة في مجال الأولوية للعمل متعدد التخصصات عن التنوع الحيوي، ويشارك بدرجة أقل في الأعمال المتعلقة بالتقانة الحيوية والأمن الحيوي. وله صلات محدودة فقط بالأعمال المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

82 - وثمة مشكلة فيما يتعلق بإدماج وظيفة الموارد الوراثية النباتية في إدارة الإنتاج الحيواني وقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان ككل. فبعد مقابلات مستفيضة داخل وخارج القسم شعر فريق التقييم أن هناك خلافات واضحة بين جماعة الموارد الوراثية الحيوانية وبقية القسم فيما يتعلق بمهمتها وهدفها بوجه عام. وهذا يمثل إشكالية لمن يعملون في هذا المجال وعليهم أن يحققوا أهدافا محددة لا يُعترف بأنها ذات أولوية عالية في وحدات أخرى بالقسم. وكان تفاعل تلك الجماعة مع بقية الإدارة والقسم ضئيلا، بخلاف التفاعل مع كيان المعلومات 2-1-3 P-1 الذي يمثّل نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية، (نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة)، عنصرا منه (انظر أدناه تحت الكيان P-1).

83 - وقد أوصت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في دورتها الأخيرة بأن يكون العمل المتعلق بالموارد الوراثية في المستقبل ذا طابع متعدد التخصصات بدرجة أكبر، وستتولى أمانة الهيئة (التي يوجد مقرها في منظمة الأغذية والزراعة) مسؤولية تحسين إدماج مختلف الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية بما يتجاوز المحاصيل في عملية الهيئة. كذلك شددت مرارا جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية على أهمية أن تركز منظمة الأغذية والزراعة بدرجة أكثر تحديدا على جوانب الاستخدام وعلى وضع استراتيجية عالمية تضم إدارة هذه الموارد واستخدامها علاوة على الفهرسة والصون.

84 - إلا أن عبء العمل المتعلق بإعداد تقرير ”حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم“ لم يتح لجماعة الموارد الوراثية الحيوانية التابعة لإدارة الإنتاج الحيواني أن تكرّس وقتا كبيرا لذلك، ولكن جانب الاستخدام هذا هو الصلة بين ما يكون بغير ذلك عملا يتعلق بصون التنوع الحيوي (وهو ليس محوريا بوجه خاص لأولويات قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بوجه عام) وأعمال بقية القسم فيما يتعلق بالإنتاج والصحة والسياسة. ولهذا السبب رأى فريق التقييم أن هناك حاجة إلى تعديل الترتيبات الحالية من أجل (1) تقديم الدعم الضروري والملائم إلى إدارة الإنتاج الحيواني في القيام بهذا العمل، و (2) كفالة إدماج أقوى للأعمال المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية مع أعمال الأجزاء الأخرى من القسم، بما في ذلك التربية، والتكنولوجيا الحيوية، ونُظُم الإنتاج (إدارة الإنتاج الحيواني)، والاستراتيجية القطاعية، والسياسة، والتجارة (فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية)، والمسائل المتعلقة بالأمراض والصحة من قبيل الأمن الحيوي، ومقاومة الأمراض، والجوانب الوراثية للأمراض (إدارة صحة الحيوان).

85- وسيلزم تعزيز مجال العمل هذا في ضوء ”المؤتمر الفني الحكومي الدولي للموارد الوراثية الحيوانية“ العالمي المقبل المزمع عقده في سنة 2007، الذي سيلزم أن يتولى قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مهام أمانته (ربما عن طريق إنشاء فرقة مهام تشمل مدخلات خارجية). ومن المنطقي أن تكون أيضا، علاوة على إدارة الإنتاج الحيواني، لفرع المعلومات والتحليل والقطاعي وسياسات الثروة الحيوانية مدخلات هامة في تلك العملية، وذلك لأنها ترتبط بالعمل المتعلق بالسياسة المساندة للفقراء، والعمل المتعلق بالثروة الحيوانية والبيئة (التنوع الحيوي)، وستكون اجتماعا لوضع أُطر عالمية وإقليمية للسياسات لإدارة واستخدام الموارد الوراثية الحيوانية. ومن المتوقع أن يكون من بين نتائج المؤتمر وجود ضغط أكبر في اتجاه وضع سياسات وبرامج لاستخدام الموارد الوراثية الحيوانية استخداما مستداما.

86 - وفي الخطة المتوسطة الأجل المنقحة 2006-2011 ينقسم العمل في هذا المجال بين اثنين من الكيانات الجديدة، بحيث تنتقل المسائل القانونية طويلة الأجل (صون التنوع الحيوي) إلى الكيان B-6: وتنتقل التفاعلات بين الثروة الحيوانية والبيئة، وينتقل العمل المتعلق بتربية الحيوان (الإنتاج الحيواني) إلى الكيان B-5: تنمية الثروة الحيوانية والحد من الفقر. وهذا الانقسام سيستتبع حدوث تحوّل في مخصصات الميزانية في نهاية سنة 2007، مع تحويل مزيد من الأموال نحو الاستخدام ومع انخفاض حجم العمل الذي تستلزمه المسؤوليات القانونية.

87 - ومع أن الفريق مقتنع بأن إعادة تركيز الاهتمام هذه على مستوى القسم إيجابية، فإن هناك خطر أن تنال أهمية الجوانب القانونية للموارد الوراثية الحيوانية المتعلقة بصون التنوع الحيوي دعما غير كاف في إطار هذا الترتيب. ويرى الفريق أن زيادة إحكام إدماج المسائل المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية مع بقية أعمال منظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بالتنوع الحيوي (خارج قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان) أمر حيوي لتجنب فقدان الدور العالمي الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة الآن في هذا الميدان ولا يقل أهمية عن ذلك الإقرار بأهمية وجدوى العمل المتعلق بالموارد الوراثية من جانب بقية وحدات قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان إقرارا أكثر تعميما، مما يؤدي إلى وجود دعم أقوى على نطاق القسم لدور منظمة الأغذية والزراعة الأساسي في مجال الموارد الوراثية الحيوانية.

المسائل

88 - يوجه فريق التقييم الانتباه إلى المسائل التالية فيما يتعلق بهذا الكيان البرنامجي:

جيم – المسائل المشتركة

قياس نتائج وأثر الكيانات البرنامجية: الأهداف والمؤشرات

119 - كشفت عملية تمحيص لأهداف الخطة المتوسطة الأجل للكيانات البرنامجية المستعرضة عن وجود ضعف عام فيما يتعلق بالخطوط التوجيهية التالية للخطة المتوسطة الأجل واتباع النهج ”القائم على النتائج“ فيما يتعلق بتخطيط البرامج وتصميمها الذي يدعو إليه نموذج البرنامج الجديد. فقلة من الأهداف المبينة تحدد من الذي سيستخدم النتائج، ومتى يُتوقع أن تتحقق الفائدة. ويصدق نفس الشيء على المؤشرات المبيّنة في الخطة متوسطة الأجل. فهذه المؤشرات تعاني في معظمها إما من عدم كفاية صلتها بالهدف الذي تشير إليه، أو من صياغة غامضة للغاية، أو من صياغة تجعل من الصعب رؤية كيف يمكن قياس تلك المؤشرات. ولا يتضمن أي من المؤشرات الكمية المبينة عنصر الوقت (’في غضون 10 سنوات،‘ و ’بحلول سنة 2006‘، وما إلى ذلك) أو قيمة مستهدفة (’يتبنى 20 بلدا على الأقل...‘، و ’زيادة بنسبة 30% في 000‘) كما هو مبين في الخطوط التوجيهية، مما يؤدي إلى زيادة تناقص جدواها كمقياس للتقدم أو للنجاح. وعلاوة على المشاكل المتعلقة بصياغة الأهداف والمؤشرات، لم يتمكن فريق التقييم من العثور على دليل على أن هذه المؤشرات تُرصد بانتظام كمقياس لفعالية العمل الذي يجري القيام به.

120 - وقد حدث بعض التحسن في الكيانات البرنامجية المعاد صياغتها للخطة المتوسطة الأجل 2006-2011، وإن كان هدف كيان السلامة البيطرية وسلامة الأغذية المذكور بشكل سيء لم يتغير. ويتضح من المؤشرات أيضا حدوث بعض التحسُّن، وإن كانت لا تزال ينقصها التحديد.

121 - ومن اللازم أن يواصل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان العمل على إدماج نموذج البرمجة الجديد والإدارة القائمة على النتائج في تنفيذ برنامجه وكذلك في الوصف التفصيلي. وقد تحقق تقدم كبير، وينبغي أن تستمر العملية وأن تتكثف. و يُوصى بأن يضطلع القسم، ربما في سياق معتكف في المستقبل، بعملية يديرها خبير في التخطيط القائم على النتائج لإعادة النظر في الأهداف والمؤشرات ولصقلها، من أجل جعلها مفيدة حقا لمديري البرامج لقياس النجاح من حيث النتائج والأثر، لا من حيث المخرجات فحسب.

المطبوعات وتوصيل رسالة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان

المطبوعات
122 - لقد تتطورت أنشطة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في مجال المطبوعات تطورا كبيرا في الفترة المستعرضة، بحيث واكبت التغيرات التي تحدث بوجه عام في القسم. فحتى أواخر تسعينات القرن الماضي كانت المطبوعات التي تصدر عن القسم هي إلى حد كبير نتاج الأنشطة والاهتمامات الفنية المحددة لمختلف الموظفين في الجماعات الفنية المختلفة. ولكن منذ إعادة توجيه البرنامج بُذل جهد لإدارة مطبوعات القسم إدارة استراتيجية بدرجة أكبر. فقد أُنشئت لجنة للمطبوعات ذات هدف ثنائي هو كفالة أهمية مطبوعات القسم وملاءمتها وجدوى تكاليفها مع توفير آلية لمراقبة جودة جميع المطبوعات المتعلقة بالثروة الحيوانية مراقبة موحدة.

123 - ونطاق المطبوعات التي تصدر نطاق واسع، يتراوح من الأدلة الميدانية للإنتاج الأسري للدواجن إلى الدراسات العالمية لاقتصاديات وتجارة منتجات الثروة الحيوانية. وقد وجد فريق التقييم أن المطبوعات المختارة التي استعرضها ذات جودة عالية وذات أهمية، كما هو مذكور في الأقسام ذات الصلة المتناولة أعلاه من أقسام الكيان البرنامجي. ومع ذلك يوجد مجال لمزيد من التخصيب والتكامل بين مختلف أجزاء قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وكذلك مع الأجزاء الأخرى من منظمة الأغذية والزراعة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُدمج المطبوعات المتعلقة بنُظم الإنتاج الجوانب البيئية من برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية والجوانب المتعلقة بالسياسة من فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية، والمبادرة المساندة للفقراء، والعكس بالعكس. ويؤيد الفريق إسناد دور قوي إلى لجنة المطبوعات في كفالة استفادة تلك المطبوعات، علاوة على كونها ذات جودة عالية، من التآزرات المحتملة واتساقها مع الدور المتطور والاتجاهات الجديدة لبرنامج الثروة الحيوانية ولمنظمة الأغذية والزراعة ككل.

124 - ومن المهم أيضا في مجال المطبوعات تلك المطبوعات التي تصدر عن المكاتب الإقليمية، وبخاصة في آسيا وفي أمريكا اللاتينية. فهذه المطبوعات تشمل طائفة واسعة من الورقات والتقارير الفنية والمتعلقة بالسياسات في مجال قطاع الثروة الحيوانية. وتبيَّن من أخذ عينة من هذه المطبوعات أنها ذات جودة عالية عموما، وإن كان فريق التقييم لم يتح له ما يلزم من وقت أو إمكانيات لتقدير مستوى استخدامها، ومن هم الذين يستخدمونها، ولأي غرض. ولكن كان من المسائل التي أُثيرت في المناقشات أن أنشطة المكاتب الإقليمية في مجال المطبوعات كانت أنشطة مستقلة بدرجة معقولة حتى الآن ولكن سيكون من المهم تحسين التنسيق في المستقبل مع النهج الاستراتيجي بدرجة أكبر فيما يتعلق بالمطبوعات الجاري الأخذ به من جانب قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان.

توزيع المطبوعات وتوصيل الرسائل الأساسية

125 - إن نظام توزيع الوثائق القائم على شبكة الويب هو، في تقدير الفريق، من بين أفضل النُظم الموجودة في منظمة الأغذية والزراعة من حيث سهولة التنقّل فيه وتوافر الوثائق على الخط مباشرة، وإن كان النظام ليس متاحا دائما لجميع جماهير القسم في البلدان النامية. ويجري أيضا توزيع مطبوعات جديدة استباقيا على قوائم من المتلقين يجري تعديلها على أساس كل حالة على حدة من أجل توجيهها إلى الأشخاص الملائمين والمؤسسات الملائمة. وقد وجد فريق التقييم، بقدر ما تلقاه من معلومات، أن هذا الجانب من عمل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان يُضطلع به على نحو فعال.

126 - إلا أن البعثات الإقليمية أفادت عن محدودية إلمامها بمطبوعات قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان بشأن موضوعات إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها على الصعيد القطري، مع الاستثناء المحتمل لشرق آسيا، وأدلة فنية معينة في أماكن أخرى. وقد أكدت ذلك أيضا الاستبيانات القطرية، التي أشارت أساسا إلى مطبوعات صحة الحيوان. فغالبا ما كان موظفو منظمة الأغذية والزراعة في المكاتب القطرية ليسوا على دراية بأحدث المطبوعات عن الثروة الحيوانية.

127 - أما توصيل رسالة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان فقد كان يمثل مشكلة. إذ يبدو، من المقابلات التي جرت في مختلف أجزاء المنظمة وكذلك من المعلومات التي جُمعت عن البعثات الإقليمية لهذا التقييم، أن قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان ليس فعالا قدر استطاعته في عرض نهجه وعمله والموارد التي يمكن أن يقدمها (وكذلك حدود ما يمكن أن يقدمه). وكما هو مذكور أدناه، تفتقر قدرات وأعمال منظمة الأغذية والزراعة في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها إلى البروز في جميع الأقاليم المستعرضة، وكذلك في المقر الرئيسي.

128 - ولقد كان إنشاء الموقع الجديد لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان خطوة إيجابية للغاية في اتجاه تحسين صورة القسم والإقرار ببصمته. إذ يتضح من الأرقام أن الموقع قد اجتذب قدرا كبيرا من الاهتمام. فقد زادت زيارات الموقع وعمليات نسخ الوثائق منه زيادة كبيرة منذ إدخال الموقع الجديد في أوائل سنة 2003. وتعزيز ”الهوية البصرية“ لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مجال من اللازم أن يشدد عليه البرنامج تشديدا مستمرا إذا كان المراد أن تكون منظمة الأغذية والزراعة فعالة في الاستجابة لاحتياجات قطاع الثروة الحيوانية العالمي.

سادسا تقدير الأنشطة الميدانية

129 - يستند هذا التقدير إلى أعمال البعثات الميدانية الإقليمية الخمس إلى غرب أفريقيا، وأفريقيا الشرقية والجنوبية، والشرق الأدنى وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا. وقد استطاعت هذه البعثات أن تزور 20 بلدا وأن تُجري تقديرا لـ 43 مشروعا ميدانيا، من بينها 28 مشروعا من مشاريع برنامج التعاون الفني، و 7 حسابات أمانة لبرنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات، و 3 مشروعات ممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروعان للطوارئ، ومشروع برنامج العمل الخاص لتلافي خسائر الأغذية، وحساب أمانة أُحادي، ومشروع ممول من البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وكان اثنان من المشاريع التي جرت عملة تقدير لها سابقين على فترة هذا التقييم. ويمثل عدد المشاريع الميدانية التي جرت عملية تقدير لها مباشرة في البلدان والأقاليم أكثر من نصف المشاريع التي نُفذت أثناء الفترة المستعرضة ومجموعها 76 مشروعا. ومن بين تلك المشاريع نال 34 مشروعا استعراضا أكثر تفصيلا، وهي مدرجة في عملية تحديد الدرجات الواردة في الجدول 7 أدناه، بينما كان تناول المشاريع الأخرى أقل تفصيلا نتيجة للوقت الذي انقضى منذ تنفيذ المشاريع أو نتيجة لبرنامج البعثات.

ألف – التقدير النوعي

130 - لقد جرت عملية تقدير للمشاريع من حيث ثمانية جوانب مختلفة. وأُعطيت الدرجات على نطاق 3 نقاط، مع كون النقطة 3 هي الأعلى لكل بند. واعتُبرت درجة 2 مرضية؛ ويمكن اعتبار متوسط الدرجات التي تتجاوز 2 أفضل من مرضية بينما يمكن اعتبار متوسط الدرجات التي تقل عن 2 أقل من مرضية. وترد في الجدول أدناه المعايير ومتوسط الدرجات للمشاريع المستعرضة.

الجدول 7 – تحديد درجات المشاريع الميدانية في ضوء معايير التقييم
(على نطاق من 1 إلى 3، حيث 1 هي ’غير مرض‘، و 2 هي ’مرض‘، و 3 هي ’يتجاوز التوقعات‘)

131 - لقد كانت أقوى نقطة في تحديد الدرجات هي، كما كان الحال في التقييمات المواضيعية الأخرى التي جرت مؤخرا، أهمية المشاريع للمشاكل الإنمائية. وتشير هذه الدرجات في غالبيتها العظمى إلى مشاريع برنامج التعاون الفني، المنبثقة مبدئيا عن الطلبات المباشرة من جانب الحكومة الوطنية المعنية، ومن ثم يمكن توقُّع أن تكون بالغة الأهمية للاحتياجات الوطنية. وقد وجدت البعثات الميدانية، في حقيقة الأمر، أن أكثر من 40% من المشاريع المستعرضة كانت ’مهمة جدا‘ للاحتياجات الوطنية، ولم تكن هناك أي مشاريع غير مهمة.

132 - وكان وضوح الأهداف أقل طفيفا من ’مرض‘. ولكن الضعف في الصياغة والتصميم كان أكبر، بحيث كان التقدير الذي أُعطي لزهاء ثلث المشروعات ’غير مرض‘ في هذا الصدد. وقد انعكس ذلك في توصية البعثات الميدانية، التي أوصت اثنتان منها تحديدا بزيادة الاهتمام بالتصميم والإعداد في مشروعات برنامج التعاون الفني، وأوصت بعثة أخرى بإجراء تحليل رسمي بدرجة أكبر لجدوى التكلفة وبتصميم محدد لأنشطة المتابعة لهذه المشاريع. وتماشيا مع الاستعراض المستقل لبرنامج التعاون الفني، يوصي الفريق بإدراج هذا الاهتمام الإضافي بالتصميم كجزء من أنشطة بدء البعثة الأولى التي تتضمنها برامج التعاون الفني بدلا من إدراجها كنشاط مستقل بشأن التصميم، وذلك لدواعي الاقتصاد.

133 - وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بما لوحظ من تطور برامج التعاون الفني بعيدا عن النقل الضيق لتقانة، أو لمنهجية محددة أو لمشورة بشأن موضوع محدد تحديدا ضيقا، إلى القضايا التي يتزايد تعقيدها والمتمثلة في التخفيف من وطأة الفقر والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية. وكما هو مذكور بمزيد من التفصيل أدناه، يشكل ذلك تطورا ضروريا وحتميا (وإيجابيا)، ولكنه يفرض ضغطا على الآلية الموجودة حاليا لبرامج التعاون الفني. ومرة أخرى، يؤيد فريق التقييم توصيات استعراض برامج التعاون الفني الداعية إلى تعزيز مرونة تلك البرامج وتبسيط تصنيف مشروعاتها وربط أولويات برامج التعاون الفني ربطا وثيقا بالإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة وبأطر الأولويات القطرية.

134 - وقد كان أضعف معيار هو الاستدامة والمتابعة. وهذا مجال يمثّل شاغلا على وجه الخصوص فيما يتعلق بمشروعات برنامج التعاون الفني التي تشكل جزءا من مبادرة أكبر أو تسعى إلى إدخال تغييرات في صالح تنمية فئة معينة أو نشاط معين (من قبيل عنصر التنويع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي أو مشروعات تنمية الألبان على نطاق صغير)، بحيث تحتاج إلى إقامة الأساس اللازم لمشاركة أطول أجلا. وهو يرتبط بما هو مذكور في الفقرة السابقة من تطور نحو برامج تعاون فني أكثر تعقيدا. وهذه الملاحظة تدفع فريق التقييم إلى التوصية، اتفاقا مع استعراض برامج التعاون الفني، بأهمية تخطيط أنشطة المتابعة من البداية، كما يؤيد الفريق توصية الاستعراض بإجراء مناقشة إلزامية لدى انتهاء المشروع بشأن النتائج والمتابعة بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومة وأصحاب الشأن المعنيين، لزيادة استدامة أنشطة برامج التعاون الفني.

باء – المسائل المتعلقة بالأنشطة الميدانية

135 - انبثقت عدة مسائل عن أعمال البعثات الميدانية الإقليمية. وكان عدد معين منها مهما في سياق هذا التقرير إما لانطباقه على أقاليم ومشروعات كثيرة، أو لإشارته إلى مسائل استراتيجية بدرجة أكبر فيما يتعلق بالقسم أو المصلحة أو المنظمة.

التحوّل عن التدخلات القائمة على التقانة إلى التدخلات القائمة على التنمية

136 - لقد كان من الملاحظات الهامة التي انبثقت عن استعراض المشروعات الميدانية، والتي شدد عليها أيضا موظفو المقر، هيمنة برامج التعاون الفني المتمحورة حول التقانة في مجال إنتاج الألبان واللحوم. وقد لوحظ أن هذا يستجيب لطلب قوي من بلدان في أقاليم متباينة ومستويات اقتصادية متباينة لهذا النوع من المساعدة، أي: نقل التقانة الممول بواسطة مِنَح من أجل توافر تقانات ملائمة وصغيرة النطاق لمساعدة المنتجين الأكثر فقرا. وهو أيضا مصدر هام للدخل لإدارة الإنتاج الحيواني في المقر الرئيسي، لأن موظفي تلك الإدارة يقومون ببعثات دعم متكررة لهذه المشروعات. وعلى الرغم من هذه الدوافع، دفعت المقابلات وعمليات التحليل الفريق إلى إثارة بعض الأسئلة بشأن الميزة النسبية لمنظمة الأغذية والزراعة وجدوى فعاليتها في تقديم هذا النوع من المساعدة، إلا إذا كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالغايتين الاستراتيجيتين بدرجة أكبر المتمثلتين في تغيير السياسات والإصلاح المؤسسي.

137 - وكان بعض المشروعات المستعرضة قد جرى التفكير فيها قبل سنوات كثيرة عندما كانت أكثر أهمية وتقدم مساهمات قيِّمة عن طريق النقل المباشر للتقانة. أما الآن فإن البيئة المحيطة أصبحت أكثر تعقيدا مع انفتاح المجتمعات وتحرير الأسواق وحدوث ثورة في مجال الاتصالات. وأصبح عائد المشروعات الصغيرة لنقل التقانة متضائلا، وهي مشروعات يكون أثرها عموما محليا وقصير الأجل فقط. وفي هذه البيئة المتطورة، يلزم دائما وضع أي تدخل فني جديد في سياق إنمائي، يُدخل في عملية التصميم النظر في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية الأوسع.

138 - وعلاوة على ذلك، مع حدوث عملية تحول اقتصادي في معظم بلدان العالم النامية وخوضها عملية العولمة فإنها تصبح لديها بدرجة متزايدة إمكانيات حل القضايا التقنية بدون منظمة الأغذية والزراعة، إما عن طريق القدرة الفنية المحلية التي تتنامى بسرعة أو عن طريق الاستعانة بمواردها المالية الخاصة بها (من القطاع العام و/أو الخاص) لشراء ما يلزمها من تقانة وتدريب. وقد كانت هذه هي الحالة بوضوح في معظم، إن لم يكن في جميع، البلدان التي زارتها البعثات. وفي هذا السياق ينبغي أن يتزايد توجيه أعمال منظمة الأغذية والزراعة على المستوى الوطني الداعمة للإنتاج الحيواني نحو مستوى السياسة ومستوى الاستراتيجية، سواء كانت تلك المساعدة معنية بالقطاع التجاري/الصناعي أو بصغار المزارعين. وقد شددت الحكومات وشدد المانحون والخبراء الفنيون مرارا للبعثات الإقليمية المختلفة على الميزة النسبية المتصورة لمنظمة الأغذية والزراعة في دعم تغيير السياسات. ولكن يجب على منظمة الأغذية والزراعة (وقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان)، لكي يحققا أثرا حقيقيا في هذا المجال، أن يتعاملا مع نظراء إضافيين إلى جانب النظراء التقليديين في وزارات الزراعة حيثما أمكن، وأن يلتمسا اهتمام المستويات الأعلى وذات الطابع الاستراتيجي الأكبر في مجال وضع السياسات من قبيل وزارات التخطيط أو المالية.

139 - وما زالت للمشروعات الميدانية القائمة على التقانة مكانتها، وهي مكانة هامة للغاية. فالعمل الميداني سيكون له دوما دور رئيسي كأساس لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان لتحقيق تغييرات في السياسات والمؤسسات والمواقف. ولكن ينبغي من الناحية المثالية استخدام المشروعات الميدانية كجزء من عملية السياسات، قدر الإمكان، بحيث تكون تلك المشروعات بمثابة بيانات عملية، أو تُستخدم لبدء مبادرات جديدة بوحي من الحوار بشأن السياسة. ومشروعات تصنيع الألبان على نطاق صغير التي تتولاها إدارة الإنتاج الحيواني تعمل بهذه الطريقة فعلا إلى حد ما.

إنتاج الألبان في شرق آسيا: تحديد الأولويات والاستراتيجية في البرنامج الميداني

140 - مع أن جميع البلدان الأربعة التي جرت زيارتها في شرق آسيا أعطت أولوية عالية لإنتاج الألبان وتصنيعها، فإن الأساس المنطقي لتركيز دعم منظمة الأغذية والزراعة على هذا التدخل، ذي التكلفة الباهظة للغاية والذي ينطوي على مخاطر عالية، المتمثل في إنتاج الألبان في بيئات استوائية رطبة في ثقافات لا تستهلك الألبان تقليدي¹² يبدو غير مقنع لفريق التقييم. فالمبرر الرئيسي هو إيمان الحكومات الوطنية إيمانا قويا بأن النهوض باستهلاك الألبان أمر هام لصحة السكان وتغذيتهم، وللاستعاضة عن الواردات.

141 - والسؤال الذي يثور هو: إذا كانت الأولوية المعلنة لبلد تؤثر في أقلية صغيرة جدا من السكان (ليسوا من هم الأشد فقرا) بينما تؤثر قضايا أخرى أقل بروزا، من قبيل تلك المتعلقة بإنتاج الخنازير، في أغلبية من المزارعين والمستهلكين الفقراء، فما هو الذي ينبغي أن تركز عليه منظمة الأغذية والزراعة؟ في سياق تناقص دعم الميزانية لبرامج منظمة الأغذية والزراعة الميدانية، يرى الفريق أن المستوى المرتفع من الأولوية الممنوح لإنتاج الألبان في شرق آسيا يحتاج إلى مزيد من التمحيص والدراسة. وربما كان هناك مبرر لإجراء إعادة تقدير ما لأولويات دعم الثروة الحيوانية لكي تحقق مباشرة التخفيف من وطأة الفقر في هذا الإقليم.

142 - وهذا ليس معناه أن منظمة الأغذية والزراعة ينبغي ألا تدعم إنتاج الألبان على الإطلاق في تلك البلدان – فمن الممكن إنتاج الألبان بتكلفة معقولة في مناطق معينة من الإقليم ويمكن أن يكون ذلك مفيدا لفقراء الريف إذا كان إنتاجا وتصنيعا على نطاق صغير، أو تجميعا للألبان السائبة على نطاق صغير وتصنيعا على نطاق كبير. ومن المؤكد أن هذه الملاحظة تخص إقليم شرق آسيا – وقد يكون من الملائم أيضا التركيز على تصنيع الألبان على نطاق صغير في أقاليم أخرى.

143 - بيد أن السؤال الذي يثيره هذا المثال هو سؤال متكرر في حالات كثيرة، في الميدان وفي المقر الرئيسي على السواء، وهو: ما هو مدى إمكانية ووجوب أن يكون قسم من أقسام منظمةالأغذية والزراعة أو برنامج فني تابع لها استباقيا في تحديد جدول أعمال المساعدة التي يقدمها إلى البلدان الأعضاء؟ إذ يجب أن يستند جدول الأعمال بصورة جلية إلى تقدير دقيق للاحتياجات والمطالب، ولكن هذا يختلف عن الاستجابة لأي طلب مخصوص من بلد. فهي مسألة تحديد أولويات لمنظمة الأغذية والزراعة. ولقد أنشأ البرنامج المعياري للثروة الحيوانية القائم في المقر برنامجا استراتيجيا مركزا، واستطاع أن يجتذب برامج كبيرة ممولة من المانحين. وسيكون من المفيد إيجاد طريقة لنقل هذا النهج المركز إلى البرنامج الميداني. وسيتمثل الهدف في وجود نهج استراتيجي محدد بوضوح ومثبت فيما يتعلق بالتنمية في هذا القطاع (المهمة والرؤية).

144 - والإطار التحليلي وراء الرؤية الاستراتيجية لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، مع وجود ’المشاعات العامة‘ الأساسية ونطاق التدابير في ذلك السياق، يمكن تكييفه بحسب الحالة في أي بلد من البلدان الأعضاء، من أشدها فقرا إلى أغناها. وينبغي لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أن يلتمس طرائق لترجمة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمقر إلى نهج متسق فيما يتعلق بالبرنامج الميداني، وأن يستخدم هذا كاساس لتحديد الأولويات في الاستجابة للطلبات. وهذا ينطوي على النظر في الخصائص المحددة الإقليمية، وستساعده مشاركة مباشرة من جانب الموظفين الإقليميين وممثليات إقليمية مختارة لمنظمة الأغذية والزراعة في عملية التخطيط، تحقيقا للحالات والحقوق الامتيازية الإقليمية. وينبغي ألا يعمل المقر بمعزل.

عدم بروز الأعمال الأخيرة لمنظمة الأغذية والزراعة في
مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها

145 - يُعترف، في جميع الأقاليم، بأن منظمة الأغذية والزراعة هي الوكالة الدولية ذات أكبر التزام ومشاركة مباشرة في الأمور المتعلقة بالثروة الحيوانية، فضلا عن الاعتراف بها كوكالة لديها علاقات ممتازة حقا مع الحكومات. ومن الواضح أن هذا إحدى المزايا النسبية للمنظمة، وهي ميزة ينبغي أن تُستغل إلى أقصى حد ممكن. إذ تلقى تقديرا فائقا مبادرات المنظمة طويلة الأمد في مجال الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، ودورها كمقدمة للمعلومات والوثائق (وبخاصة الأدلةالفنية) بشأن الثروة الحيوانية، ودورها كميسِّر للاتفاقات والمعاهدات والشبكات الدولية.

146 - ومع ذلك فإن المساهمات حديثة العهد المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، بما في ذلك الوثائق الصادرة مؤخرا، والتطورات الرئيسية في مجال توفير المعلومات، والمبادرات الأحدث عهدا من قبيل برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية في مجال البيئة ومبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالسياسة المساندة للفقراء، كانت على دراية بها قلة قليلة للغاية من الأشخاص الذين التقت بهم البعثات الإقليمية، والذين كان من بينهم موظفون حكوميون، ومنظمات في القطاع الخاص ومنظمات منتجين، ومانحون، وخبراء، وأكاديميون، وموظفون تابعون لمنظمة الأغذية والزراعة على المستوى القطري. وكان هذا أمرا يدعو للدهشة تماما في ضوء الأهمية العالية والمتنامية للثروة الحيوانية في جميع البلدان. فقد كانت قلة بروز إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها المتعلقة بها تتناقض مع درجة البروز المرتفعة إلى حد ما لأنشطة منظمة الأغذية والزراعة في مجال صحة الحيوان، نتيجة جزئيا لطوارئ الصحة العامة البيطرية التي حدثت مؤخرا في أنحاء شتى من العالم، ولكنها كانت أيضا بوجه أعم نتيجة لهيمنة البيطريين في المصالح الوطنية المعنية بالثروة الحيوانية في أجزاء كثيرة من العالم.

عنصر التنويع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي

147 - من المجالات التي يوجد نشاط فيها ببلدان كثيرة ”عنصر التنويع“ في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. إلا أن فريق التقييم يلاحظ أن هذا العنصر في البرنامج يعاني من تصوّر (ليس لا اساس له كلية) أنه، حسب قول شخص أُجريت مقابلة معه في غرب أفريقيا، ”تفكير لاحق لما يكون أساسا برنامجا لمحاصيل الأغذية“. واستنادا إلى نتائج البعثات الميدانية، التي أعطت كلها درجات هزيلة لمشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي فيما يتعلق بالاستدامة، يوصي التقييم بأن تستغل إدارة الإنتاج الحيواني، باعتبارها الوحدة الفنية القيادية لهذه التدخلات، خبرتها الفنية لكفالة صلاحية أنشطة البرنامج في مجال الثروة الحيوانية، وإمكانية تكرارها، واستدامتها في ظل الظروف الوطنية (أي بعد انتهاء دعم المشروع). ويجدر بتلك الإدارة أن تكون أكثر ضلوعا في تصوُّر النهج الكامل فيما يتعلق بالثروة الحيوانية للتخفيف من وطأة الفقر ولتحقيق الأمن الغذائي في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بحيث تبتعد الثروة الحيوانية عن وضعها المعزول الحالي وتتبع نهجا أكثر كلية فيما يتعلق بالأسرة والمزرعة والمجتمع ونُظم الإنتاج الوطنية. ويبدو من المنطقي أيضا القيام بهذا العمل بتعاون وثيق مع عملية مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية، التي لا يوجد في الوقت الحاضر أي تفاعل لها مع عمل إدارة الإنتاج الحيواني في مجال البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

نُظم الثروة الحيوانية الرعوية

148 - لقد فقد قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في السنوات الأخيرة قدرته الفنية على دعم نُظم الثروة الحيوانية الرعوية. ففي أقاليم كثيرة من العالم أصبحت النُظم الرعوية التي تشمل الثروة الحيوانية والحيوانات المجترة الصغيرة والجِمال من الأهمية بحيث أصبح من المستحيل العمل في مجال الإنتاج الحيواني بدون اقتحام هذا المجال أيضا. والرعاة هم عموما من بين أشد الفقراء على الرغم من قطعانهم من الثروة الحيوانية. واحتياجاتهم ومشاكلهم ومعوقاتهم تختلف عن تلك الخاصة بالمنتجين المستقرين. وقد علّقت البعثة الميدانية التي أُوفدت إلى غرب أفريقيا وتلك التي أُوفدت إلى شرق آسيا (الصين) كلتاهما على هذه الفجوة في المساعدة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة. ويرى فريق التقييم أن من الأهمية بمكان أن تكون لدى كل من إدارة الإنتاج الحيواني وفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية خبرة فنية قوية في مجال نُظم الإنتاج الرعوية.

149 - وقد بدأ قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في القيام بدور في هذا المجال مرة أخرى، بإرشاد من رئيس إدارة الإنتاج الحيواني. واضطُلع ببعض الأنشطة غير الحاسمة في سياق ”برنامج رعوي عالمي“ تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتم تكوين ”جماعة رعوية“ غير رسمية في منظمة الأغذية والزارعة يشارك فيها موظفون من قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان (بما في ذلك برنامج الثروة الحيوانية والبيئة والتنمية) وتتناول المرعى والأراضي العُشبية، والأرض والمياه، وحيازة الأراضي، وقانون التنمية. إلا أن ذلك ما زال في مرحلة مبكرة للغاية وسيحتاج إلى دعم مستدام من إدارة الإنتاج الحيواني وفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية. ويمكن أن يشكِّل أساسا لمجال أولوية جديد للعمل متعدد التخصصات، أو لمجال تركيز محدد لمجال الأولوية للعمل متعدد التخصصات المتعلق بالتصحر.

فيما يتعلق ببرامج التعاون الفني

150 - إن المسألة المثارة أعلاه وهي الحاجة إلى تصميم مشروعات نقل التقانة في ضوء سياقها الإنمائي إذا كان المراد لها أن تحقق الأثر المرجو تنطبق أيضا على برامج التعاون الفني بوجه خاص. ويرد في الاستعراض المستقل لبرامج التعاون الفني الذي أُجري في نفس وقت إجراء هذا التقييم تشديد على ضعف تصميم تلك البرامج. وقد ذكرت البعثات الإقليمية مرارا نتيجة هذه الملاحظة، وهي أن: المشاريع تُصبح أكثر تعقيدا وبالتالي يلزم تخصيص مزيد من الوقت والموارد لتصميم مشاريع برامج التعاون الفني. وعموما، (مع وجود بعض الاستثناءات) وُجد أن وثائق تصميم برامج التعاون الفني تصميم سطحي إلى حد كبير، ولا يتضمن إلا وصفا ضئيلا للسياق الذي سيحدث فيه التدخل. وكقاعدة، نالت برامج التعاون الفني التي أُعطيت لها درجات ضعيفة فيما يتعلق بوضوح الأهداف أو فيما يتعلق بالتصميم والصياغة درجات منخفضة أيضا فيما يتعلق بالاستدامة.

151 - ويؤيد فريق التقييم توصية استعراض برامج التعاون الفني بأن يكون، في أعقاب الموافقة ”مبدئيا“ على المشروع، هذا الاهتمام الأكبر بالتصميم جزءا من اختصاصات البعثة الأولى للمشروع أثناء مرحلة البدء.

152 - وثمة مسألة أخرى هي الحاجة إلى رصد المخرجات بعناية وتقييم نتائج المشروعات النموذجية الممولة من برامج التعاون الفني. فقيود الميزانية لا تتيح رصدا أو تقييما عن كثب لمعظم مشروعات برامج التعاون الفني، ولكن في حالة الأنشطة النموذجية، ينبغي المطالبة بإجراء تقديرات للنتائج والمخرجات باعتبار ذلك جزءا من تحقيق أهدافها، فبدون هذه التقديرات لا يمكن تكرار ’المشاريع النموذجية‘ أو استخلاص دروس منها.

153 - ومن الملاحظات التي تتكرر غالبا في التقارير الإقليمية أن برامج التعاون الفني قصيرة للغاية (تكون مدتها عامان)، وبخاصة في قطاع الثروة الحيوانية، حيث دورة أجيال معظم الحيوانات تكون طويلة للغاية بحيث لا يمكن أن تحقق نتائج في غضون عامين فقط – ففي حالة الثروة الحيوانية قد يستغرق الأمر خمس سنوات ليصبح الجيل الثاني جاهزا للإنتاج. كذلك أشارت التقارير الإقليمية إلى أن عمليات الموافقة والتنفيذ المتوقعة لبرامج التعاون الفني يمكن أن تستغرق قدرا مفرطا من الإطار الزمني المحدود للمشاريع. كما أن معوقات الاستعانة بالخبرة الفنية الدولية قد تحد من فعالية المشروعات. ولذلك يؤيد الفريق توصية استعراض برامج التعاون الفني التي تدعو إلى تمديد الإطار الزمني لتلك البرامج (في حدود)، وكذلك توصيته التي تدعو إلى وجود ”فترة قصوى“ للموافقة الفنية عند الحاجة إلى ذلك، وتوصيته التي تدعو إلى التخفيف من القيود المفروضة على الاستعانة بالخبرة الفنية الدولية.

سابعا تصميم البرنامج والمسائل المتصلة به في المقر الرئيسي

ألف – البروز المؤسسي للأعمال المضطلع بها داخل منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية

154 - لقد نظر فريق التقييم في المسألة التي أُثيرت مرارا أثناء سير عملية التقييم بشأن بروز الأنشطة المضطلع بها داخل منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية للتوسع في البرنامج وزيادة دفعه نحو مركز الصدارة، مقابل أهميته التي تتنامى بسرعة في مجال الإنتاج الزراعي.¹³

155 - وتنطوي المقترحات الأكثر اتساما بالطابع الجذري على إنشاء مصلحة مستقلة للثروة الحيوانية على غرار مصلحة مصايد الأسماك والغابات، وإن كانت قلة هي التي بدا أنها تعتقد أن ذلك من شأنه أن يكون حلا مفيدا. وكان مما يتسم أيضا بطابع جذري إلى حد كبير ذلك االاقتراح الذي يدعو إلى إنشاء لجنة جديدة لأجهزة الإدارة، من قبيل لجنة الزراعة الموجودة حاليا، التي تشكل الثروة الحيوانية جزءا منها الآن. ولكن إنشاء وعمل لجنة من هذا القبيل أمر باهظ التكلفة بدرجة هائلة، وفي حالة تغطية التكاليف بخفض ميزانية قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان فإن ذلك لن يكون له معنى. والإمكانية الأخرى، التي اعتبرها كثيرون من أصحاب الشأن أكثر قابلية للتطبيق العملي، هي إنشاء لجنة فرعية للثروة الحيوانية تابعة للجنة الزراعة. إلا أن هذه اللجنة الفرعية ستنطوي أيضا على تكاليف مرتفعة نسبيا، وستنحو إلى إضافة انقسامات بدلا من مساندة تكامل أقوى.

156 - ومع أن فريق التقييم لا يستطيع أن يوصي بأي من التدابير المحددة التي نوقشت، لأن هذه التدابير ستنطوي على قضايا مؤسسية ومتعلقة بالموارد تتجاوز ولايته، يرى الفريق أن القضية الرئيسية هي الحاجة إلى وجود أقوى لقضايا الثروة الحيوانية في برامج عدة وحدات فنية أخرى، تتراوح من المحاصيل إلى نُظم الزراعة إلى حيازة الأراضي إلى الغابات إلى التجارة والمواصفات. وفصل برنامج الثروة الحيوانية عن البرامج الأخرى أكثر مما هو مفصول حاليا بإنشاء كيانات مؤسسية جديدة لا يبدو أنه السبيل المثالي لتحقيق هذا الوجود.¹⁴

157- وقد كانت الثروة الحيوانية بندا على جدول الأعمال في الاجتماعات التي عقدتها لجنة الزراعة مؤخرا، وهذه خطوة إلى الأمام. وفي محاولة لتعزيز بروز عمل منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية ومكانتة في أعمال مصلحة الزراعة ككل، يوصي التقييم بأن يصبح وجود الثروة الحيوانية كبند من بنود جدول الأعمال في لجنة الزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة وجودا دائما. وتتضمن أجزاء أخرى من هذا التقرير آليات أخرى لزيادة البروز والتكامل، من قبيل تعزيز استراتيجية الاتصالات وتقوية التفاعل مع الأجزاء الأخرى من المنظمة.

باء – تصميم البرنامج وترتيبات العمل

158 - من الواضح الآن إلى حد كبير أن تصميم البرنامج مرتبط بالرؤية المستقبلية لقسم يجب أن يتمثل دوره في أن يكون سمسارا للمعرفة وميسِّرا يركز على السياسة والمعلومات في مجال الثروة الحيوانية، عاملا على الإقلال إلى أدنى حد من الآثار السلبية وتعظيم النتائج الإيجابية للإنتاج الحيواني فيما يتعلق بـ ’المشاعات العامة‘ الأساسية الثلاثة وهي: العدل، والبيئة، والصحة العامة. وهذه الرؤية تسند عبئا خاصا إلى فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية، باعتباره الجهة المحورية لكل من السياسة والمعلومات في القسم. ويشكّل التحليل القطاعي جزءا حيويا من هذه العملية، ولكنه معزول نسبيا حاليا داخل الفرع. وقد علَّق الأشخاص الذين جرت مقابلات معهم داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وكذلك في أجزاء أخرى من منظمة الأغذية والزراعة على عدم الوعي بما يفعله الفرع وهذا يمثل تضييع فرصة للاطِّلاع وللإطْلاع. كما أنه سيعوق إحراز تقدم نحو تحقيق الرؤية.

159 - إلا أن تحقيق الرؤية لا يتوقف على فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية فقط. فعرض الكيانين البرنامجيين ’السياسة‘ و ’المعلومات‘ باعتبارهما يدعمان كل الأعمال الأخرى في القسم قد يعطي انطباعا مضللا للموظفين الآخرين بشأن أهميتهم وينتقص من الرسالة التي مفادها أن ما يلزم هو نهج فريق إلى حد كبير جدا. وقد تحقق قدر كبير من التقدم أثناء السنوات الأربع الماضية نحو التكامل عبر قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، ولكن تبيَّن بوضوح إلى حد كبير استمرار وجود شوط آخر يجب قطعه. ويوصي فريق التقييم بأن يتولى فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية الدور القيادي في زيادة إدماج وظائفه وأنشطته مع أعمال بقية القسم، فضلا عن التعاون على نحو أوثق مع الأنشطة المعيارية ذات الصلة بالسياسة في إدارة الإنتاج الحيواني وفي إدارة صحة الحيوان.

160 - وتتعلق قضية أخرى بتحقيق التوازن بين تجاوب قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مع الطلبات القطرية مقابل توجيه جدول أعماله هو من زاوية رؤيته الاستراتيجية الداخلية وتحليله للاتجاهات وللقضايا الناشئة. وستستمر التعارضات الواضحة داخل القسم ما دام هناك بعض الافتقار إلى الوضوح بشأن هذا الموضوع. وهذه التعارضات الداخلية معترف بها لا داخل القسم فحسب بل أيضا مع المتعاونين المحتملين في الأقسام الأخرى لمنظمة الأغذية والزراعة.

161 - ومن المعترف به عموما أنه قد تحقق تقدم نحو حل هذه القضايا، ولكن التقييم يوصي بالقيام بما هو أكثر لتمكين جميع الموظفين من المساهمة في المناقشات وأن يتقاسموا داخليا بيانات أوضح للمبادئ التوجيهية لعمل القسم، مثلا على موقع شبكة داخلية للقسم. ويرتأى أن إنشاء لجنة للمطبوعات تتولى إجراء استعراض عام لأولويات المطبوعات يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام. وقد تكون الخطوة التالية هي تحديد خطوط توجيهية لتقرير متى ينبغي أن يكون موظف من قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان هو الذي ينبغي أن يقدم الدعم لمشروع أو لنشاط آخر أو متى ينبغي أن يفعل ذلك استشاري. ولكن لكفالة ’اجتذاب‘ جميع الموظفين، يوصي فريق التقييم بوضع هذه الخطوط التوجيهية وغيرها من الخطوط التوجيهية التشغيلية عن طريق تشاور وثيق أو عن طريق إنشاء فرقة مهام مكونة من الموظفين الذين يمثلون كل القسم لتقديم مقترحات.

162 - ومن المسائل التي يصعب بدرجة أكبر حلها عن طريق الخطوط التوجيهية النوعية قضية كفالة أن تكون لدى فرادى الموظفين أعباء عمل يمكن السيطرة عليها. فالتواصل الرأسي إلى أسفل يبدو جيدا، ولكن قلة من الأشخاص الذين جرت مقابلات معهم كان بإمكانهم أن يروا فوائد التواصل الأفقي بالنسبة إلى تصوراتهم الحالية للتوقعات المنتظرة منهم. ويوصي فريق التقييم بأن تتفق الإدارة مع الموظفين على توصيفات أوضح للوظائف مع تحديد أهداف يمكن أن تمثل التوازن المتوقع لكل فرد بين أن يستجيب للطلبات الخارجية وأن يلعب دورا استباقيا داخل القسم. ومن الممكن استعراض تلك التوصيفات مرة كل ربع سنة، مثلا لتقدير أثر تزايد الأعمال الطارئة أو أثر الغياب غير المتوقع لزملاء على عبء عمل فرد. وعندئذ يصبح الإنجاز شراكة بين الإدارة والموظفين، بحيث يزود الإدارة بفرصة أكبر لرؤية فرص التآزرات التي قد تنشأ نتيجة لتعددية التخصصات (انظر أدناه).

تعددية التخصصات داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان
وصلاته بالأجزاء الأخرى في منظمة الأغذية والزراعة

163 - لقد أُشير في المقابلات مع موظفي قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان إشارات متكررة إلى أن التعاون فيما بين موظفي القسم هو تعاون ’مخصوص‘، ينشأ حيثما ’يحدث توافق بين كل شخصية والشخصية الأخرى‘. ويبدو أن المطالب الخارجية العديدة على الوقت، من قبيل مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات والطلبات القطرية، تعمل في غير صالح التعاون الداخلي للجماعة وترابطها. ويوصي الفريق باستكشاف سُبُل إنشاء نظام مكافأة‘ (شفاف) يشجّع العمل المتعدد التخصصات داخل القسم وخارجه. ويمكن أن تأخذ المكافآت شكل إمكانية الحصول على موارد إضافية (مثلا من ”حساب للأنشطة المتعددة التخصصات“ يُحتفظ به على مستوى القسم)، أو الإعفاء من الأنشطة الإدارية، أو أي شيء يكون مناسبا للحالة. كذلك يمكن أن تؤدي مقاومة التفاعل مع الآخرين، مثلا، إلى تقديرات سلبية لأداء أي كيان أو لأداء أي فرد.

164 - ولقد أدت المقابلات المستفيضة مع الأقسام الأخرى في منظمة الأغذية والزراعة إلى وجود انطباع واضح لدى فريق التقييم بأن قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان يُعتبر معزولا نوعا ما، وبخاصة في بعض الحالات المحددة التي ينبغي أن يوجد فيها تعاون. وهذا ينطبق على التفاعل مع مركز الاستثمار، الذي يوجد لديه أخصائي في الثروة الحيوانية خاص به. فالتواصل بين القسم والمركز محدود ويقوم المركز بعمله الاستشاري في مجال الثروة الحيوانية على نحو مستقل عن القسم، بل إنه يقوم بهذا العمل في بعض الأحيان في ’تنافس‘ معه، كما في حالة مبادرتين للسياسات المساندة للفقراء في غرب أفريقيا، ومبادرة للسياسة المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية في إطار فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية، ومبادرة البنك الدولي ”Alive“ (الثروة الحيوانية الأفريقية) التي تنفَّذ بمساعدة من المركز. ومع أن بعض الجماعات في المركز طلبت مؤخرا دعما من الفرع (تحديدا من أجل أنشطة صندوق البيئة العالمية وانفلوانزا الطيور)، فإن التعاون بوجه عام أقل كثيرا مما ينبغي أن يكون.

165 - وثمة حالة أخرى هي قسم المساعدة في مجال السياسات، الذي يتفاعل تفاعلا محدودا للغاية مع فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية أو مع مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية على الرغم من التوافق بين ولايته وولاية كل منهما. ويجري إنشاء فرقة مهام جديدة للقسم للعمل في مجال السياسات داخل منظمة الأغذية والزراعة، وقد يتيح ذلك فرصة لهاتين الوحدتين للتفاعل بطريقة أكثر انتظاما، على الأقل شكليا.

166 - والمجال الآخر الذي كان ينبغي أن يحدث فيه تعاون ولكنه لم يحدث هو بين مبادرة السياسات المساندة للفقراء في مجال الثروة الحيوانية وبرنامج دعم سُبل كسب العيش الممول من المملكة المتحدة الكبير الآخر، وكلاهما يُعنى بنُهُج كسب العيش المستدامة وبالعمل على إحداث تغيير في السياسات لكي تكون مساندة للفقراء. ومع ذلك فقد ذُكرت بعض أمثلة التفاعل، وبخاصة مع:

• إدارة المواد الغذائية الأساسية في قسم السلع والتجارة، بشأن أثر السياسات التجارية على المنتجين الفقراء؛
• جماعة الأراضي العُشبية ومحاصيل المرعى التابعة لإدارة المحاصيل والأراضي العُشبية وإن كان التفاعل أضعف مما كان متوقعا؛
• لجنة مواصفات الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (الدستور الغذائي) بشأن جودة الأغذية والأعلاف وسلامتها؛
• القسم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة الموجود في فيينا بشأن العمل المختبري المتعلق بتغذية الحيوان والموارد الوراثية، وإن كانت الصلات أقل كثيرا أيضا مما هو ممكن.

167 - ويعمل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أيضا بطريقة غير مباشرة مع بعض الإدارات الفنية الأخرى عن طريقة مشاركته بدرجة أكبر أو أقل في عشرة مجالات أولوية للعمل المتعدد التخصصات.¹⁵ وكانت مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات التي قيل إن فرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية وإدارة الإنتاج الحيواني كانا أكثر نشاطا فيها هي تلك المتعلقة بنظم الإنتاج المتكاملة، والتنوع الحيوي، وإدارة المعلومات المكانية، ودراسات المنظورات العالمية، والإغاثة بعد حالات الطوارئ. وربما كانت مشاركة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في هذه المجالات تصوِّر أهمية الثروة الحيوانية لأعمال منظمة الأغذية والزراعة، ولكن المشاركة في هذا العدد من مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات في الوقت الذي ما زال يتعين فيه تدبير التمويل لمعظمها ربما لا يكون أفضل استخدام لوقت الموظفين. وليس واضحا ما إذا كانت فائدة هذه الأنشطة لمنظمة الأغذية والزراعة ككل أو لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أو للفرد يجري تقديرها بصفة منتظمة ثم يُقدم إرشاد ملائم بعد ذلك.

168 - وترتبط مسألة نشاط البرامج المتعددة التخصصات للقسم وموظفيه ارتباطا وثيقا بمسألة ملاءمة اعتبار الثروة الحيوانية تخصصا متميزا ومنفصلا. فبينما نجد أن العمل المتعلق بتنفيذ المواصفات واللوائح التنظيمية للمنتجات الحيوانية وكذلك العمل المتعلق بصحة الحيوان يمثلان في معظمهما مجالين متميزين بدرجة أكبر، ثمة حاجة قوية في مجال نُظُم إنتاج الثروة الحيوانية الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة ومجال التحليل القطاعي والعمل المتعلق بالسياسات (وخاصة السياسات المساندة للفقراء) إلى إدماج أنشطة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان إدماجا أوسع في عمل مصلحة الزراعة ككل. وفي ميدان الموارد الوراثية ينبغي أن يكون العمل المتعلق بفهرسة وصون الموارد الوراثية الحيوانية مرتبطا ارتباطا وثيقا للغاية بأنشطة الموارد الوراثية النباتية والتنوع الحيوي في وحدات أخرى بمصلحة الزراعة. وفي عمل البرنامج الخاص للأمن الغذائي ينبغي تطوير أنشطة الثروة الحيوانية في إطار ’عنصر التنويع‘ بحيث تُصبح أنشطة مدمجة مع إدارة المحاصيل في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية.

فهم دور منظمة الأغذية والزراعة في إنتاج الثروة الحيوانية
وسياستها ومعلوماتها في السياق العالمي

169 - يشهد قطاع الثروة الحيوانية، على النحو الموصوف من قبل، نموا كبيرا حاليا، استجابة لتزايد الطلب على منتجات الثروة الحيوانية. ويحدث هذا في الوقت الذي يستغني فيه مانحون كثيرون عن مستشارين متخصصين في الثروة الحيوانية أو عن جماعات متخصصة في الثروة الحيوانية، مما يجعل وجود قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان كجماعة متخصصة أمرا أكثر أهمية. ولكنه يعني أيضا أن القسم يحتاج إلى تجنّب بعثرة نفسه. فمنظمات من قبيل المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية والقسم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها خبرة فنية هامة، وكذلك خدمات البحوث والإرشاد الزراعيين الوطنيية القوية الموجودة في بعض البلدان النامية ومعاهد البحوث المتقدمة الموجودة في البلدان المتقدمة. وتستثمر أيضا في البلدان النامية شركات العلف وشركات الأدوية البيطرية وغيرها من كيانات قطاع الأعمال الخاص ذات الصلة الموجودة في البلدان المتقدمة، وينطوي ذلك الاستثمار على إمكانية سوقية.

170 - ومن الموصى به القيام بـ عملية رسم خرائط¹⁶ لاستعراض المصادر الأخرى للمساعدة في إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها وكفالة أن تكون الميزة النسبية لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان واضحة بالنسبة له وأن يكون واضحا بالنسبة له أيضا ما هي المنظمات الأساسية الشريكة له، وأن يركز أنشطته على تكملة ما يمكن أن يقوم به آخرون. ويتمثل الهدف في تحقيق الاتساق والتنسيق والتكاملية مع المؤسسات الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

171 - ويشير تحليل عام للمواضع التي يتراصف فيها مختلف مقدمي خدمات الثروة الحيوانية، الآن وفي المستقبل، إلى إمكانية زيادة تقديم دعم فني لنظُم الثروة الحيوانية الكثيفة من جانب كل من شركات العلف وخدمات البحوث والإرشاد الممولة من الحكومة في البلد مستقبلا. ويمكن أن يتزايد اهتمام معاهد البحوث المتقدمة بالسياسة وقد يتضح بدرجة أكبر اتجاه المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في المستقبل عند مناقشة الأولويات الاستراتيجية للجماعات الاستشارية في كانون الثاني/يناير 2005. ومن المستصوب أن يكون هناك بعض التداخل في تقديم الخدمات بين المنظمات، لكفالة تحقيق التآزرات، ولكن ينبغي التوصل إلى هذه المرحلة بواسطة إقرار استباقي بالمزايا النسبية لكل منظمة، بدلا من وجود إدراك لها كرد فعل.

ثامنا – الاستنتاجات العامة بشأن التوجّه الاستراتيجي لأعمال

دور منظمة الأغذية والزراعة حاليا ومستقبلا في قطاع الثروة الحيوانية

172 - لقد حقق قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان تقدما جيدا في تحديد تحديات وفرص قطاع الثروة الحيوانية الدينامي. ويُعترف بأن التغيرات في الكيانات البرنامجية التي ستنفّذ في الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 تمثِّل خطوة إيجابية نحو رؤية تركز على تقديم المعلومات وتقديم المساعدة للسياسة. وفي هذا الصدد يتطور القسم مع منظمة الأغذية والزراعة نحو طريقة عمل جديدة، تركز أكثر على المعلومات والسياسة وتركز بدرجة أقل على التدريب والتقانة. إلا أن هذه تعميمات واسعة للغاية ومن المهم تحديد ما يمكن أن تساهم به منظمة الأغذية والزراعة في كلا المجالين (المعلومات والسياسة) تحديدا دقيقا.

173 - ومن حيث المعلومات عُرِّف دور منظمة الأغذية والزراعة الأساسي بأنه التجميع (على مستوى عالمي) والتقييم. وفي ضوء سرعة تزايد استخدام مواقع شبكة الويب، التي لا يمكن السيطرة على كثير منها من حيث الجودة، يوصي الفريق بأن يعزز قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان دوره الأساسي في التدليل على الممارسة الجيدة واستخدام نُهُج مبتكرة لتحديد المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات وبعدم كفاية الرقابة على جودتها. وحُددت الرقابة على الجودة بوجه خاص باعتبارها مجالا هاما للتحسين المستمر، حتى على الرغم من بذل جهد كبير فعلا بهذا المعنى.

174 - أما فيما يتعلق بالسياسات فهي تُحَدد عادة على المستوى الوطني وحيثما توجد اتفاقات دولية تكون منظمة الأغذية والزراعة شريكا واحدا فقط. بيد أن للمنظمة دور أساسي يجب أن تقوم به في:

• تقديم الدليل على أثر السياسة على تحقيق الغايات العالمية، وبخاصة الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي،
• تحدديد المجالات التي قد تؤثر فيها السياسات الوطنية أو الإقليمية على بلدان أو أقاليم أخرى، وبخاصة عن طريق التجارة، و
• تيسير تكرار أفضل ممارسة بين البلدان.

الكيانات البرنامجية المنقحة في الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011

176 - كما أشير إليه أعلاه، قرر قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أثناء عملية التحديث التي جرت مؤخرا للخطة المتوسطة الأجل لتغطية الفترة 2006-2011 أن يخفِّض عدد الكيانات البرنامجية من ثمانية إلى ستة، من أجل ”ثقل تركيز البرنامج على المجالات ذات أعلى درجات الأهمية والأولوية، مع مراعاة الخبرة المكتسبة حتى الآن“ و ”تحسين توافق البرنامج مع الغايات الإنمائية للألفية.“ وعند النظر في مستقبل أنشطة الثروة الحيوانية في منظمة الأغذية والزراعة نظر فريق التقييم في تصميم الكيانات الجديدة وسعى إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 - هل أدى هذا التغيير إلى جعل عمل القسم أيسر فهما (داخليا وخارجيا)؟

من الواضح أن هذا لم يتحقق حتى الآن وإن كانت التغييرات ما زالت جديدة للغاية في حالات كثيرة. وتتمثل إحدى المشاكل في وصف المهمة (انظر أدناه). ويؤيد فريق التقييم الجهود المبذولة حاليا لتحسين قدرة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على توصيل رسالته‘.

2 - هل محور التركيز هذا يدفع بوضوح (داخليا وخارجيا على السواء) قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان نحو رؤيته المتمثلة في زيادة التشديد على تقديم المعلومات وتقديم المساعدة في مجال اسياسات؟

من الواضح أن محور التركيز يدفع البرنامج في هذا الاتجاه، وإن كانت لا تزال هناك، كما هو مذكور أعلاه، حاجة إلى تحسين توصيل رسالته إلى أصحاب الشأن الداخليين والخارجيين.

3 - ما هو مدى ’مساهمة‘ جميع موظفي قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في التغييرات؟

لقد انبثق هذا الموضوع كقضية. وسيكون من المهم أن تركز إدارة البرنامج على تحقيق توافق آراء أكبر مع تقدُّم عملية تطور البرنامج. ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق معتكف سنوي أو شبه سنوي (أو عملية مماثلة من نوع حلقات العمل) يشمل جميع الموظفين ويحتفظ بجدول أعمال مفتوح.

4 - هل سيؤدي محور التركيز الأوضح هذا إلى زيادة تعددية التخصصات داخل قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيواني ومع أجزاء أخرى في منظمة الأغذية والزراعة؟

من المؤكد أن هذا من النتائج المتوقعة للتغييرات. إلا أن النجاح سيتوقف إلى حد كبير على القضايا الثلاث السابقة.

”مهمة“ برنامج الثروة الحيوانية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة.

177 - إن مهمة قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان حاليا هي:

”إيضاح وتيسير دور القطاع الفرعي للثروة الحيوانية في الحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، وتحسين سلامة الأغذية، وكذلك في التجارة المأمونة في الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية مع صون الاستدامة البيئية والتنوع الحيوي“.

178 - ومن الواضح أن استخدام عبارة ’إيضاح وتيسير‘ يبيِّن أن قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان يجب أن يركزعلى تحليل وتوفير المعرفة في القطاع الفرعي للثروة الحيوانية. إلا أن صيغة بقية المهمة تفتقر إلى الوضوح وأدت إلى تناقضات. وتُقترح إعادة النظر في صيغة بيان المهمة. وثمة صيغة بديلة تمثل بالنسبة إلى فريق التقييم الكيفية التي ينبغي أن يُعرض بها عمل القسم هي ما يلي:

إن مهمة برنامج الثروة الحيوانية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة هي إيضاح (عن طريق التحليل والمعلومات) وتيسير:

• دور القطاع الفرعي للثروة الحيوانية في تحسين الأمن الغذائي وتوفير مخرج من الفقر، و
• مهمة تلبية الطلب المتزايد بسرعة على المنتجات الحيوانية عن طريق الإنتاج والتصنيع والتجارة، مع
أ) التخفيف من أي آثار سلبية لتكثيف الإنتاج على الفقراء،
ب) صون البيئة، و

الإقلال إلى أدنى حد من المخاطر على الصحة العامة.

179 - وهذا يتناسب تماما مع تركيز منظمة الأغذية والزراعة على الأمن الغذائي، مع الإقرار صراحة بأن ’ثورة الثروة الحيوانية‘ هي القوة المحركة الرئيسية في قطاع الثروة الحيوانية في كثير من البلدان الأعضاء. ومن الموصى به أيضا أن ينظر قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في أن يصف على حدة المجالات التي يمكن فيها أن يضيف برنامج الثروة الحيوانية قيمة بكونة استباقيا، مستفيدا من المجالات التي توجد فيها لمنظمة الأغذية والزراعة ميزة نسبية (ومن ذلك مثلا تحليل اتجاهات الثروة الحيوانية من النطاق العالمي إلى النطاق المحلي والأطر المؤسسية لمساعدة فقراء الريف)، مقابل المجالات التي يستجيب فيها قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان للطلبات القطرية أو يساهم في ولاية منظمة الأغذية والزراعة من حيث القواعد والمواصفات (ومن ذلك مثلا العمل في الدستور الغذائي). وينبغي أن يكون من الممكن أن يصبح ذلك موضوعا لمعتكف للقسم، يكون الغرض المعلن منه هو إيجاد التوازن والمبادلات بين الاستجابة للطلبات القطرية المحددة المتعلقة بالحصول على مساعدة فنية، من ناحية، والسعي استباقيا إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقسم، من الناحية الأخرى. ومن الممكن أن يتفق هذا المعتكف أو حلقة العمل هذه على سياسة أو خطوط توجيهية صريحة للقسم. وترد مناقشة أيضا لذلك بالنسبة إلى خطط العمل الفردية لموظفي قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان أعلاه في القسم الذي يتناول ”تصميم البرنامج وترتيبات العمل“ من هذا التقرير.

1 الإشارة إلى مصلحة الزراعة نظرا لأنها "المصلحة الأم" لقسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وحيث يحتاج عملها لمزيد من التكامل، وإن يكن واضحا أن ذلك يعني، حيثما يكون ملائما، أن يشمل التكامل مع المصالح الأخرى أيضا.

2 والبديل، وإن لم يكن بسيطا، هنو إيجاد تمويل من خارج الميزانية لوظيفة لمدة سنتين.

3 حتى في البلدان النامية توجد حالات متطرفة وراء هذا المتوسط: فبعض البلدان الأفريقية أظهرت بالفعل تناقصا في نصيب الفرد من استهلاك منتجات الثروة الحيوانية خلال تلك الفترة، بالمقارنة بحدوث زيادات مرتفعة للغاية في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا، بلغت ذروة قدرها 6.3% على الأقل وربما أكثر من ذلك في حالة الصين.

4 Delgado وآخرون، Livestock to 2020: the Next Food Revolution، ورقة المناقشة رقم 28 بشأن الأغذية والزراعة والبيئة؛ IFPRI (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، FAO (منظمة الأغذية والزراعة)، ILRI (المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية)؛ واشنطن، أيار/مايو 1999. وجدير بالذكر أن الرئيس الحالي لفرع المعلومات والتحليل القطاعي وسياسات الثروة الحيوانية كان من المشاركين في وضع هذه الدراسة الأساسية. والأرقام المذكورة مستمدة أيضا من الدراسة.

5 البرامج الأخرى هي الأغذية وسياسة الزراعة والتنمية؛ ومصايد الأسماك؛ والغابات؛ والمساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرنامج الخاص.

6 يتسم المشروع الفني بالخصائص العامة التالية: أن تبلغ مدته ما يصل إلى ست سنوات، وأن تكون له أهداف دقيقة محددة زمنيا من حيث استفادة المستخدمين المستهدفين من المخرجات، وتعريف المخرجات الرئيسية، ومعايير ومؤشرات الفاعلية المثبتة، وتحديد المستخدمين المستهدفين، وتحديد الصلات مع الشركاء. أما الأنشطة البرنامجية المستمرة فهي ذات طابع مستمر، ولا تخضع لأهداف محددة زمنيا، ولكنها مماثلة بخلاف ذلك للمشاريع الفنية؛ وأما اتفاقات الخدمات الفنية فهي ترمي إلى تغطية الخدمات التي يوجهها الطلب ويمكن أن تشمل خدمة الاجتماعات المنتظمة (مقتبسة بتعديل من برنامج العمل والميزانية 2002-2003).

7 أفريقيا الشرقية والجنوبية: زمبابوي (بما في ذلك المكتب الإقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية/هراري)، وبوتسوانا (بما في ذلك الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي/غابوروني)، وسوازيلند وجنوب أفريقيا وملاوي وكينيا (بما في ذلك المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية)؛ و غرب أفريقيا: غانا (بما في ذلك المكتب الإقليمي لأفريقيا/أكرا) والسنغال وتشاد؛ والشرق الأدنى وأوروبا الوسطى: لبنان وتركيا ومصر (بما في ذلك المكتب الإقليمي للشرق الأدنى/القاهرة) وسلوفاكيا؛ وشرق آسيا: ميانمار وفييت نام وتايلند (بما في ذلك المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ/بانكوك) والصين؛ و أمريكا اللاتينية: المكسيك وإكوادور وبيرو، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – سانتياغو.

8 ثار تساؤل بشأن استخدام مصطلح ’المشاعات العامة العالمية‘، بالنظر إلى أن معظم العمل في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وسياستها ومعلوماتها يتعلق بالأثر القطري، أو الأثر الإقليمي على أحسن تقدير، لتنمية الثروة الحيوانية على هذه المشاعات العامة (إلا أن ذلك لا ينطبق. على القضايا المتعلقة بالصحة). ولهذا السبب يُشار إليها عموما في هذا التقرير بأنها ”المشاعات العامة الثلاثة“ فحسب.

9 () كانت هذه التخفيضات نتيجة لانخفاض قيمة دولار الولايات المتحدة مقابل اليورو وقرار البلدان الأعضاء أن تتبنى سيناريو ”نمو إسمي صفري“ فيما يتعلق بالميزانية الحالية. وقد أثَّر تخفيض الميزانية هذا على جميع أقسام منظمة الأغذية والزراعة.

10 هذا البرنامج تديره إدارة تطبيق اللامركزية. وهو يتكون أساسا من إيفاد موظفين فنيين إلى الميدان كممثلين لمنظمة الأغذية والزراعة. وينبغي، رسميا، استخدام 75% من وقت الموظفين في الشؤون الفنية (النشرة التعميمية الصادرة عن مكتب التنسيق وتطبيق اللامركزية في سنة 2004 بشأن المسؤوليات والعلاقات القطرية)، إلا أن هذا لا يحدث عمليا بالنظر إلى أن عبء عمل ممثلي منظمة الأغذية والزراعة كبير للغاية. وقد أوصى التقييم المستقل الذي أُجري مؤخرا لتطبيق اللامركزية في منظمة الأغذية والزراعة بإلغاء هذا النظام. ومع ذلك فقد طُلب إلى القسم مرة أخرى أن يساهم بموظفين في النظام وذلك في وقت قريب هو كانون الأول/ديسمبر 2004.

11 أُلغي بعد ذلك هدف التصديق على معاهدة دولية لعدم وجود توافق آراء واضح بشأن ذلك في هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

12 بينما كان نصيب الفرد من استهلاك الألبان (بحسب الوزن) على نطاق العالم في سنة 1993 يتجاوز استهلاك اللحوم أكثر من 2.2 مرة، كان هذا الرقم في شرق آسيا باستثناء الصين 0.36، وفي الصين لم يكن يتجاوز 0.21. وهذا بالطبع لا ينطبق على جنوب آسيا، حيث استهلاك منتجات الألبان أمر تقليدي وواسع الانتشار: فنصيب الفرد من استهلاك الألبان في ذلك الإقليم يتجاوز أكثر من 10 مرات نصيب الفرد من استهلاك اللحوم (ويتجاوزه 14.5 مرة في الهند). (الأرقام مستمدة من Delgado وآخرين، المرجع السابق ذكره).

13 يلاحظ الفريق، عند التفكير في هذه المسألة، أن حصة الثروة الحيوانية في الإنتاج الزراعي بوجه عام قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في السنوات الأخيرة (بما يصل إلى 50% من الإنتاج الكلي من حيث القيمة) إلا أن ذلك كان نتيجة لنمو نُظم الإنتاج الكثيف التجارية أكثر من كونه نتيجة لزيادة الإنتاج الحيواني من جانب أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء. ولكن محور التركيز الأساسي لاهتمام منظمة الأغذية والزراعة لا يزال هو صاحب الحيازة الريفي الفقير ومن يعاني من انعدام الأمن الغذائي. ولذلك فإن مسألة ما إذا كان ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة أن تعبّر عن التوسع العالمي في قطاع الثروة الحيوانية بتوسع مقابل في برنامجها الخاص بالثروة الحيوانية هي مسألة مفتوحة للنقاش.

14 () تمثل مصايد الأسماك والغابات مثالين: فوجودهما في مصلحتين منفصلتين أدى تقليديا إلى زيادة صعوبة قيامهما بإدماج أنشطة مع تخصصات فنية أخرى.

15 هذه المجالات هي: نُظم الإنتاج المتكاملة؛ والأمن الحيوي؛ وإدارة المعلومات المكانية وخدمات التوزيع؛ والإدارة المتكاملة للتنوع الحيوي في الأغذية والزراعة؛ وتطبيقات التقانة الحيوية في الزراعة ومصايد الأسماك والغابات؛ وقضايا تغيُّر المناخ في الزراعة؛ واتقاء الكوارث والتخفيف منها والتأهب لها والإغاثة والتأهيل بعد حالات الطوارئ؛ والأغذية للمدن؛ والتعاريف والقواعد والمنهجيات وجودة المعلومات؛ ودراسات المنظورات العالمية.

16 قُدّم مثال لهذا النوع من العملية إلى القسم كجزء من تقرير التقييم الذي يمثل عنصرا من البرنامج العادي.