لجنة المالية

1- تقدمت لجنة المالية، في دورتها السابعة بعد المائة (روما 10-18/5/2004)، بعدد من الاستفسارات عن القضايا المرتبطة بتوظيف الأزواج. وطلبت اللجنة، في ذلك الحين، أن تثير الأمانة مع حكومة إيطاليا قضية تراخيص العمل لأزواج الموظفين بغرض تيسير التوصل إلى توظيف الأزواج¹. عقب ذلك طلبت اللجنة، في دورتها الثامنة بعد المائة (روما، 27/9-1/10/2004)، "توضيحات بشأن الممارسات التي تتبعها الحكومة المضيفة فيما يتعلق بإصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين المغتربين". وأبلغت اللجنة بأنه قد بدأت مناقشات غير رسمية في هذا الصدد مع السلطات المعنية وأنها ستبلّغ بالتطورات في دورتها القادمة.²
2- وفي 24 يناير/كانون الثاني 2005 أرسلت المنظمة مذكرة شفهية 05/03/LEG إلى الممثل الدائم لإيطاليا لدى منظمات الأمم المتحدة في روما تستذكر فيها الاستعراض أعلاه للمسألة من قبل لجنة المالية، كما طلبت النظر في المسألة من قبل السلطات المختصة في الجمهورية الايطالية، نظرا لأهمية المسألة بالنسبة للمنظمة كي يتسنى لها جذب وتوظيف المرشحين المناسبين لوظائف في المنظمة والاحتفاظ بهم. وأرفقت المنظمة مع مكتوبها مذكرة تتضمن مزيدا من المعلومات عن بحث المسألة داخل الأجهزة الرياسية للمنظمة، ووحدة التفتيش المشتركة وبشأن الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا والتي قبلت بموجبها الجمهورية الايطالية تيسير تعيين الأزواج، أو المعالين، لموظفي المنظمات الدولية أو الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين والفنيين/الإداريين. ويرد في المرفق 1 من هذه الوثيقة المذكرة الشفهية، بما في ذلك المذكرة عن "تراخيص العمل لأزواج الموظفين في المنظمة".
3- وأقر الممثل الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بمذكرة شفهية رقم 001175 مؤرخة 2 مارس/آذار 2005، باستلام المذكرة الشفهية المذكورة أعلاه وأبلغ المنظمة بأن هذا المكتوب قد أحيل على الفور إلى السلطات الإيطالية المعنية للتدارس المتأني. وترد في المرفق 2 المذكرة الشفهية الموجهة من الممثل الدائم لإيطاليا لدى منظمات الأمم المتحدة في روما.
4- يرجى من اللجنة أن تطلع على المعلومات أعلاه وأن تتقدم بوجهات نظرها بشأن المسألة حسب ما تراه مناسبا.

المرفق 1 - LEG 03/05

مذكرة شفهية

تهدي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أطيب تحياتها للممثل الدائم لإيطاليا لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، وتتشرف بأن تحيل مسألة إصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين في المنظمة والتي أثيرت مؤخرا أثناء مداولات لجنة المالية في المنظمة، إضافة إلى تقرير صادر عن وحدة التفتيش المشتركة لمنظمات منظومة الأمم المتحدة.

وتود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتالي أن تبلغ الممثل الدائم بأن لجنة المالية تقدمت، في دورتها السابعة بعد المائة (10-18/5/2004) بعدد من الاستفسارات عن القضايا المتصلة بتوظيف الأزواج. وأقرت اللجنة، في ذلك الحين، بأن قضية توظيف الأزواج في إيطاليا ليس من اختصاص المنظمة منحها، وإنما تقع في حدود سلطات الحكومة الإيطالية. وطلبت اللجنة، في ذلك الحين أن تثير الأمانة مع حكومة إيطاليا قضية إصدار تراخيص العمل للأزواج بغية تيسير التوصل إلى توظيف الأزواج. عقب ذلك، طلبت اللجنة، في دورتها الثامنة بعد المائة (27/9-1/10/2004)، "توضيحات عن الممارسات التي تتبعها الحكومة المضيفة فيما يتعلق بإصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين المغتربين". وأبلغت اللجنة بأن مناقشات غير رسمية قد بدأت في هذا الصدد مع السلطات المعنية، وأنها ستبلغ بالتطورات في دورتها القادمة. وعقب ذلك استعرض مجلس المنظمة تقريري دورتي لجنة المالية ووافق عليهما.

وتود منظمة الأغذية والزراعة أن تبلغ الممثل الدائم لجمهورية إيطاليا أنها قد تلقت، في غضون ذلك، من وحدة التفتيش المشتركة، وهي جهاز إشرافي خارجي لمنظومة الأمم المتحدة خوّل اختصاصات إجراء التقييمات وأعمال التفتيش على أساس شامل للمنظومة ككل، تقريرا بعنوان " استعراض اتفاقات المقار التي أبرمتها المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة: قضايا الموارد البشرية التي تمس الموظفين". ويؤكد التقرير أن فرص توظيف أزواج الموظفين في الأمم المتحدة قد اكتست، في السنوات الأخيرة، أهمية متزايدة فيما يتصل بشواغل العمل/الحياة أو العمل/الأسرة، والتي ينبغي أن تعالج إذا ما أريد لمنظومة الأمم المتحدة أن تجتذب وتوظف أفضل المرشحين للوظائف في منظماتها في أرجاء المعمورة، والاحتفاظ بهم. ويوصي التقرير بأنه "ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن توجه عناية البلدان المضيفة إلى استصواب القيام، حسب الاقتضاء، باعتماد سياسات أكثر تحررا فيما يتعلق بمنح تراخيص عمل لأزواج الموظفين والمسؤولين في المنظمات الدولية أو بوضع ترتيبات مشابهة لصالحهم". وفقا لما تنص عليه الأحكام الدستورية التي تنظم أنشطة وحدة التفتيش المشتركة، سيعرض المدير العام هذه التوصية لعناية المجلس من خلال لجنة المالية.

وتتشرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأن تطلب إلى الممثل الدائم بأن تنظر السلطات المختصة في جمهورية إيطاليا في هذه المسألة، نظرا لأهميتها للمنظمة لكي يتسنى لها اجتذاب وتوظيف المرشحين المناسبين للوظائف في المنظمة والاحتفاظ بهم. والمنظمة على أتم استعداد للتعاون في هذه المساعي. وترفق المنظمة طيا مذكرة تتضمن مزيدا من المعلومات عن تدارس هذه المسألة في الأجهزة الرياسية للمنظمة، وعن الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا والتي قبلت بموجبها جمهورية إيطاليا تيسير توظيف الأزواج، أو المعالين، للموظفين في المنظمات الدولية أو الدبلوماسيين، والمسؤولين القنصليين والفنيين/الإداريين.

وترى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن السوابق المذكورة أعلاه لربما تشكل الأساس لإبرام اتفاق يرمي إلى تيسير تعيين أزواج موظفي المنظمة في إيطاليا.

وتغتنم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هذه المناسبة لتؤكد للممثل الدائم لإيطاليا لدى منظمات الأمم المتحدة في روما أسمى عبارات التقدير.

روما 24 يناير/كانون الثاني 2005.

مذكرة عن تراخيص العمل لأزواج الموظفين في المنظمة

اكتست، في الآونة الأخيرة، فرص توظيف أزواج موظفي الأمم المتحدة أهمية متزايدة فيما يتصل بشواغل العمل/الحياة أو العمل/الأسرة، التي يجب معالجتها إذا ما أريد لمنظومة الأمم المتحدة أن تجتذب وتوظف أفضل المرشحين للوظائف في منظماتها في العالم ككل، والاحتفاظ بهم. وعدم استطاعة الأزواج الحصول على تراخيص العمل هي من مشاغل العمل/الحياة الهامة التي يمكن أن تؤثر على انتاجية وكفاءة المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وآفاق التوظيف للأزواج تجعل التعيين أكثر صعوبة، وتخلق مشكلات فيما يتعلق بالاحتفاظ بالموظفين، وتثبط سهولة حركة الموظفين وتؤثر سلبا على التوازن بين الجنسين والذي تهدف معظم المنظمات إلى تحقيقه.

بحث المسألة مؤخرا في لجنة المالية التابعة للمنظمة

أثيرت المسألة مؤخرا في لجنة المالية التابعة للمنظمة. وفي ذلك الحين، أقرت لجنة المالية بأن القضية ليست من اختصاص المنظمة منحها، وإنما تقع في حدود سلطات الحكومة الإيطالية. كذلك لاحظت لجنة المالية أن اتفاق المقر لا يتضمن أحكاما بشأن هذه المسألة. وطلبت اللجنة "أن تثير الأمانة مع حكومة إيطاليا قضية تراخيص العمل للأزواج بغية تيسير التوصل إلى توظيف الأزواج" (يرجى الرجوع إلى الفقرة 82 مــــن الوثيقة CL 127/14، تقرير الدورة السابعة بعد المائة للجنة المالية). وطلبت اللجنة، في دورتها الثامنة بعد المائة " توضيحات بشأن الممارسات التي تتبعها الحكومة المضيفة فيما يتعلق بإصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين المغتربين. وأفاد المستشار القانوني بأن مناقشات في هذا الصدد قد بدأت مع السلطات المعنية، وأن اللجنة ستبلغ في دورتها القادمة بالتطورات" (يرجى الرجوع إلى الفقرة 87 من الوثيقة CL 127/15، تقرير الدورة الثامنة بعد المائة للجنة المالية). واستعرض مجلس المنظمة، في دورته السابعة والعشرين بعد المائة (22-27/10/2004) تقريري لجنة المالية ووافق عليهما.

تقرير وحدة التفتيش المشتركة ("استعراض اتفاقات المقر التي أبرمتها المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة: قضايا الموارد البشرية التي تمس الموظفين" – JIU/RE/2004/2).

وحدة التفتيش المشتركة هي جهاز إشرافي خارجي تابع لمنظومة الأمم المتحدة خولت له سلطات إجراء التقييمات وأعمال التفتيش على أساس المنظومة ككل. وقد أجرت مؤخرا الاستعراض المذكور لاتفاقات المقر التي أبرمتها المنظمات التابعة للمنظومة. وأولى توصيات التقرير هي: "ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات أن توجه عناية البلدان المضيفة إلى استصواب القيام، حسب الاقتضاء، باعتماد سياسات أكثر تحررا فيما يتعلق بمنح تراخيص عمل لأزواج الموظفين والمسؤولين في المنظمات الدولية أو بوضع ترتيبات مشابهة لصالحهم".

ويورد التقرير معلومات عن موقف عدد من البلدان المضيفة، التي توجد بها منظمات أو مكاتب لمنظومة الأمم المتحدة، والتي تصدر فيها تراخيص العمل لأزواج الموظفين، سواء استنادا إلى أحكام محددة في اتفاقات المقر أو على أساس ترتيبات عملية.

وعليه أفادت جميع المنظمات والبرامج أو الصناديق التي توجد مقارها في جنيف، بأن الأزواج يحق لهم، بموجب أحكام اتفاقات المضيف، الحصول على تراخيص العمل وأنه قد اتبعت شتى الممارسات القانونية والإدارية لتيسير اجراءات النظر في هذه الطلبات. ويحق لأزواج موظفي المنظمات التي توجد مقارها في سويسرا أو لها مكاتب فيها الحصول، بموجب القانون السويسري، على تراخيص العمل بدون قيود شريطة أن يعيش في سويسرا. وتطبق أحكام مماثلة في كيبيك فيما يتعلق بموظفي المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك استنادا إلى تفاهم أبرم مع حكومة كيبيك تعهدت بموجبه بتيسير اصدار تراخيص العمل في كيبيك لأزواج المسؤولين في المنظمة المذكورة، إضافة إلى الأولاد المقيمين معهم. وأفادت المنظمة البحرية الدولية، ومقرها في لندن، أن أزواج الموظفين المعتمدين لا يحتاجون لتراخيص عمل. كذلك أوضحت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، أن أزواج الموظفين يحق لهم العمل في هولندا بدون الحصول على تراخيص عمل منفصلة. ويمكن لأزواج موظفي المنظمات، التي توجد مقارها في فيينا، الحصول على تراخيص العمل بناء على طلب يقدم إلى وزارة الخارجية الاتحادية في النمسا.

وأفادت اليونسكو بأنها أبلغت برسالة من السلطات الفرنسية، بتاريخ 26 مارس/آذار 2004، بأن الوزارات المعنية في حكومة فرنسا توافق على إزالة العوائق التي تحول دون حصول أزواج موظفي اليونسكو على عمالة بأجر في فرنسا. ويبقى الانتهاء من صياغة الأشكال العملية لهذا الاتفاق.

الاتفاقات ذات الصلة التي أبرمت مؤخرا من قبل جمهورية إيطاليا

1- مذكرة تفاهم - إنشاء وتشغيل مكتب تمثيل البنك الدولي، روما، إيطاليا، وقعت في 13 اكتوبر/تشرين الأول 1999، والاتفاق المتعلق بالمزايا والحصانات والاعفاءات لموظفي مكتب روما، ووقعت في 22 يوليو/تموز 2002. تنص الفقرة 7 من اتفاق 22 يوليو/تموز 2002 على "يمنح المعالون (بما في ذلك الأزواج والأولاد والآباء) لموظفي البنك العاملين في مكتب روما فرصة قبول العمل في إيطاليا وتمنحهم الحكومة الإيطالية على الفور أية تصاريح أو وثائق قد تلزم لهذا الغرض".

2- اتفاق بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شكل تبادل للمذكرات تتعلق باتفاقات العمل الثنائية المتصلة بتوظيف المعالين للعملاء الدبلوماسيين، والمسؤولين القنصليين والموظفين الإداريين والفنيين، بتاريخ 9 يونيو/حزيران 1997. وهذا الاتفاق ذو ارتباط وأهمية خاصة، إذ أن غرضه المحدد هو ارساء اجراءات يرخص بموجبها لمعالي الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين والفنيين/الإداريين، قبول التوظيف في إيطاليا. كما أنه ينطبق على معاليه العاملين المعتمدين في البعثات إلى المنظمات الدولية التي توجد مقارها في إيطاليا. ويحدد الاتفاق بالتفصيل الإجراءات ذات الصلة للحصول على تراخيص العمل، في إيطاليا والولايات المتحدة معا. ويتضمن الاتفاق عددا من الأحكام عن تطبيق القوانين المحلية والحصانة. وقد تم التصديق على هذا الاتفاق بالقانون رقم 53 بتاريخ 18 فبراير/شباط 1999، كما نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية (السلسلة العامة رقم 57، 10/3/1999).

3- الاتفاق بين حكومة نيوزيلندا وحكومة الجمهورية الإيطالية فيما يتعلق بتوظيف المعالين بالمعاشرة للدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين والفنيين/الإداريين، بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2004. ويبدو أن هذا الاتفاق يتبع بنحو دقيق نمط اتفاق 9 يونيو/حزيران 1997، مع الولايات المتحدة الامريكية وهو أيضا ذو أهمية خاصة نظرا لأن غرضه المحدد هو ارساء اجراءات يرخص بموجبها لمعالي الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين والفنيين/الإداريين لقبول التوظيف في إيطاليا وهو ينطبق على معالي العاملين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي أو لدى المنظمات الدولية التي توجد مقارها في إيطاليا. ويحدد الاتفاق، ضمن جملة أمور أخرى، إجراءات الترخيص التي تتبع في كل من إيطاليا ونيوزيلندا، إضافة إلى عدد من الإجراءات ذات الصلة ويستذكر عددا من الأحكام المتعلقة بتطبيق القانون المحلي وحصانة المعالين.

المرفق 2 مذكرة شفهية 001175

تهدي الممثلية الدائمة لإيطاليا لدى منظمات الأمم المتحدة في روما أطيب تحياتها لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويتشرف بإشعاركم باستلام المذكرة الشفهية بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2005، التي تحيل مسألة إصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين في المنظمة والتي أثيرت في مداولات لجنة المالية التابعة للمنظمة.

وتود الممثلية الدائمة لإيطاليا إبلاغ منظمة الأغذية والزراعة في روما أن المذكرة الشفهية المذكورة أعلاه قد أحيلت على الفور إلى السلطات الإيطالية المعنية لتدارسها بتأني.

وتغتنم الممثلية الدائمة لإيطاليا لدى منظمات الأمم المتحدة في روما هذه المناسبة لتؤكد من جديد لمنظمة الأغذية والزراعة أسمى عبارات التقدير.

روما، 2 مارس/آذار 2005

¹ الفقرة 82 من الوثيقة CL 127/14 .

² الفقرة 87 من الوثيقة CL 127/15.