CL 128/INF/12
ابريل/نيسان 2005




المجلس



الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة

روما، 20-25/6/2005

حصيلة الاجتماع الوزاري بشأن الغابات (روما، 14 مارس/آذار 2005)

المرفق ألف

بيان الاجتماع الوزاري بشأن الغابات، روما، 14 مارس/آذار 2005

مقدمة

1 - دعا المدير العام إلى عقد الاجتماع الوزارى الثالث بشأن الغابات فى 14 مارس/آذار 2005، بناء على طلب الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر فى 2003 (عقد الاجتماعان الوزاريان الأول والثانى فى 1995 و1999).

2 - وقد حضر الاجتماع الوزارى رئيس دولة واحد (فخامة Denis Sassou Nguesso، رئيس جمهورية الكونغو) و28 من الوزراء، و19 من نواب الوزراء , و90 من رؤوساء وكالات الغابات القطرية.

3 - وقد تم انتخاب معالى Carlos Manuel Rodríguez Echandi، وزير البيئة والطاقة فى كوستاريكا، ومعالى Elliot Morley، وزير الدولة لشؤون البيئة والبيئة الزراعية فى المملكة المتحدة، رئيسين مشاركين للاجتماع.

4 - وأقر الاجتماع بالاجماع بيان الاجتماع الوزاري بشأن الغابات، روما، 14 مارس/آذار 2005 (المرفق ألف) وترد فى نهاية البيان قائمة الأعضاء الذين شاركوا فى الاجتماع.

أهداف الاجتماع الوزارى بشأن الغابات، 14مارس/آذار 2005

(1) بناء التزام سياسى على أعلى المستويات لزيادة التعاون الدولى في مجال مكافحة حرائق الغابات؛

(2) تعزيز الالتزام على أعلى المستويات بالإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك مساهمة الغابات فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،

(3) إطلاع السادة الوزراء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة من أجل إحياء وتعمير البلدان.

إن بيان الاجتماع الوزاري بشأن الغابات الصادر فى 14 مارس/آذار 2005، يدعو منظمة الأغذية والزراعة:

المرفق ألف

بيان الاجتماع الوزاري عن الغابات
روما، 14 مارس/آذار 2005

نحن، الوزراء المسؤولين عن الغابات أو ممثليهم المجتمعين في روما، ايطاليا في 14 مارس/آذار 2005، في الاجتماع الوزاري عن الغابات الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة لتدارس "التعاون الدولي بشأن الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك حرائق الغابات"،

إذ نستذكر أهمية واستمرارية التزاماتنا بمبادئ الغابات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ونؤكدها من جديد،

وإذ نؤكد المنافع والخدمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية المتعددة التي توفرها الغابات لسكان العالم أجمع، وخاصة الدول التي تشكل فيها أهمية الغابات عاملا أساسيا في التنمية القطرية، وإذ نؤكد من جديد المساهمة الهامة للإدارة المستدامة للغابات في التنمية المستدامة، وعلى الأخص في الحد من الفقر، والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة والألياف وإنتاجية الأراضي والتنمية الريفية وموارد المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من الاحترار العالمي واستمرارية المنافع الايكولوجية وحماية التربة ومكافحة التصحر واستعادة المعالم الطبيعية، وبالتالي الوفاء بالالتزامات ذات الصلة المضمنة في إعلان الأمم المتحدة للألفية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية الدولية المتفق عليها،

وإذ نشير إلى أهمية إنفاذ القوانين الوطنية للغابات والإشراف الرقابي والتجارة في الأخشاب ومنتجات الغابات التي تم حصادها بصورة قانونية، مما يسهم في التنمية المستدامة للغابات، والاعتراف بالعمليات الإقليمية التي أسهمت في الإرادة والالتزام السياسيين، وحددت احتياجات بناء القدرات،

وإذ نرحب بما تحقق من تقدم حتى الآن على مختلف المستويات في مضمار الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك وضع وتنفيذ البرامج القطرية للغابات، والمعايير والمؤشرات، والمدونات الطوعية لأفضل الممارسات، والصكوك المرتكزة على الأسواق، والنُهج التشاركية والشفافة، فضلا عن إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى الأخص شراكة الغابات فى آسيا وشراكة الغابات فى حوض نهر الكونغو وشراكة الجبال،

بيد أننا نظل نشعر بالقلق العميق، على الرغم مما تحقق من تقدم، إزاء إزالة الغابات وتدهورها في الكثير من الأقاليم، وكذلك التجارة في منتجات الغابات من الأخشاب ومن غير الأخشاب التي حصدت بصورة غير قانونية، بما في ذلك الحياة البرية،

وإذ ندرك العناصر المواضيعية السبعة للإدارة المستدامة للغابات المستمدة من المعايير التي حددتها عمليات المعايير والمؤشرات القائمة والتي توفر إطارا مرجعيا للإدارة المستدامة للغابات، حسبما أقرها منتدى الأمم المتحدة للغابات في دورته الرابعة،

وإذ نعرب عن التقدير للمساعدات غير المسبوقة استجابة لكارثة الأمواج العملاقة (التسونامي) في المحيط الهندي فى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2004، وإذ نؤكد الحاجة الملحة لجهود تعاونية وطويلة الأجل من أجل الإحياء المرتبط بالغابات في المناطق المنكوبة واستعادة الوظائف الوقائية للغابات من الكوارث الطبيعية، بالتعاون مع حكومات البلدان المتضررة،

وإذ نشدد على الحاجة إلى تعزيز الالتزام السياسي بزيادة الاتصالات، وتنسيق السياسات والتعاون الدولي والقطاعي البيني على جميع المستويات، بما في ذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بين قطاع الغابات والقطاعات الأخرى، بما في ذلك الزراعة وصون الطبيعة والتجارة والمالية والنقل والطاقة والسياحة والتعدين،

وإذ نؤكد أيضا الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالغابات منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وإذ نقر، ونحن ننجز ذلك، بحاجة الكثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول لموارد جديدة وإضافية، وتحسين فرصها في الحصول على الموارد المالية وللتقانات الملائمة والسليمة بيئيا، وكذلك للتدريب والتعاون الفني لتطبيقها بصورة فعالة،

وإذ نؤكد الحاجة الملحة إلى تحسين الوضع التنافسي للغابات التي تدار على نحو مستدام،

وإذ نقر بالحاجة الملحة للتعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية على الاستفادة المستدامة من غاباتها الطبيعية بصورة مجدية اقتصاديا وتنافسية،

وإذ نؤكد ضرورة أن تبقى الغابات في صدارة جدول العمل السياسي العالمي من أجل الإسراع في التنفيذ العملي للإجراءات المتفق عليها، ولتعزيز الإجراءات على جميع المستويات،

وإذ نلاحظ أيضا أهمية المداولات المرتقبة لمنتدى الأمم المتحدة للغابات في دورته الخامسة في مايو/أيار 2005،

واذ نؤكد أيضا الحاجة إلى اهتمام أكبر بحرائق الغابات في سياق التنمية المستدامة، ونقرّ بأنه في حين أن الحرائق عملية إيكولوجية هامة وأداة لإدارة الأراضي، فإنه قد تكون لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية، وأنها يمكن أن تسهم في تدهور الغابات، مما يشكل تهديدا خطيرا وتحديا في ذات الوقت أمام الإدارة المستدامة للغابات،

وإذ نشير إلى أن الإدارة الفعالة لحرائق الغابات تستوجب الوقاية، بما في ذلك التوعية العامة، والتأهب لها وإخمادها والإحياء بعدها، وإذ نشير أيضا أنه في حين أن هذه الأمور هي مسؤوليات قطرية إلى حد كبير، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى سد الفجوات في المعرفة أو التقانة ولتعزيز التعاون الدولي بشأن حرائق الغابات،

وإذ نشدد على أن الإدارة المستدامة للغابات تقوم بدور أساسي في الوقاية من الحرائق، وأن هذه الوقاية هي مكوّن أساسي للإدارة المستدامة للغابات،

وإذ نشير إلى أن قالب التعاون الدولي في إدارة حرائق البراري، حسبما تناولها مؤتمر القمة الدولي عن حرائق البراري في استراليا في عام 2003، يقدم نموذجا يمكن أن تستخدمه البلدان الراغبة في التعاون في هذا المجال،

وإذ نؤكد الحاجة إلى تلافي ازدواجية الجهود في الإجراءات والتدابير المرتبطة بالغابات،

وإذ نقرّ بأن الأنواع الغازية لها تأثيرات متزايدة على الغابات في بعض الأقاليم، والحاجة إلى إيجاد ردود تعاونية إقليمية ودولية لهذه المشكلة،

وإذ نعرب عن تقديرنا لما تقوم به المنظمة من عمل في مجال معلومات الغابات العالمية، ورصد الغابات وتقديرها وإعداد التقارير عنها، بما في ذلك من خلال التقدير العالمي لموارد الغابات وحالة الغابات في العالم،

وإذ نقرّ بالتقدير الدور الإيجابي الذي تضطلع به الشراكة التعاونية بشأن الغابات1 لدعم منتدى الأمم المتحدة للغابات، خاصة فيما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدوليين بشأن قضايا الغابات، وكذلك في دعم جهود البلدان نحو تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، والحاجة إلى تعزيز الشراكة التعاونية بشأن الغابات،

وإذ نقر بالمساهمة الهامة لمرفق البرامج القطرية للغابات، الذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة، في جهود الكثير من البلدان النامية لتقاسم المعارف وبناء القدرات وتنفيذ الإجراءات الدولية المتفق عليها والمتعلقة بالغابات، بما في ذلك مقترحات العمل الصادرة عن الفريق الحكومى الدولى المعنى بالغابات/المنتدى الحكومى الدولى المعنى بالغابات،

فاننا نلتزم بمزيد من تحسين إدارة الغابات والتعاون القطاعي البيني في بلداننا وبزيادة التعاون الدولي لتحقيق الإدارة المستدامة للغابات في كافة أنحاء العالم.

واننا نلتزم أيضا

وللمساهمة في الجهود التي تضطلع بها بلداننا، فإننا

ندعو منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع البلدان والشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، لأن تضع استراتيجية لزيادة التعاون الدولي بشأن حرائق البراري وتقدم المعارف وزيادة إمكانيات الحصول المعلومات والموارد واستئصال نهج جديدة للتعاون على جميع المستويات،

ندعو منظمة الأغذية والزراعة إلى إجراء مزيد من الدراسات ومساعدة البلدان، بناء على طلبها، في تصميم وتنفيذ المشروعات المتعلقة بمدفوعات الخدمات البيئية من الغابات وفي تقييم المنافع المختلفة (المياه، الكربون، التنوع البيولوجي) لهذه المشروعات.

نطلب من منظمة الأغذية والزراعة أن تعمل مع أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات والشركاء الآخرين، بما في ذلك من خلال شراكات القطاع العام والقطاع الخاص، لمساعدة البلدان على بناء قدراتها في مجال الإدارة المستدامة للغابات ومساعدتها على تعزيز تشريعاتها وسياساتها ومؤسساتها وبرامجها، بما في ذلك التعليم والتدريب،

ونطلب أيضا أن يشمل هذا العمل الدعم للبرامج المحلية لمنع الحصاد غير القانونى لمنتجات الغابات من الأخشاب وغير الأخشاب، بما فى ذلك الحياة البرية،

وندعو منظمة الأغذية والزراعة لمواصلة التزامها القوي بالشراكة التعاونية بشأن الغابات وقيادتها، وتعزيز عملها في هذا الصدد مع الشركاء الدوليين الآخرين من أجل تعزيز التنسيق والاتصالات بين المستويات العالمية والإقليمية، والمساهمة في تيسير التعاون الإقليمي بشأن الإدارة المستدامة للغابات،

ونحث منظمة الأغذية والزراعة على زيادة وتعزيز أنشطتها لبناء القدرات في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول لتحسين التنفيذ العملى للإدارة المستدامة للغابات،

ونحث منظمة الأغذية والزراعة على مزيد من تدعيم وتطبيق النهج المتكاملة والقطاعية المشتركة في برنامج عملها من أجل المساعدة في تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، وبالتالي المساهمة في التنمية، والوفاء بالالتزامات المضمنة في إعلان الأمم المتحدة للألفية، بما فيها الأهداف الإنمائية الدولية المتفق عليها،

وندعو منظمة الأغذية والزراعة لمواصلة عملها مع المنظمات الدولية الأخرى والاضطلاع بدور قيادي في تيسير الحوار الدولي بشأن سياسات الغابات من طريق توضيح مساهمة الغابات في التنمية المستدامة، وتوفير معلومات عالمية دقيقة ومتاحة للجميع فيما يتعلق بالغابات وبالإدارة المستدامة للغابات، حسبما وردت في العناصر المواضيعية للإدارة المستدامة للغابات ولتقديم إسهامات مرتبطة بالغابات لقمة استعراض الألفية التي ستعقد في سبتمبر/أيلول 2005،

وندعو منظمة الأغذية والزراعة إلى الاضطلاع بالدور القيادي والى التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وأعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات والشركاء الآخرين، في تقديم الدعم الفني وتنسيق جهود الإحياء والتعمير المرتبطة بالغابات، وعلى الأخص استجابة لكارثة التسونامي في المحيط الهندي،

وندعو المنظمة لتقديم إسهامات في منتدى الأمم المتحدة للغابات في دورته الخامسة في مايو/أيار 2005.

أقر بيان الاجتماع الوزاري عن الغابات هذا في 14 مارس/آذار 2005 في حضور الوزراء وكبار المسؤولين من 127 من الأعضاء: أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، استراليا، النمسا، بنغلاديس، بلجيكا، بينان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاصو، الكاميرون، كندا، كاب فيردي، جمهورية أفريقيا الوسطى، شيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، اريتريا، استونيا، المجموعة الأوروبية، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، المجر، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، قيرغيزستان، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، الجماهيرية العربية الليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطة، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزامبيق، ميانمار، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، سلطنة عمان، باكستان، باناما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت فنسنت وغرينادين، سان مورينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصرب والجبل الأسود، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سري لانكا، السودان، سوازيلند، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، تيمور ليشت، تونس، تركيا، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فانواتو، فيتنام، اليمن، زامبيا وزمبابوي.

1 المنظمات الأعضاء في الشراكة التعاونية بشأن الغابات هي: مركز البحوث الحرجية الدولية؛ منظمة الأغذية والزراعة (رئيسا)؛ المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية؛ الاتحاد الدولي لمنظمات بحوث الغابات؛ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛ أمانة مرفق البيئة العالمية؛ أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ أمانة منتدى الأمم المتحدة بشأن الغابات؛ أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ المركز العالمي للزراعة الحراجية؛ البنك الدولي والاتحاد العالمي للصيانة.