C 2005/INF /11 أكتوبر / تشرين الأول 2005

المؤتمر العام

أولا - مقدمة

1 - اعتمد المجلس، في دورته السابعة والعشرين بعد المائة عام 2005، الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، وقرر لفت عناية المؤتمر الى الخطوط التوجيهية. والغرض من ورقة المعلومات هذه هو إعلام المؤتمر بالنسخة المطبوعة من الخطوط التوجيهية الطوعية¹ التي صدرت أثناء إجتماع خاص يتناول "تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية للحق في غذاء كاف" والذي عُقد خلال دورة المجلس في يونيو/حزيران 2005. كما تُقدم ملخصا عاما عن الخطوط التوجيهية الطوعية وفائدتها وخطط تنفيذها.

2 - وعقب تزايد الاهتمام بالحق في غذاء كاف خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أنشأ المجلس رسميا في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة جماعة العمل الحكومية الدولية كجهاز فرعي للجنة الأمن الغذائي العالمي بغية إعداد مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري².

3 - واستكملت جماعة العمل الحكومية الدولية عملها خلال فترة عامين، كما نصت عليه اختصاصاتها. واعتمدت جماعة العمل الحكومية الدولية الخطوط التوجيهية على أساس توافق في الآراء، وأقرتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في سبتمبر/أيلول، ووافق عليها المجلس بالإجماع في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

ثانيا - العملية

4 - اتسم اعداد الخطوط التوجيهية الطوعية بمشاركة عالية. فقد شارك فيه نحو 200 مندوب من 90 بلدا عضوا في إجتماعات جماعة العمل الحكومية الدولية. وشمل ذلك، كمتوسط، مشاركة مندوبين من 160 بلدا، و11 من أصحاب الشأن و30 من ممثلي المنظمات غير الحكومية. وقام الرؤساء الإقليميون بدور نشط في تدعيم المواقف الإقليمية لتسهيل المفاوضات. وقدمت هيئة مكتب جماعة العمل الحكومية الدولية إسهاما كبيرا في صياغة مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية وتدعيم المقترحات العديدة التى وردت. كما شارك أعضاؤها بشكل وثيق في توجيه الأنشطة بين الدورات بالتعاون الوثيق مع أمانة الحق في الغذاء.

ثالثا - الفائدة

5 - كان إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية وعملها تطورا جديدا رئيسيا في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وتمثل الخطوط التوجيهية الطوعية المحاولة الأولى من جانب الحكومات لتفسير حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتوصي بالإجراءات التي يتعين إتخاذها لاعمال هذا الحق، وتوفر بالتالى صكا إضافيا لمكافحة الجوع والفقر وللإسراع في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية. وعلاوة على ذلك، فهى تمثل خطوة نحو دمج حقوق الإنسان في عمل الوكالات المعنية بالأغذية والزراعة.

6 - وتقضى الخطوط التوجيهية الطوعية بزيادة مسؤوليات كل من الحكومات والمواطنين، وقد يؤدي ذلك إلى ترتيب أفضل لأولويات الإجراءات الحكومية واستخدام الموارد لصالح الفقراء والضعفاء. وينبغي أن يساعد ذلك علي التركيز على أفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي.

7 - وتتمثل قيمة الخطوط التوجيهية الطوعية في أنها تجاوزت المحتوى المعياري للحق في الغذاء إلى تفسير عملى بقدر أكبر للمفهوم. وتوفر الخطوط التوجيهية، إطارا يمكن من خلاله معالجة الأمن الغذائي والبدء بتفعيل الحق في الغذاء. ولذلك مزايا هامة تكمن في تحديد الأهداف ومسؤوليات المساءلة والواجبات، للمحافظة على اتساق الجهود لتحسين الأمن الغذائي مع الوقت، ولضمان رصد فاعل للتقدم المحرز.

8 - ويمكن استخدام الخطوط التوجيهية الطوعية لتعزيز وتحسين أُطر التنمية الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالبعدين الاجتماعي والإنساني، واضعة الكائن البشري في صلب التنمية. كما يمكن استخدامها لتمكين الفقراء والجياع من المطالبة بحقوقهم. كما تمثل صكا إضافيا للإسراع فى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الانمائية للألفية.

رابعا - التنفيذ

9 - يتمثل التحدي الذي يواجه البلدان الأعضاء والمنظمة في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية. وانطلاقا من ذلك، قامت حكومة ألمانيا بمساعدة المنظمة بتنظيم حلقة عمل دولية عن "سياسات مكافحة الجوع – تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية" في يونيو/حزيران 2005. وكان الهدف من حلقة العمل هو إعداد توصيات بشأن كيفية تطبيق نهج قائم على الحقوق لمشاكل الجوع وسوء التغذية³. وقُدمت هذه التوصيات في الإجتماع الخاص بشأن الحق في الغذاء الذي أفتتحه المدير العام وعُقد خلال مجلس المنظمة بعد أسبوع من حلقة العمل. وفي نفس الإجتماع، قدم كل من وزير الزراعة والأمن الغذائي في سيراليون ومن قبل سفير البرازيل تجارب فى سياق إعمال عملية مكتسبة الحق في الغذاء .

10 - وفي حين أن الخطوط التوجيهية تعتبر شاملة نسبيا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن كيفية تطبيقها عمليا، بما في ذلك إنعكاستها على مجموعة من السياسات والمؤسسات والتشريعات. وأنشأت المنظمة وحدة جديدة من شأنها الترويج للحق في الغذاء على نطاق واسع. وبدعم من الجهات المانحة، تم تعزيز قدرات هذه الوحدة بشكل كبير بغية خلق "كتلة حرجة" من الفهم والخبرات ومواد الدعم المصاحبة المطلوبة لمساعدة الدول الأعضاء على إعمال الحق في الغذاء.

11 - ويعتبر إعمال الحق في الغذاء واجبا قانونيا دوليا لمعظم البلدان، وخاصة ال 151 دولة التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمنظمة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومات والأطراف الرئيسية الفاعلة الأخرى التي ترغب في اتباع نهج قائمة على الحقوق للحد من الفقر ومهتمة بإعمال الحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري من خلال تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية.

¹ متاحة على العنوان http://www.fao.org/righttofood

² وثيقة المجلس CL 123/22 ، وتقرير الدورة الثالثة والعشرين للمجلس.

³ أنظر http//:www.policies-against-hunger.de.