مقدمة

 

محاضرة ماكدوغال التذكارية الخامسة والعشرون^[1]

 

1-       ألقى معالي السيد موسى حسين عبدالله الصراف، وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية في الكويت، نيابة عن رئيس وزراء الكويت سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، محاضرة ماكدوغال التذكارية الخامسة والعشرين، تخليداً لذكرى Frank Lidgett McDougall، أحد الآباء المؤسسين للمنظمة.

 

تقديم جوائز ب. ر. سن^[2]

 

2-       إن جائزة ب. ر. سن السنوية، وهي تعبير عن التقدير لدور المدير العام السابق ب. ر. سن، في تحويل المنظمة من منظمة تعنى بالدراسات إلى وكالة إنمائية، تقدم في كل دورة من الدورات العادية للمؤتمر لأحد الموظفين الميدانيين في المنظمة الذين كانت لهم مساهمة بارزة في تقدم البلد أو البلدان التي عملوا فيها.

 

3-       وقد مُنحت جائزة ب. ر. سن لعام 2006 إلى السيد Brian Dugdill، وهو من مواطني المملكة المتحدة، تقديراً لإنجازه المميز المتمثل بابتكار نظام متكامل للسلسلة الغذائية لمنتجات الألبان من المزرعة إلى المستهلك في منغوليا في أثناء عمله كمستشار فني رئيسي في إحدى المشاريع المنفذة في البلاد بتمويل من اليابان. وقد استحدث السيد Dugdill والفريق العامل معه في المشروع ستة نماذج تجارية قليلة الكلفة لمنتجات الألبان، تستخدم في نقل الحليب بشكل مأمون وبكلفة زهيدة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية، مع التركيز على جودة الحليب وربحيته. وقد نفذت النماذج تجاريا مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في ستة عشر موقعاً في الإقليم الأوسط من منغوليا الذي يعيش فيه معظم سكان المناطق الحضرية. وتسير منغوليا حالياً في اتجاه الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالنسبة إلى الحليب ومنتجات الألبان، وقد أعطيت "ثورتها البيضاء" طابعاً رسمياً بوصفها البرنامج الوطني الرسمي لمنتجات الألبان بموجب قرار حكومي صدر عام 2006. وكانت رؤية السيد Dugdill وقيادته وخبرته الفنية الصائبة عوامل محفّزة لتحقيق هذه الإنجازات خلال فترة زمنية وجيزة.

 

4-       ومُنحت جائزة ب. ر. سن لعام 2007 إلى السيد Shin Imai، من مواطني اليابان، تقديراً لقيادته المتميّزة لعملية ترمي إلى التكييف والتطبيق الفعّال لنهج مبتكر للتنمية الريفية في سبيل الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين سبل المعيشة في أثناء عمله في إندونيسيا كمنسّق للبرنامج الإقليمي الخاص للأمن الغذائي في إطار البرامج الخاصة للأمن الغذائي الممولة من اليابان في كل من بنغلاديش وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسري لانكا. وينطوي النهج المطبّق في تلك المشاريع على أدوات ثلاث هي: خطة التنمية الخاصة بمجموعات المزارعين، وهي أداة لتخطيط التدخلات الميدانية؛ ونظام الصندوق المتجدد الرصيد، وهي أداة لإدارة تمويل القروض الصغيرة؛ والتحليل التوجيهي للمشاريع، وهي أداة لرصد المشاريع وتقييم وتقدير تأثيرها. وقد نجح هذا النهج في زيادة قدرة صغار المزارعين على التخطيط من خلال التركيز بوجه خاص على الفئات الأشدّ فقراً والأكثر تضررا في المجتمع، بالتزامن أيضاً مع اعتماد ترتيبات مؤسسية مناسبة. وكان الدور القوي الذي قام به السيد Imai في مجال التنسيق المركزي وكذلك التزامه المهني الراسخ عاملين أساسيين في نجاح وحدات إدارة المشاريع في البلدان الأربعة في تطبيق هذا النهج. فقد اتخذت الحكومات الأربع، في إطار جهودها الرامية إلى الحد من الفقر بشكل ملحوظ، إجراءات ملموسة لتكرار أساليب العمل هذه وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق في بلدانها.

 

تقديم جائزة أ. هـ. بورما^[3]

 

5-       منحت جائزة أ.هـ. بورما، للفترة 2006-2007، مشاركة، إلى كل من السيدة Elisabeth Rosenthal، مراسلة صحيفتي Herald Tribune/New York Times الدولتين للشؤون الصحية والعلمية والبيئية، لما قدمته من إسهام بالــغ الأهمية في تعميـــق الوعـي العام في مجالات انفلونزا الطيــور والقضايا الأخرى المتعلقة بالأمـــن الغذائي؛ والسيد هاني البنا، الصحفي، ورئيس تحرير المجلة الزراعية، لمساهمته، خلال ثلاثين سنة، في زيادة الوعي بالقضايا الزراعية في إقليم الشرق الأدنى.

 

تقديم جائزة إدوار صوما^[4]

 

6-       تُمنح جائزة إدوار صوما، كل سنتين، لمؤسسة نفذت بكفاءة غير عادية مشروعاً ممولاً من برنامج التعاون التقني. وقد مُنحت الجائزة عن الفترة 2006-2007 " لأمانة الزراعة والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك والأغذية" في الأرجنتين لإسهامها بامتياز في تنفيذ مشروع لبرنامج التعاون التقني يتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية.

 

7-       وقد مثل المؤسسة في حفل تقديم الجائزة سفير الأرجنتين لدى منظمة الأغذية والزراعة صاحب السعادة فيكتوريو خوزيه ماريا تاتشيتي، الذي عُيِّن لاستلام الجائزة بالنيابة عن أمين أمانة الزراعة والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك والأغذية، صاحب السعادة خافيير أوركويزا والفريق التابع له. وأظهرت المؤسسة قدرات ممتازة في مجالي التنسيق والتنظيم وقامت بدور متميز في استحثاث الآثار التحفيزية، عن طريق اعتماد أهم قرارات اتخذت في مجال السياسات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في قطاع الحبوب، بقصد تمييز الحبوب بحسب استخداماتها المختلفة. وقد كان كل من التفاني والتميز الفني والرغبة في تحقيق الأهداف والحماس في العمل حيويا في النجاح الذي لاقاه تنفيذ المشروع. وكان من جراء ذلك أن قامت عدة مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص بالتطبيق العملي للنتائج التي غلّها المشروع في إطار سيناريوهات عزل الحبوب وتتبعها، مما أسهم في زيادة الدور الذي يقوم به البلد في إطار بروتوكول قرطاجنة والمركز القيادي الذي يحتله في المناقشات المتصلة بهيئة الدستور الغذائي.

 

ميدالية مارغريتا ليزاراغا^[5]

 

8-       قُدّمت ميدالية مارغريتا ليزاراغا للفترة 2006-2007 إلى مركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا وهي منظمة حكومية دولية تُعنى بتعزيز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا. ويكرّس المركز جهوده لتعميم مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد في الإقليم وقد أنجز هذه العملية بإصدار أربعة خطوط توجيهية إقليمية للصيد الرشيد في جنوب شرق آسيا تتعلق بأعمال الصيد، وتربية الأحياء المائية، وإدارة مصايد الأسماك، وممارسات ما بعد الصيد والتجارة. كما أعدّ المركز خطوطاً توجيهية تكميلية عن الإدارة المشتركة. وقد أُثني على ما يقدمه المركز من مساهمات مميزة وعملية من أجل تطبيق المدوّنة.

 

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية^[6]

 

9-       وقف المؤتمر دقيقة صمت تخليداً لذكرى موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية وهم لا يزالون في الخدمة في المنظمة منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمؤتمر. وتُليت أسماء أولئك الموظفين، وهي ترد في المحاضر الحرفية لجلسات المؤتمر.

 

مقدمة واستعراض حالة الأغذية والزراعة

 

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس^[7]

 

10-     انتخب المؤتمر العام Carlos Vallejo López (إكوادور) رئيساً للدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر.

 

11-     وانتخب المؤتمر العام ثلاثة نواب للرئيس هم:

 

Kaman Nainggolan (إندونيسيا)

أبو بكر المبروك المنصوري (الجماهيرية العربية الليبية)

Vladimir Iosifov (الاتحاد الروسي)

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض^[8]

 

12-     أوصى المجلس بالأعضاء التالين وقام المؤتمر العام بانتخابهم:

 

سبعة أعضاء في اللجنة العامة

 

 

تسعة أعضاء في لجنة أوراق التفويض

 

 

الموافقة على جدول الأعمال وترتيبات الدورة^[9]

 

13-     وافق المؤتمر على جدول أعماله بصيغته المعدلة من قبل اللجنة العامة، وعلى النحو الذي يرد به في المرفق ألف بهذا التقرير.

 

14 -    وافق المؤتمر على ترتيبات الدورة والجدول الزمني للبنود المقترحين من المجلس في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، بالصيغة التي أقرتهما بها اللجنة العامة.

 

 

تشكيل اللجان الرئيسية وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها

ولجان الصياغة الخاصة بها

 

15 -    وافق المؤتمر على توصيات المجلس على تشكيل لجنتين للنظر في الجزئين الأول والثاني من جدول الأعمال.

 

16 -    وفقا للمادة 7 والمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة للمنظمة، عين المجلس، في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، السفير Mario Arvelo Caamaño (الجمهورية الدومينيكية) رئيسا للجنة الرئيسية الثانية، كما عين، في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة، السفير Christer Wretborn (السويد) رئيسا للجنة الرئيسية الأولى، وأقر المؤتمر التعيينات.

 

17 -    انتخب السيدة Hesanthi Dissanayake (سرى لانكا) رئيسا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الأولى التي شكلت بعضوية: بوليفيا، وكندا، وكولومبيا، واندونيسيا، وآيرلندا، واليابان، ونيوزيلندا، والبرتغال وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وسرى لانكا، وقطر، وتنزانيا.

 

18 -    وانتخب السيد Zohrab V. Malek (أرمينيا) رئيسا للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الثانية التي شكلت بعضوية: أفغانستان والأرجنتين واستراليا والبرازيل والكاميرون وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والكويت وباكستان  والبرتغال وأوغندا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

19 -    قام المؤتمر، آخذا في اعتباره الاقتراحات التي قدمتها اللجنة العامة، ووفقا للمادة 13-2 من اللائحة العامة للمنظمة، بتعيين النواب التالين لرئيسي اللجنتين الرئيسيتين:

 

 

لجنة القرارات التابعة للمؤتمر

 

20 -    صادق المؤتمر على توصية المجلس، في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، بتشكيل لجنة قرارات تضم سبعة أعضاء، واحدا من كل إقليم، وعين الأعضاء التالين:

 

 

21 -    وافق المؤتمر على توصية اللجنة العامة بأن يرأس السيد ياسر عبد الرحمن سرور (مصر) لجنة القرارات.

 

22 -    أقر المؤتمر مهام لجنـــــة القرارات ومعايير صياغة القرارات، علــــى النحو الوارد في المرفـــق جيم بالوثيقة C 2007/12-Rev.1.

حق الرد

 

23 -      أكد المؤتمر القرار المتخذ في دوراته السابقة ومؤداه أنه عندما يرغب عضو في الرد على أوجه النقد الموجهة إلى سياسة حكومة بلاده، فينبغي له أن يفعل ذلك، على وجه التفضيل، في فترة بعد الظهر من اليوم الذي وجه فيه هذا النقد بعد أن يكون جميع الراغبين في الاشتراك في المناقشة قد أخذوا فرصتهم في التحدث.

 

المحاضر الحرفية

 

24-     عملا بالمادة 18-1 من اللائحة العامة للمنظمة، تم الاحتفاظ بمحاضر حرفية لجميع الجلسات العامة للمؤتمر ولجانه الرئيسية. وقد صادق المؤتمر على توصية اللجنة العامة بأنه يجوز إدراج البيانات في المحاضــر الحرفيــة عندما لا يسمح الوقت بإلقائها، على أن تراعى الشروط التي حددتها اللجنة العامة بشأن ذلك.

 

فحص أوراق التفويض

 

25 -    تم التثبت من صحة أوراق تفويض 172 عضوا. ولم يقدم بقية الأعضاء أوراق تفويض سليمة.

 

26 -    ووجدت أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى التابعة لها سليمة طبقا لما تنص عليه المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة.

الاجتماعات الخاصة الرفيعة المستوى

 

27 -    أخذ المؤتمر علما بعقد الاجتماعات الخاصة الرفيعة المستوى الخمسة التالية:

 

-      دور تربية الأحياء المائية في التنمية المستدامة

-      الغابات والطاقة

-      تمويل الزراعة

-      جودة الأغذية وسلامتها

-      المعونة من أجل التجارة و الأمن الغذائي

 

28 -    وقد قدمت التقارير عن هذه الاجتماعات الخاصة الرفيعة المستوى إلى الجلسات العامة وهى ترد في المرفقات دال، وهاء، وواو، وزاي، وحاء، بهذا التقرير.

 

حقوق التصويت

 

29 -    لاحظ المؤتمر أنه، طبقا للمادة 3-4 من الدستور كانت هناك، في بداية الدورة، 22 دولة من الدول الأعضاء (أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوستاريكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمهورية الدومينيكية، غامبيا، غينيا-بيساو، العراق، قيرغيزستان، ليبيريا، ناورو، نيكاراغوا، بالاو، ساوتومي وبرنسيبي، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، طاجيكستان) لا تتمتع بحق التصويت في المؤتمر نظرا لأن المتأخرات المستحقة عليها من اشتراكاتها للمنظمة تزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين السابقتين.

 

30 -    وعقب ذلك، سددت إحدى هذه الدول الأعضاء (نيكاراغوا) مبالغ تكفي لاستعادة حقها في التصويت.

 

31 -    ولم تقم ثلاث دول أعضاء (ناورو، وبالاو، وتركمنستان) بتسجيل نفسها في المؤتمر ولم تطلب الحصول على معاملة خاصة.

 

32 - لم تطلب ست دول أعضاء من الدول التي حضرت الدورة (أنتيغوا وباربودا، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وقرغيزستان، وساو تومي وبرنسيبي، وجزر سليمان) إعادة حقوق التصويت إليها.

 

33 -      طلبت اثنتي عشرة دولة من الدول الأعضاء الحصول على معاملة خاصة بموجب المادة 3-4 من دستور المنظمة وإعادة حقوق التصويت إليها (الأرجنتين، وكوستاريكا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكية، وغامبيا، والعراق، وليبيريا، وسيراليون ، والصومال، والسودان، وطاجيكستان).

34 -    أبلغ المؤتمر بأن حكومة العراق طلبت من المدير العام توجيه طلب إلى المؤتمر، في دورته الرابعة والثلاثين، بإلغاء 70 في المائة من المتأخرات المتراكمة عليها قبل 1 يناير/كانون الثاني 2004 وتعديل نسبة الاشتراك المقرر عليها للتعبير عن التدهور غير العادي لحالتها المالية.

 

35 -    قرر المؤتمر إعادة حقوق التصويت إلى العراق. إلا أنه بالنظر إلى القضايا المعقدة التي طرحها العراق، فقر قرر المؤتمر إحالة هذه القضايا إلى لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، لإمعان النظر فيها وتقديم المشورة.

 

36 -    وبعد تقييم الحالات، حالة بحالة، قرر المؤتمر أيضا أن يعيد حقوق التصويت إلى إحدى عشرة دولة عضوا طلبت الحصول على معاملة خاصة بموجب المادة 3-4 من دستور المنظمة وأن يأذن لها بالمشاركة في الانتخابات: الأرجنتين، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوستاريكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكية، وغامبيا، وليبيريا، وسيراليون، والصومال، والسودان، وطاجيكستان.

 

37 -    وقرر المؤتمر كذلك إعادة حقوق التصويت إلى بوروندي وذلك بالموافقة على أن المدفوعات التي تسدد وفقا لخطة التقسيط التي اقترحتها تعتبر بمثابة وفاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة. وتحقيقا لذلك اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار رقم 1/2007

 

تسديد الاشتراكات – بوروندي

 

إن المؤتمر العام،

 

إذ يلاحظ أن جمهورية بوروندي قد اقترحت تصفية اشتراكاتها المتأخرة خلال ثلاث سنوات ابتداء من عام 2008، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات،

 

يقرر ما يلي:

 

1-     بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تصفى المتأخرات من اشتراكات بوروندي البالغة 768.33 90 دولار أمريكي و024.74 7 يورو، من خلال تسديد ثلاثة أقساط سنوية قيمة كل منها 256.11 30 دولار أمريكي و341.58 2 يورو، وذلك اعتباراً من 2008 وحتى 2010.

2-     يسدد القسط الأول في يناير/كانون الثاني 2008.

3-     يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراك، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالالتزامات المالية لجمهورية بوروندي تجاه المنظمة.

4-     تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

5-     تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

قبول المراقبين^[10]

 

الدول طالبة العضوية

 

38 -    دعا المدير العام البلدان طالبة العضوية إلى حضور الدورات مؤقتاً بصفة مراقب إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن طلباتها. وقد أقر المؤتمر العام دعوة المدير العام بشأن إمارة أندورا وجمهورية الجبل الأسود وجزر فيرويه.

 

قبول المراقبين من الدول غير الأعضاء

 

39 -    أكد المؤتمر الدعوة التي وجهها المدير العام لإمارة إندورا وجمهورية الجبل الأسود وجزر فيرويه إلى حضور الدورة بصفة مراقبين.

حركات التحرير

 

40 -  أكد المؤتمر الدعوة التي وجهها المدير العام، بناء على اقتراح الدورة الثانية والثلاثين بعد المائة للمجلس،     إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

 

المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية

 

41 -    استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي وجه المدير العام دعوة مؤقتة إليها لحضور الدورة، وأكد المؤتمر الدعوات المؤقتة المشار إليها.

 

استعراض حالة الأغذية والزراعة^[11]

 

42-     قدّم رؤساء وفود مائة وأربع عشرة دولة فضلا عن الكرسي الرسولي مداخلات في إطار هذا البند من جدول الأعمال. وعلّق الأعضاء على واقع الزراعة والأمن الغذائي عامةً في العالم. كما قدم الكثير من الأعضاء معلومات حول القضايا الزراعية وقضايا الأمن الغذائي في بلدانهم. وتحدث أيضاً أربعةٌ من المراقبين.

 

43-     وأخذ المؤتمر علماً بقلق باستمرار وجود الفقر والجوع ونقص التغذية في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم وعدم التقدم بسرعة كافية باتجاه تحقيق الإهداف الإنمائية للألفية، وخاصةً الهدف الأول منها، وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. ومع ذلك، فقد لاحظ المؤتمر بارتياح تزايد الاعتراف على المستوى الدولي بأهمية التنمية الريفية لتحقيق تلك الأهداف وبالدور الهام للقطاع الزراعي، وعلى وجه الخصوص في تخفيض الجوع والفقر في العالم. وأكد المؤتمر بشكل خاص على أهمية الاستثمارات والإنفاق العام لضمان توفير السلع العامة الضرورية لتشجيع التنمية الزراعية والريفية. كما أكد على الحاجة لضمان حصول صغار المزارعين على التقانات والتمويل اللازم.

 

44-     وشدد المؤتمر على الحاجة إلى التوفيق بين زيادة مستويات الإنتاج الزراعي، بهدف تغذية عدد سكان العالم المتزايد، وبين الاستخدام المستدام لقاعدة مواردنا الطبيعية والمحافظة على توفير الخدمات البيئية الهامة. وعبّر المؤتمر على وجه الخصوص عن قلقه بشأن تأثير تغير المناخ، وبشكل خاص على الدول والسكان الأكثر فقراً وضعفاً. وأشار إلى أن الزراعة، وإن كانت تساهم بنفسها في إطلاق غازات الاحتباس الحراري، فإنها قد تكون إحدى القطاعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ وقد يكون بإمكانها أن تقدم  حلولاً ممكنة. وفي هذا الخصوص، أكد المؤتمر على الحاجة إلى استراتيجياتٍ لتجنب آثار التغير المناخي والتخفيف من حدته. كما أشار إلى تزايد تواتر الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية القاسية كإحدى عواقب التغير المناخي العالمي. وفي هذا الشأن، أكد المؤتمر على أهمية برامج المنظمة في مجالي الإنذار المبكر والمساعدة الطارئة. كما أبرز الحاجة إلى اتخاذ الإجراء المناسب لضمان حماية التنوع البيولوجي، وكذلك الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتم التركيز كذلك على أهمية الإدارة المستدامة  لمصايد الأسماك والموارد الحرجية.

 

45-     وأخذ المؤتمر علماً بالتغيرات الرئيسية التي تطرأ على الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية. وعبّر عن قلقه بشأن تأثير ارتفاع أسعار السلع على القدرة على الحصول على الغذاء وعواقب ذلك على الأمن الغذائي في العديد من البلدان. كما لفت الانتباه إلى النمو السريع في إنتاج الوقود  البيولوجي كعامل رئيسي مؤثر على أسواق السلع الزراعية. واعترف المؤتمر بأن تطور الوقود البيولوجي، وإن كان قادراً على توفير الفرص للمنتجين الزراعيين في الدول النامية، فإنه قد يحمل أيضاً خطر حدوث عواقب سلبية على الأمن الغذائي نتيجةً لتنافسه مع إنتاج  الأغذية على الأرض والموارد الطبيعية وبفعل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. وطلب من الأمانة تنفيذ تحليل لتأثير تطور الوقود البيولوجي على الوضع الاقتصادي والبيئي والأمن الغذائي. وفي هذا الخصوص، تم التعبير عن الدعم للمؤتمرات الرفيعة المستوى التي من المقرر  أن تعقدها المنظمة في عام 2008، وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بأثر تغير المناخ  والطاقة البيولوجية.

 

46-     وأكد الكثير من الأعضاء على أهمية وجود نظام تجاري عالمي حر وعادل ومستند إلى القواعد، ودعوا إلى الاختتام السريع والإيجابي لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الجهات. كما دعا عدد من الأعضاء إلى تقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات في هذا المجال.

 

47-     وأحاط الأعضاء علماً بعدد من المواضيع ذات الأولوية لعمل المنظمة، بما فيها  الآفات والأمراض العابرة للحدود (وعلى الخصوص أنفلونزا الطيور) وأثر فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة/الإيدز ووضع المعايير ضمن إطار هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والإعمال المطرد للحق في الغذاء، وكذلك جمع ونشر البيانات الإحصائية والمعلومات. وقد تم التركيز بشكل خاص على دور المنظمة كمنظمة معرفة. وأكد عدد من الأعضاء أيضاً على الدور الهام للمرأة في التنمية الزراعية والريفية، وحثوا على السير قدماً في تعميم قضايا المساواة بين الجنسين في عمل المنظمة.

 

48-     وأكد المؤتمر على أهمية دور المنظمة في تقديم المساعدة الفنية لدولها الأعضاء، ومن بين أمور أخرى من خلال التعاون بين بلدان الجنوب. وأقر عدد من الأعضاء على وجه التحديد بأهمية مساهمة المنظمة في جهودهم التنموية الوطنية.

 

49-     وأشار المؤتمر مجدداً إلى الدور الذي لا غنى عنه الذي تلعبه المنظمة وإلى الحاجة المستمرة للكثير من الخدمات التي لا بديل عنها التي تقدمها المنظمة، ولكنه أشار إلى الحاجة لإصلاح المنظمة بما يسمح لها بالاضطلاع بمهامها بالشكل الملائم. ورحّب المؤتمر بتقرير التقييم الخارجي المستقل كأساس موثّق بشكل جيد وعميق لإصلاح المنظمة، ضمن إطار عملية الإصلاح العام لمنظومة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تدعيم المنظمة وتعزيز كفاءتها وفعاليتها. كما عبّر عن تقديره لاستجابة الإدارة "المبدئية" لتقرير التقييم الخارجي المستقل، الذي أعدّته الأمانة.

 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة

 

تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية^[12]

                                                                    

50-     استذكر المؤتمر أنه طُلب إلى المنظمة، في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، أن تعد خطة عمل جديدة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2008- 2013) والتقرير الثالث عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل القائمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2002- 2007).

 

51-     قابل الأعضاء الخطة الجديدة بالترحاب وسرهم أن الوثيقة أعدت بطريقة تشاركية شملت الشُعب التقنية بالكامل. كما تم الترحيب بتضمين الخطة في برنامج العمل والميزانية، وبالصلات المحددة التي أقيمت بينها وبين الإطار الاستراتيجي والأهداف الإنمائية للألفية. وقد أعرب بعض الأعضاء عن ارتياحهم لتطابق الخطة مع توصيات التقييم الخارجي المستقل. كذلك أعربوا عن تقديرهم لمجالات الأولوية التي تم التأكيد عليها في الخطة الجديدة، ولتوجهات السياسات والأولويات البرنامجية التي أبرزت في الوثيقة.

 

52-     ورحب الأعضاء بتقرير التقـدم المحـرز وأثنوا على المنظمـة لما حققته من تقدم في تعميم المسـاواة بين الجنسين في عملها، فيما أحاطوا علما بالتحديات المتبقية. وصادق الأعضاء على التقرير في الوقت الذي شددوا فيه على الحاجة إلى تعزيز المساءلة فيما بين مستويات الإدارة العليا؛ وضمان اختيار حلقات اتصال جنسانية رفيعة المستوى لهذا الغرض وتقييم أدائها لواجباتها؛ وضمان الموارد البشرية والمادية الوافية من أجل تنفيذ الخطة؛ ووضع نظام للرصد والتقييم موضع التنفيذ؛ وزيادة الوعي فيما بين الموظفين؛ وتعزيز بناء قدرة الموظفين في مجال تعميم المساواة بين الجنسين في عملهم؛ وإيجاد توازن جنساني أفضل في قوة العمل في المنظمة؛ وبخاصة في مناصب الإدارة.

 

53-     أعرب الأعضاء عن ارتياحهم لتوسع المنظمة في التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وبخاصة الوكالات القائمة في روما، في مجالات مثل برامج التدريب على التحليل الاجتماعي- الاقتصادي والجنساني. وفي نفس الوقت، اتفق الأعضاء على أنه يتعين تدعيم هذا التعاون، بما في ذلك ما يتم في جمع البيانات والإحصاءات المقسمة بحسب نوع الجنس ووضع المؤشرات الجنسانية.

 

54-     وكان تضمين القضايا المستجدة، مثل حالات الطوارئ وتغير المناخ والطاقة البيولوجية والأمراض والعولمة في خطة العمل موضع تقدير. وشدد أحد الأعضاء على أنه يتعين متابعة المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، مع التمويل الضروري، مبرزاً أن البعد الجنساني يمثل قضية مهمة ضمن طائفة واسعة من القضايا الحاسمة المتعلقة بالتنمية الريفية، بما في ذلك الحصول على الأراضي بأسلوب أكثر ديموقراطية. وأبرز الأعضاء الحاجة أيضا إلى ربط عمل المنظمة في مجال تعميم المساواة بين الجنسين بالجهود والبرامج القطرية في إطار المبادرة الرائدة لتوحيد الأداء في الأمم المتحدة، وبالوفاء بالهدفين 3 و 1 من الأهداف الإنمائية للألفية.

 

55-     وأعرب المؤتمر عن تقديره لما تم إنجازه حتى في مجال تعميم المساواة بين الجنسين، كما أعرب عن اتفاقه مع تركيز الخطة الجديدة على التنفيذ. وشدد الأعضاء على الحاجة إلى القيام بكل من تعميم المساواة بين الجنسين في عمل المنظمة والتدخلات المستهدفة المحددة والقابلة للقياس، كاستراتيجية صريحة للتنفيذ. وينبغي أن يكون هذا الاستهداف على مستوى النتائج وليس على مستوى المخرجات فحسب.

 

56-     وأخيراً، صادق المؤتمر على خطة عمل المنظمة الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية
للفترة 2008- 2013.

 

تقرير مرحلي عن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التشغيلية
من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة^[13]

 

57-     أشار المؤتمر بالذكر إلى اشتراط تقديم تقرير مرحلي الذي نتج أصلا عن قرار مؤتمر المنظمة 13/ 2005. ويطلب هذا القرار إلى المدير العام أن يتخذ الإجراءات الملائمة للتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/250 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التشغيلية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة (TCPR 2004).

 

58-     ورحب المؤتمر بالتقرير المرحلي وتحليله الوثيق الصلة بنهج المنظمة في تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات. وأقر المؤتمر بأن استجابة المنظمة للاستعراض الشامل للسياسات كان لها شأنها وكانت مستفيضة، وشجع المنظمة على مواصلة العمل على نفس المنوال. ورحب بعض الأعضاء بعملية "توحيد الأداء" التجريبية الجارية وشجعوا المنظمة على المشاركة فيها، فيما أشاروا إلى أن البحث الحكومي الدولي في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتنسيق على نطاق المنظومة لا يزال معلقا.

 

59-     وأوصى عدد من الأعضاء بأن تواصل المنظمة جهودها في سبيل تنفيذ قرار المؤتمر العام رقم 13/2005 تماشياً مع توصيات التقييم الخارجي المستقل، في حين لاحظ أحد الأعضاء أن نتيجة التقييم الخارجي المستقل مازالت قيد البحث من قبل الأجهزة الرئاسية.

 

60-     وأكد المؤتمر على دور المنظمة في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية - لا سيما الأهداف 1 و7 و8- وأقر بمساهمة المنظمة المستفيضة في الحوار بين بلدان الجنوب، وحالات الطوارئ والانتقال من الانتعاش إلى التنمية، وبناء القدرات على الصعيد القطري. وشدد المؤتمر، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، على أهمية أن يساند بناء القدرات الانتماء الوطني وأن يكون متماشياً مع الأولويات القطرية وقائماً على التنفيذ الوطني.

 

61-     وأشار المؤتمر إلى التزام المنظمة القوي بإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية والتنفيذ الفعال لنظام المنسق المقيم. وأقر المؤتمر بالتحديات التي تواجه الوكالات المتخصصة في القدرة على مساعدة البلدان في تنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتصلة باختصاصاتها المحددة في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، معترفا بما تقوم به المنظمة من دور هام في هذا الصدد. وشجّع المنظمة على بناء المزيد من الشراكات في هذا السياق (مع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني). وأقر المؤتمر كذلك بالحاجة إلى ضمان ألا تسحب تكاليف التنسيق موارد من الأنشطة الإنمائية. وأشير في هذا السياق إلى أنه ينبغي تقييم تكاليف التنسيق مقابل تكاليف الافتقاد إلى التنسيق. كما تم التشديد على ألا يكون ما يقوم به المنسق المقيم من جمع للأموال هو المصدر الوحيد لتعبئة الموارد على الصعيد القطري من أجل الوكالات المتخصصة، وأنه ينبغي أن يكون هناك مجال لجمع الأموال من أجل الأنشطة المعيارية. وشدد أحد الأعضاء على أهمية مبدأ "الحجم الواحد لا يناسب الجميع" بشأن الأنشطة التنفيذية على الصعيد القطري، مضيفا بأنه ينبغي المحافظة على الطابع الفريد للوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة.

 

62-     وسلم المؤتمر، فيما أشار إلى أن عملية الإصلاح تطرح فرصا فريدة أمام وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأوثق صلة والأكثر فعالية، بالتحديات التي تواجه الوكالات المتخصصة في تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات. وأقر، على وجه الخصوص، بقضايا كفاية التمويل وتوافره وإمكانية التنبؤ به. وأكد أحد الأعضاء على الحاجة إلى زيادة موارد البرنامج العادي للمنظمة، مضيفا بأنه ينبغي ألا تعتمد الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية على المساهمات من خارج الميزانية فحسب. وأشار عضو آخر بقدر من الانشغال إلى تناقص المساعدات الإنمائية الرسمية، معترفا بأن القيود على منظمة الأغذية والزراعة ترجع إلى نقص الموارد المؤكدة القابلة للبرمجة على الصعيد القطري. وأثنى المؤتمر على قيام المنظمة بوضع استراتيجية متسقة ودينامية لتعبئة الموارد من أجل المواضيع ذات الأولوية المتصلة باختصاصاتها.

 

63-     وأقر المؤتمر بأن الاستعراض الشامل للسياسات يعتبر الأساس لتعزيز التعاون فيما بين الوكالات التي توجد مقارها في روما (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة). ووافق المؤتمر على أنه ينبغي إعداد تقرير مرحلي آخر لدورة المؤتمر العام في 2009، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المشاورات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل للسياسات.

 

64-     واعتمد المؤتمر العام القرار التالي:

 

القرار رقم 2/2007

 

تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن

الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية

التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة

 

إنّ المؤتمر العام،

 

إذ يستذكر قراره رقم 13/2005،

 

وإذ يضع في اعتباره الأهمية الكبرى لعملية إصلاح الأمم المتحدة في ما يتعلق، من بين جملة أمور أخرى، بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة والتي ترمي إلى ضمان تنسيق الأنشطة الميدانية على نحو أفضل وإلى تقديم خدمات متسقة وفعّالة على حد سواء،

 

وإذ يراعي التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير التقييم الخارجي المستقل للمنظمة:

 

1-     يأخذ علماً بالتقرير المرحلي الذي أعدته الأمانة عن تنفيذ القرار رقم 13/2005،

2-     يحثّ المدير العام على مواصلة جهوده الرامية إلى تنفيذ القرار رقم 13/2005 تنفيذاً كاملاً،

3-     يطلب إلى أمانة المنظمة أن تعرض على المؤتمر العام في دورته العادية المقبلة تقريراً مؤقتاً عن تنفيذ القرار رقم 13/2005 مع مراعاة حصيلة المفاوضات في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بشأن الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة.

 

(اعتُمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة^[14]

 

65-     شدد العديد من الأعضاء على أهمية الشراكات بين برنامج الأغذية العالمي والوكالات التي توجد مقارها في روما ومع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية من أجل مكافحة الجوع. وينبغي أيضاً إقامة شراكات استراتيجية جديدة لزيادة كفاءة برنامج الأغذية العالمي وللحد من التكاليف. وفي حين أشاد بعض الأعضاء بجهود البرنامج المشترك وبالعدد القياسي من الشراكات مع المنظمات غير الحكومية، أوصى بعضهم بزيادة مشاريع التعاون في الوكالات التي توجد مقارها في روما.

 

66-     وأقرّ بعض الأعضاء بالنهج الشمولي والتشاركي الذي يتبعه برنامج الأغذية العالمي بالنسبة إلى إعداد خطته الاستراتيجية (2008-2011)، وشددوا على ضرورة أن يحافظ على التوازن الجغرافي وبين الجنسين في جهوده الرامية إلى إعادة هيكلة موارده البشرية. وأشار أحد الأعضاء إلى أنّه يتعيّن على الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي أن تختار ما هو الأنسب في المجالات التي له فيها أكبر ميزة مقارنة. وأبدى البعض قلقه لكون خطة الإدارة لبرنامج الأغذية العالمي (2007-2008) قد ألغت في الواقع وظائف ممولة من الميزانية الأساسية عند تقدير الاحتياجات، في حين أنه كان بأمسّ الحاجة إليها.

 

67-     وأثنى العديد من الأعضاء على الطريقة الفعالة التي أدّى فيها برنامج الأغذية العالمي مهامه، وأيضاً على أنشطته الإنمائية والإنسانية، بالإضافة إلى جهوده الرامية إلى وضع حدّ للجوع لدى الأطفال وفي العالم أجمع. ورحّبوا أيضاً بالمبادرات الجديدة الجاري تنفيذها للقضاء على الجوع وسوء التغذية. فبرنامج الأغذية العالمي هام بالنسبة إلى البلدان النامية من أجل المساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عبر الترويج للأمن الغذائي واستئصال الفقر.

 

68-     وأثنى بعض الأعضاء على كفاءة برنامج الأغذية العالمي في عمليات الطوارئ بفضل آلياته المحسّنة لبلوغ الأهداف المرجوّة. وأشيد أيضاً بمساهمات البرنامج في رسم خرائط التعرّض للفقر والجوع وبدوره الريادي في توطيد الإصلاح في الأمم المتحدة في المجالين اللوجستي والإنساني.

 

69-     وأُعرب عن الأسف للتراجع المطرد في نصيب برنامج الأغذية العالمي من التمويل المتعدد الأطراف بالكامل؛ وهو أمر يستدعي معونة موحّدة ومرنة كما جاء في إعلان باريس.

 

السنة الدولية للبطاطس 2008^[15]

 

70-     أعاد المؤتمر إلى الأذهان أنه اعتمد، خلال دورته الثالثة والثلاثين المعقودة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، القرار 4/2005، الذي أدى إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الستين المعقودة في ديسمبر/كانون الأول 2005، سنة 2008 سنة دولية للبطاطس.

 

71-     وشددّ المؤتمر على القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الهائلة للبطاطس على الصعيد العالمي، وأكد مجددا أن صون الأنواع وتنمية إنتاج البطاطس والنظم الغذائية هي عناصر مركزية في معالجة الأمن الغذائي العالمي والفقر في الريف في أنحاء كثيرة من العالم.

 

72-     وأحاط المؤتمر، مع التقدير، بأن المنظمة تستجيب بالتزام للدعوة التي وجهتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدور رائد في تيسير تنفيذ السنة الدولية للبطاطس، بصورة تجمع بين الأبعاد التكنولوجية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار مهمتها المتصلة بزيادة الوعي بدور البطاطس الصالحة للأكل (solanum tuberosum) ومكانتها في تغذية سكان العالم ونظمهم الغذائية. ولاحظ الحاجة إلى تعزيز عمليات البحث والصون والاستحداث ذات الصلة كوسيلة للإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالقضاء على الجوع والفقر.

 

73-     وسلم المؤتمر بأن السنة الدولية للبطاطس تتيح فرصة كبيرة للمجتمع العالمي للعمل معا على تحقيق هدف مشترك، وأبرز الدور الرئيسي اللازم القيام به على الصعيدين المحلي والوطني، بمشاركة أصحاب الشأن – بما في ذلك المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص – لتحقيق أهداف السنة الدولية للبطاطس.

 

74-     وأحاط المؤتمر بأن هناك تأييدا واسع النطاق لأهداف السنة الدولية للبطاطس، ملاحظا أن بلدانا عديدة شرعت بالفعل في شن حملات وطرح برامج على المستوى الوطني للاحتفال بالسنة الدولية للبطاطس. وشجع الأمانة على الاستمرار في دعم هذه الجهود، ومواصلة تشاطر المعلومات واستثارة الوعي. كما أهاب بالدول الأعضاء أن تدعم أنشطة السنة الدولية للبطاطس التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 

75-     وأحاط المؤتمر علما بإنشاء مشروع يجمع بين عدة جهات مانحة لتمكين الجهات المانحة والشركاء من دعم العمل المعياري الذي تقوم به المنظمة فيما يتصل بالتحضير للسنة الدولية للبطاطس وتنفيذها ورصدها ورفع التقارير عنها. وأخذت علما بالدعم السخي الذي قدمه عدد من البلدان المانحة والشركاء من القطاع الخاص الذين ساهموا بالفعل في حساب الأمانة، إلا أنه أبرز الحاجة إلى تبرعات إضافية بمقدار 000 500 دولار أمريكي لضمان نجاح السنة الدولية للبطاطس 2008 على الصعيدين القطري والإقليمي.

 

76-     واعترف المؤتمر بأهمية البطاطس في تكثيف وتنويع النظم الزراعية على السواء، وسلم بأنه مازالت هناك تحديات تقنية كثيرة تؤثر بصورة مباشرة على إنتاج البطاطس والنظم الغذائية المعتمدة على البطاطس وأنه يلزم التصدي لهذه التحديات. وإذا اعتبر المؤتمر أن السنة الدولية للبطاطس هي خطوة أولى في عملية مستمرة، فقد حث المنظمة على دعم الدول الأعضاء خلال عام 2008 وبعد ذلك في تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة لقطاع البطاطس.

 

77-     وأحاط المؤتمر علماً بوجود زيادة ظاهرية في وتيرة الإعلان عن السنوات الدولية وحثّ على دراسة مسألة التمويل المسبق بعناية قبل اختيار أي من السنوات الدولية في المستقبل. كما أوصى بتقييم تأثير السنة الدولية للبطاطس ورفع تقرير عنه إلى المؤتمر العام فور اختتام السنة.

 

السنة الدولية للألياف الطبيعية 2009^[16]

 

78-     استذكر المؤتمر العام أنه أصدر، في دورته الثالثة والثلاثين في عام 2005، القرار 3/2005 الذي اقترح فيه أن يكون عام 2009 السنة الدولية للألياف الطبيعية. وأشار إلى أن المدير العام أحال هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2006، عام 2009 سنة دولية للألياف الطبيعية.

 

79-     وأشار المؤتمر إلى الأهمية الاقتصادية التي تلعبها الألياف الطبيعية المختلفة في البلدان التي تنتجها وتستهلكها. ويعتمد العديد من صغار المزارعين والعمال الآخرين على إنتاج وتصدير الألياف الطبيعية التي تسهم، بصورة ملحوظة، في تخفيف وطأة الفقر وفي تحقيق الأمن الغذائي، وبخاصة في المناطق الريفية.

 

80-     وأقرّ المؤتمر بالتقدم الأولي الذي أحرز في مجال تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالسنة الدولية للألياف الطبيعية، بما في ذلك الحوار فيما بين المشاركين في صناعة الألياف الطبيعية وفي صياغة أهداف السنة الدولية. وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تضطلع المنظمة بدور رائد في أنشطة سنة 2009. ومن ناحية أخرى، أقر بأنه لا يزال من الضروري عمل الكثير لإنجاح هذه السنة الدولية للألياف الطبيعية، وأن من المطلوب توافر قدر كبير من الموارد لهذا الغرض من خارج الميزانية. وحث الأعضاء على دعم هذه السنة الدولية كي تتحقق المنافع المرجوة منها.

 

81-     ولاحظ المؤتمر تزايداً ظاهرياً في وتيرة الإعلان عن السنوات الدولية، وحث على وجوب أن تُبحث مسبقاً وبعناية مسألة التمويل مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة وكذلك المسوّغ الكامن وراء تعيين أي سنوات دولية في المستقبل. كذلك أوصى المؤتمر بوجوب إجراء تقييم لتأثير السنة الدولية للألياف الطبيعية ورفع تقرير عن ذلك إلى المؤتمر فور اختتام السنة.

 

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2004- 2005^[17]

 

82-     أعرب المؤتمر عن رضاه عن الوثيقة الموجزة والأكثر تركيزا، والتي توفر نظرة عامة عن الأداء التنظيمي وملخصا لتنفيذ البرامج يستند إلى تطبيق المبادئ المستندة إلى النتائج. وأشار المؤتمر إلى أن تقرير تنفيذ البرامج استكمل بتقدير للنتائج والأهداف الأطول أجلا التي خضعت لتقييم مستقل يغطي نطاقا زمنيا أطول من الصورة الكمية لفترة السنتين التي يقدمها التقرير.

 

83-     وتطلع المؤتمر إلى إدخال المزيد من التحسينات في نسق التقرير المستند إلى النتائج. وشملت التحسينات من بين أمور أخرى: مزيداً من التحليل عن برنامج التعاون التقني من منظوري الكفاءة والفعالية؛ وتقديم عرض تفصيلي عن إنجازات البرامج المتصلة بالنتائج المرجوة والمتوقعة، مع المزيد من التحليل الكمي لنواتج ونتائج التقييمات الذاتية؛ والمزيد من التحليل المتعمق للدور الحافز لمشاريع برنامج التعاون التقني وعلاقتها ببرامج منظمة الأغذية والزراعة بما في ذلك من خلال دعم بناء القدرات؛ وإسهام التعاون مع الشركاء؛ ولا سيما وكالات الأمم المتحدة القائمة في روما؛ وعرضا أوضح للأبعاد الإقليمية.

 

84-     وأبدى المؤتمر رضاه لكون التنفيذ الجاري بموجب البرنامج العادي استفاد بالكامل من موارد الميزانية ونفذ برنامج العمل وفقا للخطة الموضوعة. وأبرز الأعضاء الإنجازات الإيجابية في عملية تنفيذ الأهداف، بما في ذلك ما تم في إطار هيئة الدستور الغذائي وتنفيذ آلية التقدير المجزأ. وأثيرت بعض الشواغل بشأن تأثير التحويلات من الباب الثاني وتكاليف دعم البرامج الميدانية على التنفيذ. وأشار الأعضاء بالذكر إلى الأهمية الأساسية لبرنامج التعاون التقني، وحثوا الأمانة على المحافظة على توزيع الميزانية أثناء التنفيذ.

 

85-     وأعرب المؤتمر عن تقديره للتقارير التفصيلية عن التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في فئة الموظفين الفنيين، وهو ما تقوم لجنة المالية باستعراضه بشكل منتظم. وأعرب بعض الأعضاء عن انشغالهم إزاء التمثيل المنخفض للموظفين الفنيين من إقليم آسيا وحثوا الأمانة على مواصلة القيام بمبادرات لتحسين التمثيل المنخفض.

 

تقرير تقييم البرامج^[18]

 

86-     أشار المؤتمر العام إلى التحسينات التدريجية في منهجية أنشطة التقييم في المنظمة وفي عمقها وتغطيتها.

 

87-     وتطلع المؤتمر إلى توافر تقرير تقييم البرامج في توقيت أنسب للدورات في المستقبل. وأشير بالذكر إلى أنه بدأ العمل، في المؤتمر الأخير، بنسق ومحتوى جديدين لهذا التقرير كانا موضع ترحيب المؤتمر. ويوفر تقرير تقييم البرامج ملخصا للترتيبات والسياسات المؤسسية الناشئة المطروحة للتقييم، بما في ذلك قرار المجلس في يونيو/ حزيران 2007 بضمان تغطية التقييم الكاملة للموارد من خارج الميزانية. كما يوفر التقرير ملخصا لتقييم وظيفة التقييم المنوطة بالتقييم الخارجي المستقل للمنظمة، ويوجز التقييمات التي كانت موضع بحث في لجنة البرنامج والمجلس.

 

88-     وأعاد المؤتمر التأكيد على الدور الهام الذي قامت به عمليات التقييم المستقلة من أجل المساءلة والتحسين التنظيميين. وأحيط علما بأن أعمال التقييم أُبقيت قيد الاستعراض من جانب لجنة البرنامج لضمان تقيدها بالإنجازات على مستوى المعايير المهنية ولكي تبقى مستجيبة ومفيدة لاحتياجات كل من الأعضاء والإدارة.

 

برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009^[19]

 

89-     نظر المؤتمر في اقتراحات برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009، آخذا في اعتباره الآراء التي تم الإعراب عنها في الدورة الثالثة والثلاثين بعد المائة للمجلس المعقودة في الأسبوع السابق.

 

نطاق وثيقة برنامج العمل والميزانية

 

90-     سلَّم المؤتمر بأن وثيقة برنامج العمل والميزانية بالكامل استجابت للتوجيهات التى أصدرها المجلس في دورته المعقودة في يونيو/حزيران 2007. وهكذا قُدمت "ميزانية إدامة"، أى ترمي، كما عبرت عنه، الأمانة إلى الالتزام بالأولويات الجوهرية التى أعرب عنها الأعضاء مؤخرا، مع احتساب الزيادات المتوقعة في التكاليف والمتطلبات الأخرى لإبقاء القوة الشرائية لبرامج المنظمة في مستوى الفترة المالية 2006-2007 المعتمدة، والتي تتضمن زيادة تزيد قليلا على مبلغ 120 مليون دولار أمريكي (101.4 مليون دولار أمريكي من الزيادات في التكاليف، و18.7 مليون دولار أمريكي من التكاليف الإضافية التى أبلغت للأعضاء، أو التي صادق عليها الأعضاء للفترة 2008-2009، بما فيها النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتكاليف يتم تكبدها لمرة واحدة للإصلاحات المعتمدة وإدخال اللغة الروسية تدريجيا كلغة للمنظمة).

 

91 -    ولاحظ المؤتمر أيضا أن وثيقة برنامج العمل والميزانية تضمنت إقتراحات مرحلية لتمويل الاحتياطيات والخصوم طويلة الأجل المتعلقة بإعادة العافية المالية للمنظمة، أى اقتراحات تقتصر في الفترة المالية 2008-2009 على التجديد الجزئي لموارد حساب الاحتياطي الخاص بمبلغ 6.4 مليون دولار أمريكي (كما يتضح من مشروع قرار وارد في وثيقة برنامج العمل والميزانية) واشتراك إضافي مقدر بمبلغ 30.9 مليون دولار أمريكي لتمويل إلتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة تبعا لآخر عمليات تقييم اكتوارية.

 

92 -    كما أقرّ المؤتمر بأن برنامج العمل والميزانية بالكامل التزم بتوقعات لجنتي البرنامج والمالية والمجلس حيث: لم تجر إعادة ترتيب رئيسية للأولويات، إنتظارا لنتيجة التقييم الخارجي المستقل؛ وإن موارد البرنامج العادي والموارد من خارج الميزانية قدمت بصورة أكثر تكاملا. إضافة إلى ذلك سلط الضوء بصورة خاصة على العمل المقرر في أربعة مجالات متعددة التخصصات، تبعا لمشورة المجلس: إدارة المعارف، وبناء القدرات، وتغير المناخ، والطاقة البيولوجية.

 

الصلات بالتقييم الخارجي المستقل

 

93 -    أخذ المؤتمر علما بأنه، نظرا لضيق الوقت، لم تكن للاقتراحات الواردة في برنامج العمل والميزانية أن تتناول المتابعة الممكنة للتقييم الخارجي المستقل. وأثنى على أن المسارين المتمثلين في النظر في برنامج العمل والميزانية على المستوى الدولي الحكومي، وفي توصيات التقييم الخارجي المستقل، سيلتقيان في الدورة الحالية للمؤتمر.

 

94 -    وفي هذا الصدد اعترف المؤتمر بأنه ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية في عام 2008 لدعم متابعة تقرير التقييم الخارجي المستقل، بما في ذلك صياغة خطة عمل فورية ومشروع إطار استراتيجي، وفقا لما يدعو اليه تقرير التقييم الخارجي المستقل.

 

الآراء بشأن مستوى الميزانية

 

95 -    أيد أغلب الأعضاء الاقتراحات المتعلقة "بميزانية الإدامة" بوصفها الحد الأدنى اللازم لتمكين المنظمة من مواصلة العمل وخدمة احتياجات أعضائها دون اختلالات ضارة في الفترة المالية المقبلة، مع قيامها في الوقت ذاته بالعمل بنشاط في إعداد خطة عمل فورية وفي عملية اصلاحات منظمة. وارتأوا ذلك رغم أنهم يدركون مع الأسف أن اعتمادات برنامج التعاون التقني سوف تظل تقل، بصورة ملحوظة عن المستوى الذي اعتمده المؤتمر في عام 1989 والمحدد بنسبة 17 في المائة من الميزانية الإجمالية. وأيد الأعضاء أنفسهم الاقتراحات الأولية الواردة في برنامج العمل والميزانية لإعادة العافية المالية للمنظمة، بما في ذلك التجديد الجزئي لموارد الحساب الاحتياطي الخاص. وشددوا على أن احتياطيات المنظمة، بما فيها صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص ينبغي زيادتها خلال الفترات المالية القليلة القادمة للحد من أزمة السيولة التي تواجه المنظمة كل عام. وأشاروا إلى أن "ميزانية الإدامة" تتسق مع الدعوة إلى اعتماد ميزانية النمو الحقيقي الصفري لفترة 2008- 2009 وإلى "الإصلاح مع النمو" حسبما طالب التقييم الخارجي المستقل.

 

96-       وتوقع العديد من الأعضاء الآخرين، رغم تأييدهم، من حيث المبدأ، لميزانية الإدامة، مستوى أقل للميزانية يمكن تحقيقه من خلال وفورات أساسية في الكفاءة دونما اقتطاع في البرامج. ونظراً للعملية المتواصلة للتقييم الخارجي المستقل، فقد بدا لهؤلاء الأعضاء أنه من الضروري إدراج آلية للاستعراض في قرار الميزانية كوسيلة لتعديل برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك مستوى الميزانية في المؤتمر الخاص في 2008. وفضلاً عن ذلك، فهم لم يتفقوا مع الاقتراحات التي تقضي بتجديد حساب الاحتياطي الخاص وزيادة الاشتراكات لتمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في هذه المرحلة الزمنية.

 

97-     ولم يتفق بعض الأعضاء الآخرين مع الاقتراح الذي يقضي بتجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص وزيادة الاشتراكات لتمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. كذلك نوهوا إلى أنه من الممكن إعطاء تفسيرات متباينة لمفهوم "ميزانية الإدامة". وأبرزوا أهمية تحقيق المزيد من وفورات الكفاءة كوسيلة للحفاظ على البرامج مع الاعتماد على موارد أقل من المستوى المقترح. وأعربوا عن رأي مؤداه أنه يجب أن ينظر إلى ميزانية الإدامة في سياق العمليات الراهنة بدلاً منه في سياق الأنشطة المخططة للفترة 2008 - 2009.

 

98 -    وتوقع أعضاء كثيرون أن يؤدى تنفيذ توصيات التقييم الخارجي المستقل في الأجل القصير، وفي الأجل الطويل عن طريق خطة العمل الفورية التي يقرها المؤتمر في نهاية المطاف في دورة استثنائية يعقدها في النصف الثاني من عام 2008، إلى المساعدة كثيرا في توضيح مجموع احتياجات الميزانية العادية في الفترة المالية المقبلة. وكان من رأى بعض الأعضاء أنه يمكن الحد بصورة متعمدة من المتطلبات المالية في السنة الأولى بقصد المحافظة على أكثر البرامج أهمية.

 

99 -    وارتأى بعض الأعضاء أن مستوى الميزانية للفترة المالية القادمة، مرتفع على نحو غير واقعي.

 

100 -  وأبرز أحد الأعضاء أن مستوى الميزانية المقترح في وثيقة برنامج العمل والميزانية لا يمكن تأييده، لأنه لا يتماشى مع الانضباط المالي التى تود بلاده أن تراه في المنظمات الدولية؛ ونظرا لأنها تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة في الفعالية نتيجة لتنفيذ توصيات التقييم الخارجي المستقل.

 

101-   وشدد عضو آخر على أنه لا يمكن النظر بصورة منفصلة في اقتراحات برنامج العمل والميزانية، وذلك بسبب الفرصة الفريدة التى يتيحها التقييم الخارجي المستقل لإجراء إصلاحات مهمة ترمي إلى زيادة قوة المنظمة وكفاءتها. وأبرز تفضيل بلاده لمستوى للميزانية يقل كثيرا عن المستوى الذى تنطبق عليه ميزانية الإدامة المقدمة في وثيقة برنامج العمل والميزانية.

 

102 -  وبالنظر إلى نطاق الآراء أعلاه، فقد أنشئ فريق من "أصدقاء الرئيس" لمعالجة مستوى الميزانية بقصد التوفيق بين الاختلافات.

 

103 -  وقد اعتمد المؤتمر القرارين التاليين:

 

القرار رقم 3/2007

 

اعتمادات ميزانية الفترة المالية 2008-2009

 

إن المؤتمر العام،

 

وقد نظر في وثيقة برنامج العمل والميزانية التي قدمها المدير العام في ضوء قرار المؤتمر رقم 5/2007؛

 

وقد نظر في صافي الاعتمادات الكلية المقترحة بمبلغ 000 628 867 دولار أمريكي للفترة المالية 2008-2009 على أساس سعر الصرف المعمول به في الفترة 2006-2007 وهو 1 يورو = 1.19 دولاراً أمريكياً الذي يفترض مصروفات بالدولار الأمريكي واليورو يبلغ مجموعها 000 148 432 دولار أمريكي و000 950 365 يورو؛

 

وقد أخذ في الاعتبار أن صافي الاعتمادات أعلاه يعادل 000 840 929 دولار أمريكي، على أساس سعر للصرف يبلـــغ 1 يورو = 1.36 دولاراً أمريكياً في الفترة 2008-2009 بعد تحويل الجزء الذي يصرف باليورو؛

 

1-       يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2008-2009، على النحو التالي:

 

(أ)  أقرت الاعتمـادات بسعر الصرف 1 يورو = 1.36 دولاراً أمريكياً للأغراض التالية:

 

(ب) تشمل الاعتمادات (الصافية) التي تمت الموافقة عليها في الفقرة (أ) أعلاه والمضمّنة في الباب (1) مبلغ 000 000 4 دولار أمريكي لتمويل تنفيذ القرار الخاص بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة (القرار رقم 5/2007) ومبلغ 000 700 1 دولار أمريكي لاعتماد اللغة الروسية كلغة من لغات المنظمة.

(ج) تمول الاعتمادات (الصافية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه ناقصاً الإيرادات المتنوعة المقدرة بمبلغ 000 000 5 دولار أمريكي، من الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء بمبلغ 000 840 924 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج العمل.

(د‌)  تحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو وتتألف من 000 258 428 دولار أمريكي
و000 134 365 يورو. ويراعى في هذا تجزئة بنسبة 46.5 في المائة بالدولار الأمريكي و53.5 في المائة باليورو للاعتمادات (الصافية) و77.8 في المائة بالدولار الأمريكي و22.2 في المائة باليورو للإيرادات المتنوعة.

(هـ) يغطي مبلغ إضافي قدره 000 100 14 دولار أمريكي أيضا من الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء لتمويل استهلاك بند التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. وتحدد الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو، مع مراعاة تجزئة بنسبة 40 في المائة بالدولار الأمريكي و60 في المائة باليورو، وستبلغ بالتالي 000 640 5 دولار أمريكي و000 221 6 يورو.

(و) يبلغ مجموع الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل المعتمد وتمويل استهلاك بند التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة 000 898 433 دولار أمريكي و000 355 371 يورو. وتسدد هذه الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2008 و2009 وفقا لجدول الاشتراكات الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الرابعة والثلاثين.

(ز) عند تحديد مبلغ الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يحّمل مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية على أي دولة عضو تجبي ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها العاملون في المنظمة وتسددها المنظمة للموظفين. وقد قدر لهذا الغرض مبلغ قيمته 000 600 11 دولار أمريكي.

 

2 -      يطلب إلى المدير العام أن يبلغ لجنة المالية بالتعديلات الجارية في برنامج العمل مقابل الوفورات والمكاسب الإضافية في الكفاءة غير المحددة البالغة قيمتها 000 145 22 دولار أمريكي والمشار إليها في الفقرة 1(أ) أعلاه والتي لا يعبر عنها الهيكل الحالي للباب، مع ملاحظة أن عمليات النقل المطلوب إجراؤها سواء داخل كل باب أو بين الأبواب لتنفيذ الاقتراحات ستجري وفقا للمادة 4-5 من اللائحة المالية.

 

3–      يحتفظ لنفسه بحق العودة، في دورته الخاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، إلى فحص الاعتمادات (الصافية) التي تمت الموافقة عليها في الفقرة 1(أ) أعلاه بغية إقرار تسوية قد تكون مطلوبة نتيجة للقرارات التي تتخذ بشأن خطة العمل الفورية فيما يتعلق بالتقييم الخارجي المستقل للمنظمة.

 

4 -      يشجع الأعضاء على تقديم اشتراكات طوعية لتيسير مجالات العمل المبكر الناشئة عن توصيات التقييم الخارجي المستقل والتي تقع في نطاق سلطة المدير العام.

 

(اعتمد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007)

 

القرار رقم 4/2007

 

تجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص

 

إن المؤتمر العام،

 

إذ ينوه  بأن أحد أغراض حساب الاحتياطي الخاص، الذي أنشئ بموجب قرار المؤتمر رقم 13/81، هو تمويل التكاليف الإضافية للبرامج المعتمدة والتي لم ترصد لها ميزانية بسبب اتجاهات تضخمية غير منظورة، في حدود ما لا يمكن الوفاء بهذه التكاليف عن طريق وفورات الميزانية دون الإخلال بتنفيذ هذه البرامج، وذلك رهنا باستعراضها من جانب لجنتي البرنامج والمالية وموافقتهما عليها مسبقا؛

 

وإذ يحيط  بأن لجنتي البرنامج والمالية قد وافقتا، في اجتماعهما المشترك المعقود في سبتمبر/أيلول 2006، على تحميل حساب الاحتياطي العام بجزء قيمته 6.4 مليون دولار أمريكي من تكاليف الزيادة غير المنظورة، وغير المدرجة في الميزانية، في مرتبات فئة الخدمات العامة للفترة 2006-2007 والمترتبة على نتائج الدراسة الاستقصائية لمرتبات فئة الخدمات العامة في روما، وأن المجلس أيد ذلك في دورته المعقودة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006؛

 

وإذ يذكر بأن لجنة المالية قد أوصت، في دورتها المعقودة في سبتمبر/أيلول 2006، بأن يتم، عند صياغة برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009، تأمين التمويل اللازم للمبلغ المحمل لحساب الاحتياطي الخاص وقدره 6.4 مليون دولار أمريكي عن طريق تجديد موارده بمبلغ معادل يجري توفيره بواسطة اشتراكات البلدان الأعضاء في حساب الاحتياطي الخاص؛

 

وإذ يذكر كذلك  بأن المجلس، في دورته المعقودة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، قد طلب من لجنة المالية أن تدرس تمويل التكاليف غير المدرجة في الميزانية وتبلغه بنتائج هذه الدراسة؛

 

وقد نظر، وفقا لما تقدم، في الاقتراحات التي قدمها المدير العام إلى لجنة المالية، في دورتها المعقودة في سبتمبر/أيلول 2007، وإلى المجلس، في دورته المعقودة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بتجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص بمبلغ 6.4 مليون دولار أمريكي؛ إنّ المؤتمر العام، وقد تعمّق في دراسة هذا الموضوع:

 

يقرر إرجاء تجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص بمبلغ 6.4 مليون دولار أمريكي ودراسة الموضوع مجدداً في المؤتمر العام لسنة 2008.

 

(اعتمد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007)

 

التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة^[22]

 

104-   رحب المؤتمر بالإجماع بتقرير التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، في ضوء استذكاره لتقرير المجلس في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة. واتفق مع المجلس بأن هذا التقييم هو أكثر التقييمات التي أجريت في أي من منظمات الأمم المتحدة تعمقاً وشمولاً وأوسعها نطاقاً واستشرافاً. كما وافق على أن التقييم الخارجي المستقل يفي تماما بالاختصاصات المحددة له. وأشار إلى أن التقييم اتبع منهجية سليمة، قامت على الاستنارة بآراء أصحاب الشأن الرئيسيين. وكان شاملا ويستند إلى البراهين؛ ووفر نتائج وتوصيات استشرافية لمستقبل المنظمة كانت موثقة بشكل جيد.

 

105-     ورحب المؤتمر باستجابة الإدارة "من حيث المبدأ" (الوثيقة C 2007/7 B).وثمّن، على وجه الخصوص، بيان الإدارة أمام المؤتمر، الذي يدعم تنفيذ التقييم الخارجي المستقل "للإصلاح المصحوب بالنمو" ويؤكد عزم الإدارة على الشروع فوراً بالإصلاحات والتحسينات، بما يتفق مع توصيات التقييم الخارجي المستقل، وهو ما يدخل ضمن نطاق السلطة الفعلية للمدير العام، ولا تترتب عليه تكاليف إضافية.

 

106-    وأعرب المؤتمر عن تقديره لجميع من ساهموا في عملية التقييم الخارجي المستقل، لا سيما فريق التقييم الأساسي، ورئيس لجنة المجلس المعنية بالتقييم الخارجي المستقل، والسفير Perri، والرئيس المستقل للمجلس، والبروفيسور Noori-Naeini الذي قاد عملية أصدقاء الرئيس. كما أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمه كل من المدير العام للمنظمة والأمانة، وبخاصة السيد John Markie، رئيس دائرة التقييم، وزملاؤه.

 

107-   وعند الموافقة على القرار رقم 5/2007، أكد المؤتمر مجدداً التزام الأعضاء بإنجاز مهام المنظمة بالكامل. وهناك الآن اعتراف بأنّ الزراعة باتت تحتل مكاناً جوهرياً في معالجة مشاكل العالم المتعلقة بالجوع والفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تشكل مفتاحاً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتغير المناخ. وقد وجد التقييم الخارجي المستقل أن العالم يحتاج لمنظمة الأغذية والزراعة، ولكنه يحتاج إليها كمنظمة أكثر فائدةً وفعاليةً وكفاءةً. وبناءً على نتائج التقييم الخارجي المستقل، أعلن المؤتمر العام عزمه على الانطلاق بدينامية وبشكل موحّد نحو تجديد المنظمة، فتصبح  ملائمة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.

 

القرار رقم 5/2007

 

متابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة

 

إن المؤتمر العام،

 

1-      يذكّر بقراره رقم 6/2005 الصادر في عام 2005 لإجراء التقييم الخارجي المستقل للمنظمة من أجل "رسم طريق المستقبل" للمنظمة.

2-     يرحّب بتقرير التقييم الخارجي المستقل الذي سيشكل قاعدة ليتخذ الأعضاء قراراتهم حول مجموعة متكاملة من الإصلاحات المصحوبة بالنمو في المنظمة. ويرحّب أيضاً باستجابة الإدارة "المبدئية"، التي قدّمها المدير العام على اعتبار أنها ستساعد أكثر الأعضاء على اتخاذ قراراتهم.

3-     يؤكد مجدداً على المهام العالمية للمنظمة في قطاعي الأغذية والزراعة وقواعد الموارد الطبيعية ذات الصلة ويرحّب بتجدد التركيز العالمي على الدور الهام الذي تضطلع به الزراعة لضمان رفاهية الجميع، حاضراً ومستقبلاً، مع التشديد على أهمية إعلان الألفية والمساهمات الكبرى التي يجدر بالمنظمة أن تقدمها لدعم الأهداف الثلاثة المتفق عليها للدول الأعضاء كما وردت في الإطار الاستراتيجي:

 

-   التغلّب على الجوع وسوء التغذية؛

-   مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛

-   صون قاعدة الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام.

 

4-     يؤكد مجدداً إرادته السياسية وعزمه على انتهاز هذه الفرصة والخوض في اتخاذ إجراءات مبكرة ومدروسة لوضع برنامج لتجديد المنظمة، في إطار الإصلاحات في منظومة الأمم المتحدة بوجه عام.

 

إن المؤتمر العام يقرر ما يلي:

 

5-     وضع خطة عمل فورية وإطار استراتيجي لتجدد المنظمة بعد إجراء استعراض منهجي لنتائج وتوصيات التقييم الخارجي المستقل واستجابة الإدارة. وسوف تتناول خطة العمل ما يلي:

 

(أ)      رؤية المنظمة وأولوياتها البرامجية:

(1)     الأولويات والتعديلات البرامجية خلال الفترة 2009-2011؛

(2)     ومسودة تشتمل على جميع العناصر الرئيسية لإطار استراتيجي طويل الأجل ومشروع الخطة المتوسطة الأجل؛

(ب)    الإصلاح على صعيد الحوكمة؛

(ج)     إصلاح النظم وتغيير الثقافة وإعادة الهيكلة التنظيمية:

(1)     تغيير الثقافة المؤسسية وإصلاح النظم الإدارية ونظم الإشراف؛

(2)     وإعادة الهيكلة بغرض تحقيق الفعالية والكفاءة.

 

          وسوف تحدد خطة العمل الفورية في معرض تناول كل من إجراءات الإصلاح، ما يلي: الانعكاسات المالية؛ والأهداف المرجوة؛ والجدول الزمني للتنفيذ؛ والمراحل البارزة في التنفيذ خلال الفترة 2009-2011.

 

6-     عقد دورة خاصة لمؤتمر المنظمة في الجزء الأخير من عام 2008، فوراً عقب عقد دورة مختصرة للمجلس. وستشكل بالتالي هذه الدورة الخاصة للمؤتمر فرصة لجميع الأعضاء للاجتماع معاً ومناقشة المقترحات لخطة العمل الفورية واتخاذ قرارات بشأن الانعكاسات على الميزانية.

7-     إنشاء لجنة محددة المدة تابعة للمؤتمر بموجب المادة 6 من دستور المنظمة، وتفويضها إنجاز عملها بتقديم اقتراحات بخصوص خطة العمل الفورية إلى المؤتمر العام في دورته الخاصة التي ستُعقد في عام 2008. وستكون هذه اللجنة مفتوحة للمشاركة الكاملة من جميع أعضاء المنظمة. وسوف تبذل جهدها للتحلي بالشفافية والوحدة في عملها وتقرر بصورة جماعية التوصيات النهائية التي ترفعها اللجنة إلى المؤتمر، مع التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء إلى أقصى حد ممكن. وستقوم بعملها بجميع لغات المنظمة. وتتمثل مهام اللجنة، دون إخلال بالمهام الدستورية للجان الدائمة التابعة للمجلس، في ما يلي:

 

(أ)      توصية  المؤتمر العام باقتراحات بشأن خطة العمل الفورية على النحو المحدد في الفقرة 5 أعلاه؛

(ب)    إجراء استعراض مستمر واسترجاع المعلومات عن تنفيذ جميع الإجراءات، بما في ذلك من بين أمور أخرى حالات النجاح السريع التي يضطلع بها المدير العام في مجالات متابعة التقييم الخارجي المستقل الداخلة في نطاق سلطته الإدارية، مع الإقرار بأن بعض الإجراءات مرهونة بتوفر الموارد اللازمة من الميزانية.

 

8-     أن يطلب إلى لجنة المؤتمر، بغية المحافظة على قوة الدفع في عملية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة عمل فورية من أجل إصلاح منظمة الأغذية والزراعة مع النمو، أن تستهل عملها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007، وأن تضع ترتيبات عملها، وجدول عملها الزمني الإسترشادي، وجدول زمني لتنفيذ الأهداف، قبل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2008. وأخذا في الاعتبار بأنه ينبغي عقد الدور الاستثنائية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في موعد غايته شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، فإن المؤتمر يطلب إلى اللجنة أن تقدم تقريراً مرحلياً في موعد أقصاه 1 مايو/أيار 2008 وتقريرها النهائي قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2008 وأن تولي الاهتمام مبكرا إلى:

 

(أ)      القيام باستعراض تفصيلي لتقرير التقييم الخارجي المستقل، بما في ذلك كل توصية من توصيات التقييم الخارجي المستقل، من أجل وضع استنتاجات أولية لتوجيه أعمال اللجنة الأخرى؛

(ب)    تحديد الاحتياجات من المعلومات من أجل صنع القرارات، بما في ذلك ما هو مطلوب من الأمانة لمساعدة الأجهزة الرئاسية في التوصل إلى استنتاجات بشأن كل مجال من المجالات المشار إليها في البند 5 آنفا؛

(ج)     وتوفير إرشاد من أجل: صياغة أي إصلاحات متفق عليها في أساليب الإدارة العليا تتطلب أن تنظر فيها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ وأي دراسات متعمقة قد يتطلبها الأمر؛ وأي تعديلات فورية مقترحة في مجالات مثل برنامج العمل والميزانية لعام 2009، والإدارة والموارد البشرية والهيكل التنظيمي؛

(د)     والاتفاق حول مشروع عناصر رئيسية لإطار استراتيجي وخطة متوسطة الأجل؛ ووضع اقتراحات بشأن مواصلة المتابعة التي يتعين القيام بها خلال عام 2009 وما بعده؛ وأي ترتيبات خاصة للأجهزة الرئاسية يتطلبها القيام بمواصلة وضع وتنفيذ برنامج تجديد منظمة الأغذية والزراعة.

 

9-     يعين البروفيسور Mohammed Saeid Noori-Naeini رئيساً و السيدة Agnes van Ardenne van der Hoeven والسيد Wilfred Joseph Ngirwa نائبين لرئيس اللجنة على التوالي. ويجوز للجنة أن تعين هيئة مكتبها ونواباً مشاركين للرئيس مع احترام التمثيل الجغرافي. وتكون اجتماعات هيئة المكتب مفتوحة أمام المراقبين الذين ليس لديهم حق الكلام وتتناول بصورة حصرية المسائل الإدارية والتنظيمية.

 

يقرر المؤتمر العام كذلك:

 

10-   أنه توخيا للكفاءة، تعين لجنة المؤتمر مجموعات العمل المكلفة بمهمات محددة التي تحتاج إليها لإعداد الإسهامات التي تنظر فيها كل على حدة. وتتألف مجموعات العمل مما لا يزيد على ثلاثة من ممثلي البلدان الأعضاء عن كل إقليم. وستكون اجتماعات مجموعات العمل مفتوحة أمام مراقبين يمثلون جميع أعضاء المنظمة حرصاً على الشفافية وستعمل بجميع لغات المنظمة. وبغية كفالة إمكانية حضور جميع الأعضاء لدورات مجموعات العمل وهيئة المكتب، فلن تعقد أية اجتماعات في الوقت نفسه ولن تتزامن مع اجتماعات هيئة المكتب. ويحرص رؤساء اللجنة وهيئة المكتب ومجموعات العمل على إتاحة المفكرات لأعضاء المنظمة بعد انتهاء كل دورة. ويقدّم رئيس اللجنة تقريره النهائي إلى الدورة الخاصة للمؤتمر العام.

11-    تقدم إدارة المنظمة الدعم الكامل، كلما طلب منها ذلك، لعمل لجنة المؤتمر وهيئة مكتبها ومجموعات العمل التابعة لها.

12-   تقرر لجنة المؤتمر العام إذا اقتضى الأمر، في سياق تأديتها لعملها، دعوة لجان المجلس إلى إسداء المشورة لها حول الجوانب المتصلة بعملية الإصلاح والواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها.

13-   يعترف المؤتمر العام بالحاجة إلى موارد إضافية لميزانية البرنامج العادي في المنظمة للفترة 2008-2009 من أجل تمويل تنفيذ هذا القرار وقدرها 4 ملايين دولار أمريكي، نص عليها القرار رقم 3/2007.

 

(اعتمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

المسائل القانونية والإدارية والمالية

 

المسائل الدستورية والقانونية

 

اعتماد اللغة الروسية لغة من لغات المنظمة

(تعديل المادة 22 من الدستور والمادة 47 من اللائحة العامة للمنظمة)^[24]

 

109-    لاحظ المؤتمر أن لجنة الشـؤون الدستوريـــة والقانونية، في دورتهـا الحادية والثمانيـن (4 و5 أبريل/نيسان 2007) اقترحت على المجلس، في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة (18 - 22 يونيو/حزيران 2007)؛ مشروعي قرارين يعرضان على المؤتمر لاعتماد اللغة الروسية لغة من لغات المنظمة. وقد صادق المجلس على كلا القرارين وأحالهما إلى المؤتمر للموافقة عليهما.

 

110-    ونص أحد القرارين على أن يكون النص الروسي للدستور متساوياً في حجيته مع النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والأسبانية، الأمر الذي يقتضي تعديل المادة 22 من الدستور. كذلك اقترح المجلس أن يوافق المؤتمر، بموجب نفس القرار، على نص روسي أصلي للدستور.

 

111-   كذلك لاحظ المؤتمر أن المجلس قد صادق، على أساس توصية من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أيضا، على مشروع قرار يقدم للمؤتمر ويقضي بتعديل المادة 47 من اللائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بلغات المنظمة.

 

112-   وقد اعتمد المؤتمر، بموجب تصويت اسمي، القرار التالي الذي يقضي بتعديل الدستور والموافقة على النص الروسي الأصلي للدستور:

 

القرار رقم 6/2007

 

تعديل المادة 22 من دستور المنظمة -

نص ذو حجيّة باللغة الروسية لدستور المنظمة

 

إن المؤتمر العام،

 

إذ يستذكر القرار الذي اتخذته الدورة الأولى للمؤتمر المعقودة في مدينة كيبيك، كندا، في 16 أكتوبر/تشرين الأول -
1 نوفمبر/تشرين الثاني 1945، بأن لغات المنظمة ستكون تلك اللغات التي تعتمدها منظمة الأمم المتحدة؛

 

وإذ يستذكر أيضا القرار الذي أُتخذ أثناء الدورة الاستثنائية التي عقدت في واشنطن العاصمة في 1950 حيث أعرب المؤتمر حينذاك عن وجهة نظر مؤداها ضرورة النظر في التعديلات الدستورية التي تجعل نص الدستور بلغات أخرى من لغات المنظمة متساويا في الحجية؛

 

وبالنظر إلى أن الاتحاد الروسي وبيلاروس أصبحا دولتين عضوتين في 2005 و2006 على التوالي؛

 

وإدراكا منه بأن المجلس قام في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة المعقودة في الفترة من 18 إلى 22 يونيو/حزيران 2007، وبناء على توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أثناء دورتها الحادية والثمانين التي عقدت يومي 4 و5 أبريل/نيسان 2007، بتقديم اقتراح بأن يكون النص الروسي للدستور متساويا في حجيته مع النصوص العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية، والأسبانية، وأنه يلزم تعديل الدستور تبعا لذلك؛

 

1-     يقرر تعديل المادة 22 من الدستور لتكون على النحو التالي:

"النصوص العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية لهذا الدستور متساوية في الحجية."

2-     يوافق على النص الروسي الأصلي للدستور، الموضح في ملحق الوثيقة C 2007/18.

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

113-   كما اعتمد المؤتمر، بالتصويت الاسمي، تعديلاً للمادة 47 من اللائحة العامة للمنظمة يتعلق باعتماد اللغة الروسية لغة من لغات المنظمة.

 

القرار رقم 7/2007

 

تعديل المادة 47 من اللائحة العامة للمنظمة - اعتماد اللغة الروسية لغة من لغات المنظمة

 

إن المؤتمر العام،

 

إذ يستذكر القرارات التي اتخذها المؤتمر في دورته الرابعة والثلاثين بالموافقة على نص روسي ذي حجيّة لدستور المنظمة وتعديل المادة 22 من الدستور التي تقضي بأن "النصوص العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية، والروسية والأسبانية متساوية في الحجية"؛

 

وبالنظر إلى أن الاتحاد الروسي وبيلاروس أصبحا دولتين عضوتين في 2005 و2006 على التوالي؛

 

وإدراكا منه بأن المجلس قام في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، المعقودة في الفترة من 18 إلى 22 يونيو/حزيران 2007، وبناء على توصية لجنــة الشــؤون الدستورية والقانونية أثناء دورتهــا الحادية والثمانيــن التي عقــدت يومي 4 و5 أبريل/نيسان 2007، باقتراح تعديل المادة 47 من اللائحة العامة للمنظمة بحيث تكون اللغة الروسية واحدة من لغات المنظمة؛

 

يقرر تعديل المادة 47 من اللائحة العامة للمنظمة لتكون على النحو التالي:

 

" لغات المنظمة هي العربية، والصينية، والإنكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية".

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى

 

تبسيط المواد المتصلة بالعضوية في لجان مجلس المنظمة المفتوحة العضوية
(تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة)^[25]

 

114-   أحاط المؤتمـــــر بأن لجنـــة الشؤون الدستوريــــة والقانونيـــة فحصت، فــــي دورتها الثمانيــن
(روما، 2-3 أكتوبر/تشرين الأول 2006)، قضية تبسيط المواد المتصلة بعضوية لجان مجلس المنظمة المفتوحة العضوية، وأن اللجنة اقترحت إدخال تعديلات شتى على اللائحة العامة للمنظمة. وصادق المجلس، في دورته الحادية والثلاثين بعد المائة، (روما، 20-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2006)، على مشروع قرار يصدره المؤتمر بتعديل المادة 29-2، والمادة 30-2، والمادة 32-2، والمادة 33-2 من اللائحة العامة للمنظمة وأحاله إلى المؤتمر.

 

115 -  اعتمد المؤتمر، بتصويت اسمي، القرار التالي:

 

القرار رقم 8/2007

 

تعديل المادة 29-2، والمادة 30-2، والمادة 31-2، والمادة 32-2،والمادة 33-2 من اللائحة العامة للمنظمة  

إن المؤتمر العام،

 

وقد أحاط علماً بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها الثمانين (روما، 2-3 أكتوبر/تشرين الأول 2006) بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المادة 29-2 (أعضاء لجنة مشكلات السلع)، والمادة 30-2 (أعضاء لجنة مصايد الأسماك)، والمادة 31-2 (أعضاء لجنة الغابات)، والمادة 32-2 (أعضاء لجنة الزراعة)، والمادة 33-2 (أعضاء لجنة الأمن الغذائي العالمي) من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يضع في اعتباره أن المجلس، وافق في دورته الحادية والثلاثين بعد المائة (روما، 20-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) على أن يحيل إلى المؤتمر التعديلات المقترحة للمواد المذكورة أعـــلاه 29-2، و30-2، و31-2، و32-2، و33-2، من اللائحة العامة للمنظمة، بغية الموافقة عليها؛

 

وقد أحاط علماً بأن هذه المواد التي تفرض تبليغا بعضوية من سنتين في "اللجان المفتوحة العضوية" التابعة للمجلس أسفرت عن عمليات إدارية مرهقة ومستهلكة للوقت، دون أن تقدم أية قيمة مضافة إلى الأعمال الموضوعية لهذه اللجان، وبأن التعديل المقترح للمواد المذكورة أعلاه التي تتناول العضوية في هذه اللجان سيتيح تبسيط الإجراءات الإدارية فيما يتصل بمشاركة الأعضاء؛

 

وقد أحاط علماً كذلك بضرورة وجود وسيلة رسمية لمعرفة ما إذا كان الأعضاء يحضرون فعلياً اجتماعات اللجان المذكورة أعلاه، تلافياً للتشكيك في صحة المداولات، وبأن من البديهي أيضاً، رغم ذلك، أن النظام الحالي المستند إلى انتهاء فترة العضوية بانتهاء كل فترة سنتين يحمِّل الممثلين الدائمين والمكاتب الحكومية والأمانة عبئاً إدارياً، وأن تخفيض هذا العبء سيساهم كثيراً في تحقيق وفوارت الكفاءة في مجال الحوكمة؛

 

وإذ يشير إلى أن مبدأ فقدان العضوية بعد عدم حضور جلستين متتاليتين لأحد الأجهزة الرئاسية بالمنظمة مذكور بالفعل في المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة التي نظم أحكام العضوية في مجلس المنظمة، والتي تنص على أن "عضو المجلس يعتبر مستقيلا إذا [...] كان لم يمثَّل في دورتين متتاليتين للمجلس"؛

 

يقرر^[26] تعديل المادة 29-2، والمادة 30-2، والمادة 31-2، والمادة 32-2، والمادة 33-2 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو التالي:

"2- يجوز تقديم التبليغ [ ..] في أي وقت، وتكتسب وتعتبر العضوية المكتسبة على أساس هذا التبليغ لفترة عامين سارية إلا إذا كان العضو لم يمثل في دورتين متتاليتين للجنة، أو قدم تبليغا عن انسحابه منها. ويوزع المدير العام، في بداية كل دورة من دورات اللجنة، وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة."

 

(اعتُمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

تعديلات على اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي^[27]

 

116-   لاحظ المؤتمر أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كان قد أوصى بإدخال تعديلات على اللائحة العامة للبرنامج، حتى يتسنى السماح بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في البرنامج. وكان المؤتمر قد أحيط علما بأن التعديلات المقترحة على اللائحة العامة قد أقرها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس منظمة الأغذية والزراعة، ومن ثم أحيلت إلى كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للموافقة عليها، وفقا للفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي. كذلك لاحظ المؤتمر أن التعديلات سوف تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.

 

117 -  ولذا، فقد اعتمد المؤتمر التعديلات التالية على اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي:

 

الفقرة 2 (ب) (8) من المادة السادسة (صلاحيات ووظائف المجلس):

[(ب) إن المجلس [...] سيعمل بوجه خاص على:]

...

"(8) النظر في التقرير عن فترة العامين بشأن عمليات التفتيش والتحقيق التقرير السنوي للمفتش العام واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه من إجراءات."

 

          الفقرة 6 (ب) من المادة الرابعة عشرة (الترتيبات المالية):

[6-     على المدير التنفيذي تقديم الوثائق التالية للمجلس ليجيزها:]

"(ب) الكشوف المالية السنوية للبرنامج لفترة السنتين وتقرير المراجع الخارجي؛"

 

المسائل الإدارية والمالية

 

الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2004 – 2005^[28]

 

118-   اطلع المؤتمر على الحسابات المراجعة للفترة 2004 – 2005 وعلى تقرير المراجع الخارجي، حسبما استعرضتهما كل من لجنة المالية، في دورتها الخامسة عشرة بعد المائة، والمجلس، في دورته الحادية والثلاثين بعد المائة، واعتمد القرار التالي:

 

القرار رقم 9/2007

 

الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2004-2005

 

إن المؤتمر العام،

 

وقد نظر في تقرير الدورة الحادية والثلاثين بعد المائة للمجلس،

 

وقد فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2004-2005 وتقرير المراجع الخارجي عنها،

 

يدعو الأمانة إلى مواصلة تنفيذ توصيات المراجع الخارجي،

 

يعتمد الحسابات المراجعة.

 

(اعتُمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

جدول الاشتراكات للفترة 2008-2009^[29]

 

119-   أحاط المؤتمر بأن، المجلس أوصى، في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة، بأن يستمد جدول الاشتراكات المقترح للمنظمة للفترة 2008-2009 من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة، الساري خلال عام 2007.

 

120-   اعتمد، المؤتمر القرار التالي:

 

القرار رقم 10/2007

 

جدول الاشتراكات للفترة 2008-2009

 

إن المؤتمر العام،

 

وقد أخذ علما بتوصيات الدورة الثانية والثلاثين بعد المائة للمجلس؛

 

وإذ يؤكد أنه على المنظمة أن تتبع، كما في السابق، جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة رهناً بتعديله بما يتناسب مع مختلف الأعضاء في المنظمة؛

 

1-     يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة 2008-2009 مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة الساري خلال عام 2007؛

 

2-     يعتمد الجدول الوارد في المرفق الأول بهذا التقرير لاستخدامه عامي 2008 و2009.

 

(اعتُمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

المبالغ التي تسددها الجماعة الأوروبية لتغطية النفقات الإدارية
والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة^[30]

 

121-   تنص الفقرة 6 من المادة 18 من الدستور على أنه:

 

" لا يطلب من المنظمة العضو أن تساهم في الميزانية على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، وإن كان عليها أن تسدد للمنظمة مبلغا يحدده المؤتمر لتغطية التكاليف الإدارية عن عضويتها في المنظمة [...]".

 

122-   طلب المؤتمر في دورته السابعة والعشرين في 1993 من لجنة المالية دراسة المنهجية المستخدمة في حساب المبلغ المقطوع الذي تدفعه الجماعة الأوروبية. وقد أوصت لجنة المالية، في دورتها الثامنة والسبعين في أبريل/نيسان 1994، بمنهجية حدد المؤتمر بموجبها المبلغ الذي يتوجب على الجماعة الأوروبية تسديده في الدورات المختلفة.

 

123-   وفحصت لجنة المالية هدف المنهجية من جديد، في دورتها الثامنة بعد المائة (سبتمبر/أيلول 2004) ودورتها التاسعة بعد المائة (مايو/أيار 2005). كذلك درست هذه اللجنة اقتراحا بشأن منهجية منقحة بحيث تعكس التسوية التي تتم مرة كل سنتين على اشتراك الجماعة الأوروبية الزيادات الرسمية في تكلفة المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف. وبموجب المنهجية المنقحة، فإن الصيغة المعدلة ستتماشى، على نحو أفضل، مع نظام التقدير المجزأ ولن يكون لها تأثير مادي على التسوية، كل سنتين، في اشتراك الجماعة الأوروبية في ميزانية المنظمة. وقد وافقت هذه اللجنة على التعديل المقترح على المنهجية حيث أن ارتفاع معدل الزيادة الرسمية في تكلفة المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف، سوف يستخدم في تسوية اشتراك الجماعة الأوروبية في أية فترة مالية معيّنة.

 

124-   وبتطبيق المنهجية الجديدة، حدد المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين في عام 2005 المبلغ المقطوع الذي يتوجب على الجماعة الأوروبية تسديده بمقدار 145 517 يورو عن الفترة المالية 2006-2007.

 

125-   ووفقا لما سبق، فإن المنهجية التي استخدمت في تعديل المبلغ المقطوع قد استندت إلى استخدام المعدل الأعلى للزيادة الرسمية في تكاليف المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف. وباستخدام أرقام وحدة معلومات مجلة الإيكونوميست، فإن معدل التضخم في أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو (27 بلدا) لعام 2006 بلغ 2.2 في المائة ويتوقع أن يبلغ 2 في المائة في عام 2007، أي بمتوسط قدره 2.1 في المائة. وبلغت أرقام وحدة معلومات مجلة الايكونوميست للرقم الدليلي لأسعار الاستهلاك في إيطاليا، 2.2 في المائة في 2006، ويتوقع لهذا الرقم الدليلي أن يبلغ 1.9 في المائة في عام 2007، أي أن يبلغ المتوسط 2.05 في المائة. ولذلك فإن رقم معدل التضخم الذي استخدم في الحساب هو 2.1 في المائة لكونه الأعلى في الرقمين المذكورين. وبتطبيق هذا المعدل على الاشتراك السابق، وقدره 145 517 يورو، يصبح الرقم الجديد 005 528 يورو.

 

126-   وقد حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على الجماعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناجمة عن عضويتها في المنظمة بمقدار 005 528 يورو عن الفترة 2008-2009.

 

127-    وقد اقترح، كما كان الشأن في الفترات المالية السابقة، أن يودع المبلغ المستحق على الجماعة الأوروبية في حساب أمانة أو حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

 

المسائل الإدارية والمالية الأخرى[31]

 

بيان ممثل رابطات موظفي المنظمة

 

128-   تحدث رئيس رابطة الموظفين الفنيين بالنيابة عن الهيئات التمثيلية الثلاث للموظفين مركزا كلمته على التقييم الخارجي المستقل للمنظمة. وأشار إلى التزام الموظفين بالإصلاح وتأييدهم له وشدد على ضرورة وجود التمويل الكافي لتنفيذ البرامج التي يطلبها الأعضاء.

 

التعيينات والانتخابات

 

طلبات الانضمام لعضوية المنظمة^[32]

 

129-    عرضت على المؤتمر طلبات انضمام لعضوية المنظمة مقدمة من البلدان التالية:

 

·               إمارة أندورا؛

·               جمهورية الجبل الأسود.

 

130-    كما عرض على المؤتمر طلب للعضوية المنتسبة مقدماً من جزر فيرويه.

 

131 -   وقد شفعت هذه الطلبات بالصك الرسمي المطلوب بموجب المادة 2 من دستور المنظمة، واعتبرت بذلك مستوفية للشروط. وقد تم تقديمها ضمن الفترة الزمنية المحددة في المادة 19 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

132 -   وأجرى المؤتمر اقتراعاً سرياً بشأن الطلبات المقدمة من إمارة أندورا وجمهورية الجبل الأسود وجزر فيرويه في جلسته العامة الثانية المنعقدة، يوم السبت 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وفقا للمادة 2-2 من دستور المنظمة والمادة 12-9 من اللائحة العامة للمنظمة. وأسفر الاقتراع عن النتائج التالية:

 

قبول عضوية إمارة أندورا

 

1-         عدد بطاقات الاقتراع الصادرة	137
2-         عدد البطاقات الملغاة	0
3-         الممتنعون عن التصويت	1
4-         عدد الأصوات المعطاة	136
5-         الأغلبية المطلوبة	91
6-         عدد الأصوات المؤيدة	136
7-         عدد الأصوات المعترضة	0

 

قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود

 

1-       عدد بطاقات الاقتراع الصادرة	137
2-       عدد البطاقات الملغاة	0
3-       الممتنعون عن التصويت	2
4-       عدد الأصوات المعطاة	135
5-       الأغلبية المطلوبة	90
6-       عدد الأصوات المؤيدة	134
7-         عدد الأصوات المعترضة	1

 

قبول عضوية جزر فيرويه

 

1-         عدد بطاقات الاقتراع الصادرة	137
2-         عدد البطاقات الملغاة	0
3-         الممتنعون عن التصويت	2
4-         عدد الأصوات المعطاة	135
5-         الأغلبية المطلوبة	90
6-         عدد الأصوات المؤيدة	134
7-         عدد الأصوات المعترضة	1

 

133-    وبالتالي فقد قبل المؤتمر عضوية إمارة أندورا وجمهورية الجبل الأسود و العضوية المنتسبة لجزر فيرويه في المنظمة.

 

134-    وقرر المؤتمر، وفقا للمبادئ والأعراف السائدة، أن تكون الاشتراكات المستحقة على كل بلد من البلدان المذكورة للربع الأخير من 2007، والمقدم المستحق دفعه لصندوق رأس المال العامل على النحو التالي:

 

الدولة	الاشتراكات في الربع الأخير من عام 2007		المقدم المستحق لصندوق رأس المال العامل
	يورو	دولار أمريكي	يورو	دولار أمريكي
إمارة أندورا	2 209.76	2 206.64		2 000.00
جمهورية الجبل الأسود	441.95	441.33		250
جزر فيرويه	1 591.02	1 588.78

 

انتخاب أعضاء المجلس^[33]

 

135-   انتخب المؤتمر، بعد ذلك، الدول الأعضاء التالية أعضاءً في المجلس:

 

الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى ديسمبر/كانون الثاني 2010

 

الإقليم (المقاعد)		الأعضاء
أفريقيا (5)		1-   كينيا 2-   المغرب 3-   النيجر 4-   جمهورية الكونغو 5-   السنغال
	آسيا (0)
	أوروبا (3)	1-   بلجيكا 2-   الاتحاد الروسي 3-   تركيا
	أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5)	1-   بوليفيا 2-   البرازيل 3-   كوبا 4-   المكسيك 5-   ترينيداد وتوباغو
	الشرق الأدنى (2)	1-   الكويت 2-   السودان
	أمريكا الشمالية (2)	1-   كندا 2-   الولايات المتحدة الأمريكية
	جنوب غرب المحيط الهادي (0)

 

الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2009 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011

 

الإقليم (المقاعد)	الأعضاء
أفريقيا (4)	1-   غانا 2-   موريتانيا 3-  جمهورية تنزانيا المتحدة 4-   زمبابوي
آسيا (3)	1-   الهند 2-   إندونيسيا 3-   باكستان
أوروبا (4)	1-   فرنسا 2-   إيطاليا 3-   النرويج 4-   المملكة المتحدة
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1)	1-   السلفادور
الشرق الأدنى (3)	1-   أفغانستان 2-   مصر 3-   المملكة العربية السعودية
أمريكا الشمالية (0)
جنوب غرب المحيط الهادي (1)	1-   أستراليا

 

التعيينات

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس^[34]

 

136-   عُرض على المؤتمر ترشيح واحد لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

 

137 -  عيّن المؤتمر، بعد اقتراع سرى، السيد Mohammad Saeid Noori Naeini (جمهورية إيران الإسلامية) في منصب الرئيس المستقل للمجلس واعتمد القرار التالي:

 

القرار رقم 11/2007

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

إن المؤتمر العام،

 

بعد أن أجرى اقتراعا سريا وفقا لأحكام المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

1-       يعلن تعيين Mohammad Saeid Noori Naeini رئيسا مستقلا للمجلس لمدة سنتين، أي إلى نهاية الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد في 2009؛

2-       يقرر أن تكون شروط التعيين، بما في ذلك البدلات المخصصة لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:

 

(أ)      بدل سنوي يعادل 000 22 دولار لتغطية نفقات التمثيل وخدمات السكرتارية في موطن الرئيس، على أن يوفر له المدير العام خدمات السكرتارية عند حضور دورات المؤتمر أو المجلس أو لجنة البرنامج أو لجنة المالية؛ ويدفع نصف البدل المقرر بالدولار الأمريكي، ويدفع الباقي كله أو بعضه بعملة البلد الأصلي للرئيس أو باليورو حسب رغبته؛

(ب)    بدل إعاشة يعادل البدل الذي يدفع لنائب المدير العام، وذلك في فترات تغيب الرئيس عن موطنه في أعمال تتعلق بالمجلس؛

(ج)     تتحمل المنظمة مصاريف السفر، بما في ذلك بدل الإعاشة المذكور أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة عند حضور الرئيس دورات المجلس ولجنتي البرنامج والمالية والمؤتمر أو عندما يدعوه المجلس أو المدير العام إلى السفر لأغراض أخرى.

 

3 -      يقرر، دون أن يغيب عن باله أن قيمة البدل السنوي للرئيس المستقل للمجلس لم تُعدَّل منذ عام 1993، أن تحدد قيمة البدل السنوي في المستقبل على أساس دراسة تجريها لجنة المالية.

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين^[35]

 

138 -  عين المؤتمر، وفقا للمادة 6 (ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، أربعة أعضاء وثلاثة أعضاء مناوبين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين للفترات أدناه:

 

للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2008 – 31 ديسمبر/كانون الأول 2008

 

العضو          السيد Mario Gustavo Mottin

الممثل الدائم المناوب للبرازيل لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

العضو المناوب          السيد إبراهيم أبو عتيلة

الممثل الدائم المناوب للأردن لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2008 - 31 ديسمبر/كانون الثاني 2009

 

العضو          السيد Kiala Kia Mateva

الممثل الدائم المناوب لأنغولا لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2008 – 31 ديسمبر/كانون الثاني 2010

 

العضو          السيد Leslie deGrafferied

الممثل الدائم المناوب للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

العضو المناوب          السيدة Natalie Feistritzer

الممثل الدائم للنمسا لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2009 – 31 ديسمبر/كانون الثاني 2011

 

العضو           السيد إبراهيم أبو عتيلة

الممثل الدائم المناوب للأردن لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

العضو المناوب          السيد Mario Gustavo Mottin

الممثل الدائم المناوب للبرازيل لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

مسائل أخرى

 

موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام^[36]

 

139-   قرر المؤتمر العام عقد دورة خاصة له في روما في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

 

تقريرا المؤتمر التقني الدولي المعني بالموارد الوراثية الحيوانية (إنترلاكن، سويسرا، 3-7 سبتمبر/ أيلول 2007) والدورة العادية الحادية عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
(روما، 11- 15 يونيو/ حزيران 2007)^[37]

 

140-   بحث المؤتمر تقــريري المؤتمـر التقنـي الدولــي المعني بالمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة (إنترلاكن، سويســرا، 3-7 سبتمبر/ أيلول 2007) والدورة العادية الحادية عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (روما، 11- 15 يونيو/ حزيران 2007).

 

141-   وأعرب المؤتمر عن امتنانه للحكومة السويسرية لاستضافة المؤتمر التقني الدولي المعني بالموارد الوراثية الحيوانية، وللكثير من البلدان التي دعمت العملية بسخاء، نقدا وعينا على حد سواء.

 

142-   ورحب المؤتمر بنتائج مؤتمر إنترلاكن وخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية وإعلان انترلاكن بشأن الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة باعتبارها معالم بارزة في الجهود الدولية المبذولة للنهوض بالاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها وصونها.

 

143-   ورحب المؤتمر أيضا ببرنامج العمل المتعدد السنوات الذي اعتمدته الدورة العادية الحادية عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بالإشراف على تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية وتقييمها ورفع تقرير عنها.

 

144-   وسلم المؤتمر بالحاجة إلى موارد جديدة وإضافية من أجل تنفيذ خطة العمل العالمية بنجاح. وأشار إلى أنه، فيما تتحمل الحكومات الوطنية المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الخطة، فإن البلدان النامية تفتقر إلى الموارد الكافية. ووافق المؤتمر على أن الدعم المالي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا مسائل ضرورية لتنفيذ خطة العمل العالمية في البلدان النامية بنجاح. وطلب إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة أن تضع استراتيجية تمويلية لتنفيذ خطة العمل العالمية. كما أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لها في دعم الجهود القطرية.

 

145-   وأشار المؤتمر إلى أن خطة العمل العالمية ستيسر الاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة وتبادلها وفقا للالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.

 

146-   وأقرّ المؤتمر بالدور الهام الذي يضطلع به صغار مربي الماشية، خاصة في البلدان النامية، باعتبارهم القيمين على القسم الأكبر من الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة من أجل استخدام موارد الثروة الحيوانية وتنميتها وصونها. وطلب إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة أن تعالج هذه المسألة في التقرير الذي سترفعه إلى المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في الدورة التي سيعقدها في عام 2009.

 

147-   واعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار رقم 12/2007

 

المؤتمر التقني الدولي المعني بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة
(إنترلاكن، سويسرا، 3-7 سبتمبر/أيلول 2007)
والدورة الحادية عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
(روما، 11-15 يونيو/حزيران 2007)

 

إن المؤتمر العام،

 

إذ يرحب بالنتيجة الناجحة للمؤتمر التقني الدولي المعني بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، الذي اعتمد إعلان إنترلاكن بشأن الموارد الوراثية الحيوانية وخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية؛

 

وإذ يرحب بعرض حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم بوصفها أول تقييم شامل لحالة الموارد الوراثية الحيوانية على الصعيد العالمي؛

 

وإذ يكرر الإعراب عن الأدوار والقيم الأساسية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بما في ذلك الموارد الوراثية الحيوانية، لاسيما إسهامها في الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة، والمخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي وسبل العيش المستدامة نتيجة لفقدان هذه الموارد وتآكلها:

 

1-      يصادق على تقرير مؤتمر إنترلاكن، وخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، وإعلان إنترلاكن بشأن الموارد الوراثية الحيوانية كإسهام رئيسي من منظمة الأغذية والزراعة في إطار العمل الدولي الشامل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي؛

2-      يصادق على برنامج العمل متعدد السنوات، الذي اعتمدته هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، في دورتها الحادية عشرة، ويطلب إلى الهيئة أن تراقب وتقيِّم تنفيذ خطة العمل العالمية، وأن ترفع تقريرا إلى المؤتمر العام للمنظمة، في الدورة التي سيعقدها في عام 2009، عن التدابير المتخذة على سبيل متابعة مؤتمر إنترلاكن؛

3-      يشدَد على أهمية تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، بغية تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة على الصعيد العالمي، وبصفة خاصة تحقيق الهدفين 1 و7 من الأهداف الإنمائية للألفية؛

4-      يدعو إلى اتخاذ إجراء على وجه السرعة للحفاظ على السلالات الحيوانية المهددة، نظرا للمعدل المقلق لتآكل الموارد الوراثية الحيوانية؛

5-      يناشد الأعضاء في المنظمة كافة والآليات والصناديق والأجهزة الدولية ذات الصلة، أن تكفل إيلاء الأولوية والعناية الواجبة للتخصيص الفعلي لموارد يمكن التنبؤ بها ومتفق عليها لتنفيذ الأنشطة في مجالات الأولوية الاستراتيجية لخطة العمل العالمية؛

6-      يعرب بحرارة عن شكره لسويسرا لاستضافتها المؤتمر التقني الدولي، وللبلدان التي أسهمت في هذا، بما في ذلك التمكين من اشتراك البلدان النامية.

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

ترتيبات تحسين أوضاع العجز النقدي للمنظمة^[38]

 

148-   لاحظ المؤتمر أن لجنة المالية استعرضت، في مايو/أيار 2006 وسبتمبر/أيلول 2006 ومايو/أيار 2007، تأثير أوضاع السيولة في المنظمة، جرَّاء الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء، واقترحت على المجلس بعض التدابير لتشجيع تسديد الاشتراكات في مواعيدها. كذلك لاحظ المؤتمر أن المجلس ناقش، في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة، مشروعي قرارين حول تدابير لتحسين أوضاع العجز النقدي للمنظمة، وأن المجلس أوصى بمواصلة المباحثات أثناء الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر بهدف التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة. وكنتيجة للمفاوضات، أثناء هذه الدورة، تم تقديم مشروعي قرارين إلى المؤتمر في إطار البند 25 " أية مسائل أخرى". وقد اعتمد المؤتمر القرارين التاليين، بعد أن نظر في جميع جوانبهما.

 

القرار 13/2007

 

تدابير للتشجيع على تسديد الاشتراكات في موعدها المقرر

 

إن المؤتمر العام،

 

إذ يلاحظ  أن أوضاع السيولة في البرنامج العادي للمنظمة حرجة وليس بالإمكان تحسينها إلا من خلال تسديد جميع الدول الأعضاء الاشتراكات المقدرة في موعدها المقرر؛

 

إذ يقر بأن من المطلوب اقتراح حزمة شاملة من التدابير من شأنها تشجيع جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقدرة، بالكامل، وفي مواعيدها؛

 

وإذ يستذكر أن تراكم عدم التسديد يمكن أن يؤثر على حقوق التصويت للدول الأعضاء ومقاعدهم في المجلس، مع أن المؤتمر قد يسمح، رغم ذلك، لمثل هذه الدول الأعضاء أن تصوت إذا ما اقتنع أن الإخفاق في التسديد يعزى إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدول الأعضاء المعنية؛

 

1-       يحث جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتدفع فوراً جميع اشتراكاتها التقديرية إلى المنظمة، سواء منها ما يخص السنة الجارية أو السنوات الماضية، حسبما هو ملائم، أو أن تقدم خطة تقسيط لتكييف مدفوعاتها في الحالة الأخيرة، حسب الاقتضاء؛

2-       يطلب من المجلس تزويده، في دورته العادية المقبلة، برزمة شاملة من الحوافز والتدابير الأخرى التي تهدف إلى ضمان تسديد جميع الدول الأعضاء لاشتراكاتها المقدرة، بالكامل، وفي مواعيدها، وذلك تمهيداً لدراستها؛

3-       يقرر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض.

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

القرار 14/2007

 

تدابير للتشجيع على تسديد الاشتراكات في موعدها المقرر
قبول اشتراكات بعملات محلية غير قابلة للتحويل دون قيود، بموجب شروط معينة

 

إنّ المؤتمر العام،

 

إذ يلاحظ أنّ أوضاع السيولة في البرنامج العادي للمنظمة حرجة وليس بالإمكان تحسينها إلا من خلال تسديد الدول الأعضاء اشتراكاتها المقدرة في موعدها المقرر؛

 

وإذ يسلّم بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقدرة في موعدها المقرر؛

 

1-      يقرر، من أجل تسهيل تسديد الاشتراكات بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تتوفر لديها كمية محدودة من العملات القابلة للتحويل، الموافقة على استثنائها من تطبيق المادة 5-6 من اللائحة المالية لتمكين المدير العام من قبول اشتراكات بعملات محلية غير قابلة للتحويل دون قيود، بموجب الشروط التالية:

 

·              تشترط المنظمة أن يكون لها أنشطة في البلد الذي يمكن إنفاق العملة فيه؛

·              يكون من السهل استخدام العملة دون مفاوضات إضافية في إطار لوائح الصرف في البلد؛

·      تُقبل الاشتراكات بالعملة المحلية فقط بقدر ما يكون بالإمكان استخدامها خلال فترة قصيرة من الوقت، بغية ضمان استلام العملة وإنفاقها بنفس سعر الصرف التشغيلي للأمم المتحدة؛

·      يمنح ائتمان مقابل الاشتراكات المقدرة بسعر الصرف التشغيلي للأمم المتحدة الساري عند تاريخ استلام العملة المحلية في حساب مصرفي للمنظمة؛

·      عندما يختلف سعر الصرف التشغيلي للأمم المتحدة اختلافاً كبيراً عن سعر الصرف في السوق، يطبّق سعر الصرف الذي كانت ستحصل عليه المنظمة للتحويل إلى اليورو أو الدولار في تاريخ إضافة العملة المحلية إلى الحساب المصرفي للمنظمة لغرض حساب اشتراك الدولة العضو؛

·      لن تقبل المبالغ بالعملة المحلية للبلدان التي تتعرض عملتها لخفض قيمها باستمرار. وإذا حدث في أي وقت خلال فترة استخدام الأموال بالعملة المحلية، تخفيض في قيمة الصرف أو تخفيض كبير لقيمة العملة المحلية مقابل اليورو أو الدولار، ستطالب الدولة العضو، بموجب إخطار، بتسديد دفعة تسوية لتغطية الخسارة في سعر الصرف ذات الصلة بالرصيد غير المنفق من هذا الاشتراك؛

·              لن يقبل تسديد المتأخرات بعملات غير قابلة للتحويل دون قيود.

 

2-      يقرر أنه يتعين على أي دولة عضو تكون عملتها المحلية غير قابلة للتحويل دون قيود وترغب في اعتماد طريقة الدفع هذه تقديم طلب بذلك إلى المدير العام والحصول على موافقته قبل تحويل أي مبالغ إلى المنظمة. ويعود للمدير العام أن يتخذ القرار بصدد هذا الطلب إذا رأى أنه يخدم مصالح المنظمة ولا يترتّب عليه خطر حدوث خسائر مالية.

 

(اعتمد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

 

التوزيع الجغرافي والجنساني المتكافئ في هيكل الموظفين الفنيين^[39]

 

149-    أثنى المؤتمر على الجهود التي تبذلها المنظمة لإصلاح الاختلالات في التوزيع الجغرافي والجنساني في هيكل الموظفين الفنيين.

 

150-    كذلك طلب المؤتمر من المدير العام مواصلة بذل هذه الجهود بفعالية وذلك وفقاً لأحكام كل من الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور، والقرار 1/99 المتعلق "بتصحيح الاختلالات في التوزيع الجغرافي والجنساني في هيكل الموظفين الفنيين" والقرار 15/2003 المتعلق "بمنهجية التوزيع الجغرافي المتكافئ".