لجنة المالية

أولا - معلومات أساسية

1 - تقدم هذه الوثيقة الى لجنة المالية للعلم وفقا للمادة 9 من اللائحة المالية التي تنص في جزء منها، على ما يلي:"يجوز للمدير العام أن يستثمر الأموال غير المطلوبة للاحتياجات المباشرة، وعليه أن يستنير في ذلك، ما أمكن، برأي لجنة الاستثمارات التابعة للأمم المتحدة. وعلى المدير العام أن يقدم للجنة المالية، ضمن الكشوف المالية التي تقدم لها، بيانا عن الاستثمارات الجارية مرة كل سنة على الأقل".

2 - وينص نظام تعويض الموظفين، الذي بدأ تطبيقه في 1/1/1956 على استحقاقات تعويضية للموظفين (و/أو لمن يعولونهم) في حالات الاصابة، أو المرض أو الوفاة الناشئة عن أداء مهام رسمية. وتمول التزامات المنظمة بموجب هذا النظام بنسبة مئوية من المرتبات تبلغ حاليا 0.129 في المائة من مرتبات موظفي البرنامج العادي، وبقية موظفي المقر الرئيسي، و 0.266 في المائة من مرتبات الموظفين في الميدان. وكانت اللجنة قد صادقت على هاتين النسبتين في دورتها السابعة والسبعين (21-30/9/1993).

ثانيا - ترتيبات الادارة

3 - تستذكر لجنة المالية أنها تلقت في دورتها التسعين التي انعقدت في سبتمبر/أيلول 1998 مشورات بشأن التغييرات المقترحة على الدور الاشرافي بما في ذلك تعزيز دور اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمار الخارجي من خلال زيادة عضوية هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء الى خمسة أعضاء. ويستند معيار تعيين العضوين الاضافيين الى خبرتهما في الأسواق المالية و/أو أساسيات الادارة المباشرة لمحفظة الاستثمارات. وعدلت صلاحيات هذه اللجنة وكذلك صلاحيات لجنة الاستثمار الداخلي على النحو الوارد في المرفق ألف.

4 - كذلك تستذكر اللجنة التدابير التمهيدية التي اتخذت لاعادة هيكلة لجنة الاستثمار الداخلي من خلال دمج لجنتي الائتمان والاستثمار في لجنة واحدة. وتتولى هذه اللجنة الأخيرة المهام التي كانت تقوم بها في السابق لجنة الاستثمارات في الأمم المتحدة في ما يخص ادارة أصول المنظمة. وبالاضافة الى اعادة هيكلة دور اللجنة وعضويتها سيضمن تعيين شركة استشارية مستقلة للاستثمارات حصول اللجنة على مشورة متخصصة بشأن بعمليات الخزانة والاستثمارات.

5 - ويتولى ادارة أنشطة التداول اليومية مديرون مهنيون لمحافظ الاستثمار يعملون بموجب خطوط توجيهية وسياسات مالية يقرها كل من لجنتي الاستثمار الداخلية والخارجية والمدير العام.

6 - وستلاحظ اللجنة أن من شأن الترتيبات المعدلة المشار إليها أعلاه أن تتيح اطارا معززا بدرجة كبيرة للاشراف على أصول المنظمة ومراقبتها والاستعانة بخبرات خارجية لضمان تقييم مستقل للسياسات والعمليات والأداء المرتبط بالاستثمارات.

ثالثا - الخطوط التوجيهية للسياسات والأنشطة والأداء

7 - بلغ الرصيد وفقا لأحكام ترتيبات التمويل 445 805 38 دولارا في 31/12/1998. وتستثمر الموارد النقدية المخصصة لتغطية الالتزامات في أسهم وسندات دولية متنوعة بغرض تحقيق ايرادات وزيادة رأس المال.

8 - وبعد مناقشات مستفيضة مع شركة Fiduciary Trust Company بصفتها المستشار الاستثماري للمنظمة أمكن في 1998 وضع نموذج أكثر تحديدا. ويعكس تخصيص الأصول بنسبة 65 في المائة للأسهم كلا من الوضع الاكتواري للأموال والأسلوب العام المتبع وفقا للخطوط التوجيهية للجنة الاستثمارات في الأمم المتحدة لتوزيع الأصول. وقد تم بالنسبة الى هذا الجزء من الأموال اختيار الرقم الاشاري لشركة "MSCI All Country" باعتباره الأكثر شمولا لتغطية البلدان التي يمكن استثمار الأموال فيها. وفي ما يخص قسم السندات بنصيب 35 في المائة، اختير لنفس السبب الرقم الاشاري لشركة JP Morgan World Government Broad . وحلّت هذه التوليفة مكان الأرقام الدليلية السوقية الأضيق نطاقا، والتي كانت تستخدم في السابق كمرجع ويمثل الرقمان الدليليان لشركة MSCI World وشركة Salomon World Government Bond. وتتيح هذه التوليفة أداة لقياس تدابير الأداء بما ينسجم مع تحقيق الأهداف ذات الصلة بالنمو والدخل من حافظة تتكون من السندات والأسهم الدولية المتنوعة.

9 - وخلال 1998 ظل توزيع الأصول في وضع احترازي نسبيا طوال العام، مع تحديد حصة الأسهم بأقل من نصيبها على نحوها نظرا للشكوك المحيطة بتوقعات الأرباح. وفي ما يتعلق بالعملات شهد الصندوق تحيزا إلى جانب الدولار الأمريكي خلال ذلك العام. وقدرت ودائع الخزانة الأمريكية وادارتها المالية بأكثر من قيمتها على نحو متواصل بالنظر إلى أن أرباحها أعلى مقارنة بأرباح منطقة اليورو واليابان. وكذلك خفضت الودائع بالين استنادا الى أسعار الفائدة والأساس الاقتصادي مقابل الدولار الأمريكي.

10 - ويرد في المرفق باء أداء الأموال خلال عام وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على التوالي. وتكشف النتائج عن تحقيق زيادات ملموسة مقارنة بالنموذج.

11 - ويتضمن المرفق جيم أدناه موجزا للاستثمارات في 31/12/1998 مع تقديم معلومات بشأن قيمة التكلفة والسوق لكل فئة من فئات الاستثمار.

المرفق ألف

لجنة الاستثمارات

- تتكون لجنة الاستثمارات من عدد لا يقل عن 3 وبحد أقصى 5 أعضاء قد يكون منهم عضوان من الخبراء الخارجيين. ويتولى المدير العام للمنظمة تعيين كافة أعضاء اللجنة وقد يعاد تعيينهم بما في ذلك الرئيس لمدة أقصاها 3 سنوات. وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل في السنة لاستعراض الأداء وأية قضايا أخرى.

وتكون اللجنة مسؤولة عن:

(أ ) وضع سياسات استثمارية لكل مجموعة مختلفة من الأصول؛
(ب) وضع استراتيجيات لكل مجموعة من الأصول بما في ذلك توفير الادارة المختلطة الخارجية والداخلية، والاستثمارات المناسبة ويشمل ذلك تركيبة العملات في تلك الاستثمارات وعدد ونمط المديرين الخارجيين والنماذج المحددة لهم؛
(ج ) رصد أداء المديرين الخارجيين والداخليين استنادا الى النماذج؛
(د ) تعيين المديرين الخارجيين ورصد أدائهم وانهاء خدماتهم عند الضرورة؛
(هـ) تحديد الأجر المناسب للمديرين؛
(و ) تعيين وكلاء ومستشارين آخرين بما في ذلك المصارف الحارسة والخبراء الاستشاريين والمحامين والاكتواريين والمحاسبين حسب مقتضيات الحاجة، وتحديد القيمة المناسبة لهذه الخدمات.

- كما تضع اللجنة سياسة لادارة أخطار الائتمان وتوافق على القيام باجراءات خاصة لتغطية عمليات الخزانة والاقتراض.

- يعتبر أي قرار صادر عن اللجنة نافذا بعد أن يوافق رئيس اللجنة، ويوقع على محضر الاجتماع الذي اتخذ فيه ذلك القرار، وبعد موافقة المدير العام.

- تتاح للجنة خدمات عدد من الخبراء الذين يقدمون المشورة حيثما دعت الحاجة الى ذلك، وقد تفوض للقيام ببعض مسؤولياتها، اذا رأت ذلك مناسبا، الى شخص داخلي أو خارجي أو الى احدى المنظمات شريطة موافقة المدير العام على ذلك.

اللجنة الاستشارية للاستثمارات

- يرأس المدير العام أو ممثله هذه اللجنة. وتتكون عضويتها بالاضافة الى الرئيس من عدد لا يقل عن 4 ولا يزيد عن 6 خبراء خارجيين لشؤون الاستثمارات. ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وقد يعاد تعيينهم. والغرض من انشاء اللجنة تزويد المدير العام بوجهات نظر مستقلة بشأن السياسات والخطط والعمليات، وتقييم أداء مختلف جوانب محفظة الاستثمارات في المنظمة وأي جانب آخر يتعلق بالادارة المالية للمنظمة والتي يطلب المدير العام مشورة اللجنة بصددها.

(أ ) أداء كل محفظة مقابل النماذج الخاصة بالسنة التقويمية السابقة،
(ب) اسقاطات التدفق النقدي خلال السنتين التاليتين لكل محفظة،
(ج) التوقعات المتعلقة بالعام التالي وأية تغييرات مقترحة في سياسات الاستثمار واستراتيجيته،
(د ) تقديم تقرير بشأن العمليات والتكاليف للسنة السابقة مقارنة بالخطط في بداية العام،
(هـ) الخطط التشغيلية للعام التالي،
(و ) أية قضايا أخرى تتعلق بالادارة المالية التي يتوجب أخذ رأي اللجنة الاستشارية للاستثمارات بشأنها.

- يقدم كبير موظفي الخزانة تقريرا سنويا الى لجنة الاستثمارات. وتوافق هذه اللجنة على التقرير السنوي بحلول نهاية شهر مارس/آذار. ثم يرفع التقرير الى اللجنة الاستشارية للاستثمار التي تجتمع كل عام بحلول نهاية شهر أبريل/ نيسان أو متى سنحت الفرصة بعد ذلك.

- تقوم اللجنة الاستشارية للاستثمارات باستعراض التقرير السنوي، وترفع توصياتها الى المدير العام بخصوص أي جانب من التقرير أو أية مسألة أخرى ترى من المناسب التعليق عليها. كما ستقدم اللجنة الاستشارية للاستثمارات توقعاتها بالنسبة للعام التالي. ويعد كبير موظفي الخزانة محضر الاجتماع خلال أسبوع واحد. ويتناول محضر الاجتماع بالتفصيل توصيات اللجنة والاستجابة المقدمة من جانب المنظمة بشأنها. ثم يقدم كبير موظفي الخزانة محضر الاجتماع الى لجنة الاستثمارات للموافقة عليه خلال أسبوعين، ومن ثم ترفعه الى المدير العام لتوزيعه على أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمارات.

المرفق باء

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - الأداء

المرفق جيم

الصندوق الاحتياطى لنظام تعويض العاملين

موجز الاستثمارات حتى 31/12/1998

______________________________________