المجلس

1 - شدد مؤتمر المنظمة في دورته التاسعة والعشرين (7-18/11/1997) على الحاجة إلى الاعتراف بالمعوقات الخاصة التي تجابهها الدول النامية الجزرية الصغيرة، ودعا المنظمة إلى عقد مؤتمر دولى عن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة، وذلك في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية (الفقرتان 45 و53 من الوثيقة C 97/REP). واستجابة لهذا الاقتراح، وكجزء من جهودها المتواصلة لمساعدة الدول النامية الجزرية الصغيرة لتطوير قدراتها في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، أشرفت المنظمة على عقد مؤتمر وزارى خاص بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة يوم 12/3/1999 في مقر المنظمة بروما. وحضر هذا المؤتمر مندوبون عن 85 عضوا في المنظمة، بما في ذلك 29 بلدا عضوا من الدول النامية الجزرية الصغيرة (23 وزيرا) إلى جانب مراقبين عن دولـــة الفاتيكان ومـن البلدان غير الأعضاء في المنظمـة (2) وممثل عن إحدى الوكالات المتخصصة من وكالات الأمم المتحدة ومراقبين عن ثلاث من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية.

2 - وركّز المؤتمر، وقد شكّل مساهمة كبرى في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمعالجة الاحتياجات الخاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة، على المشكلات النوعية الخاصة للزراعة بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات، وهو قطاع يلعب دورا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائى المستدام. وتمثل الهدف الرئيسى للمؤتمر في وضع خطة عمل تتكون من عدد من البرامج/المشروعات لاسناد التنمية الزراعية المستدامة في الدول النامية الجزرية الصغيرة كجزء من متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

3 - وأقرّ المؤتمر إعلانا وزاريا بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة، وقد نوّه الإعلان بالمساعي التالية:

(1) معالجة التحديات الجديدة في البيئة التجارية العالمية؛

(2) العمل صوب إرساء قواعد لزراعة مكثفة ومتنوعة ومستدامة؛

(3) تلبية احتياجات قطاع مصايد الأسماك؛

(4) ضمان الإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه والغابات وحماية البيئة.

(5) بناء أو تعزيز القدرات والمؤسسات القطرية.

4 - وسيكون الإعلان الوزاري بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة بمثابة مقدمة لخطة العمل. ويرد نص الإعلان المذكور لعلم المجلس فى الملحق الأول.

5 - ووافق المؤتمر على أن تركّز خطة العمل بشأن الزراعة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة على الالتزامات الخمسة التالية:

(1) التأقلم مع المتغيرات فى البيئة التجارية العالمية
(2) صوب زراعة مكثفة ومتنوعة ومستدامة بقدر أكبر
(3) تلبية احتياجات المصايد
(4) ضمان الادارة المستدامة لموارد الأراضى والمياه والغابات، وحماية البيئة
(5) بناء القدرات وتعزيز المؤسسات

6 - وعهد المؤتمر الى المنظمة أن تعدل مشروع خطة العمل آخذة في الاعتبار وجهات النظر والتعليقات التي برزت أثناء المؤتمر وأية تعليقات مكتوبة يقدمها الأعضاء المعنيون خلال أسبوعين بعد انتهاء المؤتمر. وتشمل المقترحات المتعلقة بالتعديلات التركيز بقدر أكبر على مجالات مثل: مدى الارتباط ببرنامج عمل بربادوس وأعمال المتابعة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وبناء القدرات وتطوير البنية الأساسية لقطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والمساواة بين الجنسين إلى جانب التعاون الاقليمى فيما بين الدول النامية الجزرية الصغيرة. وأشير على نحو اضح الى دور المنظمة في تنفيذ خطة العمل، وتضمنت الاقتراحات إلغاء تقديرات التكاليف المحددة في مشروع خطة العمل.

7 - ودعا المؤتمر المدير العام للمنظمة إلى تقديم نسخة مستكملة من مشروع خطة العمل بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة إلى مجلس المنظمة.

8 - وترد فى الملحق الثانى النسخة المعدلة لمشروع خطة العمل بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة. والمطلوب من مجلس المنظمة دراستها والنظر فى الموافقة على النسخة المعدلة. وقد ترفع خطة العمل بعد إقرارها من قبل المجلس، استجابة لتوصية المؤتمر الوزاري، إلى الدورة الخاصة للجمعية العامة لعام 1999، حيث سيجرى استعراض مدى تنفيذ خطة عمل بربادوس. وقد يرغب المجلس لدى دراسته للتعديلات ملاحظة أنه لتسهيل دراسة مشروع خطة العمل المذكورة، أعدت الأمانة ثلاث وثائق فنية شاملة، هى على وجه التحديد: القضايا التجارية التى تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة (الوثيقتان: SIDS 99/Inf.3; SIDS 99/Inf.3/SUM) والانتاج المستدام وتكثيف وتنويع منتجات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في الدول النامية الجزرية الصغيرة(الوثيقتان:SIDS 99/Inf.3; SIDS 99/Inf.3 SUM)، والبيئة والموارد الطبيعية فى الدول النامية الجزرية الصغيرة (الوثيقتان: SIDS 99/Inf.5; SIDS 99/Inf.5 Sum) . وقد جرى توزيع هذه الوثائق الفنية التى تتضمن تحليلات مفصلة وأمثلة عن مختلف القضايا المشار إليها في خطة العمل، على الدول الأعضاء مرفقة بمشروع خطة العمل.

الملحق الأول

المؤتمر الوزاري الخاص المعنى بالزراعة
في الدول النامية الجزرية الصغيرة

12/3/1999

إعلان وزاري بشأن
الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة

1- نحن وزراء الزراعة، ومفوضي وممثلي البلدان المشاركة في المؤتمر الوزاري الخاص المعنى بالزراعة في البلدان النامية الجزرية الصغيرة، الذي دعته إلى الانعقاد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحــدة، المجتمعين فــي رومـــا في 12 مارس/ آذار 1999، نعترف بالمعوقات النوعية التي تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة، ونؤكد مجددا التزامنا بمعالجة احتياجاتها الخاصة وإصرارنا على دعم التنمية المستدامة في الدول النامية الجزرية الصغيرة في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

2- نعترف بأن الدول النامية الجزرية الصغيرة والدول الساحلية المنخفضة (الدول الجزرية الصغيرة) تتباين تباينا شاسعا في الخصائص المميزة لها مثل مواردها الطبيعية الزراعية والحرجية والسمكية، ومستويات التنمية الاقتصادية، ودور قطاع الزراعة في الاقتصاد والقدرة التنافسية في الأسواق الزراعية، والأوضاع الاجتماعية الثقافية.

3 - نلاحظ أيضا أن الدول النامية الجزرية الصغيرة تواجه معوقات مشتركة تنشأ عن تفاعل عوامل مثل صغر المساحة، والعزلة، والتبعثر الجغرافي، والتعرض للكوارث الطبيعية، وهيكل السكان المتفرد وتنقلهم. ونعترف كذلك بالأهمية الحيوية لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، والدور الحيوى الذى تضطلع به النساء فى هذه النشاطات التي توفر المصدر الرئيسي لسبل المعيشة والعائد الرئيسى فى كثير من الدول النامية الجزرية الصغيرة.

4- وإذ نلاحظ الوضع المحورى لبرنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة في الدول النامية الجزرية الصغيرة لعام 1994، نقر بأن نتائج المؤتمر الوزاري الخاص سوف تشكل مساهمة هامة في الجهود الدولية، وأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة ومعالجة مشكلاتها.

5- وإذ نؤكد من جديد تصميمنا المشترك والتزامنا القوي الذي أعلناه في مؤتمر القمة العالمي للأغذية، نتعهد بمواصلة جهودنا صوب تحقيق الأمن الغذائي وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية التي تضمن استدامــة قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في الدول النامية الجزرية الصغيرة.

6- إننا ندرك الدور الهام الذى تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة فى مساعدة الدول النامية الجزرية الصغيرة فى بناء قدراتها الوطنية من خلال البرامج المعيارية والبرامج الميدانية المكملة فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

7 - لقد تدارسنا مشروع خطة العمل بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة، المرفقة بهذا الإعلان، كأساس لمزيد من الدراسة من جانب الأجهزة المعنية فى المنظمة وغيرهـا من الأجهـزة ` ذات الصلة فى منظومة الأمم المتحدة. وسوف نسعى إلى:

(1) معالجة التحديات الجديدة في البيئة التجارية العالمية وإجراء التعديلات في المدى القصير، وتحسين القدرات التنافسية للصادرات الزراعية؛

(2) العمل صوب إرساء زراعة مكثفة ومتنوعة ومستدامة لأجل: تهيئة بيئة مواتية لتكثيف الزراعة وتنويعها، وازالة معوقات الانتاج والنهوض بعمليات التسويق والتصنيع للداخل وللتصدير؛

(3) تلبية احتياجات المصايد سعيا إلى: النهوض بصيانة مصايد المناطق الاقتصادية الخالصة وإدارتها، وتعزيز تنمية تربية الأحياء المائية والمصايد الداخلية، وتحسين إدارة الأسماك ما بعد الصيد وتسويقها وتجهيزها؛

(4) ضمان الادارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه والغابات وحماية البيئة حرصا على: تدعيم صون موارد الأراضي والمياه واستخدامها المستدام والإدارة المستدامة لموارد الغابات، وتعزيز حماية البيئة وزيادة التأهب لمواجهة الكوارث؛

(5) بناء أو تعزيز القدرات والمؤسسات القطرية من أجل التكيف مع النظام التجاري الدولي الجديد والاستفادة منه، وتعزيز الخدمات المعاونة للزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وتوفير اطار متماسك للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.

8- نتعهد بدعم خطة العمل بشأن الزراعة في الدول النامية الجزرية الصغيرة، من خلال الاستفادة الفعالة والمناسبة من البرامج الدولية والترتيبات المؤسسية القائمة.

9- نطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن يقدم، فى أسرع وقت ممكن، نسخة مستكملة من مشروع خطة العمل بشأن الزراعة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة إلى مجلس منظمة الأغذية والزراعة.

الملحق الثانى

المشروع المعدل لخطة العمل بشأن الزراعة
فى الدول النامية الجزرية الصغيرة
(مايو/أيار 1999)

تمهيد

1 - شدد مؤتمر المنظمة، فى دورته التاسعة والعشرين التى عقدت خلال الفترة 7-18/11/1997، على الحاجة الى الاعتراف بالمعوقات الخاصة التى تجابهها الدول النامية الجزرية الصغيرة، ودعا المنظمة لأن تنظر فى امكانية عقد مؤتمر دولى عن الزراعة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة، وذلك فى اطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية.(الفقرتان 45 و53 من الوثيقة C 97/REP).

2 - وشدد مجلس المنظمة، فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدت خلال نوفمبر/تشرين الثانى 1998، على "ضرورة ايلاء اهتمام خاص للدول النامية الجزرية الصغيرة؛ ورحب بالتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوزارى الخاص المعنى بالزراعة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة فى 1999، وناشد الجهات المتبرعة تقديم دعم سخى لتنظيم هذا المؤتمر".

3 - وكان المؤتمر الأقاليمى الخاص بالبلدان الجزرية الصغيرة الذى عقد فى بربادوس خلال أبريل/نيسان 1992، قد أوصى بأن "تسعى البلدان الجزرية الصغيرة لايجاد الفرص للاجتماع مرة أخرى بغرض تنفيذ المجالات البرامجية من جدول أعمال القرن 21 التى سيتفق عليها فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية". وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقرار 47/189 الصادر فى 22/12/1992، عقد مؤتمر عالمى عن التنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة، حيث عقد بالفعل فى بربادوس خلال أبريل/نيسان 1994.

4 - وأكدت الدول المشاركة فى المؤتمر العالمى، ضمن ما أكدته، أن "هناك حاجة عاجلة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة للتصدى للمعوقات التى تواجه التنمية المستدامة، بما فيها ندرة موارد الأراضى، والضغوط الهائلة على البيئة والموارد الساحلية والبحرية، والوسائل المحددة المتاحة لأجل استغلال الموارد الطبيعية على أسس مستدامة". ولقد حدثت، منذ ذلك الحين، عدة مناسبات ذات صلة على المستويين الدولى والاقليمى، مثل المشاورة الفنية الخاصة بالدول النامية الجزرية الصغيرة فى جنوب المحيط الهادى بشأن التنمية المستدامة فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، التى عقدت فى مايو/أيار 1996 فى أبيا، ساموا، حيث أعلنت الالتزامات بتقديم مساعدات خاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة، وعلى الأخص فى اطار برنامج عمل بربادوس بشأن التنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة، الذى انبثق عن المؤتمر العالمى فى عام 1994، وقد عقد مؤتمر للجهات المتبرعة، مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، خلال الفترة 24-26/2/1999.

5 - وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها الخاصة التاسعة عشرة فى يونيو/حزيران 1997، قرارا بشأن طرق اجراء استعراض كامل وشامل عن برنامج العمل الخاص بالتنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة. وأكدت الجمعية العامة من جديد فى القرار 52/202، التزام المجتمع الدولى بتنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة. كما قررت أن تقوم الدورة السابعة للجنة التنمية المستدامة، خلال أبريل/نيسان 1999، بمهمة الاجتماع التمهيدى للدورة الخاصة للجمعية العامة المقرر عقدها فى سبتمبر/ أيلول 1999، والتى ستتولى اجراء تقدير وتقييم متعمقين لتنفيذ برامج العمل هذه. ومن ثم، فان تنظيم المؤتمر الوزارى عن الزراعة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة، يمثل مساهمة هامة فى الجهود التى تضطلع بها الأمم المتحدة فى سبيل تلبية الاحتياجات الخاصة لهذه البلدان. والمؤتمر، بتركيزه على المشكلات النوعية للزراعة، بما فى ذلك الغابات ومصايد الأسماك، انما يعالج قطاعا ينتظر له أن يلعب دورا رئيسيا فى تحقيق الأمن الغذائى المستدام.

6 - ولقد أعلن رؤساء الدول والحكومات، أثناء مؤتمر القمة العالمى للأغذية، الذى عقد بدعوة من المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1996، تكريس ارادتهم السياسية والتزامهم الجماعى والوطنى لتحقيق الأمن الغذائى للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الجوع فى جميع البلدان. ونوهوا بالمساهمة الأساسية التي تقدمها النساء للأمن الغذائي ولاسيما في المناطق الريفية من البلدان النامية والحاجة إلى ضمان المساواة بين الرجال والنساء. واقروا بما للتنمية الزراعية والسمكية والحرجية والتجارية والريفية المستدامة فى كل من المناطق ذات الامكانيات المنخفضة وذات الامكانيات المرتفعة معا، من أهمية للأمن الغذائى، ودعوا الى توجيه اهتمام خاص لتلك البلدان المتضررة بالكوارث الطبيعية أو التغيرات الايكولوجية المرتبطة بالمناخ. وأعربوا عن ادراكهم بالحاجة الى اتخاذ اجراء عاجل لمكافحة الآفات والجفاف وتدهور الموارد الطبيعية، الذى يشمل فيما يشمله، التصحر والافراط فى صيد الأسماك وتآكل التنوع البيولوجى.

7 - و"الدول النامية الجزرية الصغيرة"، كما أبانت ذلك خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، "تواجه خطر فقدان الأراضى وتعريتها من جراء تغيرات المناخ وارتفاع مستويات البحار، ولها احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بالتنمية العامة المستدامة لديها. ومن شأن التحسينات فى التجارة، والنقل، والاتصالات، والموارد البشرية، واستقرار الدخل وزيادة عائدات الصادرات، أن تعزز الأمن الغذائى فى هذه البلدان".

8 - وتواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة، بالرغم من تباينها، قاسما مشتركا من القيود التى تعوق جهودها الرامية الى تنمية قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، مع المحافظة على بيئاتها فى ذات الوقت. ومن بين هذه القيود هشاشة النظم الايكولوجية، التعرض للأخطار الطبيعية، ضعف مرافق الاتصالات، والاعتماد على العوامل الاقتصادية الخارجية. من جهة ثانية، فان معظم الدول الجزرية تملك الامكانيات لتنويع اقتصادياتها فيما يتصل بالصادرات وبدائل الواردات، و السياحة والاستفادة بمنافع أكبر من الموارد السمكية فى مناطقها الاقتصادية الخالصة. ويمكن للدول النامية الجزرية الصغيرة أن تستفيد، عند تحديدها لأهدافها الانمائية لكل منها، من زيادة تبادل المعلومات مع الجزر الأخرى التى تشاركها ذات المشكلات.

9 - وانطلاقا من المكانة المحورية لمؤتمر بربادوس العالمي المعني بالتنمية المستدامة في الدول النامية الجزرية الصغيرة، توفر خطة العمل هذه أساسا للأنشطة التى ترمى الى دعم التنمية الزراعية المستدامة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة⁽¹⁾، فى اطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وتصمم هذه الاجراءات والسياسات، على وجه الخصوص، لأجل: (1) اعداد الدول النامية الجزرية الصغيرة للمشاركة فى المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن الزراعة، مع التركيز على تأثيرها على التجارة الزراعية والدور المرتقب للترتيبات التجارية الاقليمية التى تشرك الدول النامية الجزرية الصغيرة فى النظم التجارية متعددة الأطراف؛ (2) وضع برامج الأولوية للانتاج الزراعى المستدام والمكثف والمتنوع، وللغابات ومصايد الأسماك؛ (3) ومعالجة المشكلات المرتبطة بادارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وفي حين تستند خطة العمل هذه إلى الإطار الذي حدده إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فإنها تركز على الاحتياجات النوعية للدول النامية الجزرية الصغيرة.

10 - وللمجتمع الدولى، ويشمل منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة واختصاصاتها في قطاعي الأغذية والزراعة والترتيبات الدولية الخاصة مثل اتفاقية لومي والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، دور رئيسى فى دعم تنفيذ خطة العمل. ومن شأن هذا الدعم أن يسهل تبنى السياسات القطرية الملائمة وكذلك، حيثما كان ضروريا ومناسبا فى تقديم المساعدة الفنية والمالية لعون الدول النامية الجزرية الصغيرة على تعزيز أمنها الغذائى.

أولا - التأقلم مع المتغيرات فى البيئة التجارية العالمية

أساس العمل

11 - معظم الدول النامية الجزرية الصغيرة هى من المستوردين الصافيين للسلع الزراعية. وهى كمجموعة تشكل تشكل مصدرين صافين بهامش ضئيل. وتتركز صادراتها الزراعية بشكل بالغ، عادة، فى عدد صغير من السلع والأسواق. وفى حين أن النظام التجارى الدولى لا يولى الدول النامية الجزرية الصغيرة أى اهتمام خاص كمجموعة، فان غالبيتها تحصل على امكانيات تفضيلية فى الوصول الى أسواق البلدان المتقدمة الكبرى بالنسبة الى عدد مختار من السلع من خلال ترتيبات خاصة، مثل اتفاقية لومى لدى الاتحاد الأوروبى والخاصة ببلدان أفريقيا والبحر الكاريبى والمحيط الهادى؛ ومبادرة حوض البحر الكاريبى لدى الولايات المتحدة؛ و/أو من خلال نظام الأفضليات العام للبلدان النامية. وتنحصر هذه المنافع الناشئة عن خطط الأفضليات التجارية المختلفة، فى بضعة بلدان وقلة من السلع، حيث لم تتمكن الدول النامية الجزرية الصغيرة فى كثير من الحالات، من الاستفادة كاملا من الفرص المتاحة لها.

12 - ومعظم الدول النامية الجزرية الصغيرة تفتقر الى أى ميزات مقارنة فى الانتاج الزراعى عموما، الا أن الأنماط التجارية للعديد منها تظهر ميزات مقارنة فيما يتصل بسلع زراعية بعينها، والمنتجات السمكية والحرجية. وثمة قاعدة معارف غير مستغلة البتة فى البلدان النامية، لا تقتصر على ما يتصل بالصادرات الزراعية وحدها فحسب، بل وكذلك بدائل الواردات، حيث توجد نماذج ناجحة على تنويع الصادرات ونموها فى أوساط الدول النامية الجزرية الصغيرة. وهناك بنود، فى اطار اتفاقية لومى الرابعة وفى غيرها من الاتفاقات الدولية التى تهم الدول النامية الجزرية الصغيرة، تقدم بموجبها مساعدات فنية لا تقتصر على مجرد زيادة الوعى العام بالاتفاقات وحدها، بل وتشمل استحداث وتنويع المنتجات لأغراض التصدير، سعيا الى زيادة المنافع المستمدة من هذه الاتفاقات.

13 - وينتظر أن يكون لتحرير التجارة الجارى الآن نتيجة الاتفاق بشأن الزراعة لجولة أوروغواى، انعكاسات هامة بالنسبة للدول النامية الجزرية الصغيرة، بما ينطوى عليه من تحديات وفرص جديدة. وستتعرض صادرات هذه الدول للتآكل فيما يتعلق بالأفضليات الجمركية، وستواجه منافسة شديدة. من جهة ثانية، فان جولة أوروغواى فتحت الباب لفرص جديدة سواء بالنسبة للسلع الأولية أو المنتجات المصنعة ذات القيمة العالية من المنتجين المنافسين ذوى التكلفة الزهيدة، بما فيهم الكثير من الدول النامية الجزرية الصغيرة. وفي هذا الصدد، فإن للمنظمة دورا هاما في تزويد دولها الأعضاء بالمساعدات الفنية ذات الصلة بطائفة واسعة من القضايا ذات الصلة بجولة أوروغواي.

14 - ولقد عانت الدول النامية الجزرية الصغيرة التى تعتمد أكثر من غيرها على الصادرات الزراعية فيما يتصل بالجزء الأكبر من عائدات صادراتها، من الانخفاض طويل الأجل فى الأسعار الحقيقية للسوق العالمية، وتباطؤ نمو الطلب العالمى على منتجاتها الزراعية الرئيسية. ونظرا للاعتماد الشديد للصادرات الزراعية للدول النامية الجزرية الصغيرة، على الاتفاقات التفضيلية، فانها معرضة لبعض الأخطار الناشئة عن تحرير التجارة متعددة الأطراف، بل ويتخوف بعضها من أن الجولة القادمة من المفاوضات ستزيد من احتمالات تعرضها لهذه الأخطار. وهو ما سيؤثر، بدوره، على قدراتها للاستيراد، بما فى ذلك استيراد الأغذية.

الأهداف والتدابير

15 - الهدف 1-1: الاستجابة للتحديات الجديدة.

تحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى وبدعم من المؤسسات الدولية، حسبما يكون مناسبا، بما يلى:

(أ) اجراء تقييم متأن لانعكاسات جولة أوروغواى على الزراعة والأمن الغذائي، بما في ذلك تأثيرات الاختلافات بين الجنسين، كيما يتسنى تحديد ضرورات التكيف على المدى القصير والاستراتيجيات على المدى الطويل، لتلبية التغيرات المتوقعة.

(ب) استعراض السياسات القطرية للانتاج الغذائى فى ضوء جولة أوروغواى، وصياغة استجابات السياسات للتحديات الناشئة.

(ج) تحديد وتحليل الفرص الجديدة أمام الزراعة القطرية، تبعا لتزايد حرية التجارة العالمية فى المنتجات الزراعية وقدراتها التنافسية.

(د) الاستفادة، اذا كان ذلك منطبقا، من البنود الخاصة بالمساعدة الفنية فى اطار ترتيبات الأفضليات، لصالح البلدان النامية.

16 - الهدف 1-2: القيام باجراءات التكيف فى الأجل القصير

تحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى وبدعم من المؤسسات الدولية، حسبما يكون مناسبا، بما يلى:

(أ) الاستفادة الكاملة من الفرص التى تتيحها جولة أوروغواى، ومن الفرص الحالية للتجارة التفضيلية.

(ب) السعى الى تجاوز أى نقص لاحق فى الاستفادة من البروتوكولات السلعية، والسعى الى الحصول على نصيب أكبر من الهوامش التفضيلية.

(ج) التفاوض بشأن التوصل الى شروط أفضل لامكانيات وصول المنتجات، حيث مازالت معدلات تعريفات الدولة الأولى بالرعاية فى الأسواق المتقدمة هى المعدلات الأعلى، حتى بعد جولة أوروغواى.

17 - الهدف 1-3: زيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية

تحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى وبدعم من المؤسسات الدولية، حسبما يكون مناسبا، بما يلى:

(أ) اجراء دراسات متعمقة عن ميزاتها المقارنة فى انتاج وتصدير المنتجات الزراعية، بما فى ذلك امكانيات التنويع فى السلع والأسواق التى تشهد نموا سريعا، وكذلك المنتجات المصنعة ذات القيمة العالية.

(ب) تشجيع انتاج السلع الزراعية غير التقليدية ذات امكانيات التصدير الجيدة.

(ج) مراعاة الدروس المكتسبة من البلدان الأخرى التى نجحت فى تحويل تشكيلة تجارتها، من سلع أولية فى معظمها الى صادرات أكثر تنوعا.

(د) انشاء نظام لمعلومات السوق والتجارة يساعد المنتجين والمتاجرين على اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على معلومات أفضل.

ثانيا - صوب زراعة مكثفة ومتنوعة ومستدامة بقدر أكبر

أساس العمل

18 - تتميز الزراعة فى الكثير من الدول النامية الجزرية الصغيرة، بتوليفة من الانتاج التجارى واسع النطاق لعدد محدود من محاصيل الصادرات، وقطاع تقليدى لأصحاب الحيازات الصغيرة الذي تسيطر عليه في غالب الأحيان الأسر التي ترأسها نساء والذى ينتج محاصيل غذائية مخصصة، فى المقام الأول، للاستهلاك المحلى. وهذا الهيكل هو فى حالة تحول توجهه التطورات الجديدة فى الأسواق العالمية، والاختلالات التجارية والسعى لتحقيق الأمن الغذائى. كما أن مساحات الأراضى المحدودة، وندرة الأراضى الصالحة للزراعة، والتوسع فى السياحة، وتزايد التوسع العمرانى وتوافر الأغذية الميسورة، أثرت بصورة معاكسة على انتاج الأغذية التقليدية وأفضت الى زيادة الواردات الغذائية. ومن المعوقات المألوفة التى يواجهها المنتجون عدم كفاية البنية الأساسية بما فى ذلك النقل التى تدعم زيادة الانتاج وتنوعه، ونقص الأيدى العاملة، وتردى نوعية المواد الزراعية وتضاؤل الكميات المتاحة منها، والافتقار الى برامج فعالة لمكافحة الآفات ورصدها، وخسائر ما بعد الحصاد، وتردى الصحة الحيوانية وارتفاع تكاليف الأعلاف، وضعف التسويق المحلى وللصادرات. وتواجه البحوث الزراعية، والتى تمولها الحكومة أساسا، معوقات الموارد البشرية والمالية المحددة. كما أنها ترتبط ارتباطا واهيا بالارشاد، وبالمزارعين والقطاعات الأخرى مثل التصنيع الزراعى والسياحة.

19 - وتسعى الدول النامية الجزرية الصغيرة، فى مواجهة تحديات المنافسة العالمية، الى ايجاد الفرص لتنويع اقتصادياتها، خاصة القطاع الزراعى، حرصا على المحافظة على، و/أو زيادة، درجة أمنها الغذائى والاعتماد على الذات، باستغلال قاعدة مواردها على نحو رشيد ومستدام بقدر أكبر. ويتعين توفير منهج أكثر شمولا تستطيع أن تقدم له النشاطات المعيارية والتشغيلية في المنظمة مساهمات كبيرة. ويشمل ذلك، ضمن جملة أمور، الدراسات متعددة التخصصات المتعلقة بصيانة النظم الإيكولوجية وإدارتها، والتفاعل البيولوجي بين النظم المختلطة للمحاصيل والأشجار والانتاج الحيواني، بما في ذلك تربية الأحياء المائية، وتقديم المعارف الأصلية ونظم الإنتاج التقليدية، واستحداث التكنولوجيات الملائمة للمناطق عالية و/أو منخفضة الإمكانيات. وفى ظل البيئة التجارية الجديدة التى نشأت عن الاتفاق بشأن الزراعة لجولة أوروغواى، وبتغير ظروف أسواق الأغذية فى البلدان المستوردة، سيكون لابد للدول النامية الجزرية الصغيرة من أن تولى اهتماما أكبر بكثير لتنويع السلع الزراعية فى منتجات جديدة (الأولية والمصنعة معا)، ونوعية منتجات صادراتها (الفاكهة والخضر، الأسماك، المحاصيل التقليدية مثل منتجات جوز الهند) وبانتظام الامدادات، وعلى الأخص من أجل تلبية الطلب الناشئ عن قطاع السياحة.

20 - وهناك العديد من السلع الزراعية غير التقليدية، خاصة فى مجال البستنة وان لم تقتصر عليه، من بين السلع التى تشهد نموا سريعا وتقوم البلدان النامية، ومن بينها الدول النامية الجزرية الصغيرة، بتصديرها الى أسواق البلدان المتقدمة. ولقد شهدت الصادرات نموا سريعا فى السنوات الأخيرة، مرده الى عدة أسباب من بينها أفضليات المستهلكين، وتزايد الدخول، اضافة الى قدرات البلدان الموردة على زيادة طاقاتها لتوريد الكميات الكافية من هذه السلع بأسعار تنافسية. وكشفت دراسة أجرتها المنظمة مؤخرا، عن امكانيات تصديرية اضافية لهذه المنتجات نتيجة لجولة أوروغواى.

21 - وتتمتع الدول النامية الجزرية الصغيرة، عموما، بامكانيات انتاج الفاكهة الاستوائية مثل الباباى، الموز الأفريقى، المانجو، الأناناس، البطيخ، وغيرها)، ومحاصيل الجذور والدرنات (مثل التارو، اليام، البطاطا الحلوة، الكسافا) واللوزيات والتوابل (مثل جوز الكناريم، وجوز البرازيل، وتيرمناليا، والفانيليا والفلفل الأسود)، والخضر وزهور الزينة. وتظل امكانيات تنويع وتكثيف هذه المحاصيل الجديدة، والأرجح فى ظل الزراعة العضوية، لأجل الأسواق المتخصصة، مجهولة الى حد كبير.

الأهداف والتدابير

22 - الهدف 2-1: تهيئة بيئة مواتية لتكثيف الزراعة وتنويعها

وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى، وبدعم من المجتمع الدولى، حسبما يكون مناسبا، بما يلى:

(أ) ضمان وجود الخدمات المعاونة للزراعة كى يتاح للمنتجين المحليين الاستجابة للتحديات الجديدة.

(ب) توفير الاطار القانونى والتنظيمى الذى يساعد القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات.

(ج) اتباع سياسات زراعية تيسر تبنى التكنولوجيات الجديدة، وتدعم الجهود الرامية الى تحسين الانتاج مع التركيز على صغار المنتجين، والمزارع الأسرية.

(د) اتباع سياسات تهدف الى تحسين الانتاجية الزراعية، وتكثيف انتاج السلع الزراعية، والتنويع الى منتجات جديدة (الأولية والمصنعة معا)، اضافة الى استنباط استخدامات نهائية جديدة.

(هـ) وضع أطر للسياسات الزراعية والتجارية والتسويقية التى تؤثر إيجابيا على قرارات المزارعين بشأن الممارسات الزراعية المستدامة والمكثفة، بما فى ذلك تنويع الانتاج حسبما هو ملائم.

(و) استعراض برامج البحوث والارشاد الجارية بغرض ربطها بالأهداف العامة للتنمية الزراعية، وضمان التفاعل مع الفئات الرئيسية للمنتفعين رجالا ونساء.

(ز) تعزيز، حيثما يكون ضروريا، النشاطات المعيارية والرقابية، في مجالات الصحة الحيوانية والنباتية وسلامتها بما يتفق واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية.

(ح) الاعتراف صراحة بالأدوار التي تضطلع بها الأسر الزراعية التي ترأسها نساء والتي تدعمها النساء والمعوقات النوعية التي تواجهها.

23 - الهدف 2-2: ازالة معوقات الانتاج

تحقيقا لهذه الغاية تقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى وبدعم من المؤسسات الدولية، حسبما يكون مناسبا، بما يلى:

(أ) بناء برنامج متين للبذور يشمل تنمية القدرات الفنية الاقليمية لتوريد البذور، ووضع سياسات ملائمة للبذور، وانشاء شبكة لمعلومات المادة الوراثية لربط الجزر المنفصلة، وسد فجوة المعلومات فى الاقليم.

(ب) استعراض استراتيجيات مكافحة الآفات التى تستند أساسا، الى استخدام المبيدات، وذلك بغرض التحول الى انتهاج أسلوب الادارة المتكاملة للآفات، بوصفها استراتيجية بديلة للمكافحة الفعالة والمأمونة من الوجهة البيئية للآفات.

(ج) تشجيع نظم الانتاج المتكامل بما فى ذلك نظم التغذية المتكاملة للنباتات، وأساليب صيانة التربة والزراعة العضوية بغرض زيادة خصوبة التربة، وتعظيم استخدام المغذيات المتاحة محليا، وينبغي أن تستند هذه النظم والأساليب الى خبرات المزارعين والمعارف الأهلية.

(د) استكشاف امكانيات استخدام الطاقة المتجددة المتاحة، وتشجيع تقنيات الاقتصاد فى الطاقة، وتدوير المخلفات واسترجاعها، كمصايد بديلة للمغذيات والطاقة.

(هـ) تشجيع الرى حيثما كان مجديا من النواحى الاقتصادية والاجتماعية وقابلا للاستمرار من الناحية البيئية.

(و) تشجيع تقنيات تجميع المياه وتقنيات الزراعة المعتمدة على المدد المائى، فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

(ز) تقييم المستوى الملائم، حيثما أمكن، للتغلب على المشكلات المرتبطة بارتفاع تكاليف اليد العاملة وحالات النقص فيها.

(ح) تحسين انتاجية الدواجن والخنازير على نطاق صغير، حيثما أمكن، من خلال الترويج لاستخدام الأعلاف المتاحة محليا، وتنويع الانتاج بادخال حيوانات بديلة، مثل البط والحمام، ودمج تربية الحيوانات فى نظم الزراعة المختلطة والمحاصيل الشجرية وتربية الأحياء المائية.

(ط) تعزيز خدمات الصحة الحيوانية، وتشجيع برامج استئصال أمراض نوعية محددة (مثل قرادة بونت الاستوائية فى الكاريبى).

(ى) تعزيز عنصرى الاستدامة والربحية فى البرامج الزراعية المطبقة باستخدام برامج البحوث والارشاد القائمين على عنصر المشاركة.

24 - الهدف 2-3: تحسين التسويق والتصنيع للسوق المحلية وللتصدير

تحقيقا لهذه الغاية تقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى وبدعم من المؤسسات الدولية حسبما يكون مناسبا، بما يلى:

(أ) انشاء آليات ملائمة لمراقبة نوعية الأغذية، على مستويات المنتجين والمصنعين والحكومات، لضمان الاتساق مع المعايير الأساسية، مثل تلك التى تحددها هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة.

(ب) انشاء شبكة لنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بأوضاع واتجاهات السوق العالمية، لفائدة منتجى الصادرات الزراعية فى الدول النامية الجزرية الصغيرة.

(ج) استعراض، حيثما يكون مناسبا، أدوار ومهام مجالس التسويق، وبحث إمكانيات قيام تحالفات استراتيجية مع المشاركين فى السوق (المنتجون/المصدرون/ تحالفات المستوردين).

(د) استعراض وتقييم مدى كفاية البني الأساسية التسويقية المحلية، بغرض تحديد احتياجات الاستثمار للقطاع العام أو الخاص، ولتلبية شروط ومعايير النوعية بما فى ذلك قطاع السياحة.

(هـ) تشجيع، حيثما يكون مناسبا، استخدام المحاصيل الغذائية والموارد السمكية التقليدية وغير المستغلة بصورة كافية.

(XXVII) استحداث الأساليب المحسنة لتصنيع الأغذية وحفظها وتخزينها والترويج لها من أجل الحد من خسائر الأغذية بعد الحصاد.

ثالثا - تلبية احتياجات المصايد

أساس العمل

25 - هناك احتياجات خاصة بالدول النامية الجزرية الصغيرة فى مجال مصايد الأسماك. والاستخدام المستدام للموارد السمكية أساسى لضمان امدادات غذائية متواصلة لشعوب الجزر وللتنمية الاقتصادية، بما فى ذلك فرص العمالة. وتتهدد استدامة قطاع المصايد على المدى الطويل، الافراط فى استغلال الموارد البحرية الحية، والتخلص من المخلفات السامة، والتلوث، وأوجه التدهور الأخرى للموائل الساحلية، اضافة الى الافتقار الى آليات الرقابة الفعالة على المستويين القطرى والاقليمى.

26 - وثمة اعتراف متزايد بأن المنهجيات التقليدية المتبعة فى صيانة المصايد وادارتها قد أخفقت فى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد فى الدول النامية الجزرية الصغيرة، وأن أساليب الادارة التقليدية، التى ساعدت على تنظيم وصول فئات المنتفعين الى الموارد واستغلالهم لها، يمكن أن تستخدم فى دعم جهود الصيانة والادارة. ولقد استفاد عدد من الدول المذكورة من تشجيع المصايد الرياضية وغيرها من المصايد التى تشكل عنصرا لايتجزأ من السياحة الايكولوجية. وتدر هذه المصايد، عادة، عائدات مالية مرتفعة، بالمقارنة مع المصايد التجارية التى قد تستهدف نفس الأرصدة السمكية.

27 - ومصايد الأسماك الطبيعية القريبة من الساحل والمجاورة لمراكز التجمعات السكانية الحضرية تخضع بوجه عام للصيد المكثف، ان لم تكن تخضع للصيد المفرط، فى حين أن المصايد القريبة من الساحل فى الجزر الخارجية لا تستغل عادة الا استغلالا طفيفا بسبب انخفاض الكثافة السكانية وندرة البنى الأساسية للأسواق مما لا يساعد على نقل المنتجات الى أسواق المدن. وعندما تحقق مصايد الأسماك الطبيعية البعيدة عن الساحل وأنشطة التصنيع المرتبطة بها منافع اقتصادية كبرى، يمكن تأمين منافع اضافية من استغلال المخزونات السمكية الاقليمية. وتقوم المنظمة، بصورة مباشرة أو من خلال خدمات معلومات تسويق الأسماك والمشورة الفنية الإقليمية، بتوفير معلومات التسويق والاتصال بالمشترين المحتملين. وتتسم كل من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية القريبة من الساحل والبعيدة عنه بأهمية مركزية للسياحة فى الدول النامية الجزرية الصغيرة. وفى بعض البلدان الجزرية، تسهم مصايد الأسماك الطبيعية الداخلية بطريقة ملموسة فى الأمن الغذائى، وتوفر فرصا للعمالة الذاتية تستفيد منها النساء فى أحيان كثيرة.

28 - وتشمل العوامل التى تعوق تنمية وادارة قطاع مصايد الأسماك فى الدول الجزرية، فيما تشمله، نقص القوى والقدرة المؤسسية لدى القطاع العام، والتعقيدات المرتبطة بتحسين ادارة مصايد الأسماك القريبة من الساحل؛ وارتفاع خسائر ما بعد الصيد بسبب تخلف أساليب مناولة الأسماك وتسويقها وتصنيعها؛ وعدم كفاية لوائح ونظم الأمان فيما يتعلق بالصيادين، ولا سيما أولئك العاملين خارج المناطق شديدة القرب من الساحل مما لا يشجع على تحسين توزيع جهد الصيد؛ وتخلف صناعة الصيد القطرية. وما زال من المتعين على معظم الدول النامية الجزرية الصغيرة أن تستغل كل امكاناتها لتنمية مزارع الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية. ويقتضى الأمر بوجه خاص اتخاذ تدابير تشجع تربية الأحياء المائية على نحو مستدام وتعزيز الشعاب المرجانية، الى جانب ضمان اتباع أسلوب رشيد فى استغلال مصايد الأسماك الطبيعية الداخلية. وتتولى المنظمة، كوسيلة لتعزيز القدرات القطرية في قطاع المصايد، تحديد منافع التعاون الدولي فيما بين المجموعات المختلفة من الدول النامية الجزرية الصغيرة وتشجيع هذا التعاون.

29 - ومن الاعتبارات الهامة، على صعيد السياسات، للدول النامية الجزرية الصغيرة كافة التى تمارس الصيد البعيد عن الساحل على نطاق واسع، سواء داخل مناطق ولايتها القطرية أو فى أعالى البحار، الحاجة الى تحقيق منافع اضافيـة مـن استغـلال المخزونـات السمكية الموجودة فى اقليمها. وقد اتخذت بعض الدول الجزرية تدابير تقدمية لزيـادة روابطها الاقتصادية مع المصايد البعيدة عن الساحل عن طريق جملة أمور منها تشجيع تنمية الأساطيل القطريـة، سواء من خلال الاستثمار المباشر فى السفن أو من خلال تغيير الأعلام. كما اتخذت بعض الدول الجزرية، بالاضافـة الـى ذلك، خطوات كى تيسر استخدام موانئهـا، وكى تجعل عند اللزوم من توليد المنافع الاقتصادية الثانوية (نقـل الأسماك فيمـا بيـن السفـن داخـل الميناء بدلا مـن نقلها فـى عرض البحر) شرطـا لممارسـة الصيد داخل مناطقهـا الاقتصاديـة الخالصـة لكل من الدول الجزرية والأساطيل الأجنبية. وقـد تبين فى حالات كثيرة أن هذه التدابير تحقق نفعا متبادلا لكل من الدول الجزرية والأساطيل الأجنبية. ويتعين إبراز أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وخطة عمل كيوتو، والمبادرة الدولية الخاصة بالشعب المرجانية والفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في وضع إطار مفيد للسياسات الخاصة بالتنمية المستدامة للمصايد في الدول النامية الجزرية الصغيرة.

الأهداف والتدابير

30 - الهدف 3-1: تحسين صيانة وادارة مصايد الأسماك الواقعة داخل المناطق الاقتصادية الخالصة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون ملائما:

(أ) التشجيع على اتباع مناهج ابتكارية فى الادارة ترتكز على المؤسسات التقليدية ومعارف وممارسات الصيانة والادارة؛ والتشجيع على ادارة مصايد الأسماك استنادا الى المجتمع المحلى، بالتعاون مع كافة الجماعات الاقتصادية والاجتماعية المعنية حيثما أمكن.

(ب) اتباع مجموعة منسقة من السياسات التى يمكن أن تعالج، على سبيل المثال، الاحتياجات التدريبية والارشادية المتعلقة بالجنسين، وتصميم السفن الجديدة، والخدمات المالية، والحاجة الى مرافق جديدة للموانئ.

(ج) دراسة جدوى نقل جهد الصيد القريب من الساحل صوب المصايد البعيدة عن الساحل، أى بعيدا عن المصايد القريبة من الساحل الخاضعة لاستغلال مكثف، واتخاذ خطوات لتحسين معرفة الصيادين بقواعد الأمان فى البحار.

(د) اتباع سياسات تشجع الاستثمارات الخاصة، وإبرام اتفاقيات للصيد عادلة ومعقولة، والقيام بمشروعات مشتركة، حيثما يكون مناسبا، مع مجموعات الصيد الأجنبية بما يعزز الدور الاقتصادى للصناعات السمكية القطرية.

(هـ) اتخاذ خطوات لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، والتصديق على اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية، وقبول اتفاقية الامتثال، وتنفيذ هذه الصكوك جميعا.

(و) تعزيز، وإنشاء، حيثما تقضي الحاجة، منظمات أو ترتيبات إقليمية وشبه إقليمية لإدارة مصايد الأسماك للإشراف على نشاطات المصايد ورصدها بصورة فعالة.

31- الهدف 3-2: تعزيز تنمية مزارع الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، بالتعاون مع الأوساط العلمية الدولية، فى كل من القطاع العام والقطاع الخاص، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) استحداث أو تعزيز مزارع الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية، حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا.

(ب) ضمان توافق ممارسات تربية الأحياء المائية مع نظمها الايكولوجية.

(ج) انشاء شبكات لتيسير تبادل المعلومات الفنية.

32 - الهدف 3-3: تحسين ادارة وتسويق وتصنيع الأسماك بعد الصيد.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) تقييم آفاق الأسواق المحلية للأسماك والمنتجات السمكية وتحديد امكانيات تصديرها.

(ب) تقدير الاحتياجات من معدات وتجهيزات مناولة الأسماك وتصنيعها وتسويقها.

(ج) تحديد الاستثمارات اللازمة للعمليات الكفوءة لتسويق الأسماك وتصنيعها، واعداد دراسات جدوى فى هذا الشأن.

رابعا - ضمان الادارة المستدامة لموارد الأراضى والمياه والغابات، وحماية البيئة

أساس العمل

33 - اعترف جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية بأن الدول النامية الجزرية الصغيرة تشكل حالة خاصة من زاويتى البيئة والتنمية على حد سواء. ذلك أن مساحة أراضيها المتاحة للأغراض الانتاجية مساحة محدودة، مما يزيد من حدة التنافس بين الخيارات البديلة لاستخدام الأراضى. ففى المناطق الساحلية المنخفضة، تخضع الأراضى التى تجود فيها الزراعة لضغط شديد بسبب توسع الأنشطة الاسكانية والسياحية والاقتصادية الأخرى. كذلك فإن التخطيط لاستخدام الأراضي، في المناطق الخاضعة للملكية المشاع، يشمل الكثير من أصحاب الشأن وصناع القرار مما يفرض قيودا نوعية. وتعد الموارد المائية نادرة بوجه عام. كما أن تقلب المناخ وتغيره وارتفاع مستوى سطح البحر والتعرض للكوارث الطبيعية أمور تبعث كلها على القلق بوجه خاص. وستواصل المنظمة دعم البرامج القطرية لتمكين المزارعين من الاستفادة من أفضل الخيارات المتعلقة بالمحاصيل وإدارة التربة وبذلك يتسنى التقليل من مخاطر تقلبات المناخ وتعظيم العائد الاقتصادى الى جانب توفير الحماية لقاعدة الموارد الطبيعية.

34 - ولم يجتذب القلق ازاء الاستخدام المفرط للموارد الحرجية قدرا كبيرا من الاهتمام لأن المساحات المعنية صغيرة نسبيـا. غير أن التدميـر الواسـع النطـاق للغابات التى توفر الحمايـة فى مناطق مستجمعات المياه ذات الأهمية الحاسمـة قـد أسفر عـن تدهور البيئة، وعن نقص خطير فى امدادات المياه، وعن تردى الموائل الساحلية/ البحرية والموارد الطبيعيـة. كمـا تحدق المخاطـر بالتنوع البيولوجى وبالنظم الايكولوجية المحلية. وفى معظم الدول الجزرية الصغيـرة تعـد المسافـات بيـن مناطـق المرتفعات والمناطق الساحلية قصيرة عادة، ويعتبر دور النظم الايكولوجية الحرجية - بوصفها ضوابط لبيئة الجزر ولحماية الأراضى المنخفضة والمستوطنات البشرية والبنى الأساسية - حاسما بوجه خاص. ويترتب على ذلك اعتماد استدامة انتاجية الزراعة وامكانياتها تعتمد اعتمادا كبيرا على الوظيفة التنظيمية للغابات.

35 - وتتسم الأرصفة القارية والنظم الساحلية للدول النامية الجزرية الصغيرة بأهمية اقتصادية كبرى للزراعة والصيد والسياحة سواء أكانت من أنشطة التوطن أم الكفاف أم التجارة. ويهدد الطلب على الموارد الساحلية العرض المتاح من هذه الموارد فى الأجل الطويل: اذ تتعرض أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية للتلوث بمصادر محلية أو مصادر تنتمى الى المرتفعات، وتعانى المصايد من الصيد المفرط، وتتدهور عادات الصيد، ويجرى تقطع أحزمة المنغروف الساحلية، ويتم تجفيف الأراضى الرطبة، وتُدمر الشعاب المرجانية، وتخضع الطبقات الحاملة للمياه الجوفية العذبة للاستنفاد والملوحة، وتحدق التهديدات بصيانة التنوع البيولوجى.

36 - والموقع الجغرافى للدول النامية الجزرية الصغيرة وحجمها يجعلان منها عرضة بوجه خاص لويلات الطقس القاسية (مثل العواصف الاستوائية، والأعاصير، والأعاصير المدارية والجفاف) والمخاطر الجيولوجية (مثل الانفجارات البركانية، والزلازل المتكررة) ذلك أن الضرر عندما يقع فانه يقع على النطاق القطرى. وتلحق الأوبئة الوافدة من الخارج دمارا سريعا بالنظم الايكولوجية الهشة. ويعد تآكل السواحل، بسبب حركات المد والأمواج والرياح البحرية، أعلى من نظيره فى البلدان الأخرى نتيجة تعرض مساحة أكبر من السواحل لتلك العوامل بالقياس الى كتلة اليابسة. ويترك التأثير المناوئ للأنشطة الاقتصادية على البيئة الطبيعية وقعا ملموسا بقدر أكبر عنه فى البلدان الأخرى. وتوفر تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأدوات التخطيط، بما في ذلك النظام العالمي للاعلام والانذار المبكر لدى المنظمة، عناصر هامة في تصميم استراتيجيات التأهب لمواجهة الكوارث.

الأهداف والتدابير

37 - الهدف 4-1: تعزيز صيانة موارد الأراضى والمياه واستخدامها على نحو مستدام، وادارة الموارد الحرجية على نحو مستدام.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) التشجيع على اعتماد وتنفيذ نهج لتخطيط استخدام الأراضى والمياه، يراعى الروابط والتفاعلات بين مختلف النظم الايكولوجية والقطاعات الاقتصادية.

(ب) إتباع منهج شامل ومتكامل لصيانة الموارد الحرجية واستخدامها المستدام مع مراعاة الدور المتعدد للغابات والأشجار

(ج) التشجيع على احياء وصيانة الأراضى الحرجية ومستجمعات المياه، والقيام، حيثما يكون ذلك ضروريا ومستداما، بزيادة الطاقة الانتاجية لهذه الموارد وضمان الادارة المستدامة للغابات واتباع أساليب سليمة فى استغلالها.

(د) مكافحة تدهور الأراضي وتعزيز حماية السواحل من خلال جملة أمور من بينها أنشطة تكثيف صيانة التربة والتشجير وإعادة التشجير.

(هـ) تعزيز نظم الزراعة المختلطة بالغابات وتنمية أنواع الأشجار متعددة الأغراض التى تتميز بمقاومة الآفات والأمراض والأعاصير.

(و) توخى التخطيط المتكامل لكل من بيئة اليابسة والبيئة البحرية لمنع تدهورهما والاستفادة على نحو سليم من كل امكانيات قاعدة الموارد الطبيعية، وخاصة لأغراض السياحة الايكولوجية.

38 - الهدف 4-2: تعزيز حماية البيئة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع أطراف المجتمع المدنى، بدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) تدعيم قاعدة المعلومات لأغراض رصد البيئة وادراج القيم والشواغل البيئية فى عملية التنمية.

(ب) تجنب المزيد من التدهور للموائل والموارد البحرية ذات الأهمية الحاسمة من خلال انشاء منتزهات بحرية، والادارة السليمة للموارد.

(ج) وضع تشريعات وطنية جديدة أو تعديل ما هو ساري منها، حسب مقتضى الحال، لضمان وجود إطار قانوني شامل ومستكمل ومنسق بشأن إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

(د) إنفاذ اتفاقيات دولية أو التصديق عليها أو إبرامها، حسبما يكون مناسبا، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجى، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو؛ واعتماد تشريعات قطرية، إذا اقتضى الأمر، لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

39 - الهدف 4-3: تحسين التأهب لمواجهة الكوارث.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) الحد من التأثر بالكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية وحرائق الغابات والآفات والأمراض ومن تأثيرها جميعا عن طريق صياغة استراتيجيات للتأهب لمواجهة الكوارث والتخفيف من وقعها.

(ب) التشجيع على اتخاذ تدابير تخفف من تأثير الأعاصير والأعاصير المدارية على الزراعة والمصايد الساحلية؛ وتقييم مرافق الأرصاد الجوية والمرافق الهيدرولوجية القطرية لتحسين قدرتها على تقديم الخدمات فى مجال الوقاية من الكوارث؛ وتقديم الدعم الى نظم الانذار المبكر على المستويين القطرى والاقليمى.

(ج) بذل الجهود من أجل الحفاظ على مناطق المنغروف التى توفر حماية من أمواج المد وأضرار العواصف.

(د) استحداث ونشر تدابير وتقنيات محسنة فى قطاع مصايد الأسماك من أجل الحد من آثار الأعاصير/الأعاصير المدارية مثل تدمير مواقع الانزال، وفقدان القوارب ومعدات وسلاسل الصيد فى عرض البحر، عن طريق تدابير يمكن أن تشمل اقامة ملاجئ تحمى من العواصف وحواجز تقى مواقع الصيد ومراس عائمة، وتركيب نظم للانذار بالعواصف.

خامسا - بناء القدرات وتعزيز المؤسسات

أساس العمل

40 - تعد ندرة الأيدى العاملة الماهرة وضعف القدرات المؤسسية من المعوقات المشتركة التى تتقاسمها الدول النامية الجزرية الصغيرة. وتفتقر ادارات كثيرة الى الطائفة الكاملة من الخبرات الداخلية التى تتيح لها أن تستجيب للتغييرات التى يتطلبها التنفيذ الفعال لخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وسيقتضى الأمر بذل جهود خاصة للتكيف مع التغيرات فى البيئة التجارية العالمية وتشجيع الانتقال صوب زراعة أكثر تنوعا وكثافة الى جانب ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة. ويتطلب ذلك تجميع الموارد البشرية المحدودة من خلال التعاون والمؤسسات الإقليمية. وللمؤسسات القطرية والدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، دور هام في هذا الجهد. وسوف تستفيد الدول النامية الجزرية الصغيرة من تحسين قدرات الاستفادة من المعارف الأهلية وزيادة الحصول على التكنولوجيات المستوردة.

41 - وتوفر اتفاقات جولة أوروغواى فرصا تتيح لجميع البلدان أن تنتفع من تزايد امكانيات الوصول الى الأسواق العالمية عن طريق وقف الممارسات المشوهة التى كانت تمارس فى الماضى فيما يتعلق بالانتاج والتجارة، وعن طريق تيسير التجارة القائمة على درجة أعلى من التنافس وقدر أكبر من النزاهة. كما يتحمل الموقعون على هذه الاتفاقات التزاما بالامتثال لأحكامها. ومن الأمور الجوهرية للوفاء بهذا الالتزام والاستفادة من الفرص الجديدة، أن تطور الدول النامية الجزرية الصغيرة قدراتها الخاصة على دراسة وتقدير وتقييم ظروفها القطرية فى سياق تلك الاتفاقات. وقد ناشدت خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، اعترافا منها بهذا الأمر، المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل مساعدة البلدان النامية فى الاستعداد للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المقبلة، التى يعتزم استهلالها فى عام 1999، على أن يشمل ذلك قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، عن طريق جملة أمور منها الدراسات والتحليلات والتدريب.

42 - ويتطلب التنويع الزراعي وجود منهج وقائي متعدد التخصصات ويوجه نحو المشروعات لتطوير صلات تتسم بالكفاءة بين الإنتاج والتسويق بشأن المحاصيل الزراعية غير التقليدية المستهدفة. وعلى المستوى القطرى، فان وزارة الزراعة على وجه الخصوص لها دور حاسم تؤديه فى تهيئة البيئة المناسبة وتيسير انتاج المحاصيل غير التقليدية.

43 - ويقتضى الأمر تحسين مهارات جميع الأطراف (مثل المزارعين، والصيادين، والمصدرين، والاداريين، والمرشدين نساء ورجالا) بصفة مستمرة من خلال توفير تدريب متخصص وبناء القدرات فى مجال الادارة الزراعية والمالية والخبرة التسويقية. كما يقتضى اعادة توجيه المرشدين الزراعيين بوجه خاص صوب الادارة التجارية للمزارع مع الاهتمام بكل من تحسين الانتاجية والارتقاء بتخطيط المشروعات وما يتصل بذلك من تدريب للمزارعين على مهارات تنظيمية وادارية أرقى. ويتعين التوجه بأنشطة تثقيفية واتصالية وتدريبية بشأن ادارة البيئة صوب مقررى السياسات، والمشتغلين بالادارة، وجماعات المجتمع المدنى (مثل رابطات الصيادين، والمجتمعات الريفية). وسيكون التدريب وبناء المؤسسات أكثر فعالية فى كثير من الأحيان لو تم تنفيذهما على أساس اقليمى وشبه اقليمى.

44 - وتعد قواعد البيانات، ذات الأهمية الجوهرية لأغراض التخطيط، ضعيفة بوجه عام فى الدول النامية الجزرية الصغيرة. وبالرغم من توافر المنهجية اللازمة لجمع ومعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بالأغذية والزراعة فى معظم الدول النامية الجزرية الصغيرة فان هذه الدول تفتقر الى ما يكفى من التنظيمات والموظفين فى مجال الاحصاء، ومن التنسيق بين المكاتب الاحصائية والوكالات المعنية بالتحليل الاقتصادى والتخطيط واتخاذ القرار.ولذا ينبغى ايلاء اهتمام خاص لانشاء اطار مؤسسى مشترك بين التخصصات. ويقتضى الأمر مزيد من البيانات وأساليب جديدة لجمع البيانات وتحليل المعلومات، وأدوات مناسبة لادراج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية فى عملية صنع القرار. ويمكن، في إطار هذه المجالات، الترويج للتعاون الأقاليمي فيما بين الدول النامية الجزرية الصغيرة من خلال التجمعات والآليات الإقليمية. وتشترك المنظمة حاليا، على المستوى القطري، مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الآخرين في وضع خطوط توجيهية خاصة بنظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة حسب طلب مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتشمل هذه النظم مؤشرات التعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط بالاعتماد على البيانات الاجتماعية والاقتصادية والتغذوية والبيئية.

الأهداف والتدابير

45 - الهدف 5-1: انشاء و/أو تعزيز القدرات القطرية فى سياق اتفاق جولة أوروغواى بشان الزراعة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) تعزيز القدرات الادارية/ القانونية، حسب مقتضى الحال، على الوفاء بمتطلبات العضوية فى منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك اعداد الاخطارات، والدفاع عن مصالح الزراعة القطرية فى منظمة التجارة العالمية، وتقييم تأثير تغييرات السياسات التى أتفق عليها فى منظمة التجارة العالمية على الزراعة وانشاء نظم لوقاية الأصناف المختلفة من النباتات.

(ب) بنـاء القدرات القطريـة علـى صياغـة السياسات فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، والقدرات التحليلية الوافية على تقييم تأثير التغييرات فى السياسات التى يجرى اقتراحها فى منظمة التجارة العالمية.

(V) تعزيز القدرات العلمية والادارية وذات الصلة بالبنية الأساسية من أجل التعامل مع معايير الأغذية، ومع الادارات المعنية بالاشراف على صحة النبات والحيوان، وضمان متطلبات الجودة للصادرات والواردات.

(د) تعزيز القدرة على الاستعداد لجولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وعلى التفاوض فيها، بما فى ذلك اعداد/تنقيح الجداول الزمنية القطرية للالتزامات ازاء منظمة التجارة العالمية، الأمر الذى يتطلب مهارات اضافية وقدرة استشرافية داخل الوزارات المعنية.

46 - الهدف 5-2: تقوية الخدمات المساندة للزراعة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المجتمع الدولى، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) تعزيز البحوث الزراعية والارشاد الزراعى للتمكن من الاستجابة على نحو أفضل للتحديات الجديدة التى تواجه القطاع، وتوفير الدعم المحكم ذى الوجهة المحصولية اللازم لتكثيف الزراعية وتنويعها؛

(ب) تحسين توافر الائتمان وفرص الانتفاع به لأنه يتسم بأهمية حاسمة لترويج السلع غير التقليدية.

(ج) انشاء ادارات تسويقية مشتركة يشارك فيها القطاع الخاص مشاركة قوية.

(د) انشاء، حسبما هو ملائم، ادارات قطرية فى مجال المصايد، وتعزيز قدراتها على صيانة المصايد وادارتها.

(هـ) تقوية الوكالات الحرجية القطرية، وتحسين التنسيق بينها وبين الوكالات ذات الصلة فيما يتعلق بعملهما وببرامج المساعدة الممولة من مصادر أجنبية.

(XXVII) ضمان المراعاة الكافية للاحتياجات والمتطلبات الخاصة للمزارعات.

47 - الهدف 5-3: توفير اطار متماسك للادارة المستدامة للموارد الطبيعية ولحماية البيئة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدنى، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:

(أ) توفير وتعزيز وضمان تنفيذ تشريعات مناسبة بشأن حماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية، بما فى ذلك موارد الأراضى والمياه والغابات، ووقاية النباتات وصحة الحيوان، وتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجى، والأحياء البرية، والموارد الوراثية، والمناطق المحمية، والموائل ذات الأهمية الحاسمة، والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والحفاظ على البيئة البحرية، وصيانة وادارة المصايد داخل المناطق الخاضعة للولاية القطرية، وفى أعالى البحار حسبما يقتضى الأمر.

(ب) التشجيع على اتباع نهوج متكاملة فى ادارة الموارد الطبيعية، من أجل التخفيف من التأثيرات المناوئة فيما بين القطاعات؛ ومتابعة الأعمال الخاصة بوضع مؤشرات للتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

(ج) ادراج السياسات الحرجية القطرية ضمن اطار أوسع نطاقا لادارة الموارد الطبيعية على المستوى القطرى.

(د) عدم تشجيع الممارسات الزراعية غير المستدامة، وازالة الغابات بلا ضوابط، وأساليب الصيد المدمرة، والافراط فى الصيد.

(هـ) وضع تدابير للحد من الخسائر فى التنوع البيولوجى، والاستفادة على نحو كامل من المعارف المحلية المتاحة، ولاسيما لدى النساء.

(و) انشاء بحسب ما يقتضيه الأمر قواعد مناسبة للبيانات ونظم للمعلومات، ودعم التعاون الاقليمى، بما فى ذلك تبادل المعلومات واقتسام التكنولوجيات بين الدول الجزرية.

سادسا - تنفيذ خطة العمل

48 - يقتضى تنفيذ خطة العمل وسائل فعالة تعبر عن الأولوية المسندة للأمن الغذائى المستدام ولصيانة الموارد الطبيعية واستخدامها وادارتها على نحو مستدام. وتتطلب تعبئة التمويل لصالح الجهود الانمائية القطرية والاقليمية اتباع نهوج منسقة بقدر المستطاع. وينبغى تحديد الفرص المتاحة لاستحداث آليات مالية مبتكرة.

49 - والموارد المطلوبة للاستثمار سُتولّد أساسا من المصادر المحلية، الخاصة منها والعامة. وينبغى أن توفر الحكومات اطارا اقتصاديا وقانونيا ينشئ أسواق كفوءة تشجع القطاع الخاص على تعبئة المدخرات والاستثمار وتكوين رأس المال. وينبغى أن تخصص الحكومات نسبة ملائمة من نفقاتها للاستثمارات التى تعزز الأمن الغذائى المستدام. كما ينبغى أن تعزز الحكومات الاستثمارات فى المجالات التى تحظى باهتمام مشترك، مثل استنباط التكنولوجيات المناسبة من خلال التعاون فى اجراء البحوث ونقل التكنولوجيات بالاضافة الى تبادل الخبرات الاستثمارية وأفضل الممارسات فى هذا الصدد.

50 - وللمجتمع الدولى دور رئيسى يؤديه فى مساندة تبنى السياسات القطرية المناسبة، وفى توفير المساعدة الفنية والمالية. وينبغى أن تراعى هذه المساعدة الاحتياجات والأولويات النوعية، على المستويات القطرية والاقليمية وشبه الاقليمية، على النحو المبين فى خطة العمل. ويمكن أن تسهم المنظمات الدولية غير الحكومية إسهاما مفيدا من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في الدول النامية الجزرية الصغيرة. وتوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات المالية الخاصة الأخرى، لبعض الدول النامية الجزرية الصغيرة، مصدرا هاما للموارد الخارجية. وتتسم المساعدة الانمائية الرسمية بأهمية حاسمة للبلدان والقطاعات التى أغفلتها مصادر التمويل الخارجية الأخرى.

51 - وينبغى تشجيع المؤسسات المالية والدولية ومصارف التنمية الاقليمية وغيرها من المنظمات الاقليمية وشبه الاقليمية على زيادة مساعداتها الفنية وكذلك مساعداتها المالية حسبما يقتضى الأمر بما فى ذلك المنح أو التمويل بشروط ميسرة للغاية الى الدول النامية الجزرية الصغيرة على مستوى المجتمع المحلى والمستوى القطرى والمستوى شبه الاقليمى، عن طريق جملة وسائل منها الآليات التى يمكن أن توفر منحا على النطاق الصغير وقروضا للمشروعات الصغيرة. ولما كانت المشكلات البيئية العالمية، ولاسيما فيما يتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجى والمياه الدولية، تتسم بأهمية كبرى وتحظى باهتمام واسع لدى الدول النامية الجزرية الصغيرة، فان المرفق العالمى للبيئة الذى يوفر التمويل بشروط ميسرة فى هذه المجالات، ينبغى أن يولى العناية الواجبة للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لهذه البلدان.

52 - واعترافا بالمعوقات الخاصة التى تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة، وبالنظر الى التغيرات فى البيئة التجارية العالمية، فان الاتجاه الرئيسى للأعمال المقترحة يركز على ما يلى: (1) مساندة تكثيـــف الزراعة وتنويعها؛ (2) تلبية الاحتياجات النوعية فى قطاع مصايد الأسماك؛ (3) الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة، والتأهب لمواجهة الكوارث، (4) بناء القدرات وتعزيز المؤسسات.

53 - وستساند عملية التكيف التغيرات فى النظام التجارى العالمى من خلال المساعدة فى تقييم انعكاسات جولة أوروغواى على الزراعة المحلية، وصياغة الاستجابات على صعيد السياسات للتحديات الناشئة، واجراء دراسات معمقة عن الميزة القطرية النسبية فيما يتعلق بانتاج وتصدير السلع الزراعية. وسيقدم الدعم لانشاء نظام معلومات عن الأسواق والتجارة.

54 - وستعزز المشروعات المساندة لتكثيف الزراعة وتنويعها دور الرى على النطاق الصغير حيثما كان ذلك مجديا، وتشجع على اتباع أساليب زراعة محسنة وانتاج الحيوانات الصغيرة. وستعالج الأدوار والمعوقات النوعية للأسر الزراعية التي ترأسها نساء. ومن شأن تعزيز خدمات الدعم أن يؤكد على الأنشطة البحثية والارشادية التطويعية محكمة التركيز، لضمان توافر بذور ومواد غرس ذات نوعية جيدة، وتحسين مكافحة الآفات والأمراض. وفى ظل اطار للسياسات يوفر حوافز تشجع القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات، سينصب التركيز بوجه خاص على تحسين البنى الأساسية المحلية فى مجال التسويق بما فى ذلك تعزيز نظم الحجر الزراعى، ومراقبة الجودة والاشراف عليها.

55 - والاحتياجات فى مجال المصايد سيتم تلبيتها الى حد كبير من خلال مشروعات تدعم ادارة المصايد المرتكزة على المجتمع المحلى، وتحسين المرافق الساحلية وتنمية مزارع الأحياء المائية، وتحسين المصايد الداخلية، والتغلب على المعوقات التى تعترض تسويق الأسماك وتصنيعها. وسيجرى دعم التعاون الإقليمي وإقامة المشروعات المشتركة بين مؤسسات الصيد.

56 - وستعالج المشروعات التى تساند الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضى، وصيانة التربة، وادارة مستجمعات المياه. وسيتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية فى احياء أراضى الغابات وصيانتها. كما ستعالج المشروعات تدهور الموائل البحرية ذات الأهمية الحاسمة، وتعزز قواعد البيانات لأغراض رصد البيئة. وسيتم أساسا تحسين الاستعدادات لمواجهة حالات الكوارث، بالدرجة الأولى، من خلال المساعدة فى تصميم وترويج تدابير التخفيف من آثار الكوارث، ودعم نظم الانذار المبكر على المستويين القطرى والاقليمى.

57 - والى جانب تعزيز القدرات القطرية فى سياق الاتفاق بشأن الزراعة المنبثق عن جولة أوروغواى، من خلال المساعدات الفنية والتدريب، بما فى ذلك تلك التى تقدمها المنظمة، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد والجات، والأونكتاد، ستقوم المشروعات الرامية الى بناء القدرات، بتعزيز عملية الانتقال إلى الزراعة الأكثر تكثيفا وتنوعا واستدامة، وسيقدم الدعم للادارات القطرية المعنية بالمصايد من أجل تحسين قدراتها على صيانة المصايد وادارتها، وكذلك للادارات المعنية بالغابات من أجل تحسين ادارة الغابات وادراج السياسات الحرجية القطرية ضمن اطار أوسع نطاقا لادارة الموارد الطبيعية على المستوى القطرى. وسيقدم الدعم أيضا لوضع مؤشرات للتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة وغير ذلك من قواعد البيانات ذات الصلة التي ستؤخذ في الاعتبار لدى بناء القدرات القطرية.

58 - ونظرا لأن تنفيذ خطة العمل هذه سوف يجري في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ستضطلع الحكومات بالاشتراك مع قطاعات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتمشيا مع القرار 1996/36 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة، بجهود خاصة لتعزيز آليات الرصد القطرية، وإدراج عملية إعداد التقارير بشأن الإجراءات التي ستتخذ والتقدم المحرز كجزء من التزاماتها بمقتضى متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وسيساهم تنفيذ خطة العمل هذه فى إنجاز عملية تنفيذ برنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة.