لجنة المالية

أولا - المهام ونطاق العمل

1 - يتولى مكتب المفتش العام مسؤولية المراجعة الداخلية والتفتيش فضلا عن أعمال رصد وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام المراقبة الداخلية والإدارة المالية واستخدام الأصول فى المنظمة. كما يتحمل المكتب مسؤولية التحرى عن أى سوء تصرف، وغير ذلك من المخالفات.

2 - يوفر مكتب المفتش العام مع الوحدة التى تتولى التقييم التغطية الإشرافية الداخلية الشاملة فى المنظمة.

3 - يزود مكتب المفتش العام المدير العام، والمهام والبرامج التى تمت مراجعتها بالتحليلات والتوصيات والمشورة والمعلومات ذات الصلة بالنشاطات التى جرى استعراضها. ويركز المكتب على تحديد الوسائل الممكنة لزيادة الكفاءة والوفورات فى العمليات وتحقيق الاستخدام الفعال للموارد مع تعزيز الرقابة بتكاليف معقولة.

ثانيا - المساءلة

4 - يعين المدير العام أحد الأشخاص المؤهلين فنيا لتولى منصب المفتش العام بعد التشاور مع لجنة المالية فى منظمة الأغذية والزراعة. كما يجرى المدير العام مشاورات مع لجنة المالية قبيل إنهاء عمل شاغل هذه الوظيفة.

5 - يرفع المفتش العام تقاريره إلى المدير العام مباشرة.

ثالثا - التفويض

6 - لمكتب المفتش العام حرية الإطلاع بالكامل وبصورة فورية على جميع دفاتر حسابات المنظمة وسجلاتها وممتلكاتها وعملياتها ومهامها والاتصال بالموظفين، التى يرى مكتب المفتش العام أنها ذات صلة بالموضوع قيد الاستعراض. ويتعاون الموظفون من جميع المستويات بصورة كاملة فى توفير أية مواد أو معلومات ذات صلة تطلب خلال عملية الاستعراض.

7 - لمكتب المفتش العام سلطة الاتصال مباشرة بجميع مستويات الموظفين والإدارة للاضطلاع بمسؤولياته. ويبلغ المفتش العام بأى انتهاك لنظام الرقابة المالية فى المنظمة.

8 - ومكتب المفتش العام على استعداد لتلقى أية شكاوى أو معلومات ذات صلة باحتمال وجود تدليس أو هدر أو إساءة استخدام للسلطة أو أى نشاطات أو ممارسات مخالفة أخرى. وستكفل السرية فى جميع الأوقات ولن تتخذ أية إجراءات انتقامية ضد الموظفين الذين يقدمون هذه المعلومات، ما لم يتقرر أن هذه المعلومات قد قدمت عن عمد مع العلم بعدم صحتها بغرض التضليل.

رابعا - الاستقلال

9 - يضم مكتب المفتش العام عددا كافيا من المراجعين المهنيين وموظفى التحقيقات الذين يمتلكون معارف ومهارات وخبرات كافية لتلبية متطلبات هذا الميثاق. ولدى المكتب القدرة على تخصيص الموارد المحددة وتحديد وتائر الفحص واختيار الموضوعات وتقرير نطاق العمل وتطبيق التقنيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وفقا لخطة عمل يوافق عليها المدير العام.

10 - لا يضطلع موظفو مكتب المفتش العام بأية مسؤوليات تنفيذية فى النشاطات التى يتولى المكتب مراجعتها.
خامسا - المسؤولية

11 - يتأكد مكتب المفتش العام من أن شبكة المنظمة الخاصة بعمليات الرقابة بالصورة التى صممتها وشكلتها الإدارة هى شبكة كافية وتعمل بطريقة توفر الضمانات بموثوقية الحسابات، وأن المنظمة تحقق مردودية ما تنفقه من أموال. وبصورة أدق، يتأكد مكتب المفتش العام من أن:

· أعمال الموظفين تسير وفق الإطار القانونى والتنظيمى بما فى ذلك السياسات والمعايير والإجراءات المعمول بها وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الأموال والموارد الأخرى الخاصة بالمنظمة وإيداعها والإنفاق منها واتساقها مع اعتمادات الميزانية أو غير ذلك من الاعتمادات المالية التى وافق عليها المؤتمر؛
· المنظمة تطبق النظم المحاسبية الموثوق بها والكافية، والإدارة المالية والضوابط الإدارية وغيرها من الضوابط وأنها تحمى أصولها؛
· المنظمة تحصل على مواردها وتستخدمها بطريقة اقتصادية تتسم بالكفاءة؛
· المنظمة تضطلع بعملياتها بصورة فعالة؛
· المعلومات المالية والإدارية والتشغيلية الكبيرة دقيقة وموثوق بها وفى وقتها المناسب.

12 - كما يوفر مكتب المفتش العام الضمانات بأن التدابير المناسبة قد اتخذت للحماية من التدليس والهدر وسوء التصرف.

سادسا - إبلاغ النتائج

13 - يعد مكتب المفتش العام تقارير عن نتائج أعماله، ويرفع توصياتــه للإدارة بشأن التدابير اللازمة مع إرسال صورة منها إلى المدير العام والمراجع الخارجى. ويمكن، بناء على تقدير المفتش العام، تقديم أى من هذه التقارير إلى لجنة المالية مع تعليقات المدير العام عليها.

14 - يقدم المفتش العام تقريرا موجزا إلى المدير العام سنويا، ترسل صورة منه إلى المراجع الخارجى، بشأن نشاطات مكتب المفتش العام بما فى ذلك توجهات ونطاق هذه النشاطات فضلا عن التعليقات على حالة تنفيذ التوصيات. ويقدم هذا التقرير إلى لجنة المالية مع أية تعليقات أخرى قد يراها ضرورية.

15 - يتأكد المدير العام من استجابة الوحدات الوظيفية المسؤولة لجميـــع توصيات المفتش العام وتنفيذها حسب ما تراه مناسبا.

سابعا - معايير الممارسة

16 - يلبى مكتب المفتش العام ويتجاوز الممارسات المهنية للمراجعة الداخلية (بما فى ذلك مدونة الأخلاق) التى اعتمدتها مختلف خدمات المراجعة والإشراف الداخلية فى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.