المؤتمر العام

جرى تعديل الوثيقة C 99/INF/20 بالغاء الفقرة 12، نظرا لعدم دراستها من قبل مؤتمر ماستريخت.

أولا - مقدمـــــة

1 - أوصى⁽¹⁾ المجلس، فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999، بأن "يقدم التقرير الموجز للمؤتمر المعنى بالطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضى المشترك بين المنظمة وهولندا، الى الدورة السابعة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة للعلم والتوجيه، والى الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة للعلم".كذلك اقترح المجلس "أن يطلب من الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس أن تنظر فى صفة التقرير الموجز المقدم الى الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة، وأن تقرر، فى ضوء مضمون التقرير الموجز، فيما إذا كان ينبغى الارتقاء بصفة التقرير واعتباره وثيقة مقدمة للنقاش واتخاذ قرار بشأنها". وتستعرض الوثيقة الحالية التحضيرات لعقد المؤتمر المذكور المشترك بين المنظمة وهولندا، وتبرز التفاصيل الهامة من مداولاته، وتبحث النتائج الرئيسية التى أسفرت عنها المناقشات، وتحدد أخيرا سلسلة من القضايا التى تستدعى توجيه المجلس. كما تتضمن الوثيقة الحالية، فى المرفق، تقرير رئيس المؤتمر المعنى بالطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضى المشترك بين المنظمة وهولندا، الذى وافقت عليه الجلسة الختامية للاجتماع فى 17/9/1999.

2 - هدف المؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا إلى توفير منتدى فني ودولي رفيع المستوى لتحديد الأساليب الجديدة وتهيئة البيئة المواتية الضرورية لزيادة التنمية الزراعية والريفية المستدامة. ونبع السياق المعيارى العام للمؤتمر من كل من "إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية" و "جدول أعمال القرن 21: برنامج عمل التنمية المستدامة" الصادرين عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992، و "إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى" الصادر عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية عام 1996. وتمثل الهدف المباشر للمؤتمر فى تقييم مدى ما يسهم به تحليل الطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضى فى مساعدة أصحاب الشأن الهامين، بما فيهم المنتجون الزراعيون والمنتفعون بالأراضى ذوى الصلة، وصانعو السياسات وغيرهم من صانعى القرارات الرئيسيين الآخرين، على تطبيق الأساليب الزراعية واستخدام الأراضى على أسس مستدامة.

3 - ولقد تضمنت الوثيقة CL 116/INF/17 التى قدمت للدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس، سردا للتحضيرات لعقد المؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا المعنى بالطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضى. وانبنت العملية التحضيرية على مبادىء المشاركة والمشاورة والشراكة. وأسفرت المرحلة المبدئية "لتحديد النطاق"، عن رصد القضايا والاهتمامات الكبرى استنادا الى المدخلات المقدمة من المؤسسات والأفراد من كافة أرجاء العالم، وشملوا القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية.

4 - ووفرت عملية التقييم الكثير من المدخلات التجريبية فى الوثيقتين الفنيتين الرئيسيتين، وست أوراق للمعلومات الأساسية أعدت للمؤتمر. كما أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات لدراسات الحالة تضمنت معلومات عن 174 دراسة حالة شملت تفاصيل النماذج الناجحة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة. وتفاوتت دراسات الحالة بين القطرية والاقليمية، وشملت طائفة واسعة من الأوضاع والأطراف الفاعلة والوكالات. واستخلصت دراسات الحالة من استبيان مستكمل وزع عالميا فى مرحلة مبكرة من عملية التقييم.

5 - وتمثلت المخرجات الرئيسية للعملية التحضيرية فى الوثيقتين الفنيتين الرئيسيتين وأوراق المعلومات الأساسية الست التى شكلت أساس المناقشات خلال المؤتمر. وكانت الوثيقتان الفنيتان بعنوان: (1) ورقة قضايا: الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضى؛ و (2) تقييم الطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضى. وغطت أوراق المعلومات الأساسية ستة مواضيع عامة: التنوع البيولوجى؛ الطاقة الحيوية؛ الأراضى الجافة؛ البيئة والتجارة؛ البحوث والتكنولوجيا؛ والمياه.

6 - وأتاحت شبكة الانترنت تعاظم المشاركة إبان عملية التحضيرات. فهى، أولا، يسرت نشر استبيان دراسة الحالة على نطاق عالمى. ثانيا، أسفرت سلسلة من المبادرات المعتمدة على الشبكة، عن مدخلات هامة سواء قبل المؤتمر أو أثناءه. وشملت هذه المبادرات تنظيم مؤتمر الكترونى على مرحلتين ضم أكثر من 300 1 شخص من ما يزيد على 80 بلدا، وإنشاء موقع شامل على الشبكة يتاح فيه الوثائق والمعلومات والخطب ومعلومات الاتصال. ومن ثم فقد وفرت شبكة الانترنت أداة ميسورة للجميع وبتكاليف قليلة نسبيا لتوسيع نطاق وتغطية ومستوى المشاركة فى مبادرة على غرار مبادرة المؤتمر. كما أظهرت المنافع البينة التى يمكن أن تستمد من أنماط الشراكات والتحالفات الجديدة التى شجعتها المنظمة خلال السنوات الأخيرة.

ثانيا - المؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا المعنى بالطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضى،
ماستريخت، هولندا، 12-17/9/1999

7 - جمع المؤتمر معا قرابة 260 مشاركا من أكثر من 100 بلد، ومنظمة دولية ومنظمة غير حكومية ومن القطاع الخاص. وافتتح سلسلة من البيانات الرئيسية، من ضمنها البيان الذى أدلى به المدير العام للمنظمة. وانتخب المشاركون بالتصفيق هانز آلدرز، محافظ جلالة الملكة على محافظة غرونيغن، هولندا، رئيسا للمؤتمر. ودام المؤتمر لستة أيام جمعت بين المناقشات العامة، والجلسات الاقليمية الصغيرة الموازية، والرحلات الميدانية والمناقشات غير الرسمية. وشكل المؤتمر اجتماعا لما بين الدورات تمهيدا للدورة الثامنة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التى ستعقد فى نيويورك خلال أبريل/نيسان 2000.

ثالثا - استنتاجات المؤتمر ونتائجه

8 - وفر المؤتمر منتدى قيما لتبادل الآراء استنادا الى مختلف الخبرات الدولية وطائفة واسعة من الخبرات الفنية.

طابع تقارير المؤتمر وصفتها

9 - أكـد رئيـس المؤتـمر أن المخــرجات الأساسيـة للمؤتـمر ستتألف من ثلاثة تقارير رئيسية على النحو التالى:

• (1) تقرير الرئيس (أنظر المرفق)؛
• (2) تقرير المنظمة الى كل من الدورة السابعة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة والدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة (الوثيقة الحالية)؛
• (3) والتقرير الرئيسى للمؤتمر.

وأقر بأن تقرير الرئيس هو الوثيقة الوحيدة التى تعتبر نتيجة مباشرة للعملية التشاورية للمؤتمر. وقصد منه أن يعكس آراء ووجهات نظر المشاركين. ووفق عليه فى الجلسة الختامية للمؤتمر. وستقوم المنظمة بإعداد التقرير الرئيسى للمؤتمر، وينتظر أن يوزع على نطاق واسع فى صيغتيه المطبوعة والالكترونية فى مستهل عام 2000.

وسيتألف من ثلاثة أجزاء:

• (1) جزء فنى موسع استنادا الى المدخلات المختلفة فى المؤتمر؛
• (2) مختصرات المناقشات التى دارت فى المؤتمر؛
• (3) والنتائج والاستنتاجات الرئيسية للمؤتمر (تقرير الرئيس).

نتائج المؤتمر

10 - حدد المؤتمر سلسلة من الشروط الضرورية لإحراز تقدم صوب تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، هى:

• إشراك (وتولى القيادة، حيثما كان ملائما) المجتمعات المحلية الريفية فى عمليات صنع القرارات الهامة؛
• إقامة مزيد من الشراكات والشبكات لربط القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى، لدعم عمليات صنع القرارات والسياسات؛
• ظهور البيئات المواتية الضرورية؛
• تدفقات المعلومات التى تتسم بالكفاءة والشفافية فيما بين أصحاب الشأن، وفى عملية صنع القرارات؛
• توافر نتائج البحوث والمعلومات ذات الصلة؛
• توسيع نطاق الأدوات والوسائل المالية والاقتصادية الضرورية، بما فى ذلك إمكانيات الحصول على الائتمان وتحديد أدوات التقييم الملائمة؛
• زيادة وتأمين إمكانيات الحصول على الأراضى والموارد الإنتاجية الأخرى؛
• وبناء قدرات أصحاب الشأن والمؤسسات ذات الصلة.

أعمال المتابعة المقترحة

11- حدد المشاركون سلسلة من القضايا الضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وإحراز تقدم صوب التنفيذ الناجح لجدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. واستنادا الى هذا، تضمن تقرير الرئيس، من بين ما تضمن، ما يلى:

• التحليل المتواصل والمنتظم للقرائن من دراسات الحالة الناجحة فى جميع أرجاء العالم، وعلى مختلف الدرجات. وفى هذا الصدد، أشاد الكثير من المشاركين بالجهود التى بذلها القائمون على تنظيم المؤتمر فيما يتصل بإعداد مادة دراسة الحالة الملائمة؛
• مزيد من وضع المؤشرات الملائمة وأدوات التقييم الفعالة؛
• مزيد من إنشاء الشبكات الزراعية التى تربط بين مؤسسات البحوث الدولية والقطرية وخدمات التدريب والإرشاد، ضمن سياق عام من التمويل الكافى والتنمية المؤسسية الضرورية، وزيادة التركيز على إشراك أصحاب الشأن؛
• زيادة تدفق المعلومات مصحوبا بزيادة مشاركة جميع فئات أصحاب الشأن فى إنتاجها وتوزيعها؛
• تركيز أكبر على المرأة والفئات الحساسة الأخرى، والاعتراف بمساهمتهم الحيوية فى أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة؛
• استمرار دعم صغار المنتجين وزيادة الاعتراف بأهميتهم فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة؛
• تحسين إمكانيات الحصول المأمون على الأراضى والموارد الإنتاجية الأخرى لجميع أصحاب الشأن، بما فيهم المرأة والفئات الحساسة الأخرى؛
• توسيع نطاق أساليب الادارة المتكاملة للآفات؛
• تنمية أسواق المنتجات غير الغذائية والدمج الداخلى الفعال لجميع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالنشاط الزراعى، بما فى ذلك التكاليف المرتبطة بالوظائف الاجتماعية والبيئية للزراعة؛
• تعاظم التعاون الدولى والقطرى، الذى يركز على تكوين شراكات وتحالفات جديدة، وزيادة تدفقات المساعدة الانمائية لما وراء البحار بين البلدان المتقدمة والنامية.

رابعا - مسائل تستدعي التوجيه من المجلس

12 - يرجى من مجلس المنظمة إصدار توجيهاته بشأن النقاط التالية:

• إمكانية ترفيع صفة هذا التقرير الموجز، في ضوء محتوياته، حيث سيرفع إلى الدورة الثلاثين للمؤتمر، إلى صفة الوثيقة المعدة للمناقشة وإتخاذ القرار بشأنها ؛
• ضرورة أن تقوم المنظمة باستكشاف الطرق الممكنة لتحسين فهم الطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضي، مما يعزز من تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة واستحداث أدوات عملية تستعين بها البلدان الأعضاء .

المرفق

تقرير رئيس المؤتمر عن المؤتمر المعني بالطابع
المتعدد الوظائف للزراعة والأراضي لزراعة المستقبل
(ماستريخت، هولندا، سبتمبر/أيلول 1999)

1- الخلفية

1- إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الزراعة يتمثل في تحقيق الهدف المشترك المنشود في إرساء الأمن الغذائي على المستويات الفردية، الأسرية، القطرية، الإقليمية والعالمية، واستئصال الفقر. ولمواجهة هذا التحدي مازالت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات كبرى في السياسات الزراعية والبيئية الاقتصادية، على المستويات القطرية، الإقليمية والدولية، لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

1-1 السياق المؤسسي للتنمية الزراعية والريفية المستدامة

2- أرسى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ضمن جملة أمور أخرى، عند اقراره لجدول أعمال القرن 21، الإطار للإدارة المتكاملة للأراضي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة. ويتضمن جدول القرن 21 الكثير من المجالات البرامجية، مع مجموعة من الأهداف والأنشطة والطرق والوسائل التي ترافقت، في أغلب الأحيان، مع وضع مواعيد مستهدفة وإجراءات محددة. ووصف المجال البرامجي الأول من مجموع المجالات البرامجية الاثنى عشر في إطار الفصل 14 (التنمية الزراعية والريفية المستدامة) بأنه: "استعراض السياسات الزراعية والتخطيط والبرامج المتكاملة في ضوء الجانب متعدد الوظائف للزراعة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

3- وخلصت لجنة التنمية المستدامة، في دورتها الثالثة (1995)، إلى أن "اللجنة لاحظت بالقلق أنه بالرغم من ما أفادت به التقارير من تحقيق بعض التقدم، هناك إعراب واسع عن خيبة الآمال إزاء التقدم البطيء في التحرك صوب تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الكثير من البلدان".

4- بالنظر إلى أن أكثر من 800 مليون شخص مازالوا يقاسون الجوع، ولأجل تحقيق الهدف العام المنشود في تحقيق الأمن الغذائي لجميع الناس، فلقد حدد إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية سبعة التزامات، مع أهداف وإجراءات والتزامات يتوجب على جميع المشاركين تنفيذها. وينطبق الالتزام الثالث على التالي:" سنتبع في تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، في كل المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التي تعد جوهرية لتوفير الإمدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والإقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف".

5- وخلصت الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997، إلى أنه بالرغم مما تحقق من بعض التقدم صوب تنفيذ التزامات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وبغية مواصلة الجهود لاستئصال الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير تغذية وافية، طلبت الدورة الخاصة المذكورة للجمعية العامة صياغة سياسات لتدعيم الزراعة المستدامة والإنتاجية والربحية، وسياسات ريفية شاملة، وزيادة الاستثمارات في البحوث الزراعية، واستمرار عملية الإصلاح بما يتسق مع المادة 20 من الاتفاق بشأن الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية، وكذلك التنفيذ الكامل لمقرر منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير المتعلقة بالتأثيرات السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للمواد الغذائية.

6- وستعالج لجنة التنمية المستدامة، في دورتها الثامنة (عام 2000)، القطاع الزراعي المجموعة الرئيسية للزراعة والغابات، بما في ذلك نتائج المنتدى الدولي للغابات؛ الموضوع القطاعي للتخطيط والإدارة المتكاملين لموارد الأراضي والموضوع القطاعي المشترك للموارد المالية، والتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. ولهذا الغرض، فإن الحاجة تدعو لإجراء مزيد من التقييم لتنفيذ الغايات والأهداف في إطاري الفصلين 10 و 14 من جدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

7- وتمثلت الأهداف الرئيسية لمؤتمر ماستريخت فيما يلي:

• استعراض ما تحقق من تقدم، في سياق الزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي، صوب إنجاز المبادئ المضمنة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21: برنامج العمل بشأن التنمية المستدامة.
• تحديد القضايا الرئيسية والأدوات لمعالجتها، مع الأخذ في الإعتبار الطابع المتطور باستمرار للزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي.

1-2 بعض التوضيحات بشأن الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي

8- جميع الأنشطة التي يقوم بها البشر، هي متعددة الوظائف، أي أنها تساهم في طائفة متباينة من احتياجات المجتمع وقيمه، إضافة إلى تلبية الوظيفة الأولى التي هي "مبرر وجودهم". وينطبق القول ذاته على الزراعة، التي يتمثل "مبرر وجودها" في توفير الغذاء والمواد الخام للمجتمع التي هي الأساس الذي يستمد منه المزارعون سبل عيشهم. ولا توجد تعاريف متفق عليها دوليا فيما يتعلق بالطابع متعدد الوظائف للزراعة. بيد أنه، وكما أوضح أعلاه، توجد العديد من الإشارات لهذا التعبير متفق عليها دوليا. وتتمثل الدوافع في بحث المؤتمر الحالي للطابع متعدد الوظائف للزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي، في الآتي:

• أن الزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي تساهم من خلال العديد من وظائفها في تحقيق الفصلين 10 و14 (التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأراضي) من جدول أعمال القرن 21، وهي الموضوعات التي ستبحثها لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة (عام 2000).
• أن الزراعة تتميز بالقدرات على المساهمة في الرفاه الاجتماعي بشتى الطرق. فهي، مثلا، تنتشر على أوسع نطاق من الناحية الجغرافية، ولها تأثيرات مباشرة على الطبيعة والبيئة وتوفر المادة الغذائية الأولى التي تكفل إعالة البشرية.
• أن الاتجاهات، في الآونة الأخيرة، صوب قدر أكبر من التكثيف والشكل المتخصص للزراعة، أدت بنجاح إلى زيادة قدراتنا على توفير الغذاء للعالم، ولكن على حساب الأهداف الاجتماعية و/أو البيئية في بعض الحالات. وفي هذه الحالات ينبغي أن تسعى السياسات الزراعية جاهدة لكي تحقق توازنا أمثل بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
• أن تزايد الاهتمام، في الوقت الحاضر، بالوظائف غير الغذائية للزراعة قد عزز من ارتباط السياسات بمعالجة الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي في إطار التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وأكد المشاركون أن من المهم، عند وضع هذه السياسات، من توخي السياسات الموجهة التي تتميز بالشفافية والجدوى الاقتصادية والتي لا تخل بالإنتاج والتجارة. علاوة على ذلك، ينبغي أن تسهم هذه السياسات في الأمن الغذائي.

1-3 السياق الواسع للمناقشات بشأن التنمية الزراعية والريفية المستدامة

9- ولا يمكن التعامل مع النقاش الدائر بشأن ما أحرز من تقدم صوب هدف التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بمعزل عن المداولات والصكوك الدولية الهامة الأخرى. فمنذ عام 1992 كانت هناك تطورات أخرى أفضت إلى إبرام اتفاقات منظمة التجارة العالمية. والالتزام بالمادة 20 من الاتفاق بشأن الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية أعيد تأكيده في الكثير من المناسبات (الدورة الثالثة للجنة التنمية المستدامة في 1995، مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996، الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997، والاجتماع الوزاري للجنة الزراعة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1998). وهناك تفويض بإجراء مفاوضات أخرى في إطار منظمة التجارة العالمية. ومن المعترف به عموما أن السياسات في بلد بعينه لا ينبغي أن تقوض الأهداف الاجتماعية والريفية والإنمائية والبيئية في بلدان أخرى.

10- علاوة على ذلك، فالعديد من الاتفاقيات الكبرى بشأن البيئة، وعلى الأخص اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والاتفاقية بشأن مكافحة التصحر، لها تأثيراتها المباشرة على التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزز من الاهتمام بالإنعكاسات البيئية، بما فيها التكاليف والمنافع، ووظائف الزراعة.

2- إطار مؤتمر ماستريخت

11- يشكل مؤتمر ماستريخت مناسبة لما بين الدورات في إطار عملية لجنة التنمية المستدامة، هدف منها الى استكشاف وتعميق الفهم والمعرفة بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية وما يرتبط بها من استخدام الأراضي، وتيسير عملية اتخاذ القرار في منتديات دولية أخرى مثل لجنة التنمية المستدامة ومنظمة الأغذية والزراعة. ولقد أعدت منظمة الأغذية والزراعة، في سياق التحضيرات لعقد المؤتمر، ورقة تقييم وورقة قضايا إضافة إلى ست ورقات للمعلومات الأساسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي؛ الطاقة الحيوية؛ الأراضي الجافة؛ البيئة والتجارة؛ البحوث والتكنولوجيا والمياه. واستخدمت هذه الأوراق ودراسات الحالة التي قدمت أثناء المؤتمر، كمواد معلومات أساسية للمؤتمر. وبادر كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومة هولندا مشاركة، إلى تنظيم ندوة تدارسية تمهيدية، استضافتها جنوب افريقيا في جوهانسبورج (5-7 يوليو/تموز، 1999). ودعيت إلى المشاركة في الندوة كل من الصين، كوستاريكا، مصر، فرنسا، اندونيسيا، مالي، بولندا، جنوب افريقيا، الولايات المتحدة وهولندا، إلى جانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي، والشبكة الزراعية الغذائية الدولية، والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين والتحالف الشعبي.

12- وبدأت سلسلة من مبادرات الشراكات على شبكة الانترنت بهدف توسيع قاعدة المشاركة خلال العملية المفضية إلى انعقاد المؤتمر. وشارك في مؤتمر الكتروني من مرحلتين جرى تنظيمه في فبراير/شباط 1999، أكثر من 300 1 شخص من 80 بلدا، وأسهم بقسط وافر في وثائق المعلومات الأساسية، إضافة إلى المساهمة المباشرة في المؤتمر نفسه. وتأسيسا على الاهتمام الذي تولد أثناء المؤتمر الالكتروني، أنشئ منتدى الانترنت ليجمع بين المؤتمرات الالكترونية (ماستريخت رديف)، والتوثيق الطرفي، وموقع على الشبكة يجري تحديثه بانتظام، وتقارير يومية أثناء المؤتمر وصور فوتوغرافية وقصاصات سمعية حقيقية من ماستريخت.

13- وحضر المؤتمر قرابة 260 مشاركا من أكثر من 100 بلد و30 منظمة. وشمل البرنامج مداولات عامة بشأن الأوراق الفنية ومناقشات بشأن الصكوك والسياسات استنادا إلى دراسات الحالة. علاوة على ذلك، كرس يوم واحد للزيارات الميدانية. وشارك أكثر من 80 مندوبا في العملية بصفة رئيس أو مقرر للجماعات الإقليمية الموازية وكمقدمين لدراسات الحالة، مما جعل المؤتمر متميزا بدرجة المشاركة العالية. وأتيحت للمؤتمر تقارير الجماعات الإقليمية الموازية.

3- استعراض التقدم المحرز

3-1 تعزيز تنفيذ التنمية الزراعية والريفية المستدامة

14- أكد المشاركون من جديد الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات النهائية المنشودة من التنمية الزراعية والريفية المستدامة وما يتصل بها من استخدام الأراضي والأمن الغذائي، حسبما حدده كل من جدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

15- واتفق المشاركون على أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الكثير من البلدان النامية تظل هي مشكلة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، والتي يجب التصدي لها بكل السبل الممكنة، وعلى الأخص من طريق تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

16- وأعرب المشاركون، سواء من خلال المداخلات الفردية أو جماعات العمل الإقليمية، عن منظورات مختلفة فيما يتعلق بتعريف الطابع متعدد الوظائف للزراعة، ونطاق، الاستفادة منه والقيمة المضافة المستمدة منه وتغطيته. كان في مفهوم المشاركين أن الزراعة تتميز بتعدد الأهداف والوظائف ضمن إطار التنمية الزراعية والريفية المستدامة والتي من شأنها بفضل السياسات الملائمة، أن تعزز من التنمية الزراعية والريفية المستدامة التي ينبغي أن تكون موجهة وتتميز بالجدوى الاقتصادية والشفافية وألا تكون سببا في اختلال الإنتاج والتجارة. ولا بد من صياغة إطار تحليلي متماسك لقياس التكاليف والمنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للروابط المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار تباين الظروف بين الأقاليم والبلدان وداخل البلدان. وحرى بهذا التحليل أن يسهم في تجدد الوعي والتفاكر بشأن الروابط المتبادلة ما بين مختلف جوانب الزراعة، وأن يعين على وضع أولويات السياسات والعمليات والمؤسسات، وأوجه التآزر والمبادلات التي تشمل جميع أصحاب الشأن. كذلك أوضح المشاركون الحاجة إلى تقييم الدروس المستفادة.

17- واتفق المشاركون على أن ما أنجز من عمل تحضيري لعقد المؤتمر أظهر أن هناك الكثير من النماذج التي تشهد على الطرق الناجحة لتنفيذ التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

18- وتتبدى التكاليف والمنافع المتعددة الناشئة عن الزراعة وما يتصل بها من استخدام الأراضي على درجات عدة.: من المزرعة إلى المجتمع المحلي، فالمستويات القطري فالإقليمي ثم الدولي. وشدد المشاركون على أن هناك حاجة إلى استمرار التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية، وعلى الأخص أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة، وتهيئة البيئة المواتية الوافية للاحتياجات الأساسية للزراعة، وخاصة في مجال الحصول على نتائج البحوث الزراعية والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، شدد على أن الاهتمام بالفرص التي تتيحها العناية الصريحة والمنتظمة بقدر أكبر بالوظائف المتعددة للزراعة والأراضي، ينبغي ألا تنتقص من التنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن 21، بل وينبغي أن تكثف منه. وعلى الصعيد الإقليمي، شدد المشاركون على الحاجة إلى تكثيف التعاون بين أقاليم العالم في تحقيق الزراعة المستدامة، خاصة في مضمار بناء المؤسسات، وتقاسم المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والوصول إلى الأسواق. وعلى الصعيد القطري، فإن السياسات الملائمة الداعمة للأمن الغذائي، وتأمين حيازة الأراضي وصيانة موارد الأراضي والمياه والتنمية الريفية، هي عناصر هامة لضمان الاستدامة.

19- وشدد المشاركون على الحاجة إلى إرساء نظام للتجارة الزراعية يرتكز على السوق ويتسم بالعدالة وتلافي الحواجز التجارية غير المشروعة والذي من شأنه، جنبا إلى جنب مع السياسات الأخرى، أن ييسر المزيد من تكامل السياسات الزراعية والبيئية الذي يكفل الدعم المتبادل بينهما. ومن هذا المنظور، أكدوا ضرورة بذل كافة الجهود لضمان ألا تكون تدابير السياسات عائقا لا مبرر له أمام الوصول إلى الأسواق، أو عاملا في اختلال أسواق الصادرات الغذائية والزراعية. وهو أمر هام بوجه خاص بالنسبة للبلدان النامية فيما يتصل بتنميتها وتنفيذ سياسات الزراعة المستدامة. وفي هذا الصدد، أشار المشاركون إلى قمة الأرض + 5 (الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997): "ضرورة التنفيذ الكامل للمعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، وغيرها من التزامات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، لتمكين هذه البلدان من الانتفاع من النظام التجاري الدولي، مع صيانة البيئة في ذات الوقت. وهناك حاجة إلى الاستمرار في إلغاء الممارسات التمييزية والحمائية في العلاقات التجارية الدولية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز فرص صادرات البلدان النامية في الوصول إلى الأسواق".

3-2 الأدوات

20- أعرب المشاركون عن تقديرهم لدراسات الحالة التي قدمت أثناء المؤتمر، وضمنت في الوثائق التي أعدت للمؤتمر، باعتبارها إسهاما هاما في فهم التنمية الزراعية والريفية المستدامة ومزيدا من التقدم صوب تحقيقها.

21- وتوصل المشاركون إلى الاستنتاجات التالية:

• · أن المشاركة النشطة والقيادة الفعالة للمجتمعات المحلية الريفية أمر جوهري لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة؛
• التعاظم المطرد للتعاون بين المؤسسات المحلية والقطرية لاتحادات المزارعين، وتعاونيات المزارعين، وجماعات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية، هي وسائل واعدة لمعالجة الاهتمامات بشأن الزراعة واستخدام الأراضي على أسس جماعية؛
• ضرورة تهيئة بيئة سياسات قطرية مواتية، وإن كان وضع وتنفيذ سياسات فعالة لا يزال تحديا رئيسيا في الكثير من الأطر الاجتماعية والاقتصادية؛
• ضرورة إيجاد تدفق فعال وشفاف للمعلومات على كل المستويات، من الأفراد ومستخدمي الأراضي في الريف إلى الأجهزة والمؤسسات الدولية، حرصا على تشجيع المشاركة والملكية في الابتكارات؛
• لابد من إتاحة نتائج البحوث التطبيقية والمعلومات العلمية والفنية التي يمكن تكييفها، وترتبط بالأوضاع المحلية، بشأن الموارد الزراعية والطبيعية، وذلك على أوسع نطاق؛
• لابد من ادخال تحسينات على الأدوات الاقتصادية، بما في ذلك مؤسسات الائتمان والادخار الريفي، والأدوات لتقييم طاائفة وظائف الزراعة، وإجراء تقدير وتوقعات طويلة الأجل للاستثمار؛
• ضرورة معالجة مسألة الحصول غير المأمون على الأراضي وقضايا حيازة الأراضي التي يشكل انعدامها عاملا مثبطا للمزارعين للاستثمار في الطرق التي تنطوي على إمكانيات تحسين ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية ويعزز أيضا من اهتمامهم بتنفيذ الزراعة واستخدام الأراضي على أسس مستدامة؛
• تشمل الأدوات والعوامل المواتية الأخرى، إلى جانب الحصول على الأراضي والتحكم فيها وأشكال الملكية الأخرى، الائتمان، الارث، قضايا الجنسين، التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية، التأثيرات على الهجرة الحضرية، تعزيز الرعاية الصحية واستئصال الفقر؛
• بناء القدرات هو، بدوره، عامل موات هام للتنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع حشد جميع أصحاب الشأن.

4- تحديد القضايا التي تستوجب إجراءات في المستقبل.

22- يقتضي العدد المتزايد باستمرار من دراسات الحالة بشأن التنمية الزراعية والريفية المستدامة إجراء تحليل منهجي بقدر أكبر لاستخلاص الدروس المستفادة بغرض تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

23- من الضروري إيجاد الطرق الفعالة لرصد وتقييم وتقدير ما يحرز من تقدم صوب تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وما يواجهها من عقبات، ومن ذلك مثلا استنباط المؤشرات وإجراء التحليل المجدي اقتصاديا.

24- وشدد المشاركون على إمكانية المزيد من تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بإنشاء شبكة زراعية تتألف، من بين جملة أمور، من البحوث وبناء القدرات وخدمات الإرشاد، إضافة إلى الموارد المالية. وتدمج هذه الشبكة الظروف المؤسسية وفي مضمار السياسات على المستويين المحلي والقطري، وتكامل التخطيط الملائم وعوامل الإدارة، والبحوث والتطوير، إضافة إلى عوامل المعلومات والاتصالات والتعليم والآليات الاستشارية لأصحاب الشأن. وهي عملية تصمم خصيصا بما يتفق مع الأحوال، وتراعي الاعتماد المتبادل بين المستويات المختلفة (المحلية، القطرية، الإقليمية والدولية) وبين العوامل الاقتصادية والقطاعات بين مختلف السياسات.

25- وأكد المشاركون ضرورة عملية مفتوحة وقائمة على المشاركة باعتبارها المدخل إلى نجاح تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ولكي تحقق التنمية الزراعية المستدامة وتنمية الأراضي نجاحا فعليا، لا بد من أن تحظى بالدعم من عامة الجمهور على أوسع نطاق. ولن يتسنى تحقيق ذلك سوى من خلال عملية تبادل مفتوح للمعارف. والحوار هو عنصر هام، سواء على المستوى المحلي أو القطري. وينبغي تحديد من هم أصحاب الشأن وجمعهم معا في إطار برنامج عمل لأصحاب الشأن يمكن أن تناقش فيه التدابير العملية والاتفاق عليها، بغية إنجاز الوظائف المتعددة للزراعة والأراضي ضمن إطار التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وتحث الحكومات الوطنية على تعزيز برامج عمل أصحاب الشأن القائمة الآن، وإنشاء برامج جديدة. ولضمان نجاح هيكل وعملية اتخاذ القرار، لا بد من إشراك جميع الأطراف المعنية. إذ يجب ضمان المشاركة المباشرة للمزارعين والنساء والقطاع الخاص والمجموعات البيئية المحلية والسكان الأصليين والعمال الزراعيين وغيرهم من أصحاب الشأن المعنيين. وعلى الصعيد القطري، لا بد أيضا من إشراك الأطراف الفعالة التي تمثل أصحاب الشأن والأطراف الفعالة العاملة بين الحكومات والمزارعين على المستوى الوسيط، في عملية اتخاذ القرار. ومن شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تصبح أداة هامة في هذا النمط من العمليات.

26- وينبغي تعزيز تنفيذ كل من جدول أعمال القرن 21 وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ولا بد من أن تنجز صياغة الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات القطرية والإقليمية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الواقع في البلدان. وفي هذا الشأن، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة.

(أ) المستوى القطري

27- شدد المشاركون على الحاجة إلى اسناد أولوية عالية للبحوث والتدريب وخدمات الإرشاد وبناء القدرات، بما في ذلك المعارف المحلية والأصلية. وينبغي أن توجه أموال البحوث والإرشاد على نحو يكفل تلبية طلبات المنتفعين ومعايير الاستدامة، كما ينبغي تدعيم نتائج البحوث ذات الصلة بالمشاركة الفعالة للمزارعين. وينبغي أن تصمم التكنولوجيا الحديثة بما يتفق تماما مع الظروف القطرية والمحلية. ومن الوسائل الهامة التي أكدها المشاركون، إنشاء مراكز البحوث والمعلومات المحلية بالتعاون مع البلدان الأخرى، مثلا من خلال المشروعات المشتركة مع الجامعات ومراكز البحوث.

28- وأوضح المشاركون أهمية مركز المرأة في تعزيز التقدم صوب تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وشجعت البلدان على اتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي حدوث التدهور البيئي والاقتصادي في البلدان النامية، والتي تؤثر عموما على حياة المرأة والأطفال في المناطق الريفية. وسعيا إلى تحقيق هذه الغايات، ينبغي إشراك المرأة بصورة كاملة في صنع القرارات وفي تنفيذ الأنشطة في مجال التنمية الزراعية والريفية المستدامة. كما ينبغي إزالة العقبات القانونية والثقافية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية التي تعوق مشاركة المرأة بصورة كاملة في صنع القرارات وفي إنجاز التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

29- وسلط المشاركون الضوء على ضرورة اتباع منهج متكامل فيما يتعلق بالأسواق لأجل تعزيز التنمية الريفية. إذ من الضروري، لأجل زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، من تنمية الروابط بين كافة مراحل عملية الإنتاج بدءا من المزارعين وانتهاء بالمستهلكين. وستشمل هذه العملية أيضا أنشطة التصنيع الزراعي.

30- وأكد المشاركون أهمية الأنشطة الزراعية الصغيرة ذات المرتكزات الأسرية، في التنمية الريفية.

31- وشدد المشاركون على أهمية ضمان الحصول، وخاصة بالنسبة للمرأة، على الموارد الإنتاجية مثل تأمين حيازة الأراضي، الحصول على الائتمان، الحصول على مختلف إمدادات البذور والتنوع البيولوجي الزراعي الواسع، والزراعة العضوية والطرق الايكولوجية في الإنتاج الغذائي، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية مثل التدريب والتعليم.

32- وأشار المشاركون إلى ما أحرز من تقدم في تنفيذ تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات. ولتحقيق مزيد من التقدم في هذا الصدد، يمكن أن تشمل التدابير العملية إنشاء المدارس الحقلية للمزارعين، وتعزيز نظم الإرشاد وتهيئة بيئة السياسات المواتية التي يتسنى لممثلي المزارعين والقطاع الخاص والحكومات العمل معا في إطارها.

33- علاوة على ذلك، أبان المشاركون الحاجة إلى تدعيم أسواق مخرجات الزراعة بخلاف الأغذية، وضرورة العمل على إرساء أسعار للسوق تعكس جميع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك التكاليف الاجتماعية والبيئية، بحيث تنعكس في القياس الكمي لإسهام الزراعة في الاستدامة.

(ب) المستوى الإقليمي

34- أكد المشاركون الحاجة إلى تقوية التعاون العملي الإقليمي والدولي. ومن الوسائل الممكنة لمثل هذه التعاون، إنشاء الشراكات (التوأمة) بين البلدان المتقدمة والنامية على أساس القطاع العام و/أو الخاص. وتشمل عناصر هذه الشراكة تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في مختلف المجالات، مثل بناء المؤسسات، صنع السياسات، تنمية المعارف وبناء القدرات وغيرها.

(ج) المستوى الدولي

35- استذكر المشاركون إعادة التأكيد من جانب الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة على الإلتزامات والأهداف المالية للمساعدة الإنمائية الرسمية، التي أعلنتها البلدان الصناعية في قمة الأرض، ودعوا إلى تكثيف الجهود في سبيل عكس مسار الاتجاه الإنخفاضي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

36- وأكد المشاركون الاستنتاجات التي توصلت إليها الدورة الخاصة المذكورة والتي تلزم المجتمع الدولي والحكومات بمواصلة أو زيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة وتمويلها، وخاصة في البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد ونقل التكنولوجيا. وهناك حاجة إلى دعم مالي كاف لتنفيذ الزراعة المستدامة على المستوى المحلي. ويمكن أن تشمل آليات التمويل المبتكرة ما يلي:

• بناء قدرات أصحاب الشأن؛
• تنويع تركيبة الدخول الريفية؛
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكات مع المجتمع المدني؛
• وسائل التمويل بما يتسق مع الاتفاقات الدولية.

37- وأكد المشاركون وضع الأطر لمساعدة البلدان على تنفيذ تخطيط إدارة الأراضي ونظمها القائمة على المشاركة لتعزيز ضمان حيازة الأراضي.

5- إعداد التقارير

38- ناقش المشاركون أولا صبغة تقرير الاجتماع، وثانيا طرق تقديم التقارير إلى كل من لجنة التنمية المستدامة ومنظمة الأغذية والزراعة. وتحقيقا لهذه الغاية، وزع الرئيس مذكرة معلومات عن العملية وإعداد التقارير ترد مرفقة في الملحق ألف (وثيقة الرئيس رقم 1). واعترف المشاركون بالحاجة إلى مزيد من العمل بشأن عناصر عديدة ضمن هذا التقرير، على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. وحثوا الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية على مناقشة كيفية مساهمتهم في ذلك. وأعد التقرير المقدم من الرئيس في عملية تتسم بالشفافية والمشاركة. ورأى المشاركون أن التقرير يعكس المناقشات التي دارت في المؤتمر.

الملحق ألف

مذكرة إعلامية عن العملية وإعداد التقارير

1- ستكون النتيجة النهائية للمؤتمر الحالي، هي تقرير الرئيس الذي ينبغي أن يجده المشاركون صادقا في نقل آرائهم. وهو الوثيقة الوحيدة التي تنبثق مباشرة عن العملية التشاورية أثناء المؤتمر. وستكون عملية إعداد هذا التقرير عملية تتسم بالشفافية وقائمة على المشاركة، مستفيدة من العروض والمناقشات التي تمت في الجلسة العامة وعلى المستوى الإقليمي.

2- وستكون المخرجات من ماستريخت في إطار عملية منظمة الأغذية والزراعة، كما يلي:

• مذكرة إعلامية إلى كل من مجلس المنظمة ومؤتمرها عن العملية، المشاركين، البرنامج، وغيرها. وسيرفق تقرير الرئيس في الملحق. وسيكون موعد تقديم الوثيقة هو 24 سبتمبر/أيلول. وستجري مناقشتها في مجلس المنظمة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 1999، والذي يمكن أن يوصى بترفيع صفتها إلى وثيقة للمناقشة واتخاذ قرار بشأنها في مؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999.
• كذلك سيتضمن تقرير مدير المهام الذي ستعده المنظمة للجنة التنمية المستدامة (تعد تقرير عن الفصلين 10 و 14) مذكرة موجزة عن مؤتمر ماستريخت.
• تقرير فني عن مؤتمر ماستريخت يعكس المناقشات والحالات الإضافية وغيرها الناشئة عن عملية ماستريخت. وينتظر إعداده في صورته النهائية في أوائل عام 2000، حيث سيجري توزيعه مجانا على جميع المهتمين. وسيشمل التقرير المذكور قرصا مقروءا CD-ROM، مع قاعدة بيانات عن دراسات الحالة.

وينبع الأساس الذي يقوم عليه إعداد تقرير المنظمة من قرار مجلس المنظمة في دورته خلال يونيو/حزيران 1999 (الملحق باء).

3- ستعرض حكومة هولندا تقرير الرئيس عن هذا المؤتمر على جماعة العمل لما بين الدورات المخصصة للقضايا القطاعية في فبراير/شباط 2000، وعلى الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة خلال أبريل/نيسان - مايو/أيار 2000، وستطلب اعتبار هذه الوثيقة وثيقة رسمية لهذين الاجتماعين.

كذلك ستعرض حكومة هولندا تقرير المؤتمر الحالي على الدورة السابعة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة والدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة.

الملحق باء

التحضير للمؤتمر المعني بالطابع المتعدد الوظائف للزراعة

والأراضي (ماستريخت، هولندا، سبتمبر/ أيلول 1999)

63 - أكد المجلس مجددا تأييده القوي للمبادرة التي اتخذتها حكومة هولندا بتنظيم مؤتمر فني دولي عن الطابع المتعدد الوظائف للزراعة والأراضي، ورحب بالدعم الفني المقدم من المنظمة في هذه العملية. وأقر الأعضاء بأن هذا المؤتمر سيوفر منتدى فنيا رفيع المستوى يعزز الفهم الدولي لكل من نطاق ومدلول الطابع متعدد الأطراف للزراعة والأراضي، وسيسهم إسهاما ملموسا في المدخلات التي تقدمها المنظمة للدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة. وسلط عدة أعضاء الضوء على ما تتسم به المسائل المفاهيمية المحيطة بالقضية من تعقيد. وأكد أعضاء آخرون الدلالة العملية الهامة التي تتسم بها القضية بالنسبة للدول الأعضاء جميعا.

64 - وقدم الممثل الدائم لهولندا معلومات عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر، وخاصة عن نطاق ومستوى المشاركة المقترحة، ومشاركة المنظمات غير الحكومية، فى العملية بأسرها. وزود الأعضاء أخيرا بمعلومات عن "الحلقة الدراسية للشركاء"، التى تنظمها كل من حكومة هولندا وحكومة جنوب أفريقيا والصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى يوليو/تموز 1999. وأكد الممثل الدائم وأمانة المنظمة الطابع الفني للمؤتمر.

65 - وأعلن الأعضاء اهتمامهم بالإسهام بصورة فعالة فى العملية التحضيرية، وفى مؤتمر ماستريخت ذاته. واستذكر المجلس العلاقة المباشرة بين هذه المبادرة، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأقر الصلة القائمة مع مسؤوليات المنظمة بوصفها مدير المهام المنوط به تقديم التقارير عن الفصلين 10 و 14 إلى الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة.

66 - ولاحـظ المجلـس أن مؤتمر ماستريخـت سيصـدر تقريرا موجزا قصيـرا، وتقريرا كاملا عـن المؤتمر لأغراض التوزيـع علـى نطاـق واسع. وسيتألف التقرير الكامل عن المؤتمر من: (1) قسم فني مطول يستند إلى المدخلات المختلفة؛ (2) وملخصات للمناقشات؛ (3) والنتائج والاستنتاجات الرئيسية.

67 - وأوصى المجلس بأن يقدم التقرير الموجز إلى الدورة السابعة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة للعلم والتوجيه، وإلى الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة للعلم. وأخيرا، اقترح المجلس أن يُطلب من الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس أن تنظر في صفة التقرير الموجز المقدم إلى الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة، وأن تقرر، في ضوء مضمون التقرير الموجز، فيما إذا كان ينبغي الارتقاء بصيغة التقرير واعتباره وثيقة مقدمة للمناقشة واتخاذ قرار بشأنها.

(1) الفقرة 67 من الوثيقة CL 116/REP.