أولاً - مقدمــة

1 - تمثل جولة أوروغواي حجر الأساس فى النظام التجاري متعدد الأطراف. وقد أدرجت الزراعة، لأول مرة، ضمن إطار من القواعد والضوابط العملية الفعالة. وتشمل اتفاقات جولة أوروغواي والقرارات الوزارية ذات الصلة بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك، الاتفاقيات المتعلقة بالزراعة، وتطبيق إجراءات الصحة العامة وصحة النباتات، والقيود الفنية أمام التجارة، والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والمنسوجات والألبسة، والمساعدات والإجراءات التعويضية، والقرار المتصل بالإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية لبرامج الإصلاح التى تترتب على البلدان النامية الأقل تقدماً والمستوردة الصافية للأغذية. وتنضوي الالتزامات المقررة فى إطار هذه الاتفاقيات فى صلب الحزمة الواسعة من التزامات التحرير المترابطة التى تهدف بصورة رئيسية إلى تحسين ملحوظ فى ظروف المنافسة وزيادة الفرص التجارية المتاحة أمام المنتجات الزراعية. ومن المتوقع أن تتأثر بهذه الاتفاقيات جميع البلدان سواء كانت منضوية فى عضوية منظمة التجارة العالمية أم لم تكن. ومع أن جولة أوروغواي قد حققت نجاحاً فى جعل الزراعة لأول مرة تخضع للوائح وأحكام الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) فإن هناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتخاذها قبل أن تستطيع البلدان النامية تحقيق فوائد مهمة.

2 - وقد بدأت اتفاقيات جولة أوروغواي عملية إزاحة العقبات بصورة تدريجية أمام الإنتاج وتقليل اختلالات التجارة وخلق نظام يحقق المزيد من التنافسية والعدالة فى التجارة. ومن المفترض بالموقعين على هذه الاتفاقيات أن يلتزموا بأحكامها. وللوفاء بمثل هذه الالتزامات والاستفادة من الفرص الجديدة، يتعين على البلدان أن تطور قدراتها المتعلقة بتمحيص وتقدير وتقييم ظروفها القطرية فى إطار الاتفاقيات.

ثانياً - المساعدات الفنية التى تقدمها منظمة الأغذية والزراعة والمتعلقة باتفاقيات
منظمة التجارة العالمية

3 - هناك فروقات كبيرة من حيث مقدرة البلدان على تقييم ظروفها الخاصة والوفاء بالتزاماتها فى إطار جولة الأوروغواي فيما يتعلق بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك وبالتالي الاستفادة من الفرص الجديدة المترتبة على اتفاقيات جولة الأوروغواي وسوف يحتاج العديد من هذه البلدان إلى المساعدات الفنية قبل أن تستطيع تحقيق هذه الاستفادة. ونظراً لما تتمتع به منظمة الأغذية والزراعة من خبرات متخصصة ومميزة فى الشؤون الدولية المتعلقة بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فهي فى مركز مؤهل يتيح لها أن تقدم مثل هذه المساعدات ليس فقط فى المجالات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات جولة الأوروغواي بل وأيضاً فى تحضير البلدان النامية للمشاركة على قدم المساواة فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى المستقبل.

أ) اتفاقيات جولة أوروغواي ومنظمة الأغذية والزراعة

4 - قدمت منظمة الأغذية والزراعة خلال جولة الأوروغواي (1986-1994)، معطيات مباشرة لعمليات التفاوض فى عدد من المجالات، من بينها المفاوضات التى أفضت إلى اتفاقية الزراعة (أعمال المنظمة فيما يتعلق بقياس الحماية والدراسة التى أعدتها المنظمة عن مبادئ تصريف الفوائض) واتفاقية تطبيق إجراءات الصحة العامة وصحة النباتات، واتفاقية القيود الفنية أمام التجارة (أعمال المنظمة المتعلقة بالدستور الغذائي وبالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات)، والقرار المتصل بالإجراءات المتعلقة بالتأثيرات السلبية المحتملة لبرامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية (المساعدات الفنية لمجموعات البلدان التى تستحق مساعدات فى إطار هذا القرار).

5 - ومنذ اختتام جولة أوروغواي فى مراكش فى أبريل/نيسان 1994 والبدء بتنفيذ مختلف الاتفاقيات فى عام 1995، شاركت المنظمة بفعالية فى مساعدة البلدان الأعضاء فى عملية متابعة جولة الأوروغواي. ومن أهم أنشطة المنظمة التى تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك ما يلي:

• المساعدة فى مجال السياسات فيما يتعلق بالأغذية والزراعة من خلال إيفاد البعثات لتقديم المشورة فى حقل السياسات، والقيام بأنشطة التدريب فى العديد من البلدان، وعقد المشاورات وحلقات العمل الإقليمية فى جميع الأقاليم النامية.
• تطبيق وتنفيذ اتفاقية تطبيق إجراءات الصحة العامة وصحة النباتات واتفاقية القيود الفنية أمام التجارة، من خلال أنشطة من بينها عقد الحلقات العملية والزيارات القطرية الميدانية لتعميق فهم أثار هذه الاتفاقيات وتحسين نظم مراقبة الأغذية بما فى ذلك اللوائح ذات العلاقة وتعزيز لجان الدستور الغذائي فى البلدان الأعضاء والتدريب فى مجال تقييم المخاطر، وغير ذلك.
• تقديم المشورة القانونية للعديد من البلدان فيما يتصل بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية.
• تقييم تأثير جولة الأوروغواي على أسواق السلع والأمن الغذائي، على الأصعدة العالمية والإقليمية والقطرية، وأيضاً إعداد الدراسات المتخصصة بقضايا مختارة من بينها فقدان الأولوية بالرعاية، وازدياد التعرفة الجمركية، واضطراب الأسعار، والتأثيرات على البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، واستجابة السياسات لضمان الأمن الغذائي.
• مواد التدريب، التى تشمل الدليل التدريبي المتعلق بالسياسات والكتيبات الفنية المتصلة بمراقبة نوعية الأغذية

ب) التقدم فى مجال التحضير للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف المقبلة

6 - عجز معظم البلدان النامية وخصوصاً الأقل نمواً، عن المشاركة بفعالية فى مفاوضات جولة أوروغواي ولاسيما المفاوضات المتعلقة بالزراعة نظراً لمحدودية مواردها فى المجال التنظيمي وفى مجال الخبراء، الأمر الذى عرقل قدراتها التفاوضية. وفى ضوء العقبات التى عرقلت قدراتها والتحديات التى تواجهها فى مواكبة المفاوضات اللاحقة فقد دعت خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية منظمة الأغذية والزراعة وسائر المنظمات أن تواصل مساعدة البلدان النامية فى التحضير للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى المستقبل حتى تصبح هذه البلدان واسعة الاطلاع على عملية التفاوض وأن تقف على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى فى هذا السياق.

7 - وفيما يلي أهم المشاكل التى كثيراً ما تواجه البلدان النامية فى جهودها الرامية لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بجولة أوروغواي وفى مواكبة المفاوضات اللاحقة:

• الافتقار إلى القدرات الإدارية والقانونية والتحليلية للوفاء بمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية بما فى ذلك إعداد الاخطارات وتحديد اهتمامات الزراعة القطرية فى منظمة التجارة العالمية، وتقييم تأثير التغييرات فى السياسات التى أقرتها منظمة التجارة العالمية على الزراعة واستنباط نظم لوقاية النباتات؛
• نقص القدرات القطرية فى مجال صياغة السياسات فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والافتقار إلى القدرات التحليلية لتقييم تأثير التعديلات فى السياسات التى اقترحتها منظمة التجارة العالمية؛
• محدودية القدرات العلمية والقانونية والإدارية والبنيوية لمعالجة معايير الأغذية وخدمات معاينة صحة النبات والحيوان ومتطلبات ضمان الجودة فى الصادرات والواردات؛
• ضآلة قدرات التحضير والتفاوض فى جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بما فى ذلك إعداد وتنقيح الجداول الوطنية الزمنية للالتزامات تجاه منظمة التجارة العالمية وهو ما يستلزم خبرات إضافية وقدرات استشرافية فى الوزارات المعنية.

8 - ونظراً للثغرات الكبيرة فى قدرات البلدان النامية على معالجة متابعة جولة أوروغواي وفى ضوء الصفة العاجلة لهذه المسألة، فقد كثفت منظمة الأغذية والزراعة فى الآونة الأخيرة جهودها الخاصة التى تركز على المفاوضات التجارية متعددة الأطراف المقبلة. ويقدم الإدارة العليا فى المنظمة تقارير منتظمة توجز المعلومات المتعلقة بالأنشطة التى تم اتخاذها تجاه هذه القضية.

9 - وفى ضوء ما سبق، شرعت المنظمة مؤخراً بتنفيذ "برنامج شامل للتدريب فيما يتعلق بجولة أوروغواي والمفاوضات متعددة الأطراف المقبلة فى ميدان الزراعة" بحيث يمكن تنفيذ ما مجموعه 14 دورة تدريبية شبه إقليمية بدئ بها فى يونيو/حزيران 1999 وسوف تتواصل حتى منتصف عام 2000. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات القطرية فيما يتصل بقضايا منظمة التجارة العالمية لتمكين البلدان من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات الراهنة لمنظمة التجارة العالمية والوفاء بالتزاماتها فضلاً عن إنجاز استعداداتها الملائمة والمشاركة بفعالية فى الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى بدأت فعلاً فى مدينة سياتل فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999. ولذا يجب أن تكون هذه البلدان قادرة على المشاركة بكفاءة فى المفاوضات الراهنة والدفاع عن مصالحها بفعالية وتطوير مركزها التفاوضي وتقييم المقترحات المقدمة من الأطراف الأخرى.

10 - ومن الأنشطة الأخرى الرئيسية ذات العلاقة التى قامت بها المنظمة، عقد ندوة عن الزراعة والتجارة والأمن الغذائي فى جنيف فى يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 1999. وكانت هذه الندوة جزءاً من أنشطة المنظمة التى قامت بها فى الآونة الأخيرة لإبراز اهتمامات البلدان النامية فيما يتعلق بالتجارة الزراعية وخصوصاً العلاقة المتبادلة بين الزراعة والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي. وتمثل التجارة بوجه عام والتجارة الزراعية بوجه خاص وسيلة رئيسية للمضى قدماً فى إدماج البلدان النامية فى الاقتصاد العالمي. وقبل هذه الندوة عقدت حلقة عمل فى جنيف يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول 1998 عالجت انعكاسات جولة أوروغواي على الزراعة والغابات ومصايد الأسماك فى البلدان النامية الأقل يسراً. إضافة إلى ذلك فقد عقد فى روما يومي 8 و9 يوليو/تموز 1999 اجتماع للخبراء لاستعرض خبرات البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الزراعة فى إطار جولة أوروغواي.

11 - وفى الآونة الأخيرة عقدت المنظمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، "مؤتمر التجارة الدولية بالأغذية ما بعد عام 2000: القرارات ذات الأساس العلمي والتوافق والتكافؤ والاعتراف المتبادل". وقد عقد هذا المؤتمر فى مدينة ملبورن فى استراليا من 11 - 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1999. وقد استهدف هذا المؤتمر تحقيق المشاركة الكاملة للحكومات الأعضاء فى الأنشطة الراهنة والمقترحة فيما يتعلق بهيئة الدستور الغذائي ومنظمة التجارة العالمية.

12 - إضافة إلى ذلك، عقدت المنظمة مؤتمراً من خلال الإنترنت (من 15 سبتمبر/أيلول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1999) يتعلق "بالآفاق الدولية بشأن إنتاج الألبان فى جولة التفاوض التالية فى إطار منظمة التجارة العالمية". وكان الهدف من هذا المؤتمر توفير توقعات عريضة وواسعة الاطلاع عن النتائج المحتملة للجولة الجديدة لمفاوضات التجارة العالمية التى يمكن أن تفضي إلى زيادة تحرير التجارة بالمنتجات الزراعية وانعكاساتها على صناعة منتجات الألبان. ويشار إلى أن دراسات المؤتمر كانت قد عرضت للتعقيب عليها ومناقشاتها فى ندوة دولية عقدت فى بيونس أيريس فى الأرجنتين يومي 3 و4 يوليو/حزيران 1999. وتكمن الفكرة المحورية لهذا المؤتمر الدولي فى إتاحة الدراسات التى قدمت إلى ندوة بيونس آيريس على أوسع نطاق للمعنيين على الصعيد الدولي وبالتالي تفهم ومناقشة الانعكاسات المحتملة للجولة المقبلة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية على قطاع منتجات الألبان.

13 - وتحضيراً للمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية فى سياتل أصدرت المنظمة سلسلة من النشرات الإعلامية عن التجارة الزراعية التى تشمل عشر وثائق أو ملخصات أساسية تعالج مختلف الجوانب المتعلقة بالتجارة الزراعية والجولة المقبلة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وتتضمن هذه الوثائق: (1) التجارة والبيئة والتنمية المستدامة؛ (2) القضايا التجارية المتعلقة بالمنتجات الحرجية؛ (3) التجارة الزراعية والأمن الغذائي؛ (4) مؤتمر التجارة الدولية بالأغذية ما بعد عام 2000: القرارات ذات الأساس العلمي والتوافق والتكافؤ والاعتراف المتبادل؛ (5) نوعية الأغذية وسلامتها والتجارة الدولية؛ (6) اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والزراعة؛ (7) التجارة العالمية بمنتجات الأسماك وبعض القضايا المستجدة؛ (8) قضايا السلامة البيولوجية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية بشأن الزراعة المستدامة والأمن الغذائي؛ (9) الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ (10) حالة الأغذية فى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.

14 - وفى الوقت ذاته، فإن موقع جولة أوروغواي فى شبكة الإنترنت يخضع للتحديث المنتظم وتقدم المنظمة مساعداتها الفنية بصورة متواصلة بمشاركة سائر مؤسسات الأمم المتحدة التى تساهم فى الإطار المتكامل بشأن المساعدات الفنية ذات العلاقة بالتجارة لأقل البلدان نمواً.وفضلاً عن ذلك، تواصل المنظمة تحضير قرص مدمج (CD-Rom) يحتوي على معلومات مماثلة كما هو موجود فى شبكة الإنترنت.

ثالثاً - أنشطة المنظمة ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية فى إقليم الشرق الأدنى

15 - يشارك فى عضوية منظمة التجارة العالمية، فى الوقت الراهن، أربعة عشر بلداً من بلدان إقليم الشرق الأدنى هى: البحرين وقبرص وجيبوتي ومصر وقرغيزيا والكويت ومالطة وموريتانيا والمغرب وباكستان وقطر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وهناك ستة من بلدان الإقليم تقدمت لاكتساب العضوية وهى: الجزائر والأردن وكازاخستان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والسودان. ونظراً للانفتاح الشديد نسبياً فى اقتصاديات هذه البلدان والتى تجعلها أكثر اعتماداً على التجارة فثمة حاجة متزايدة إلى تفهم العوامل التى تؤثر فى التغييرات فى التجارة الدولية. بيد أن معظم بلدان الإقليم تفتقر إلى القدرات والموارد لمواجهة التحديات أو للاستفادة من الفرص الناجمة عن اتفاقيات جولة أوروغواي، وفى الوقت ذاته لكى تستعد للجولة القادمة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

16 - وتوفر المنظمة معلومات تتعلق بحالة السوق العالمية وتضع تقييمات لها كما تضع التنبؤات بشأن نحو ثمانين سلعة زراعية كما تضطلع المنظمة بمسئولية رصد حالة الأمن الغذائي من خلال نظامها العالمي للإعلام والإنذار المبكر. إضافة إلى ذلك تقدم المنظمة مساعداتها الفنية للبلدان النامية، بما فى ذلك العديد من بلدان الإقليم، فى مجال صياغة وتنفيذ سياساتها وبرامجها السلعية القطرية خصوصاً فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف فيما يتصل بالزراعة.

17 - ويشار إلى أن معظم أعمال المنظمة المتعلقة بالسلع والتجارة يتم تنفيذها من خلال جماعات حكومية دولية. وقد عقد خلال الفترة 1998-1999 العديد من اللقاءات للجماعات الحكومية الدولية ومشاورات الخبراء حضرها مندوبون من بلدان عديدة فى الإقليم. ومع أن معظم أعمال المنظمة المتصلة بالمعلومات الفنية وتحليلها فيما يتصل بأسواق السلع لها طابع عالمي، فإن العديد من الوثائق تعالج أيضاً القضايا والمشكلات المستجدة خصيصاً فى هذا الإقليم. إضافة إلى ذلك فإن الحكومات وأيضاً تجار القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى تستفيد من التقارير الدورية عن السوق فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التى يتم إصدارها بصورة منتظمة. كذلك تضطلع الجماعات الحكومية الدولية بدور فعال فى مشروعات تنمية السلع التى يمولها الصندوق المشترك للسلع الأساسية. ولئن كانت البلدان المشاركة تستفيد بصورة مباشرة من هذه المشاريع، فإن البلدان من جميع الأقاليم التى تنتج هذه السلع تستفيد من الدراسات المتعلقة بالبحوث والتطوير.

18 - ودأبت المنظمة على إجراء تقييم لاتفاقيات جولة أوروغواي وتوفير المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء فى إقليم الشرق الأدنى فى أنشطة منظمة التجارة العالمية خلال سنوات عدة بما فى ذلك الفترة التى أفضت إلى اتفاقية مراكش فى أبريل/نيسان 1994 وعلى نحو أشد كثافة منذ ذلك الحين. وبالإضافة إلى الدراسات التحليلية ذات الطابع العالمي كتقييم نتائج جولة أوروغواي على الأسواق السلعية الإخراجية فقد عملت المنظمة على توفير المساعدة الفنية وتقييم تأثيرات جولة أوروغواي على السياسات القطرية الغذائية والزراعية خلال الحلقات الدراسية الإقليمية وأيضاً عن طريق الدراسات التى تركز على بلدان الشرق الأدنى كل على حدة.

19 - وفى مجال السياسات الزراعية والغذائية، تقدم المنظمة مساعداتها الفنية للبلدان الأعضاء فى إقليم الشرق الأدنى من خلال حلقات العمل الإقليمية والمشروعات ذات الطابع القطري حسبما تقتضي الحاجة. فعلى المستوى القطري، تركزت مساعدات المنظمة خلال العامين الماضيين على بلدان الإقليم غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. ولقد تم استكمال مشروعين رئيسيين للمساعدات الفنية فى سورية¹ واليمن² التى تناولت انعكاسات عضوية منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي فى هذين البلدين. واستهدفت المساعدات المقدمة إلى سورية واليمن تعزيز دور الحكومات فى تقييم السياسات الراهنة لتحديد مدى كفاءتها فيما يتعلق بإجراءات اتفاقية الزراعة واتفاقية تطبيق الصحة العامة وصحة النباتات وبالتالي تحديد الخيارات المتاحة بشأن السياسات وتوفير المعلومات التى تتلاءم مع هذه الاتفاقات وأيضاً تنسجم مع الأهداف الإنمائية القطرية. وتركز هذه المشروعات خصوصاً على المسائل التحليلية المندرجة فى حساب الدعم المحلي وتأثيرات جولة أوروغواي على السلع الزراعية الرئيسية فى ميداني التصدير والاستيراد. وهناك مشروع آخر مماثل قيد التنفيذ فى المملكة العربية السعودية يدرس انعكاسات عضوية منظمة التجارة العالمية على الزراعة.

20 - وواصلت المنظمة مساعدة البلدان الأعضاء فى تقييم تأثير اللوائح الجديدة لمنظمة التجارة العالمية على السياسات والمؤسسات القطرية وذلك من خلال إعداد الاستراتيجيات طويلة الأجل بشأن تنمية الزراعة حتى عام 2010. إضافة إلى ذلك توفر المنظمة المساعدة الفنية لكل من مصر واليمن فى صياغة استراتيجيات التنمية الزراعية حيث يتم استعراض تأثيرات منظمة التجارة العالمية. ويتوقع أن تقدم المنظمة مساعدات مماثلة لجمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة حيث يرتقب إعداد إطار استراتيجي طويل الأجل يأخذ فى الحسبان تأثير التغييرات الأخيرة فى النظام التجاري الدولي.

21 - وقد تحولت اهتمامات المساعدات الفنية فى الآونة الأخيرة إلى إعداد بلدان الشرق الأوسط لجولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة فى إطار منظمة التجارة العالمية. وشاركت بلدان الشرق الأدنى فى جميع اجتماعات وندوات الخبراء التى عقدتها المنظمة بشأن القضايا المتعلقة بالمفاوضات المقبلة بشأن الزراعة. إضافة إلى ذلك فقد قامت المنظمة بأعمال خاصة لمعالجة القضايا التى تهم بلدان الشرق الأدنى. وفى ديسمبر/أيلول 1998 عقدت المنظمة مشاورة خبراء فى الرباط فى المغرب تناولت التحضير للمفاوضات التجارية الجديدة بشأن الزراعة. وقد شارك فى هذه المشاورة، بالإضافة إلى خبراء المنظمة ومنظمة التجارة العالمية، خبراء من سبعة بلدان فى الإقليم من بينها أربعة بلدان أعضاء فى منظمة التجارة العالمية وهى مصر وموريتانيا والمغرب وتونس وثلاثة بلدان غير أعضاء فى منظمة التجارة العالمية هى ليبيا والمملكة العربية السعودية واليمن. وتركزت هذه المشاورة على خبرة البلدان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي بشأن الزراعة والعقبات والفرص الناجمة عن تنفيذها. كذلك حللت هذه المشاورة انعكاسات التعديلات فى نظام واردات الاتحاد الأوروبي فى قطاع الفواكه والخضر والتعديلات فى الاتفاقيات المتوسطية الأوروبية على بلدان الإقليم.

22 - وكان لمشاورة الخبراء التى عقدت فى مدينة الرباط دور مهم فى إبراز بعض الاهتمامات الرئيسية لبلدان الإقليم فيما يتعلق باتفاقية جولة أوروغواي بشأن الزراعة والعضوية فى منظمة التجارة العالمية:

• فقضايا الأمن الغذائي تهم، بصورة أساسية، معظم بلدان الإقليم ويبدو أنها تمثل العامل الرئيسي الذى يكمن خلف امتناع العديد من البلدان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. فالاعتماد الشديد على الأغذية المستورد، إضافة إلى عوائق الإمدادات المحلية خصوصاً شح المياه، جعل هذه البلدان تبدو قلقة إزاء انعكاسات التحرير متعدد الأطراف للزراعة على قدرات هذه البلدان فى إدامة إنتاج نصيب معقول من احتياجاتها الغذائية وأيضاً على قدراتها فى الوصول إلى الأسواق العالمية للأغذية. وعموماً، تفضل البلدان أن تحتفظ بمرونة أكبر فى اختيار إجراءات السياسات وفى وتيرة الإصلاح. وقد أشير إلى أن الأمن الغذائي يجب أن يترجم إلى إمدادات إضافية معينة للبلدان النامية (خصوصاً أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية) فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى الفترة القادمة.
• وبشأن التخفيضات الجديدة فى التعريفات الجمركية والدعم المحلي وإعانة الصادرات، تبدو مواقف بلدان إقليم الشرق الأدنى الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية متباينة جداً. فبعض هذه البلدان تفضل تخفيضات شديدة فى التعريفات الجمركية وفى إعانات دعم الصادرات والإعانات المحلية حيث يعتبر هذا أمراً ضرورياً لتحسين إمكانات الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة خصوصاً الاتحاد الأوروبي فى حين تبدو البلدان الأخرى حذرة إزاء التخفيضات الجديدة متذرعة بأنه يجب إعطاء البلدان النامية وقتاً كافياً لتوفيق أوضاعها مع جولة أوروغواي قبل أن تلتزم بتخفيضات جديدة. ومع ذلك فإن الانطباع العام لدى خبراء البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الإقليم يتمثل فى أن تنفيذ اتفاقية الزراعة قد خلق عديداً من الصعوبات وأن التأثير الإجمالي للاتفاقية يبدو سلبياً حتى الآن.
• أما بشأن بلدان الإقليم غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فقد عبرت عن قلقها إزاء تزايد صعوبة مفاوضات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بعد عام 1995 سيما فى حالة المفاوضات بشأن التعريفات الملزمة والمعاملات الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية. وأشير إلى أن المعاملة على أساس أحدث فترة، قد أعاق بصورة شديدة مرونة البلدان فى المفاوضات. وبشأن البلدان غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فإن التخفيضات الجديدة فى التعريفات والدعم المحلي وإعانات الصادرات فى حد ذاتها ليست مدعاة للقلق ذلك أنها تمثل الفترة التى سوف تستند عليها التخفيضات. وثمة حاجة لدى هذه البلدان لأن تحضر نفسها على نحو ملائم قبل المفاوضات ذلك لأن معظم البلدان النامية تدخل المفاوضات وأمامها خيار واحد دونما استعداد لمواقف تراجعية.
• هناك إحساس عام مؤداه أنه على الرغم من أن المخاوف إزاء المفاوضات متعددة الأطراف بشأن الزراعة متماثلة عموماً فى سائر أنحاء الإقليم فإن بعض التباينات المهمة بدأت فى الظهور فى أعقاب تنفيذ جولة أوروغواي. وهناك عدة عوامل ربما أسهمت فى هذا الإحساس أولها أن البلدان كانت تمر فى أطوار متباينة من حيث علاقتها بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف (بعضها أعضاء فى منظمة التجارة العالمية وبعضها الآخر يتفاوض بشأن الانضمام إلى هذه المنظمة فى حين بعضها الثالث لم يكن قد استكمل الانضمام إلى المنظمة). وثاني هذه العوامل أنه يوجد ضمن البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فروقات مهمة بين بعض البلدان من حيث الالتزامات الكمية التى تم التعهد بها فى إطار اتفاقية الزراعة ومن حيث نوعية المشكلات التى تواجه تنفيذ هذه الالتزامات.

23 - ويشار إلى أن خبرة الإقليم فى تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي واهتماماتها فيما يتعلق بالمفاوضات فى الجولة المقبلة كانت قد نوقشت فى الندوة التى عقدتها منظمة الأغذية والزراعة تحت عنوان "التجارة الزراعية والأمن الغذائي" التى عقدت فى جنيف فى يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول عام 1999 (يرجى الرجوع إلى الفقرة 11 السابقة). وقد درست هذه الندوة أهم الاتجاهات العالمية فى مجال التجارة الزراعية والأمن الغذائي فى السنوات الأخيرة وحللت كيف أن التغير فى ظروف السياسات الدولية ربما يكون قد أثر فى هذه الاتجاهات. كذلك استعرضت الندوة ظروف السياسات بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي فى البلدان النامية فيما يتعلق بأحكام اتفاقية جولة أوروغواي بشأن الزراعة وحددت الندوة المجالات التى يلزم فيها إدخال تغيرات فى السياسات. وقد استندت هذه التحليلات على دراسات افتراضية شملت ستة عشر بلداً نامياً بعضها أكبر البلدان من حيث الإنتاج الزراعي واستيراد الأغذية وتشمل أيضاً ثلاثة من أكبر بلدان الشرق الأدنى وهي مصر والمغرب وباكستان.

24 - وكما أشير سابقاً (انظر الفقرة 10) فقد شرعت منظمة الأغذية والزراعة فى وقت متأخر بتنفيذ "برنامج شامل للتدريب فى مجال جولة أوروغواي والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبلاً فيما يتعلق بالزراعة" وهو البرنامج الذى يمكنه تنفيذ ما مجموعه 14 حلقة عمل تدريبية شبه إقليمية. وتشمل حلقات التدريب هذه حلقتين شبه إقليميتين فى إقليم الشرق الأدنى عقدت أولاهما فى القاهرة فى الفترة من 26-30 سبتمبر/أيلول 1999 بينما ستعقد الثانية فى مسقط من 3 إلى 7 يونيو/حزيران 2000.

25 - والهدف الرئيسي من حلقات العمل هذه هو تعزيز القدرات القطرية فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية حيث تصبح هذه البلدان فى مركز أقوى للوفاء بالتزاماتها وتحقيق منافع فى إطار الاتفاقيات الراهنة لمنظمة التجارة العالمية وأن تكون على استعداد أفضل للمشاركة فى الجولة المقبلة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وسوف تكون هذه البلدان، بالتالي، قادرة على الاستفادة من العملية وأن تقلل من الآثار السلبية المحتملة وأن تطور مركزها التفاوضي وتقيم المقترحات التى تطرحها البلدان الأخرى. وتتمثل الأهداف الخاصة لحلقات التدريب هذه بما يلي:

1. تعميق الوعي بالاتفاقيات الراهنة لمنظمة التجارة العالمية بحيث تصبح البلدان المشاركة على وعي كامل باستحقاقاتها والتزاماتها وبالتالي تستطيع أن تدخل تحسينات جديدة فى سياساتها التجارية والزراعية؛
2. إعداد الجهات المشاركة لتحليل القضايا التى يحتمل أن تبرز فى عملية التفاوض والمساهمة فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف المقبلة؛
3. إثارة ومناقشة قضايا التجارة ذات الأهمية الإقليمية وشبه الإقليمية. إضافة إلى ذلك سوف يوفر برنامج التدريب المعلومات والتوجيهات فيما يتعلق بالاتصال بالوسائل الإليكترونية إلى مصادر المعلومات (بما فى ذلك موقع منظمة الأغذية والزراعة على الإنترنت) ويشمل ذلك شرح المفاوضات التجارية متعددة الأطراف واتفاقيات جولة أوروغواي وتأثيرها، والإجراءات الانتقالية بشأنها ومناقشتها.

26 - وقد شارك فى حلقة العمل التى عقدت فى القاهرة من 26-30 سبتمبر/أيلول 1999 نحو 56 خبيراً من أحد عشر بلداً من بلدان الشرق الأدنى وهى: الجزائر ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وسورية وتونس واليمن. واشتمل هؤلاء المشاركون على خبراء فى تحليل التجارة والسياسات الزراعية فضلاً عن أخصائيين فنيين آخرين فى الوزارات والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة الذين يضطلعون بمسئوليات تقديم المشورة للحكومات فى مفاوضاتهم فى جنيف بشأن القطاع الزراعي. وبغية تأسيس حد أدنى من "كتلة استشارية أساسية" فقد تم استدعاء خمسة ممثلين شاركوا فعلاً فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية من كل بلد من بينهم أخصائيون فى السياسات والتجارة الزراعية وقضايا الصحة العامة وصحة النباتات ووقاية النباتات ووقاية وصحة الحيوان وأخصائيين فى التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وقد عقدت حلقة التدريب هذه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

27 - ولأغراض البرنامج الشامل، أعدت المنظمة أدوات تدريبية شاملة تناولت بالتفصيل اتفاقية الزراعة وانعكاسات هذه الاتفاقية على الزراعة والسياسات القطاعية، واتفاقية تطبيق إجراءات الصحة العامة وصحة النباتات، واتفاقية القيود الفنية أمام التجارة، فضلاً عن اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك جوانبها التنظيمية والقانونية. ويشار إلى أن النصوص متاحة أيضاً باللغات الثلاث آنفة الذكر.

28 - وتتركز حلقة عمل مجلس التعاون الخليجي المنوي عقدها فى الفترة من 3 إلى 7 يونيو/حزيران عام 2000 على الدول العربية الست فى مجلس التعاون الخليجي وهى البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ودعيت هذه البلدان لكي توفد عشرة خبراء فى نفس التخصصات كما حددت فى حلقة العمل التدريبية التى عقدت فى القاهرة. وبوجه عام، فإن حلقة العمل هذه تماثل فى هيكلها وتنظيمها لحلقة العمل التى عقدت فى القاهرة وإن كان محتملاً أن تركز أيضاً على قضايا لها أهمية خاصة لبلدان مجلس التعاون الخليجي.

1- تقرير المائدة المستديرة عن انعكاسات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف على السياسات الزراعية فى الجمهورية العربية السورية، مارس/آذار 1998.

2- تقرير المائدة المستديرة عن انعكاسات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف على السياسات الزراعية فى الجمهورية العربية اليمنية، فبراير/شباط 1999.