لجنة المالية

1- الغرض من هذه الوثيقة هو الطلب من لجنة المالية الموافقة على معدل الخصم الذي سيستخدم في تحديد المبالغ التي ستقيد لحساب اشتراكات عام 2001.

2- وكان المؤتمر قد أشار، خلال دورته السادسة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1991 ⁽¹⁾ إلى ضرورة أن يستشير المدير العام لجنة المالية لدى تحديده معدل الخصم الذي سيستخدم في خطة الخصم التجريبية. ولذا فإن الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد معدل مناسب للخصم لعام 2000 وتحديد مبالغ الخصم التي ستقيد لحساب الاشتراكات المؤهلة لذلك في 2000 باستخدام سعر الفائدة المقترح.

3- وتستذكر اللجنة أن القواعـــد الخاصة بخطــة الخصـم المقترحـة، وفقا للمناقشات التي دارت في دورتها الثانية والسبعين في سبتمبر/أيلول 1991، والدراسة التي أجراها المؤتمر⁽¹⁾، كانت على النحو التالي:

(أ) يمكن أن تحصل الدولة العضو على خصم إذا ما سددت اشتراكاتها المقدرة بالكامل قبل 31 مارس/آذار من سنة الاشتراكات.

(ب) يقيد الخصم المستحق لحساب الدولة العضو في السنة التالية مباشرة للسداد.

(ج) لا يتجاوز الخصم الذي يمنح للدول الأعضاء الفوائد المتحصلة على أموال البرنامج العادي خلال تلك السنة، وبالتالي، لا تتسبب الخطة في حدوث عجز في الإيرادات من الاستثمار.

(د) لا يطبق أى خصم على تحويلات الدول الأعضاء التي يكون عليها متأخرات مستحقة إلى أن تتم تسوية المتأخرات بكاملها.

4- وتدارست اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين في سبتمبر/ أيلول 1997 الاقتراح المقدم من المدير العام بتعديل المنهجية المستخدمة في حساب الحوافز حرصا على التطبيق المتساوي للقواعد والحاجة إلى خفض التكاليف العالية المحتملة للخطة. وتقضي هذه المنهجية المعدلة بأن تحصل الاشتراكات التي ترد في اليوم الأول من فترة الخصم على 100 في المائة من الخصم في حين تحصل الاشتراكات التي ترد في اليوم الأخير للفترة على 1/90 فقط من الخصم. وقد وافق المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 على هذا التعديل ووافق على تطبيقه اعتبارا من 1/1/1998.

5- ويبين الجدول أدناه الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء التي استوفت المعايير الواردة في الفقرتين (أ) و(د) أعلاه. وترد في المرفق أسماء الدول الأعضاء المستحقة للخصم مقابل السداد الفوري للاشتراكات في عام 2000.

6- وكما جرى عليه الحال في السابق، يقترح المدير العام أن تنظر لجنة المالية في متوسط معدلات الفائدة على الدولار الأوروبي للثلاثة أشهر الأولى من 2000 باعتباره أنسب معدل لتحديد مبلغ الخصم الذي يقيد لحساب الدول الأعضاء المستحقة. كما يقترح المدير العام أن يحدد معدل الخصم، حسبما وافقت عليه اللجنة في دورتها السادسة والسبعين، برصد نسبة الربع من متوسط المعدل السنوى هذا للتسعين يوما الأولى من العام.

7- وفيما يلى معدلات الفائدة للودائع بالدولار الأوروبى خلال الربع الأول من عام 2000:

8- والمتوسط العددى لأسعار الفائدة هو 5.7250 في المائة سنويا. وباستخدام المنهجية التي اقترحها المدير العام في الفقرة 5، يحدد معدل الخصم بنسبة 1.43 في المائة.

9- ويترتب على تطبيق المعدل البالغ 1.43 في المائة على الاشتراكات المؤهلة للخصم البالغة 949 168 85 دولارا والمبينة في الفقرة 5، إجمالى خصم قدره 19 831 437 دولارا. وطبقا للقواعد المحددة في الفقرة 3، يقيد هذا الخصم لحساب اشتراكات عام 2001 الخاصة بالدول الأعضاء التي سددت كامل مبلغ اشتراكاتها في 31/3/2000. كما أن القواعد تنص على ألا يتجاوز مقدار المبلغ الذي يقيد لحساب الدول الفائدة المتحصلة على أموال البرنامج العادى خلال العام. وبناء على ذلك، فإن القرار النهائى بشأن هذه المسألة لن يتسنى اتخاذه قبل نهاية العام عندما يتبين مبلغ الفائدة المتحصلة على أموال البرنامج العادى.

10 - يطلب المدير العام موافقة اللجنة على معدل الخصم الذي سيستخدم في تحديد المبالغ التي تقيد لحساب الاشتراكات المقدرة لعام 2001.