1 - أعربت اللجنة خلال اجتماعها الأخير في مايو/أيار 2000، عن قلقها إزاء عدد الدول الأعضاء التي وصلت فيها متأخراتها الى مستوى يعرضها لفقدان حقها في التصويت، واستذكرت اللجنة أن اللجنة العامة قد واجهت مشكلات ضخمة في هذا الصدد خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر. وطلبت لجنة المالية من الأمانة دراسة الوسائل التي قد يمكن بها للجنة أن تضطلع بدور استباقي أكبر في إدارة المتأخرات.

2 - ويتمثل الأسلوب الحالي لتحصيل الاشتراكات الجارية والمتأخرات في إرسال رسالة إلى جميع الدول الأعضاء في بداية كل سنة تقويمية تبلغ فيها باشتراكاتها المستحقة وفقا للمادة 5-4 من اللائحة المالية. ثم يجرى بعد ذلك تذكير الدول الأعضاء على أساس نصف سنوى بالمبالغ التي تظل مستحقة.

3 - وفيما يتعلق بالدول الأعضاء في المجلس التي تتعرض لخطر فقد مقعدها وفقا للمادة 22-7 من اللائحة العامة، ترسل إليها رسائل محددة، قبل دورات المجلس بفترة طويلة تبلغ فيه بالوضع، والحد الأدنى المطلوب تسديده لضمان الاحتفاظ بالمقعد. وفي حالة عدم سداد المبالغ المطلوبة، تعتبر الدولة العضو مستقيلة، ولا تدعى إلى حضور دورة المجلس.

4 - وتنص المادة 3-4 من دستور المنظمة على أن .... "لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت في المؤتمر إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها". وفي هذا الصدد، فإن من المعتاد أن تتصل الأمانة بتلك الدول الأعضاء المعرضة لفقد حقوقها في التصويت قبيل دورة المؤتمر وتبلغها مرة أخرى بالحد الأدنى من المبالغ المطلوب سدادها لضمان مشاركتها الفعالة في التصويت في المؤتمر.

5 - وعند بداية دورة المؤتمر، تدرس اللجنة العامة وضع تلك البلدان المعرضة لخطر فقدان حقوق التصويت. غير أن من المعتاد السماح لجميع الدول الأعضاء بالتصويت فيما يتعلق بطلبات العضوية المقدمة من الدول الأعضاء الجديدة. وبعد هذا الاقتراح الأول، يجرى استعراض وضع البلدان التي عليها متأخرات، ودراسة طلبات "الاعتبارت الخاصة" من جانب اللجنة العامة. وفي حالة طلب دولة عضو ذلك، تجرى أيضا دراسة خطة تقسيط سداد المتأخرات على فترة عدة سنوات، وتوصي اللجنة العامة، حيثما يكون مناسبا، المؤتمر بالموافقة على الاحتفاظ بحقوق التصويت وفقا لقرار مناسب يصدر عنه.

6 - وتدرك الأمانة أن أسباب التأخر في سداد الاشتراكات المالية للمنظمة هي أسباب تتباين بتباين الدول الأعضاء، ولذا فإن من العسير تطبيق أسلوب عام لتسويتها كلها. وتظهر التجربة، على مر السنين، أن المشكلة تحتاج إلى معالجة وحل على أساس كل حالة على حدة. ومن غير الواضح، بالنظر الى طابع وتنوع القضايا ذات الصلة، أن تستطيع توصيات من إحدى اللجان المساعدة كثيرا في إيجاد حل. ومن ناحية أخرى، قد يكون من الأوفق إقامة اتصالات مباشرة مع الحكومات المعنية على أعلى مستوى سياسي.

7 - ترحب الأمانة بأى حلول بديلة قد تود اللجنة أن توصي بها للمساعدة فى إدارة المتأخرات.