لجنة المالية



الدورة الخامسة والتسعون

روما، 25-29/9/2000

اقتراح بالمعلومات الإضافية بشأن التوظيف

1 - طلب ممثل سويسرا في لجنة المالية، من خلال رئيس اللجنة، إدراج بند يقدم معلومات إضافية عن التوظيف، في جدول أعمال لجنة المالية. ويقترح الطلب أن تقدم هذه المعلومات بصيغة مماثلة لتلك التي استخدمت في الوثيقة (WFP/EB.A/2000/7-B) التي عرضت مؤخرا على المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. ونظرا لضخامة الوثيقة المذكورة لم يعاد طباعتها في هذه الورقة، بيد أنه ستتاح نسخ منها في قاعة الاجتماع. علاوة على ذلك يمكن الحصول عليها بمختلف اللغات، على موقع برنامج الأغذية العالمي على شبكة انترنت، بالعناوين التالية:

http://www.wfp.org/eb_public/EBA2000/Arabic/indexEBA2000A.html

http://www.wfp.org/eb_public/EBA2000/English/EBA2000Eindex.html

http://www.wfp.org/eb_ public/EBA2000/French/EBA2000Findex.html

http://www.wfp.org/eb_public/EBA2000/Spanish/EBA2000Sindex.html

2 - وتجدر الإشارة إلى أن أمانة المنظمة دأبت، بصورة روتينية، على تقديم تقرير سنوي عن احصائيات خدمات العاملين، للجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول (ويرد تقرير العام الحالي في إطار البند 15 من جدول الأعمال). ولقد استغرق تطوير صيغة الوثيقة المذكورة سنوات عديدة، استجابة للاستفسارات والتعليقات التي أبدتها لجنة المالية. وتوفر الجداول والأشكال البيانية في الوثيقة، معلومات إحصائية هامة وتفصيلية عن أوضاع التوظيف في المنظمة.

3 - ويلاحظ أن وثيقة برنامج الأغذية العالمي تتضمن قدرا كبيرا من التفاصيل عن موقع كل فرد من الموظفين في المنظمة المذكورة ودرجته الوظيفية وجنسيته، إضافة الى التوزيع الجغرافي العام للموظفين. وفيما يتعلق بالمنظمة، فإن الدول الأعضاء توفر لها، بالفعل، معلومات مماثلة من مصادر أخرى، مثل دليل الهاتف في المنظمة (بالنسبة لمواقع مكاتب الموظفين)، والتقرير الشهري عن التوزيع الجغرافي (بشأن المعلومات الموجزة عن الجنسيات التي تشكل الأمانة). علاوة على ذلك، أصدر المدير العام تعليماته مؤخرا (أبريل/نيسان 2000) بضرورة أن تتضمن وثيقة برنامج العمل والميزانية، من الآن فصاعدا، جدولا يبين عدد الموظفين في الفئة الفنية والدرجات العليا وفقا للتوزيع الجغرافي، وتفصيلها حسب الجنسية والدرجة والجنس.

4 - بيد أنه يجدر التذكير بأن المنظمة تتبع سياسة قديمة العهد فيما يتعلق بسرية المعلومات الشخصية عن كل فرد من الموظفين. ووفقا لهذه السياسة، فإن المنظمة في الوقت الحاضر لا تنشر المعلومات عن الدرجات الوظيفية لموظفين معينين وجنسياتهم (كتلك المبينة في قائمة برنامج الأغذية العالمي). وفي حين أن المنظمة ترحب دائما بالمبادرات الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية، فإنه يجب عليها، في ذات الوقت، أن تقر بمسؤولياتها حيال سرية المسائل الخاصة بالموظفين وتوخي الحصافة عند الإفراج عن معلومات شخصية. ويمكن إيجاز السياسة السارية على النحو التالي:

1 - تقدم المنظمة معلومات توظيف عامة عن كامل ملاك العاملين، مثل عدد موظفي فئة الفنيين وفئة الخدمات العامة، بما في ذلك مواقع العمل، فئة الاستحقاق، الدرجة، مصدر التمويل والجنس.

2- لا تقدم المنظمة معلومات ذات طابع شخصي عن الأفراد من الموظفين، مثل نوع التعيين، تاريخ بداية الخدمة، تاريخ انتهاء التعيين، تاريخ الميلاد، المرتب والحالة الاجتماعية.

3- وتقدم المنظمة، فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، المعلومات عن عدد الموظفين حسب الجنسية، الدرجة والجنس.
(I) تقدم المنظمة، للدولة العضو، التي تطلب معلومات، قائمة بأسماء المواطنين الذين ينتمون للدولة المعينة وحدها، ومناصبهم ودرجاتهم الوظيفية.
(II) وتبعا ذلك لا تقدم المنظمة، بطبيعة الحال، معلومات، مثلا، عن مواطني دولة عضو إلى دولة عضو أخرى.

4 - يمكن تقديم المعلومات الشخصية عن الأفراد من الموظفين، استثناءا، إذا ما أبلغ الموظف المعني بمصدر طلب المعلومات، ووافق على الإفراج عن هذه المعلومات.

5 - ولئن كانت هذه السياسة تتسق مع تصاعد الانشغال على الصعيد الدولي وعلى المستوى القطري إزاء حرمة الشؤون الخاصة، ينبغي الإقرار بأن هناك وكالات أخرى في منظومة الأمم المتحدة لم تتبن، في واقع الأمر، مثل هذه المبادئ التوجيهية المتشددة في هذا الشأن (يتضمن المحلق ملخصا وجيزا للممارسات المتبعة في المنظمات الأخرى)، بيد أنه لابد من التذكير، إضافة إلى قضية سرية المسائل الخاصة، من أن السلامة الشخصية لموظفي منظومة الأمم المتحدة باتت، في عصرنا المضطرب هذا، مهددة بالأخطار في أكثر الأحيان (وأن هناك من مواطني دول أعضاء بعينها من تتهددهم الأخطار أكثر من غيرهم). وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن جميع وثائق لجنة المالية متاحة بلا قيود على موقع المنظمة في شبكة الانترنت، وبوسع كل من أراد الحصول عليها من الشبكة.

6 - وفي ضوء ما ورد أعلاه، فإن الأمانة تحتاج إلى توجيهات المؤتمر، إذا تبدلت هذه السياسة وانعكس ذلك لاحقا في أسلوب عرض وثائق لجنة المالية، في المستقبل، عن إحصائيات خدمات شؤون العاملين.

الملحق

استعراض الممارسات السارية في الأمم المتحدة بشأن الكشف عن البيانات المتعلقة بالموظفين للدول الأعضاء(1)

الأمم المتحدة

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

منظمة العمل الدولية

  • لا تقدم أي بيانات للدول الأعضاء، حتى لو تقدمت بطلب.
  • منظمة الصحة العالمية

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (أونيدو)

    الصندوق الدولي للتنمية الزراعية