البحيرة، مصر - قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بتسليم وزارة الموارد المائية والري، المرحلة الثانية لمحطات الري السطحي باستخدام الطاقة الشمسية والتي شملت وحدتي تشغيل 5 و 6 بقرية السورية، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ضمن المشروع الذي يستهدف تغطية احتياجات الري لحوالي 500 فدان بتمويل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

• وزير الري: نقلة نوعية لطرق الري الحديثة في مصر وخطط للتوسع في تطبيق المشروع بالتعاون مع "الفاو"
• شملت وحدتي تشغيل تغطي 120 فداناً بكفر الدوار

وحضر فعاليات حفل تسليم المحطتين، معالي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسين جادين، ممثل "الفاو" في مصر، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وماهر سلمان، مسؤول المياه والري، بمنظمة الفاو، والسيد فيلكس لونغوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، في مصر، وعدد من قيادات وزارة الري والفاو، وعدد كبير من مسؤولي محافظة البحيرة، ومسؤولي الشركات الفنية المنفذة للمشروع، والإعلاميين، والمشغلين، وعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع.

وفي تعليقه على المشروع قال حسين جادين :"يأتي مشروع ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية لري المحاصل في دلتا النيل، ضمن الإطار البرنامج الوطني، الذي تم الاتفاق عليه بين منظمة الفاو والحكومة المصرية. حيث يسهم المشروع بشكل كبير في تقليل فاقد المياه الناجم عن التبخر فى القنوات، وتوفير مصدر طاقة أكثر استدامه لأغراض الرى، وتقليل التأثير السلبي على البيئة، وتقليل تلوث التربة الناتج عن انسكاب الديزل، وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، وهي التجربة التي نسعى إلى تعميمها على مستوى المحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة المصرية".

وأضاف :"هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتوفير الطاقة اللازمة لعمليات الري بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين من المياه دون الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما ينعكس بالتأكيد على رفع الإنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل الزراعية بمستويات أعلى من السابق، كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة خاصة للشباب في القرى المستفيدة من المشروع".

وكان وزير الموارد المائية والري، قد قال في تصريحات للإعلاميين خلال حفل الافتتاح :" هذا المشروع تجريبي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبتمويل من الحكومة الإيطالية، وهو بمثابة نقلة نوعية لطرق الري الحديثة في مصر، لمواجهة إهدار المياه وتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة، كطاقة بديلة عن الديزل والكهرباء لتشغيل مساقي الرى، حيث أنها طاقة نظيفة ومتجددة وتسهم في الحفاظ على منظومة البيئة، منوها بأن المشروع يخفف الأعباء عن شبكة الكهرباء الحكومية ويسهم في تقليل أضرار الاحتباس الحراري".

دكتور فليتشى لونجوباردى، مدير مكتب القاهرة للوكالة الأيطالية للتعاون التنموى أكد على العلاقة الوطيدة بين مصر وإيطاليا خاصة في مجال الموارد المائية والرى الحيويين والذين يمثلان أهمية قصوى لمصر. وأضاف الدكتور لونجوباردى بأن حجم التعاون الأيطالى لمصر يبلغ حوالى 200 مليون يورو منها 40 مليون يورو خصصت لمشروعات جارى تنفيذها فعلا في قطاعات مختلفة.

وقال لونجوباردى إن مشروع محطة رفع المياه بالطاقة الشمسية سيساهم في دعم الرى الزراعى بدلتا النيل، وأكد بان المستفيد من هذا المشروع لن يكون المزارعين والبيئة فقط بل والأقتصاد أيضا، حيث سيوفر هذا المشروع طاقة كهربائية مستمرة وسيقلل من مصروفات تشغيل وصيانة طلمبات الرى، كما يمد الشبكة القومية بطاقة نظيفة حتى خلال أوقات توقف الرى.

وأبدى المزارعون سعادتهم بافتتاح محطات الري السطحي باستخدام الطاقة الشمسية، حيث أكدوا أن هذه المحطات سوف تسهم في توفير استهلاك الكهرباء بمعدلات تصل إلى 75 في المائة، كما ستسهل عليهم الحصول على المياه اللازمة للري دون جهود البحث عن "الديزل" أو "السولار" الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير في تشغيل ماكينات وطلمبات الري.

وتتكون المحطة من 48 خلية شمسية تنتج 14.4 كيلو وات/ساعة لري 60 فداناً، حيث تقوم المحطة بضخ المياه للري، وتبلغ تصرف كل طلمبة 45 لتر/ ثانية بقدرة 10 أحصنة.

ويدعــم مشروع ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية لري المحاصيل في دلتا النيل، الذي تموله الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، مــصر مــن خــلال اســتغلال الطاقــة الشمســية، التــي تعتــبر حــلاً متجــدداً ومســتداماً، لضــخ الميـاه مـن القنـوات الموجـودة تحـت مسـتوى سـطح الأرض لـري حقـول المحاصيـل، حيث تقلـل هـذه التكنولوجيـا النظيفـة مــن احتمال تأثــر الزراعــة في الدلتــا بمشــاكل إمــدادات الطاقــة، ومخــاوف شــح الميــاه. كما يســاهم اســتخدام الطاقــة الشمســية في توفــير مصــدر ضــخ موثــوق عـلى مسـتوى المزرعـة، في تعزيـز الجهـود الراميـة لتحسـين إدارة مــوارد ميــاه الــري.

يهدف إطار البرنامج الوطني (2018-2022) الذي تم توقيعه بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، والإدارة المثلى للموارد الطبيعية ومن بينها المياه والطاقة، عبر استخدام مجموعة من التكنولوجيات وتطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة.