القاهرة ، مصر - اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم ورشة العمل التشاورية للشروع في وضع خطة عمل للحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتمثلت الأهداف الرئيسية لورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام، في تقييم ومناقشة أهمية العمل على تعميم مفاهيم ومعايير الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة، وتحديد الإجراءات ذات القيمة المضافة للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة، والأدوار والمساهمات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية.

وقام خبراء من المقر الرئيسي لمنظمة الفاو، والمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا بتسهيل عملية التخطيط لتعميم مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة في مصر، بمشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية من قطاعات الزراعة، وإدارة الأزمات والكوارث، والمياه والري، والبيئة، والتنمية المحلية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، حيث ستعتمد عملية التخطيط على الإطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتنمية الوطنية، والاستراتيجيات والأولويات القطاعية.

وفي كلمة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي ألقتها بالنيابة عنه السيدة شيرين عاصم، وكيل مركز البحزث الزراعية، قالت :" الحد من ضغوط القطاع الزراعي على البيئة المحيطة هو أحد الأساليب التصحيحية لتقليل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالكوارث الناجمة عن المناخ، بالإضافة إلى العمل على زيادة صمود ومرونة القطاع الزراعي، وخاصة في صعيد مصر".

وأضافت :" إنه قطاع تم تحديده باعتباره حاسمًا في الترويج للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030 وفي تطوير آليات محددة بدقة من أجل تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة تامة، مع الإشارة إلى أن هناك مناقشات تمت قبل ذلك بين مركز البحوث الزراعية ومنظمة الفاو، حيث تم الموافقة من خلالها على صياغة خطة عمل قطاعية للحد من مخاطر الكوارث للقطاع الزراعي ".

ومن جانبه قال السيد محمد الأنصاري، بالنيابة عن ممثل الفاو في مصر، :"من أهم العوامل التي تقف وراء تطوير استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة هي حماية دخل المزارعين من الآثار السلبية للمخاطر الطبيعية، لذا يتم تسليط الضوء في الاستراتيجية على قطاع الزراعة كقطاع رئيسي متأثر بالكوارث الطبيعية وخاصة في المناطق الريفية وشبه الريفية".

الجدير بالذكر أن الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث تؤدي عادة إلى تحقيق العديد من الفوائد بما في ذلك تجنب الأضرار والخسائر، بمعدل يبلغ 2.2 مرة أعلى من الفوائد المكتسبة من خلال الممارسات العادية التي استخدمها المزارعون في السابق تحت نفس ظروف الخطر، وبلغ متوسط نسبة الفائدة إلى التكلفة للممارسات الجديدة للحد من المخاطر 3.7 في سيناريوهات الخطر، وارتفع هذا المتوسط إلى 4.5 في ظل الظروف غير الخطرة.

وسوف تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق لعملية تعميم معايير ومفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة المديريات الزراعية على مختلف المستويات.

إلى جانب ممثلي وزارة الزراعة، شارك في ورشة العمل هذه ممثلون عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز القومي للبحوث، وكليات الزراعة في جامعتي القاهرة وعين شمس، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والمجلس العربي للمياه، ووحدة الأرصاد الجوية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.