الإسكندرية، مصر – عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" اليوم بمدينة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "دعم قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر"، لإلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي في مصر والذي يأتي ضمن برنامج تحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصر بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية.

وتأتي هذه الورشة التي تتستمر لثلاثة أيام في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وحدة الكودكس المصرية التي تقع تحت إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع خبراء سلامة الغذاء من منظمة "الفاو".

وكان من بين المشاركين في ورشة العمل ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الخدمات البيطرية، وكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، وكلية الزراعة جامعة طنطا، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية والشركات العاملة في قطاع الأغذية التابعة لها، وممثلو عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي (الكودكس)، إلى جانب خبراء من منظمة "الفاو".

وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية: "مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى عضوية هيئة الدستور الغذائي (Codex) منذ نشأتها وحتى الآن، كما أنشأت اللجنة المصرية لدستور الأغذية عام 1973م لتكون مناظرة للجنة الدولية للدستور الغذائي (Codex) والتي تقع تحت إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي أتشرف برئاستها، وتضم كافة الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية والبحثية، وممثلي القطاع الخاص والعام وجمعيات حماية المستهلك، كما تضم لجان فرعية مناظرة للجان الدستور الغذائي الدولية."

وأضاف: "أن ورشة العمل هذه فريدة من نوعها، وهي استمرار لنجاح ورشة العمل الأولى التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي، حيث أعقبها تقييم شامل لنظام الدستور الغذائي (Codex) في مصر، توافقت فيه الآراء على أهمية نقل الخبرات والمعلومات الهامة عن المشاركة الفعالة في كافة أنشطة الدستور الغذائي (Codex) إلى المحافظات الأخرى الكبرى، لذا حرصت الهيئة بالتعاون مع منظمة الفاو على تنظيم هذه الورشة في محافظة الإسكندرية، ثاني أكبر محافظات مصر، لتعظيم مشاركة كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي".

وعلق صابر منصور، خبير سلامة الغذاء بمنظمة "الفاو" قائلًا: "إن سلامة الغذاء وضمان الممارسات العادلة في التجارة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تبنى عليهما النصوص التي تصدر عن هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، ولن تتحقق سلامة الغذاء في مصر إلا بالتكامل بين القطاع العام والخاص، وتعاون كل الشركاء والإستفادة من الخبرات الأكاديمية المتاحة العلمية والعملية المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية وغيرها جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي والإنتاجي، وقد حانت الفرصة لتضافر كل الجهود لدعم صناع القرار لتضمين الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، والذي سيصب في النهاية في صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم".

الريادة في الدستور الغذائي (الكودكس)

تسعى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى الريادة على المستوى الإقليمي ثم الدولي في أنشطة الدستور الغذائي، وقد بدأت خطوات عديدة هامة للتطوير والتحسين المستمر، من خلال تنفيذ ورش عمل لدعم البنية التحتية للدستور الغذائي المصري ضمن أعمال مجموعة عمل الدستور الغذائي التابعة للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتيسير التجارة ضمن مشروع (SAFE) الممول من قبل منظمة "اليونيدو"، كذلك سعت مصر لتكون مركزًا متميزًا للعمل والتعاون مع كافة الدول العربية في هذا الصدد، حيث استضافت ورش عمل شاركت فيها كل من دولة السودان واليمن إلى جانب ممثلي الدستور الغذائي بمصر وذلك بهدف دعم الدستور الغذائي في الدول العربية من خلال تطبيق الدليل الإرشادي للدستور الغذائي في الدول العربية الصادر عن مجموعة عمل الدستور الغذائي.

وفي هذا الصدد، قالت مهندسة حنان فؤاد، مدير إدارة المواصفات الغذائية ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية: "ورشة العمل تهدف إلي تعزيز قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر وتوعية اصحاب المصلحة ذات الصلة بالدستور الغذائي بنظام الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر ووضع مصر فيما يخص الدستور الغذائي علي المستوى الاقليمي والدولي وبالإضافة إلي تحديد نقاط القوة والضعف والعمل علي تحسين نقاط الضعف لنظام الدستور الغذائي المصري".