منظمة الأغذية والزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم تحول نظم الأغذية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي
القاهرة، مصر - وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى رفد الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لإجراء التحول في نظم الأغذية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "إن التعاون بين بلدان الجنوب هو أمر أساسي لتبادل الخبرات وتوسيع نطاقها لتحقيق خطة عام 2030. ونحن إذ نشجع مصر على تعزيز مشاركتها من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، نؤكد التزام المنظمة بدعم هذه الجهود، ومذكرة التفاهم هذه ما هي إلا دليل على هذا الالتزام".
ويلعب التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي دوراً محورياً في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن أن يكون التعاون بين بلدان الجنوب العالمي وسيلة رئيسية لتحفيز التنمية الزراعية، والأمن الغذائي والتغذوي، والتنمية الريفية، والحد من الفقر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعرفة ونقلها داخل القطاع الزراعي بين مصر والدول الأفريقية للمساهمة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة وتحسين توفير السلع والخدمات التي يقدمها قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في أفريقيا بطريقة مستدامة. وسيركز تبادل المعرفة أيضاً على الحد من الفقر في الريف، لتمكين نظم أغذية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وزيادة قدرة سبل العيش على الصمود في مواجهة التهديدات والأزمات.
وستعمل منظمة الأغذية والزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تحقيق أهداف مذكرة التفاهم من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية، بما في ذلك المحاضرات والزيارات الميدانية والإجراءات العملية والجولات الدراسية، بالإضافة إلى التبادل المؤسسي مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وأنشطة أخرى مختلفة مخطط لها.
وتؤكد مذكرة التفاهم على جهود مصر لإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة لنظم الأغذية الزراعية في مصر وإفريقيا، وهو ما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة 2022-2031.
وتعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في أفريقيا فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا على مدى العقد الماضي، وبالتالي فمن الضروري أن تواصل توسيع نطاق تميزها الفني لدعم التنمية في دول المنطقة.