الفاو في مصر

البرامج والمشروعات

Pillar 4. Supporting Vulnerable Farmers for Improved Food & Nutrition Security, Resilience and Emergency Response to Natural and Man-made Disasters and Climate Change

FAO will use its national and international expertise to strengthen the government and other stakeholders capacity for disaster risk reduction, preparedness and response by: 1) supporting the formulation of policies and strategies and aiding their implementation 2) technical assistance to continue the improvement of data collection, monitoring and decision making; 3) contribute to the improved capacity for co-ordination; 4)  in partnership with the relevant institutions, develop innovative solutions to climate change and biodiversity issues. 

Pillar 3. Intensive Agriculture for Commercialization, Value Chains Development, and Job Creation

While significant progress in governance of the agricultural sector and physical expansion of arable land are pre-requisites for agricultural-led economic growth, the core of strategy lies in developing value chains that provide producers with greater incentives to invest. Ensuring an adequate economic environment, developing improved seeds, promoting better farm technology and more storage and cold chain facilities are all objectives of the national government economic strategy to help smallholders move towards surplus production for domestic and export markets.

Pillar 2. Fostering Expansion of Irrigation and Field Water Management

FAO has provided technical assistance for the rehabilitation of many traditional irrigation schemes. The main objectives of such interventions have been to help restore irrigated agriculture production in the rural areas of post-conflict Afghanistan through improved and reliable water supply to rehabilitated irrigation schemes. 

Pillar 1. Better governance through improved capacity for policy planning, land reform, decentralization, management of common natural resources

Improving governance remains the government´s first priority, as rampant corruption, uncertainty about property rights, a lack of state effectiveness, the conflicts between the host community and the returnees on land issues and legitimacy are undermining other efforts to promote development. FAO is pioneer of governance reform in the agricultural sector: mainly in management of land and common property resources, such as graze land, water or forests; capacity development for the governance of the agricultural sector; and support to evidence-based policy making and participatory community led service provision. 

The Country Programming Framework (CPF 2017-2021) sets out strategic pillars of expertise to guide FAO partnership with and support to the Government of Islamic Republic of Afghanistan (GoIRA) – bringing together innovative international best practices and global standards with national and regional acquaintance during four years from 2017 to 2021.

The CPF was prepared following consultations and agreement with the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL), Ministry of Energy and Water (MEW), Ministry of Public Health (MoPH), National Environmental Protection Agency (NEPA), donors and other interested parties and supported by extensive reviews of published materials related to the agricultural sector in Afghanistan (including donor plans and priorities for the relevant period). This is a revision following a major policy change by the GoIRA and the International Community agreed at the Brussels Conference in October 2016; as well as in line with the reform agenda of National Comprehensive Agriculture Development Priority Programme (2016-2020); Sustainable Development Goals (SDGs); Afghanistan National Food Security and Nutrition Agenda (AFSeN); and Citizen Charter Programme (CCP).

الأولويات الاستراتيجية لمصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية الرامية إلى تحويل نظم الأغذية الزراعية

يعد إطار عمل البرنامج الوطني مشتقًا من المجالات والنتائج والمخرجات ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وهو يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية وأهدافها ذات الصلة بمواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية مثل: الاستراتيجية وخطة العمل المحدَّثين للتنمية الزراعية المستدامة لعام 2030: رؤية 2030؛ والخطة القومية للموارد المائية (2017-2023)؛ واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050؛ والمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لأول مرة (2022)؛ والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)؛ وخطة العمل الوطنية المصرية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (2018-2022)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج نُوَفِّي (2022) ؛ والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ والإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة (2023-2027) ؛ ومبادرة حياة كريمة (حياة كريمة - مجتمعات ريفية مستدامة 2019-2030).

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، ستدعم المنظمة جميع الأهداف الاستراتيجية الستة للاستراتيجية وخطة العمل المحدَّثين للتنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، وهي:

تعزيز الأمن الغذائي والتغذية؛ وتعزيز الزراعة المستدامة؛ والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستويات المعيشة؛ والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛ وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية؛ وخلق فرص عمل، لا سيما للنساء والشباب، بالإضافة إلى وضع برامج شاملة للإصلاح المؤسسي وإصلاح السياسات الزراعية والبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والإرشاد الزراعي.

ستدعم المنظمة أيضًا الحكومة المصرية من خلال اضطلاعها بالتنسيق ووضع البرامج فيما يتعلق بتحويل النظم الغذائية في البلاد في إطار متابعة نتائج قمة النظم الغذائية 2021، وتعزيز حوكمة نظم الرقابة على الأغذية ونظم الصحة النباتية في مصر، وكلاهما أولويتان استراتيجيتان غير متضمنتان بشكل مباشر في مؤشرات نتائج إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ولكنهما تسريان على سياق النتيجتين 1 و3 ومهمتان لعمل المنظمة الذي تقوم به في البلاد بهدف وضع المعايير والمقاييس وصياغتها.

أولويات عمل البرنامج الوطني والنتائج الإنمائية المرجوة

تسترشد نتائج إطار عمل البرنامج الوطني بالإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة (2022-2031) الذي يضع خطة عام 2030 في محور اهتمامها بالاستعانة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، من أجل تعزيز التركيز وتتبع التقدم المحرز، وتسترشد مساهمات المنظمة في تحول نظم الأغذية الزراعية بمنظور الهدف (1) القضاء على الفقر، والهدف (2) القضاء على الجوع والهدف (10) الحد من أوجه عدم المساواة، ومن ثم فهي تمتد عبر جميع أهداف التنمية المستدامة المنظمة على أساس الأهداف الفضائل الأربع للمنظمة، وهي: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، وقد اعتمدت البرامج الوطنية للمنظمة على 20 مجالًا ذي أولوية في إطار الفضائل الأربع، للاستفادة من الخبرة الفنية اللازمة في سياق الأولويات الإقليمية التي حددتها المؤتمرات الإقليمية التي تعقدها المنظمة في هذه الحالة "المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا - يناير وفبراير 2022".

النتيجة 2: تعزيز التنمية الاقتصادية/ الزراعية المستدامة والخضراء والشاملة والتي ترتكز على الأفراد والمدفوعة بالتحول الصناعي بنمو الإنتاجي�

تهدف المنظمة إلى دعم الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية التي تشمل: الحد من الفقر والبطالة المقنعة/ البطالة في المناطق الريفية (27,3٪ في ريف الوجه البحري و51,9٪ في ريف الصعيد - 2018)، ولا سيما بين النساء والشباب؛ والخسائر الكبيرة في الإمدادات الغذائية في سلاسل القيمة (مثل الحبوب 20٪، والفواكه 20٪، والخضروات 28٪، واللحوم 4٪، والحليب 4٪، والأسماك 13٪ - 2019؛ ونقص خدمات دعم الأعمال الزراعية التقليدية؛ ونقص التفاعل بين القطاعات ومشاركة القطاعين العام/ الخاص، ومراقبة الجودة والشفافية على طول سلاسل الإمدادات الزراعية وسلاسل الأسواق؛ ونُهُج البحث والتطوير المركزية/ غير التشاركية؛ ونقص الاستثمار الحكومي والأجنبي المباشر في قطاع الزراعة، على الرغم من أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان (21٪ من القوى العاملة الرسمية).

إن دعم المنظمة سيسهم في

  • حصول الجميع على فرص أكثر وأفضل وشاملة في الوظائف اللائقة، بما في ذلك النساء ومن يعيشون في أوضاع هشة وضعيفة في جميع قطاعات الاقتصاد، من خلال المبادرات والسياسات التي تتناول احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل وتحسين قابلية الأفراد للتوظيف بما في ذلك عن طريق رفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريب المهني والفني، وخاصة المهارات الرقمية.
  1. إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والشابات والشباب الذين يعانون من البطالة المقنعة/ البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية.
  • تعزيز دمج مجموعات الشركات والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية الدولية وتوفير وصول أفضل إلى الأسواق العالمية المتنوعة (للسلع والخدمات).
  1. تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية ودون الوطنية ضمن أنظمة غذائية زراعية مختارة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.
  • تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة واستغلالها ودعمها بشكل فعال من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي والبرامج والآليات الشاملة.
  1. دعم البحث والتطوير وبرمجة الاستثمار والشراكات متعددة الوكالات لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية المختارة.

من ناحية أخرى، ستتولى المنظمة معالجة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الثلاثة التالية:

  1. المؤشر2.3: بحلول عام 2030، مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية من خلال الحصول الآمن والمتساوي على الأراضي والموارد والمدخلات الإنتاجية الأخرى والمعرفة والأسواق والفرص المتاحة لإضافة القيمة والعمالة غير الزراعية؛
  2. المؤشر 8.3: تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية وإضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛
  3. المؤشر9.3: دمج المؤسسات الصغيرة في سلاسل القيمة والأسواق.

تحسين قدرات الجهات الفاعلة في مجال النظم الغذائية على التحول والبرمجة والتنسيق.

ستضطلع المنظمة بتقديم الدعم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الصحة والسكان، والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الغذائي في مصر، لوضع وتنفيذ خطة عمل للمسارات الوطنية للتحول الناجح للأنظمة الغذائية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز صمود واستدامة النظم الغذائية في مواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال آليات فعالة للحوكمة والتنسيق وفهم أفضل للمخاطر المتعددة ووضع برامج قائمة على الأدلة للأمن الغذائي والتغذية.

تحسين مواءمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية المصرية مع المعايير الدولية والكفاءات ذات الصلة.

تحسين حوكمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر ومواءمتها مع المعايير الدولية، مما يضمن الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، ووصول المستهلكين إلى الغذاء الآمن، من خلال وضع سياسات وتشريعات شاملة متعددة القطاعات لسلامة الأغذية عبر نظم الأغذية الزراعية الوطنية التي اعتمدتها الحكومات وقامت بتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القائمين على سلاسل القيمة والمستهلكين وتوعيتهم.

إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والشابات والشباب الذين يعانون من البطالة المقنعة/ البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية.

ستدعم المنظمة إنشاء وتطوير قدرات المشاريع الزراعية المتناهية الصغر والصغيرة القائمة في المنازل والمزارع والتي تعتمد على المجموعات (المحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمنتجات القائمة على تربية الأحياء المائية) بهدف توليد الدخل على نحو مستدام وخلق فرص عمل والامتثال لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية وتحسين وصولهم إلى تلك الأسواق، بالإضافة إلى تحسين تدابير مراقبة الجودة والسلامة الغذائية – التي تستهدف تحديدًا النساء والشباب في المناطق الريفية - بما في ذلك تعزيز قدرات المنظمات المجتمعية ومقدمي خدمات دعم الأعمال الريفية.

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية ودون الوطنية ضمن أنظمة غذائية زراعية مختارة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.

تعمل المنظمة على زيادة قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الخاصة بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على المستويين الوطني ودون الوطني، من أجل تحليل وتصميم وتنفيذ خطط بشأن نظم الشاملة والفعالة والمستدامة للإنتاج الزراعي والإدارة، التي من شأنها أن تقلل من فقد الأغذية وهدرها، وتحسين تغذية الأسر الريفية ودخلها، وجودة وسلامة الإمدادات الغذائية المحلية للبلاد، والقدرة التنافسية لصادراتها، بما في ذلك إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي تتسم بالكفاءة والفعالية، والمشاركة المتكافئة في تسويق المنتجات وتحسين شفافية السوق.

دعم البحث والتطوير وبرمجة الاستثمار والشراكات متعددة الوكالات لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية المختارة.

ستقدم المنظمة الدعم لمعاهد البحوث الزراعية في القطاعين العام والخاص والوكالات الشريكة من أجل الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة وبرمجة الاستثمارات الشاملة في القطاع الزراعي )لا سيما في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وتحديث الري، والإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وإدارة ما بعد الحصاد/ التحكم في فقد الغذاء – (بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب بين مصر والدول الأفريقية الأخرى، ودعم “المركز المصري الدولي للزراعة” التابع لإدارة العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمركز الوطني لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، وتشمل أنشطة البحث والتطوير الجارية - التي تدعمها المنظمة - نشر وتعزيز البذور المحلية والأصناف الهجينة وتحسين ممارسات زراعة المحاصيل وكفاءة استخدام المياه في قصب السكر، مع تقديم مقترحات قيد النظر بشأن مواءمة أنظمة زراعة القمح في الأراضي الجديدة، ورقمنة نقل التكنولوجيا ومعلومات السوق، ونظام الإنذار المبكر لإدارة مخاطر الطقس والحماية الاجتماعية في قطاع الزراعة.

يتبنى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة تقنيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة للأمن الغذائي وزراعة الكربون والتنمية الريفية.

ستضطلع المنظمة لتعزيز اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة المستدامة والمحسّنة والقائمة على الطبيعة وتوسيع نطاق تطبيقها من قبل المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة من الرجال والنساء من أجل تعزيز سبل عيشهم وأمنهم الغذائي واستعادة مواردهم الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز تخزين الكربون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر أنظمة الأغذية الزراعية المختلفة - مع التركيز على إنتاج الحبوب والمحاصيل البستانية وقصب السكر والألبان ولحوم الأبقار والدواجن. وسيتحقق ذلك من خلال اتباع نُهُج تشاركية قائمة على المجموعات، مثل البحث والإيضاح على مستوى المزارع، وتعبئة وتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين لدعم كيانات مثل: الجمعيات التعاونية الزراعية، وروابط المزارعين، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي ومجموعات النساء الريفيات.

يتبنى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة تقنيات الري الحديثة لتحسين إنتاجية المياه والأمن الغذائي وسبل العيش.

ستضطلع المنظمة بتعزيز اعتماد تقنيات الري الحديثة المستدامة وممارسات إدارة المياه الذكية مناخيًا وتوسيع نطاق تطبيقها من قبل المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة كفاءة/ إنتاجية المياه مع تحسين إنتاج المحاصيل والأمن الغذائي واستعادة/ حماية الموارد المائية، وسيتحقق ذلك أيضًا من خلال تعبئة وتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين لدعم كيانات مثل: جمعيات مستخدمي المياه، والتعاونيات الزراعية، وروابط المزارعين وجمعيات تنمية المجتمع المحلي.

تعزيز قدرة المؤسسات المعنية على وضع سياسات لتعزيز التكيف مع تغير المناخ الزراعي والتخفيف من حدته، وتحديث الري، وتعزيز التنوع البيولوجي في المزارع.

ستعزز المنظمة القدرات المؤسسية للهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين للمشاركة في مزيد من التطوير لخطة التكيف الوطنية لمصر (2015) وترجمة المساهمة المحددة وطنيًا المحدثة (2022) - وكلاهما حجر الزاوية في “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر - 2050” - إلى حلول مناخية قابلة للتنفيذ وتحويلية في استخدام الأراضي والزراعة بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.

تعزيز قدرة أصحاب المصلحة في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على تحسين سبل العيش والأمن الغذائي على نحو مستدام لمجتمعات الصيد وزيادة فرص تصدير الأسماك.

ستعزز المنظمة القدرات المؤسسية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك “اتحاد التعاون في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية” والجمعيات التابعة له والقطاع الخاص، بهدف تعزيز تقنيات وممارسات مصائد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية المستدامة، من أجل تحسين تربية وتغذية وتكاثر وحصاد وتسويق النباتات والحيوانات المائية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية العامة لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مصر – مع استهداف صغار مزارعي الأسماك والبحيرات والأنهار والبرك والمجتمعات الساحلية على وجه التحديد.

تحسين تبادل المعلومات الوبائية والمختبرية داخل القطاعات وفيما بينها، للتنبؤ والاستجابة ومنع تفشي الأمراض الحيوانية والحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات والوقاية منها والكشف عنها والاستجابة لها.

ستعزز المنظمة قدرة الوكالات/ المنظمات المعنية على إعداد وتقييم التدابير التي تقلل من مخاطر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمراض الحيوانية المنشأ، والأمراض الحيوانية الناشئة والمتجددة، ومقاومة مضادات الميكروبات وتساعد في الكشف عنها والوقاية منها، والاستجابة لها.

تعزيز القدرة على إدارة الأمراض النباتية العابرة للحدود والآفات من خلال نُهُج الإدارة المتكاملة للآفات.

ستعزز المنظمة قدرات الوكالات/ المنظمات المعنية لإعداد وتقييم والاستجابة للتدابير التي تحد من مخاطر الأمراض والآفات النباتية العابرة للحدود وتخفف من حدتها، ولتقليل الخسائر في المحاصيل، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل وبرامج الإرشاد المعنية بالمكافحة المتكاملة للآفات، بما في ذلك الحفاظ على الأعداء الطبيعيين واستخدام النُهُج البيئية.

يتبنى المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة والصيادون استراتيجيات تعزز التنوع البيولوجي للأراضي الزراعية والأراضي المستنقعية والنظم الإيكولوجية الساحلية.

ستعمل المنظمة على تعزيز ودعم صغار المزارعين والمزارعات ومجتمعاتهم الريفية لاعتماد الاستراتيجيات والممارسات المستدامة للتنويع والاستعادة والحماية لأهم النظم الإيكولوجية الزراعية المتدهورة، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي للأراضي الزراعية والمراعي والأراضي المستنقعية والسواحل - مع تحقيق أقصى استفادة من المعارف الأصلية والمحلية.

إنشاء ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة من أجل التقييم المستدام للنفايات الغذائية والزراعية المجدية تجارياً .

ستعمل المنظمة على تعزيز معالجة المخلفات الزراعية والاستفادة منها وتسويقها) مثل قش الأرز وقش القمح، والتمور غير المطابقة للمواصفات تجارياً، وأوراق النخيل، والنفايات الحيوانية (من أجل الحصول على السماد العضوي والأعلاف الحيوانية ومصادر الطاقة الخضراء (مثل الغاز الحيوي)، وعلى المنتجات الغذائية المجدية تجاريًا، وصنع الأثاث من خلال إقامة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة القائمة على المنازل والجماعات، التي تهدف إلى إضافة القيمة، وتوليد الدخل وخلق فرص العمل) مع التركيز على المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب الذين يعانون من البطالة المقنعة/ البطالة في المناطق الريفية(.