ستضطلع المنظمة بتقديم الدعم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الصحة والسكان، والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الغذائي في مصر، لوضع وتنفيذ خطة عمل للمسارات الوطنية للتحول الناجح للأنظمة الغذائية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز صمود واستدامة النظم الغذائية في مواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال آليات فعالة للحوكمة والتنسيق وفهم أفضل للمخاطر المتعددة ووضع برامج قائمة على الأدلة للأمن الغذائي والتغذية.

تحسين حوكمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر ومواءمتها مع المعايير الدولية، مما يضمن الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، ووصول المستهلكين إلى الغذاء الآمن، من خلال وضع سياسات وتشريعات شاملة متعددة القطاعات لسلامة الأغذية عبر نظم الأغذية الزراعية الوطنية التي اعتمدتها الحكومات وقامت بتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القائمين على سلاسل القيمة والمستهلكين وتوعيتهم.

ستدعم المنظمة إنشاء وتطوير قدرات المشاريع الزراعية المتناهية الصغر والصغيرة القائمة في المنازل والمزارع والتي تعتمد على المجموعات (المحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمنتجات القائمة على تربية الأحياء المائية) بهدف توليد الدخل على نحو مستدام وخلق فرص عمل والامتثال لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية وتحسين وصولهم إلى تلك الأسواق، بالإضافة إلى تحسين تدابير مراقبة الجودة والسلامة الغذائية – التي تستهدف تحديدًا النساء والشباب في المناطق الريفية - بما في ذلك تعزيز قدرات المنظمات المجتمعية ومقدمي خدمات دعم الأعمال الريفية.

تعمل المنظمة على زيادة قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الخاصة بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على المستويين الوطني ودون الوطني، من أجل تحليل وتصميم وتنفيذ خطط بشأن نظم الشاملة والفعالة والمستدامة للإنتاج الزراعي والإدارة، التي من شأنها أن تقلل من فقد الأغذية وهدرها، وتحسين تغذية الأسر الريفية ودخلها، وجودة وسلامة الإمدادات الغذائية المحلية للبلاد، والقدرة التنافسية لصادراتها، بما في ذلك إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي تتسم بالكفاءة والفعالية، والمشاركة المتكافئة في تسويق المنتجات وتحسين شفافية السوق.

ستقدم المنظمة الدعم لمعاهد البحوث الزراعية في القطاعين العام والخاص والوكالات الشريكة من أجل الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة وبرمجة الاستثمارات الشاملة في القطاع الزراعي )لا سيما في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وتحديث الري، والإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وإدارة ما بعد الحصاد/ التحكم في فقد الغذاء – (بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب بين مصر والدول الأفريقية الأخرى، ودعم “المركز المصري الدولي للزراعة” التابع لإدارة العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمركز الوطني لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، وتشمل أنشطة البحث والتطوير الجارية - التي تدعمها المنظمة - نشر وتعزيز البذور المحلية والأصناف الهجينة وتحسين ممارسات زراعة المحاصيل وكفاءة استخدام المياه في قصب السكر، مع تقديم مقترحات قيد النظر بشأن مواءمة أنظمة زراعة القمح في الأراضي الجديدة، ورقمنة نقل التكنولوجيا ومعلومات السوق، ونظام الإنذار المبكر لإدارة مخاطر الطقس والحماية الاجتماعية في قطاع الزراعة.

ستضطلع المنظمة لتعزيز اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة المستدامة والمحسّنة والقائمة على الطبيعة وتوسيع نطاق تطبيقها من قبل المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة من الرجال والنساء من أجل تعزيز سبل عيشهم وأمنهم الغذائي واستعادة مواردهم الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز تخزين الكربون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر أنظمة الأغذية الزراعية المختلفة - مع التركيز على إنتاج الحبوب والمحاصيل البستانية وقصب السكر والألبان ولحوم الأبقار والدواجن. وسيتحقق ذلك من خلال اتباع نُهُج تشاركية قائمة على المجموعات، مثل البحث والإيضاح على مستوى المزارع، وتعبئة وتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين لدعم كيانات مثل: الجمعيات التعاونية الزراعية، وروابط المزارعين، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي ومجموعات النساء الريفيات.

ستضطلع المنظمة بتعزيز اعتماد تقنيات الري الحديثة المستدامة وممارسات إدارة المياه الذكية مناخيًا وتوسيع نطاق تطبيقها من قبل المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة كفاءة/ إنتاجية المياه مع تحسين إنتاج المحاصيل والأمن الغذائي واستعادة/ حماية الموارد المائية، وسيتحقق ذلك أيضًا من خلال تعبئة وتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين لدعم كيانات مثل: جمعيات مستخدمي المياه، والتعاونيات الزراعية، وروابط المزارعين وجمعيات تنمية المجتمع المحلي.

ستعزز المنظمة القدرات المؤسسية للهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين للمشاركة في مزيد من التطوير لخطة التكيف الوطنية لمصر (2015) وترجمة المساهمة المحددة وطنيًا المحدثة (2022) - وكلاهما حجر الزاوية في “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر - 2050” - إلى حلول مناخية قابلة للتنفيذ وتحويلية في استخدام الأراضي والزراعة بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.

ستعزز المنظمة القدرات المؤسسية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك “اتحاد التعاون في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية” والجمعيات التابعة له والقطاع الخاص، بهدف تعزيز تقنيات وممارسات مصائد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية المستدامة، من أجل تحسين تربية وتغذية وتكاثر وحصاد وتسويق النباتات والحيوانات المائية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية العامة لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مصر – مع استهداف صغار مزارعي الأسماك والبحيرات والأنهار والبرك والمجتمعات الساحلية على وجه التحديد.

ستعزز المنظمة قدرة الوكالات/ المنظمات المعنية على إعداد وتقييم التدابير التي تقلل من مخاطر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمراض الحيوانية المنشأ، والأمراض الحيوانية الناشئة والمتجددة، ومقاومة مضادات الميكروبات وتساعد في الكشف عنها والوقاية منها، والاستجابة لها.

ستعزز المنظمة قدرات الوكالات/ المنظمات المعنية لإعداد وتقييم والاستجابة للتدابير التي تحد من مخاطر الأمراض والآفات النباتية العابرة للحدود وتخفف من حدتها، ولتقليل الخسائر في المحاصيل، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل وبرامج الإرشاد المعنية بالمكافحة المتكاملة للآفات، بما في ذلك الحفاظ على الأعداء الطبيعيين واستخدام النُهُج البيئية.

ستعمل المنظمة على تعزيز ودعم صغار المزارعين والمزارعات ومجتمعاتهم الريفية لاعتماد الاستراتيجيات والممارسات المستدامة للتنويع والاستعادة والحماية لأهم النظم الإيكولوجية الزراعية المتدهورة، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي للأراضي الزراعية والمراعي والأراضي المستنقعية والسواحل - مع تحقيق أقصى استفادة من المعارف الأصلية والمحلية.

ستعمل المنظمة على تعزيز معالجة المخلفات الزراعية والاستفادة منها وتسويقها) مثل قش الأرز وقش القمح، والتمور غير المطابقة للمواصفات تجارياً، وأوراق النخيل، والنفايات الحيوانية (من أجل الحصول على السماد العضوي والأعلاف الحيوانية ومصادر الطاقة الخضراء (مثل الغاز الحيوي)، وعلى المنتجات الغذائية المجدية تجاريًا، وصنع الأثاث من خلال إقامة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة القائمة على المنازل والجماعات، التي تهدف إلى إضافة القيمة، وتوليد الدخل وخلق فرص العمل) مع التركيز على المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب الذين يعانون من البطالة المقنعة/ البطالة في المناطق الريفية(.