ويرتبط هذا إلى حد كبير بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري الذي تبع تلك الأزمات وما يرتبط به من ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
تشكل الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيس في محافظة المنيا؛ حيث توظف 49.8 % من العمالة، كما تمثل المحافظة 6.5 % من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، وتشمل المحاصيل الرئيسة المزروعة الذرة وبنجر السكر وقصب السكر والقمح والفواكه (مثل الموز والتمر والتين والعنب والمانجو والزيتون والبرتقال) والخضروات (مثل الخيار والبصل والبطاطس والطماطم والبطيخ) والنباتات الطبية والعطرية (مثل الكزبرة واليانسون والكمون والبردقوش والزعتر).
يرتبط الدور التقليدي للمرأة في محافظة المنيا بشكل أساسي بالأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وتفضل النساء أنفسهن وآبائهن/أزواجهن عدم العمل خارج المنزل، ومن ناحية أخرى، تنسِب الأدوار التقليدية للجنسين إلى الرجل دور المعيل الرئيس وتتوقع من الرجل أن يعيل جميع أفراد الأسرة، وعادة ما تكون النساء العاملات بأجر إما شابات، أو فتيات عازبات، أو زوجات/أمهات هاجر أزواجهن بحثًا عن عمل، أو نساء مسنات أرامل أو في حاجة ماسة إلى المال، ويتم توظيف تلك النساء في الغالب على أساس موسمي في مهن مثل العمل الزراعي وتجهيز المنتجات الزراعية، التي تميل إلى أن تكون وظائف منخفضة الأجر لا تتطلب مهارات عالية وتستغرق وقتًا طويلًا، لكن قطاع الأعمال الزراعية، لا سيما في شكل تجهيز المنتجات الزراعية للسوق المحلية في المنزل أو المجتمع المحلي/مجموعات بعد الحصاد، يوفر إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص عمل لائقة وفرص مدرة للدخل للنساء وكذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة كما أشارت توصيات التقييم السريع لعام 2020 بين منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي حول تأثير فيروس كورونا عبر سلاسل الإمدادات الغذائية المصرية.
تأثير المشروع
سيساهم المشروع في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المرنة للمجتمعات الريفية الضعيفة وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ. وذلك لضمان عدم تخلف أي شخص يعتمد على الإنتاج الزراعي من أجل رفاهيته عن الركب (خاصة أولئك الأكثر تضررا من جائحة كورونا والصراع بين روسيا وأوكرانيا)، وسيتم تحقيق هذه المساهمة من خلال دعم النهج التشاركية والمتكاملة والمجتمعية للتنمية الزراعية المستدامة لأصحاب الحيازات الصغيرة، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ والنظم الزراعية والغذائية.
نتائج المشروع
سيعمل المشروع على تحسين الدخول والتوظيف والحالة التغذوية لحوالي 2000 أسرة ريفية في المجتمعات الريفية المستهدفة في ثمانية قرى مختارة من مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، ومن المتوقع أن يخلق المشروع 2000 فرصة عمل مباشر / عمل حر بدوام كامل و 2000 فرصة عمل موسمية / بدوام جزئي غير مباشر للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والرجال الضعفاء.
نتائج المشروع
سيعمل المشروع على تحسين الدخول والتوظيف والحالة التغذوية لحوالي 2000 أسرة ريفية في المجتمعات الريفية المستهدفة في ثمانية قرى مختارة من مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، ومن المتوقع أن يخلق المشروع 2000 فرصة عمل مباشر / عمل حر بدوام كامل و 2000 فرصة عمل موسمية / بدوام جزئي غير مباشر للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والرجال الضعفاء من خلال المخرجات التالية:
1. إجراء مسوحات أساسية اجتماعية واقتصادية ، وتقييم الاحتياجات المعيشية للأسر الريفية، ، واختيار ثماني قرى و2000 مستفيد.
2. تحسين إنتاجية البستنة والثروة الحيوانية الصغيرة من قبل 1000 من المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة الأكثر إحتياجًا، وذلك من خلال اعتماد مبادئ الممارسات الزراعية الجيدة، وستشكل النساء 60 % على الأقل من المستفيدين.
3. تعزيز توليد الدخل لصالح 1000 شخص من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الريف الذين لا يملكون أرضًا أو العاطلين عن العمل أو العاملين موسميًا، من خلال إنشاء مشروعات متناهية الصغر قائمة على المنزل ومشروعات تجهيز الأغذية الزراعية القائمة على مجموعات العمل لتحقيق قيمة مضافة، وستمثل الإناث ما لا يقل عن 90 % من المستفيدين من الأعمال التجارية الزراعية.
4. زيادة الوعي بالقيمة الغذائية والمراعية للنوع الاجتماعي للمنتجات البستانية والحيوانية والنظم الغذائية الصحية لصالح 2000 أسرة في القرى الثمانية المستهدفة.
سيقدم المشروع مساهمات مباشرة في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية كما يلي:
- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد والاستفادة من المزايا النسبية الجغرافية للمناطق الزراعية المختلفة".
- برنامج التوظيف والحماية الاجتماعية "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي أطلقته الوزارة في عام 2017، والذي يدعم المستفيدين من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة التي يدعمها البنك الدولي وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تستهدف أفراد الأسر المحتاجة منخفضة الدخل في سن العمل والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل "التحول من الفقر إلى الرخاء من خلال تمكين ودمج أكبر عدد في الأنشطة الاقتصادية الناجحة من خلال الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص وكذلك التجارب العالمية الرائدة".
- "مبادرة حياة كريمة (2019-2030)" الرئاسية (حياة كريمة – مجتمعات ريفية مستدامة)، والتي تستهدف 1400 قرية فقيرة في مصر (تستهدف 45 مليون شخص تقريبًا) بهدف رئيس وهو تحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من خلال التركيز بشكل خاص على إنشاء البنية التحتية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، وتوفر هذه المبادرة المهمة بوجه عام إطارًا مناسبًا يمكن أن تعمل من خلاله جميع برامج المساعدة الإنمائية بطريقة متكاملة ومستقة من أجل تحقيق أثر ونتائج أفضل على سبل العيش والتنمية لسكان الريف، ومن المرجح أن يسفر استغلال فرص التمويل المُقدمة من حكومة النرويج لدعم مبادرة حياة كريمة عن نتائج أفضل بكثير في دعم أجندة أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
- المسارات الوطنية في مصر لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر (2021) يحدد الوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وأنماط الاستهلاك المستدامة والصحية، وإنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة على نطاق واسع، وسبل العيش العادلة وتوزيع القيمة والقدرة على الصمود في مواجهة نقاط الضعف والصدمات والإجهاد كأولويات قصوى في تحويل النظم الغذائية الوطنية وجعلها أكثر فعالية.
- اثنان من تسعة مشاريع عملاقة ذات أولوية حددتها الحكومة في إطار الأساس المنطقي لمحور الطاقة والغذاء والمياه (2022) لدعم تحقيق الأهداف المناخية للبلاد مع خلق آثار إيجابية كبيرة مباشرة وغير مباشرة على المواطنين المصريين، وهي الأثر الرابع المتمثل في تعزيز قدرة المناطق الأكثر إحتياجًا على الصمود، و الأثر التاسع المتمثل في تحسين المرونة المناخية الزراعية من خلال تحديث الممارسات في المزرعة.
- "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة لعام 2030" التي وضعتها الحكومة بهدف "تعزيز التكنولوجيا الحديثة والابتكار الذي سيؤدي إلى زيادة الكفاءة وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق وزيادة القدرة التصديرية غير المستغلة للسلع والمنتجات الزراعية"؛ بحيث يُسهم ذلك في "زيادة القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الزراعية والنظم الغذائية مع تعظيم الدخل وزيادة فرص العمل، خاصة للشباب والنساء في الريف، وذلك بجانب المساعدة في تقليل الضغط على الموارد المحدودة للمياه والأراضي، وتعزيز قدرة قطاع أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة".
سيساهم المشروع أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-2027 (UNSDCF): الناتج الثاني (الازدهار) ، "تعزيز التنمية الاقتصادية / الزراعية الشاملة والمستدامة والبيئية التي ترتكز على الأفراد مدفوعة بنمو الإنتاجية والوظائف اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بحلول عام 2027"، والناتج الثالث (الكوكب)، "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة الموارد الطبيعية للجميع/سكان الريف في بيئة مستدامة، بحلول عام 2027".