الدورة السادسة والثلاثون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى
بغداد (العراق), حدث هجين, 07/02/2022 - 08/02/2022
الدورة السادسة والثلاثون – بغداد، العراق، 7-8 فبراير/شباط 2022
مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في المناطق الحضرية، وفي ظل ندرة المياه والتغير المناخي المتزايد، تتطلب الأنماط الغذائية الصحية لسكان المناطق الحضرية إحداث تغييرات وتحولات عاجلة في النظم الغذائية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
في ضوء ذلك، تنعقد الدورة السادسة والثلاثون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى (NERC 36) هذا العام تحت عنوان "التعافي ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر اخضراراً وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويستضيف العراق الدورة السادسة والثلاثين من المؤتمر في جلستين، أولاهما اجتماع كبار المسؤولين، والتي عقدت افتراضياً من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني 2022، فيما تنعقد الجلسة الوزارية بالحضور الفعلي والافتراضي يومي 7 و8 فبراير/شباط 2022.
والجلسة الوزارية لهذه الدورة مفتوحة لجميع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وعدد من المراقبين المختارين.
وخلال المؤتمر، سيجتمع وزراء الزراعة والمنظمات الشريكة والوكالات الشقيقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء لمناقشة التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما يضمن فعالية تأثير المنظمة في المنطقة، ويساعد في تحديد أولويات عملها خلال السنتين المقبلتين.
وسيتم تحديد هذه الأولويات من خلال المشاركة في مناقشات مائدة مستديرة وحلقات نقاش مع جميع الدول الأعضاء لتحديد الممارسات الفضلى لتحويل النظم الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يوم 7 فبراير/شباط، ستعقد سلسلة من جلسات المائدة المستديرة لبحث عدد من القضايا المهمة لمستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة. وتهدف هذه المناقشات الرفيعة المستوى إلى تأطير المناقشات وجمع مختلف الآراء والرؤى من الدول الأعضاء حول الأولويات التي يجب العمل عليها.
وستتيح هذه الجلسة الفرصة للوزراء لطرح آرائهم حول هذه المسألة، والتحدث عن الشواغل الرئيسية في بلادهم، والطريقة التي تعالج بها بلادهم هذه القضايا. وستكون النتيجة الملموسة لهذه الجلسة هي التوصل إلى رؤية مشتركة حول السبل التي يجب من خلالها على دول المنطقة معالجة هذه القضايا، وفرص العمل المشترك على المستوى الإقليمي.
وفي 8 فبراير/شباط، ستعقد فعالية جانبية تناقش العمل من أجل المناخ والفرص الإقليمية في إطار مؤتمري المناخ المقبلين كوب-27 (COP27) و كوب-28 (COP28) اللذين سيعقدان في المنطقة.
مناقشات المائدة المستديرة الوزارية - فعالية جانبية
الأمن الغذائي والأنماط الصحية للجميع من أجل تغذية أفضل وحياة أفضل
التاريخ: 7 فبراير/شباط 2022
الوقت: 11:30 – 12:30 (بتوقيت بغداد، +3 بالتوقيت العالمي المنسق)
تعاني منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من عبء ثلاثي، الأول هو سوء التغذية المتمثل في ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالأنماط الغذائية، والثاني هو الانتشار الواسع للتقزم والمستويات المتوسطة من الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة، والثالث هو النقص في المغذيات الدقيقة. وكانت النزاعات هي السبب الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي الحاد في المنطقة خلال أكثر من عقد حيث كانت النزاعات الدافع الرئيسي الكامن وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد في الإقليم على مدى أكثر من عقد من الزمن، إذ كانت السبب وراء معاناة 78 في المائة ممن عانوا انعداماً حاداً في أمنهم الغذائي في عام 2020 وعددهم 48.7 مليون شخص. وقد ساهمت نظم الأغذية الزراعية في المنطقة في هذه النتائج الغذائية السيئة باخفاقها في توفير أغذية آمنة وصحية وبأسعار معقولة وكميات مناسبة للجميع. كما أن هناك ثغرات في الجوانب المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالشمول في أنظمة الأغذية الزراعية الإقليمية. ولمواجهة تحديات التغيرات الديموغرافية بما فيها معدلات النمو السكاني المرتفعة والتوسع الحضري في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والنمو في الطلب على الغذاء الميسور التكلفة والآمن والمغذي والذي يمكن الوصول إليه، يجب على صانعي السياسة تطوير استراتيجيات تعزز الزراعة المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً والنظم الزراعية الغذائية وتكييفها لخدمة مجتمع متحضر بشكل متزايد. كما تعتمد منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان. وبحلول عام 2030، ستلبي المنطقة 63 في المائة من احتياجاتها من السعرات الحرارية من خلال الأغذية المستوردة. لذلك، تلعب التجارة دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، ويجب الاعتراف بها واستيعابها في السياسات ذات الصلة بوصفها عامل تمكين للأمن الغذائي وتعزيز التغذية. كما أن هناك حاجة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في تقوية الزراعة الوطنية والإقليمية وأسواق الغذاء وسلاسل القيمة. وإضافة إلى ذلك فإن دور العلم والابتكار والتقنيات داخل المزارع وخارجها يعد أمراً حيوياً لضمان النمو المستدام في إنتاج الغذاء محلياً، وتوفر الغذاء الآمن والصحي وضمان إمكانية الوصول إليه. وفي إطار الجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة لدعم بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتعزيز أنماط الغذاء الآمنة والصحية للجميع، ستركز المنظمة على (1) تعزيز نهج نظم الأغذية الزراعية (2) استخدام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بوصفها عناصر تدعم الأمن الغذائي وتضمن تغذية أفضل (3) ادراج التغذية في السياسات المتعلقة بإنتاج الغذاء والاستهلاك وآلية منح الحوافز (4) ضمان سلامة الأغذية وجودتها والحد من فقدها وهدرها (5) تعديل نماذج الأعمال للمؤسسات الزراعية وتحسين الوصول إلى المدخلات والتمويل والأسواق وخاصة لمن هم محرومون حالياً مثل النساء الريفيات والشباب والمهاجرين واللاجئين. وفي هذا الإطار تقترح المنظمة النظر في اعتماد جدول أعمال التحول لنظم الأغذية الزراعية الإقليمية وإنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي والتغذية.
بناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل
التاريخ 7 فبراير/شباط 2022
الوقت: 13:30 – 14.30 (بتوقيت بغداد، +3 بالتوقيت العالمي المنسق)
تتزايد الفجوة في ظروف العيش بين المناطق الحضرية والريفية في الإقليم. فمعظم الفقراء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق ريفية تعاني من ضعف الخدمات الأساسية، وتتدنى فيها فرص الابتكار، كما تعاني من محدودية الوصول إلى البنية التحتية المنتجة والخدمات وسلاسل القيمة وفرص العمل. إضافة إلى ذلك تؤثر الصدمات والضغوط المتعددة على المنطقة. كما أن النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ والآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وجائحة كوفيد-19 والصدمات الاقتصادية، أدت إلى تفاقم المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. كما تؤدي الضغوط طويلة الأجل - مثل ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي وزيادة النمو السكاني - إلى تفاقم صدمات متعددة ومتداخلة. إن تحقيق أهداف خطة عام 2030 في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يعيش 165 مليون شخص في مناطق ريفية، يتطلب الاستثمار في هذه المناطق وتوفير فرص العمل، والحد من أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، ومعالجة الصدمات والضغوطات المتعددة بشكل استباقي وشمولي. يجب اعتماد نهج تحول ريفي شامل، يبدأ من أصحاب الحيازات الصغيرة وخاصة النساء والشباب. ويجب أن تهدف التدخلات إلى تفضيل الإدماج الاقتصادي، وتعزيز قدرات المرونة، وزيادة الإنتاجية الزراعية والربحية من خلال التكثيف المستدام للإنتاج، والخدمات الريفية الفعالة، والروابط السوقية القابلة للحياة، وتعزيز الاقتصاد الريفي الحيوي. يجب أن تستثمر البلدان في تعزيز الابتكار، وتمكين منظمات المنتجين، وتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية الحديثة الموجهة نحو السوق، وتحسين الوصول إلى التعليم والتدريب الوظيفي للشباب. كما ينبغي عليها تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري، وتوفير الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات وأنظمة التأمين الزراعي، والبنية التحتية والخدمات، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير سلاسل قيمة أكثر كفاءة وشمولية. ولن يكون تحقيق هذه الأهداف ممكناً دون معالجة الهشاشة الهيكلية والضغوط طويلة الأجل بالإضافة إلى الصدمات المتعددة والمتضاربة لأنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة. يتطلب بناء أنظمة غذائية زراعية مرنة ومجتمعات ريفية مرنة نهجاً استراتيجياً شاملاً لإدارة المخاطر من خلال التدخلات الاستراتيجية التي تهدف إلى: (أ) فهم المخاطر المتعددة (مثل تقييمات الضعف وأنظمة الإنذار المبكر)؛ (ب) تعزيز إدارة مخاطر الكوارث والأزمات؛ (ج) الحد من المخاطر وأوجه الضعف في المزارع والمؤسسات من خلال التدخلات المناسبة مثل الزراعة الذكية مناخياً والحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والتأمين الزراعي؛ (د) تعزيز نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة جميع التهديدات البيولوجية وخاصة الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية؛ (هـ) تعزيز الإجراءات الاستباقية والتأهب للطوارئ والاستجابة لها. ونظراً للطبيعة العابرة للحدود لمعظم المخاطر والأخطار الرئيسية التي تؤثر على أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة، فإن التعاون الإقليمي هو حجر الزاوية الأساسي للإدارة الفعالة للمخاطر.
التعافي الأخضر والعمل المناخي من أجل إنتاج أفضل وبيئة أفضل
التاريخ: الاثنين 7 فبراير 2022
الوقت: 14.30-15.30 (بتوقيت بغداد، +3 بالتوقيت العالمي المنسق)
منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا هي المنطقة الأكثر ندرة في المياه والأراضي في العالم، إذ يقل فيها نصيب الفرد من المياه والأراضي الزراعية بكثير عن المتوسط العالمي. وتشير الاتجاهات الحالية في استخدام الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في المنطقة قد انخفض بنحو 75 في المائة بين عامي 1962 و2017، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 80 في المائة في عام 2030 وإلى 84 في المائة بحلول عام 2050، بما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإجهاد المائي. ويزيد تغير المناخ من تفاقم هذا الاتجاه من خلال زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر حالات الجفاف، وانخفاض توافر المياه. إن الممارسات غير المستدامة التي تؤدي إلى تدهور الأراضي على نطاق واسع، وفقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات، وتدهور الغطاء النباتي، واستنفاد الموارد المائية والبحرية، تطرح تحديات كبيرة في مجال زيادة الإنتاجية مع إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام. تتناقص الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة بسبب عوامل وضغوط مختلفة. وقد أدى هذا إلى تأثير اقتصادي كبير يقدر بنحو 9 مليارات دولار أمريكي سنوياً. في المناطق التي تمارس الزراعة المكثفة، يعتبر الإفراط في استخدام الكيماويات الزراعية (مبيدات الآفات والأسمدة)، على وجه الخصوص، أحد الأسباب الرئيسية لتلوث التربة والمياه. وتصنف ست دول من المنطقة من بين أعلى 20 دولة تستخدم الأسمدة في العالم. ولكي تساهم أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن هناك حاجة إلى عملية تحول تضع قضايا الاستدامة وكفاءة الموارد في الصدارة. ستكون هناك حاجة إلى مراجعة متأنية لاستدامة النظم الغذائية والموارد الطبيعية في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، سوف تحتاج البلدان إلى: تعزيز إنتاجية المياه وحوكمتها؛ تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وآليات حوكمتها للحد من تدهور الأراضي والتربة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وإعادة التدوير؛ توسيع نطاق استعادة المناظر الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ اعتماد نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛ وتوسيع نطاق إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
التعافي الأخضر والعمل المناخي من أجل إنتاج أفضل وبيئة أفضل
التاريخ: 8 فبراير 2022
الوقت: 11.00-12.00 (بتوقيت بغداد، +3 بالتوقيت العالمي المنسق)
مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع وتيرة الأحداث المتطرفة مثل الجفاف الذي يؤثر على ظروف الإنتاج، هناك حاجة ملحة لتقدم أنظمة الغذاء الحل للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. تشير التحليلات إلى أن مشاكل الجفاف وندرة المياه في المنطقة العربية سوف تتفاقم في ظل سيناريوهات مناخية متوسطة إلى طويلة المدى. تواجه نسبة كبيرة من سكان المنطقة الذين يمارسون الزراعة البعلية على نطاق صغير مخاطر خاصة، مما يهدد أنظمة الإنتاج الغذائي الحالية والأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات التي تعتمد على الزراعة. يعتبر مؤتمر الأطراف (كوب) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فرصة أساسية على المستوى العالمي للتصدي لتغير المناخ ولالتزام البلدان بخفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المقاومة للمناخ. في عام 2015، وقعت جميع الدول تقريباً على اتفاقية باريس. وفي مؤتمر كوب23، تم تعزيز القضايا الزراعية من خلال اعتماد عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة الذي أقر بالأهمية الأساسية للزراعة للتصدي لتغير المناخ ودعا الأطراف إلى الأخذ في الاعتبار نقاط ضعف الزراعة تجاه تغير المناخ والأساليب المتبعة في معالجة الأمن الغذائي. في العامين المقبلين تستضيف مصر والإمارات العربية المتحدة على التوالي مؤتمري اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب27 وكوب28، وهو ما يشكل فرصة غير مسبوقة أمام البلدان الأعضاء لتكثيف الجهود الرامية إلى اتخاذ إجراءات في مجال تغير المناخ. فالحلول التي تعالج ندرة المياه والطاقة والأنظمة الغذائية تستطيع تحقيق أهداف تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه بطريقة تساهم في إنتاج أفضل ومكونات بيئية أفضل للإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة 2022-31. وينبغي أن تشمل هذه أيضاً الحلول الزراعية الذكية مناخياً التي تبني المرونة وتساعد قطاعات الأغذية الزراعية على التكيف؛ وتعزيز البيئة التمكينية لتنفيذ العمل المناخي؛ وضمان الموارد الكافية لأصحاب المصلحة - من المزارعين إلى المخططين - لاتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بشأن الأولويات المتوسطة إلى طويلة الأجل. تجمع هذه الجلسة الوزراء لمناقشة هذه الفرص في مؤتمري الأطراف المذكورين أعلاه. وستستعرض هذه الفعالية الجانبية المخاطر التي تتعرض لها أنظمة الأغذية الزراعية التي تواجهها البلدان الأعضاء في ظل تغير المناخ؛ وتحدد الفرص التي يوفرها مؤتمرا كوب27 وكوب28 لتعزيز العمل ومناصرة الزراعة وسلاسل القيمة الغذائية كحل للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بهدف توفير أنظمة غذائية وأمن غذائي أكثر صموداً؛ وتناقش كيف يمكن لمنظمة الأغذية والزراعة دعم البلدان بشكل أفضل لبناء مسارات لتمويل مبادرات المناخ والعمل المناخي.