يتلكأ المجتمع العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية
المستدامة لعام 2030، وبخاصة في ما يتصل بالقضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن التحديات التي تواجهها النظم الغذائية وزادت من حدتها، مبيّنة عن ضرورة تطبيق إصلاحات عاجلة وجذرية لضمان حق الإنسان الأساسي في غذاء كاف للجميع.

وفي هذا التقرير الجريء والاستشرافي، ترسي اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية إطاراً تحليلياً ومفاهيمياً وتقترح توجهات استراتيجية لتحوّل جذري في النظم الغذائية. ويدعو التقرير إلى تعزيز صفة الفاعل والاستدامة بوصفهما بعدين أساسيين للأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار. وسوف تتطلب الحلول الملموسة لضمان الحق في الغذاء حصول تغيّرات سياسية كبرى لجعل هذا التحوّل الجذري للنظم الغذائية ممكناً، وفقاً للسياقات المختلفة، مع الإقرار بتعقيد تفاعلاتها مع القطاعات الأخرى وفهم العوامل المحركة للجوع وسوء التغذية على نحو أفضل.

ومع انعقاد قمة حاسمة بشأن النظم الغذائية في عام 2021 ستضم رؤساء دول وحكومات العالم، فمن الأهمية بمكان أن يغتنم المجتمع العالمي هذه اللحظة لاعتماد أطر جديدة للنظام الغذائي، لا تتسم فقط بكونها أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وإنما ستكون أيضاً أكثر إنصافاً وشمولاً، وأكثر تمكينا ً واحتراما ً وتجديدا ً وصحةًً وتغذيةً، فضلاً عن كونها منتجة ومزدهرة للجميع.والواقع أن هذا التحول الجذري مطلوب بصورة عاجلة من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله، باعتبار ذلك جزأً أساسياً من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكامل.