وهناك قول سائد أنّ إقليم آسيا والمحيط الهادئ هو الموطن العالمي لصغار المزارعين الأسريين. فهذا الإقليم يستحوذ على 60 في المائة من سكان العالم وعلى 70 في المائة من المزارعين الأسريين فيه. ويُنتج صغار منتجي الأغذية والمزارعون والمنتجون الحرجيون وصيادو الأسماك والرعاة 80 في المائة من الأغذية في الإقليم. ويساهم المزارعون الأسريون في الإقليم في تطوير السوق المحلي وتعزيز التعاون على مستوى المجتمع المحلي وقدرته على الصمود، ويساهمون في نهاية المطاف في الإنتاج المحلي العالمي لبلدانهم. ويساعد المزارعون الأسريون أيضاً على المحافظة على العادات المحلية وعلى توطيدها، فضلاً عن الزراعة والنظم الغذائية المتوارثة والنظم الإيكولوجية في المجتمع المحلي والمناظر الطبيعية الريفية. وتتسم كذلك تربية الأحياء المائية بأهمية في الإقليم حيث أنّ نسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من مزارع استزراع الأسماك في آسيا قائمة على الأسر.

    وفي هذا الإقليم المتنوع للغاية، تحدق بالمزارعين الأسريين تهديدات ناجمة عن تغير المناخ والمخاطر الطبيعية من فيضانات وجفاف وانزلاق للتربة وأعاصير وموجات تسونامي التي تهدد باستمرار الأرواح وسبل العيش في المناطق الريفية. والتغيرات التدريجية في متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار تؤثر بالفعل على الزراعة والغابات والموارد البحرية والتنوع البيولوجي وتوافر المياه في الإقليم.

    ويواجه المزارعون الأسريون في الإقليم تحديات هائلة أخرى بسبب تسارع وتيرة العولمة في قطاع الأغذية والتهديدات الناجمة عن الزراعة التجارية على نطاق واسع وصناعات استخراج المعادن. وفي هذا السياق، غالباً ما يكون لتحرير التجارة والخصخصة وإلغاء الضوابط تأثير ضار على المزارعين الأسريين. وقد أدت هذه العمليات إلى الحد من قدرات البلدان والشعوب لكفالة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأغذية، لا بل أنها أدت إلى تفاقم الجوع والفقر وسوء التغذية وساهمت في نزوح صغار منتجي الأغذية والمستهلكين وفقدانهم لأراضيهم وخسارتهم لسبل عيشهم ودخلهم وقوّضت حقوقهم. وتأثّر العديد من صغار المزارعين بتقلص فرص الحصول على الأراضي وسبل العيش بسبب شراء مساحات شاسعة من الأراضي للزراعة والبنى التحتية والطاقة الكهرومائية ومشاريع التنقيب، فضلاً عن مشاريع صون الموارد في حين أنه يتعين على نحو أفضل كفالة حقوق الحيازة للشعوب الأصلية وللمزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، لما لها من أهمية بالنسبة إلى سبل عيشها. وإضافةً إلى ذلك، تواجه الأنشطة الزراعية تدني مستويات الإنتاجية وارتفاع المخاطر بسبب تقلص فرص بناء القدرات وتدني الأجور وعدم استقرار العمل وسوء ظروف العمل الحافلة بالمخاطر، بما في ذلك التعرض لمواد كيمائية زراعية خطرة.

    وعلاوة على ذلك، لا يحظى العاملون الزراعيون بأي خطط للحماية الاجتماعية على غرار الرعاية الصحية العالمية ونظام التقاعد والنظم الخاصة بالعاطلين عن العمل.

    ويعاني صيادو الأسماك والعاملون في قطاع الصيد، بما فيهم النساء، من التهميش بسبب اتساع مصايد الأسماك التجارية. وهم بحاجة إلى دعم كبير للحصول على موارد مصايد الأسماك، بالإضافة إلى التجهيز والتسويق. وقد أصبحت بدورها سبل عيش المنتجين الحرجيين والمجموعات المحلية الحرجية أكثر فأكثر عرضة لتأثيرات تدهور الغابات في الإقليم، مع أنهم حراس الغابات والقيّمون على إدارة الموارد الحرجية غير الخشبية. وقلما يتم الاعتراف بالمساهمات التي يقدمونها وتبقى مشاركتهم في مراكز صنع القرار وفي الأسواق وبرامج الاستثمار مشاركةً محدودة.

    ويواجه الإقليم أيضاً تغيرات في البنى الخاصة بسكان الريف: فسكان الريف يتقدمون في السنّ بينما يضطرّ المزارعون الشباب والرجال بسبب افتقارهم إلى فرص العمل وإمكانات كسب سبل العيش لأنفسهم في الأرياف إلى النزوح نحو المدن تاركين وراءهم عدداً متزايداً من المسنين والنساء. وتؤدي المرأة دوراً رئيسياً في الزراعة الأسرية بمعظمها رغم عدم الإقرار به على نحو كبير. فالمرأة تساهم في نسبة قد تصل إلى 85 في المائة من العمل في المزارع الأسرية ولكنها بالكاد تحصل على نسبة 20 في المائة من دخل الأسر الزراعية، بالإضافة إلى دعم الأسرة ومسؤوليات الرعاية الأخرى. وتبقى المرأة الريفية على الأخص غير منظورة ولا تحظى بالاعتراف الكافي بقيمتها الحقيقية. وتحظى المرأة بفرص غير متساوية للحصول على الموارد والتحكم بها رغم الأدوار التي تؤديها لحفظ البذور وفلاحة الأراضي وقيادة المجتمع المحلي وإدارة شؤون الأسرة. وهناك بشكل عام حاجة إلى تقييم وضع المزارعين الأسريين بعناية على المستويين الإقليمي والوطني والترويج لسياسات داعِمة لرفاهيتهم من خلال كفالة فرص متساوية للحصول على الموارد، خاصةً بالنسبة إلى النساء والمجموعات الضعيفة، واستقرار أسعار الأغذية وتدابير الحماية الاجتماعية.