الدستور الغذائي والأسس العلمية
تشكل الأدلة العلمية الصحيحة أساس مواصفات الدستور الغذائي. فالدستور الغذائي يعتبر منذ بداياته نشاطاً مستنداً إلى الأسس العلمية. وقد قام خبراء وأخصائيون في طائفة واسعة من المجالات بالمساهمة في كل جانب من جوانب الدستور الغذائي حرصاً على أن تكون المواصفات على مستوى التمحيص العلمي الأشد صرامة.
وقد قامت مجموعتان من الخبراء قديمتا العهد - هما الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات ولجنة الخبراء المشتركة بين المنظمتين والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، لسنوات عدة بإنتاج بيانات حائزة على تأييد دولي استخدمتها الحكومات والقطاع ومراكز البحوث على نطاق واسع حول العالم. وتستند التقديرات والتقييمات التي تؤديانها في مجال السلامة إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة إذ تجمعان المساهمات من عدة مصادر مرجعية وتنتجان مطبوعات تعتبر أعمالاً مرجعية دولية.
ويمكن القول إن عمل هيئة الدستور الغذائي، إلى جانب عمل المنظمتين في دورهما الداعم، قد شكل جهة تنسيق للبحوث والتحقيقات العلمية المتصلة بالأغذية، وقد أصبحت الهيئة نفسها وسيطاً دولياً هاماً لتبادل المعلومات العلمية بشأن الأغذية.
أجهزة الخبراء
معلومات رئيسية
معلومات رئيسية
هناك أربعة أجهزة للخبراء تسدي المشورة العلمية إلى الدستور الغذائي وهي: لجنة الخبراء المشتركة والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، والاجتماع المشترك بشأن مخلفات المبيدات، واجتماع الخبراء المشترك بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية، واجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية
يتم انتقاء خبراء مستقلين للعمل في أجهزة الخبراء المتخصصة لفترة تصل إلى 5 سنوات وبصفتهم الشخصية
وتضمن إجراءات الانتقاء صفات الامتياز والاستقلال والشفافية
يستخدم تحليل المخاطر في الدستور الغذائي من أجل تقدير المخاطر على صحة البشر وسلامته وخطورة أو حالة الغذاء المعين، من أجل تحديد وتنفيذ إجراءات ملائمة لمكافحة المخاطر ولإبلاغ جميع الأطراف المعنية بالمخاطر المطروحة وبالإجراءات المطبقة.
الأسس العلمية في الدستور الغذائي
يسلّط هذا الشريط المصوّر الضوء على أهمية العلوم في الدستور الغذائي.
إن ارتكاز المواصفات على أسس علمية يجعلها مقبولة على المستوى العالمي.