يتطلب القضاء على الجوع، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية تفهما مشتركا للأسباب الجذرية لهذه الآفات الثلاث. ويمكن للتحليل السليم أن يشكل السياسات، والاستثمارات، والإجراءات التي تأخذ في الاعتبار احتياجات أشد الرجال، والنساء، والأطفال ضعفا. ولكن لا يمكن للتحليل أن يضيف قيمة إلا عندما يستند إلى بيانات، وإحصاءات، ومعلومات موثوقة، وعندما يتم استخدام هذا الدليل القوي لإرشاد عملية صنع القرار.

ومتى وضعت السياسات، والقوانين، والبرامج، وخطط الاستثمار، من الأساسي رصد أدائها، وتقييم أثرها بانتظام على كيفية إخراج السكان من دائرة الجوع والفقر، وتحسين رفاههم، وإعطائهم أملا حقيقياً في مستقبل أفضل.

ولكي يحدث هذا السيناريو، من الأهمية بمكان أن تقوم البلدان بتوليد بيانات موثوق بها، وجعلها متاحة ويمكن الوصول إليها واستخدامها في الوقت المناسب. وسيكون هذا ذا أهمية خاصة في قياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030.

واستجابة للطلب المتزايد من جانب البلدان، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، طورت المنظمة أساليب، وأدوات، وبرامج تدريبية لمساعدة البلدان في توليد بيانات، وإحصاءات موثوقة، وتعزيز قدراتها على تحليلها، ودعم وضع السياسات، والاستثمارات، وخطط العمل على أساس هذا الدليل.