تقرير جديد أعدّته منظمة الأغذية والزراعة يفيد بأنّ معاملة النساء على قدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بمبلغ تريليون (1) دولار أمريكي وأن يخفّض مستوى انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تقريرًا جديدًا يفيد بأنه من شأن معالجة أوجه عدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية وتمكين المرأة أن يخفّض مستويات الجوع ويعزز الاقتصاد ويزيد القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19.
ويعتبر التقرير، الذي حمل عنوان "وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية"، وهو أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010 ويتجاوز نطاق بحثه الزراعة من أجل رسم صورة شاملة أكثر لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككلّ – بدءًا بمرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع وانتهاءً بالاستهلاك.
ويُظهر التقرير أن نسبة النساء العاملات في النظم الزراعية والغذائية تبلغ 36 في المائة من إجمالي النساء العاملات حول العالم، مقابل نسبة 38 في المائة من الرجال. بيد أنّ أدوار النساء يغلب عليها التهميش ومن المرجح أن تكون ظروف عملهنّ أسوأ من ظروف عمل الرجال – حيث يكون عملهنّ غير منتظم أو غير نظامي أو بدوام جزئي أو منخفض المهارات أو كثيف اليد العاملة. وبالمثل، فإنّ النساء العاملات بأجر في الزراعة يكسبن 82 سنتًا أمريكيًا مقابل كل دولار (1) أمريكي يكسبه الرجال.
ضف إلى ذلك أنّ المرأة تتمتع بقدر أقلّ من حقوق الحيازة الآمنة للأراضي، ويكون وصولها إلى الاعتمادات والتدريب أضيق نطاقًا ويتوجب عليها العمل مع تكنولوجيا مصممة خصيصًا للرجال. وينجم عن أوجه عدم المساواة هذه، وإلى جانبها التمييز، فجوة في الإنتاجية تبلغ 24 في المائة بين المزارعين والمزارعات الذين يعملون في مزارع متساوية الحجم.
وتشدد الدراسة على وجه التحديد على أنّ النظم الزراعية والغذائية هي مصدر هام لسبل العيش بالنسبة إلى النساء أكثر منه بالنسبة إلى الرجال في العديد من البلدان. فعلى سبيل المثال، تعمل نسبة 66 في المائة من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في هذا القطاع، مقارنة بنسبة 60 في المائة من الرجال. وتهيمن النساء في جنوب آسيا على العمل في النظم الزراعية والغذائية (نسبة 71 في المائة من النساء مقابل نسبة 47 في المائة من الرجال) مع أنّ نسبة النساء في القوة العاملة أقلّ من نسبة الرجال.
