نساء من الجمهورية العربية السورية وتركيا ينشئن تعاونية ويحققن استقلاليتهنّ الاقتصادية في تركيا

إن استضافة تركيا لأكثر من 3.6 ملايين شخص سوري يجعلها موطنًا لأكبر تجمع للاجئين في العالم. ويعمل الكثير من هؤلاء اللاجئين، الذين حصلوا على "الحماية المؤقتة" في تركيا، في قطاعي الإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية اللذين يتيحان معظم الفرص في المناطق التي يقيمون فيها. ومع ذلك، تتصف هذه الفرص في معظم الأحيان بطابعها الموسمي وغير النظامي، وهو ما يعرّض السوريين والمجتمعات التركية الضعيفة، ولا سيما النساء، لظروف عمل سيئة وعمالة غير نظامية وأجور منخفضة وغير منتظمة. ويتسبب هذا الوضع بتوترات اجتماعية، وهو أمر قد ثبتت صحته خصوصًا خلال جائحة كوفيد-19.

وأظهر تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وشركاؤها المحليون في عام 2017 أن التعاونيات التي تديرها النساء لصالح النساء تتيح لهن فرصًا لتولي مسؤولية أنشطتهن الاقتصادية، لا سيما في الحالات التي يواجهن فيها قيودًا اجتماعية وثقافية. وخلال العام الماضي، أطلقت المنظمة، بدعم من حكومة اليابان، مشروعًا يهدف إلى بناء قدرة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم على الصمود من خلال زيادة فرص كسب العيش وتعزيز التماسك الاجتماعي. وكان الهدف من ذلك تحسين المهارات والكفاءة الاقتصادية لدى 70 شخصًا معظمهم من النساء السوريات والسكان المحليين، في ثلاث محافظات مختلفة.

وتتمثل العقبات الرئيسية التي تحول دون الانخراط في الزراعة أو صناعة الأغذية ذات النطاق المتناهي الصغر بالنسبة إلى العاملين السوريين والأتراك في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي في الافتقار إلى المهارات والحصول على الائتمان والأصول الإنتاجية، فضلًا عن الإدراك المحدود لحقوق الملكية وديناميكيات السوق. وتواجه النساء تحديات خاصة، إذ تثقل كاهلهن أيضًا أعباء الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، التي لا تكون لقاء أجر وتستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما يجعلهن أكثر عرضة للفقر والجوع.

للمزيد من المعلومات