أعلنت الحكومة في 12 أكتوبر/تشرين الأول عن تخفيض كبير في الضرائب المفروضة على واردات القمح الطري ومشتقاته، حيث سيتم خفض الضرائب من 135 في المائة إلى 30 في المائة اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2017. وتخضع الضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد إلى مراجعة دورية تبعاً لحالة العرض والطلب في البلد. إذ تمت زيادة تلك الضرائب خلال مايو/أيار لحماية المنتجين المحليين عقب التوقعات بتحسن كبير في الإنتاج وتدني الأسعار في السوق الدولية (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). ووصلت كمية القمح عام 2017 الذي تم حصاده في يوليو/تموز إلى قرابة 7.1 مليون طن، ليسجل المحصول بذلك زيادة بنسبة 163 في المائة قياساً بإنتاج محصول العام السابق المتأثر بالطقس وبنسبة 33 في المائة قياساً بالمعدل الخمسي. ورغم الإنتاج الجيد من المحصول لعام 2017 إلا أن البلد لا يزال يعتمد بقوة على واردات القمح لتغطية احتياجاته الاستهلاكية، وهذا التخفيض في الجمارك يهدف إلى ضمان الإمدادات الكافية بالقمح ذي النوعية الجيدة من السوق الدولية وحماية القوة الشرائية على المستوى المحلي. ويُذكر أن جلّ الإمدادات بالقمح الطري الشائع تأتي من الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود.