أقدمت الحكومة بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني على رفع الرسوم الجمركية المفروضة على القمح إلى 20 في المائة، بعد أن أعادت فرضها في مارس/آذار هذا العام (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). ويهدف هذا الإجراء إلى كبح الواردات ودعم الأسعار المحلية وتعزيز الإنتاج، بالتزامن مع استمرار زراعة المحصول الربيعي لعام 2018 في الوقت الراهن. ولعل توافر المنتج بشكل كبير على المستوى المحلي عقب استيراد كميات كبيرة خلال الأشهر السابقة والمحصول الوفير المنتج عام 2017 دفع الحكومة إلى فرض الضريبة مجدداً ومن ثم زيادتها. إضافة إلى ذلك، فرضت ضريبة على الاستيراد بنسبة 50 في المائة على البازلاء لدعم أسعارها. كما أقدمت الحكومة مؤخراً على رفع الحد الأدنى لسعر دعم المحاصيل الربيعية لعام 2018 بما في ذلك القمح (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) وفرض قيود كمية على واردات البقوليات الحبية خلال أغسطس/آب إثر الحصاد الوفير والمخاوف المرتبطة بتراجع الأسعار.