مع توقع إنتاج جيد من الحبوب، وافقت الحكومة مؤخراً على رفع ضريبة الاستيراد المفروضة على القمح الشائع من نسبة 30 في المائة إلى 135 في المائة، وذلك لغاية 31 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام. وتخضع ضرائب الاستيراد إلى مراجعة دورية اعتماداً على حالة العرض والطلب في البلد، حيث تم خفض الضريبة إلى 30 في المائة خلال أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). وخلال فترة الحصاد الممتدة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز، عادة ما ترتفع الضرائب لحماية المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية. ولدعم الإنتاج، حدد السعر المرجعي لشراء القمح الطري المحلي ذي النوعية القياسية بمبلغ 280 درهماً مغربياً/100 كغ (299.7 دولاراً أمريكياً للطن)، قياساً بمبلغ 213 دولاراً أمريكياً للطن في السوق الدولية. أضف إلى ذلك إعلان الحكومة تقديم دعم للمطاحن لتحفيز أصحابها على شراء القمح المحلي دون المستورد، بما في ذلك تقديم سعر دعم ثابت وقدره 10 دنانير مغربية/100 كغ (10.7 دولارات أمريكية للطن) إلى المطاحن التي تستخدم القمح المحلي ومكافأة تخزين قدرها دينارين مغربيين/100 كغ (2.1 للطن) عند التخزين لفترة 15 يوماً لتعاوض بذلك جزئياً تكاليف مؤسسات التخزين. وتنطبق الإجراءات على القمح الذي يتم حصاده محلياً بين 16 مايو/أيار و15 أكتوبر/تشرين الأول. وتبعاً للتوقعات، تصل كمية محصول القمح لعام 2018 إلى 7.1 مليون طن رغم تأخر الأمطار، لتعادل بذلك كمية عام 2017 التي تجاوزت المعدل. ويعتمد البلد بشكل كبير على واردات القمح لتغطية احتياجاته الاستهلاكية المحلية، حيث تمد منطقة الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود البلد بجلّ كمية القمح الطري الشائع.