بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة ضمان الأسعار، حيث وفق هذه الخطة، التي ستبدأ من أكتوبر/تشرين الأول هذا العام ولغاية فبراير/شباط 2020، سيقوم البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية التي تملكها الدولة، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الخطة، بتعويض فرق السعر للمزارعين في حال انخفضت أسعار السوق عن السعر المضمون. وتتراوح الأسعار المضمونة من 10 000 بات تايلندي للطن إلى 15 000 بات تايلندي للطن تبعاً لنوع الأرز غير المقشور، بما في ذلك الأرز الأبيض الخالي من الغلوتين والأرز الغلوتيني وأرز ياسمين وغيرها من أنواع الأرز العطري، بمحتوى من الرطوبة يبلغ 15 في المائة. كما تضع الحكومة حداً أقصى للكمية التي سيغطيها الضمان، حيث تتراوح من 14 طناً إلى 30 طناً للأسرة بحسب نوع الأرز. أما الغاية من هذا الإجراء فهو دعم الإنتاج وضمان أسعار مجزية للمزارعين.