سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 14,6 في المائة خلال يناير/كانون الثاني قياساً بالعام الماضي، وهو أعلى معدل سنوي منذ ديسمبر/كانون الأول 2010. ويرجع ارتفاع معدل التضخم بالدرجة الأولى إلى الزيادات الكبيرة التي طالت أسعار الأغذية بما في ذلك القمح والبقوليات الحبية والسكر لاسيما في المناطق الريفية. ولعل العامل الإضافي الذي أسهم في ارتفاع الأسعار تمثل في زيادة تكاليف النقل بما يقرب من 20 في المائة، حيث بدأت أسعار دقيق القمح، المنتج الغذائي الأساسي، بالارتفاع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019 لتصل إلى مستويات قياسية وشبه قياسية في يناير/كانون الثاني (تحذير الأسعار، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). وفي 20 يناير/كانون الثاني، وافقت الحكومة - سعياً منها لتخفيف ضغط الإمداد وكبح ارتفاع أسعار القمح - على استيراد كمية 300 000 طن من القمح وإعفائها من الضرائب. ومن الجهود الأخرى لضبط التضخم، وافقت الحكومة أيضاً على حزمة إغاثة بقيمة 15 مليار روبية باكستانية (97 مليون دولار أمريكي) لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة عن طريق مؤسسة مخازن الدولة. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب حزمة سابقة تمت الموافقة عليها في مطلع يناير/كانون الثاني بقيمة سبعة مليارات روبية باكستانية (45 مليون دولار أمريكي) لدعم أسعار مبيع الأغذية بالتجزئة. كما يتم تقديم قروض لتسهيل افتتاح 50 000 مخزن تابع لمؤسسة مخازن الدولة على امتداد البلد، بينما قوبل العزم على رفع أسعار الغاز والكهرباء بالرفض. ووسط هذا الارتفاع الحاد في الأسعار، يتهدد أسوأ انتشار للجراد منذ عدة أعوام القطاع الزراعي في المناطق الشرقية من البلد، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ على المستوى الوطني بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني وأقرت خطة العمل الوطنية للتصدي لانتشار الجراد، حيث سيكلف تنفيذها 7,3 مليار روبية باكستانية (47 مليون دولار أمريكي).