بتاريخ 7 مايو/أيار، وافقت الحكومة على تمديد إعفاء القمح الطري من الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 35 في المائة لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. ويأتي هذا الإجراء عقب قرار سابق بتمديد الإعفاء كانت قد أقرته الحكومة بتاريخ 27 مارس/آذار لتعديل الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية من 30 أبريل/نيسان (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) لغاية 15 يونيو/حزيران. ويتم تعديل الرسوم الجمركية على الاستيراد بصفة دورية اعتماداً على حالة العرض والطلب في البلد. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج القمح عام 2020 تراجعاً من 4,1 مليون طن وهي الكمية التي جُمعت العام الماضي إلى ثلاثة ملايين طن، وهو تراجع يصل حتى 50 في المائة قياساً بالمعدل (موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر). ويتباين الإنتاج المحلي للمحاصيل بشكل ملحوظ من عام إلى آخر تبعاً لتفاوت الهطولات المطرية بدرجة كبيرة. أما الهدف من خفض الرسوم الجمركية على الاستيراد فيكمن في الحفاظ على إمداد منتظم بقمح جيد النوعية من السوق الدولية ومنع ارتفاع أسعار منتجات القمح غير المدعومة.