رفعت حكومة زيمبابوي القوانين التي حددت سعر تأمين الذرة بـ 390 دولار أمريكي للطن الواحد في أبريل/نيسان، 2015 رافعين بذلك تدابير ضبط الأسعار التي تم وضعها عام 2014. وقد تبع هذا الإجراءُ الحظرَ الذي تم فرضه عام 2014 على استيراد الذرة استجابة للتوقعات التي تنبئ بتدني محصول الذرة لعام 2015 وبالتالي ارتفاع متطلبات الاستيراد للعام التسويقي 2015-2016 (أبريل/نيسان – مارس/آذار). وللمقارنة، كان سعر الجملة للذرة (البيضاء) في جنوب أفريقيا، وهي المُصدر الرئيسي في المنطقة دون الإقليمية، قد حُدد بـ 220 دولار أمريكي للطن الواحد، في مارس/آذار.