فرضت حكومة إيران ضريبة جمركية لمدة سنة واحدة على واردات القمح، فضلاً عن الرسوم التي فرضتها على واردات الشعير حتى تاريخ سبتمبر/أيلول 2015. حُددت ضريبة القمح بـ 1.5 مليون ريال (51 دولار أمريكي) للطن الواحد ما يجعل قيمة القمح المستورد أعلى من السعر الذي يحصل عليه المزارعون الإيرانيون من الحكومة بموجب البرنامج الحكومي للشراء. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المزارع الإيراني من الواردات الرخيصة وإلى منع إعادة بيع الحبوب المستوردة إلى الحكومة بأسعار أعلى، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها البلاد بشأن المشتريات التي تشتريها الدولة من المزارعين بأسعار مكفولة.