صادقت حكومة الهند على خططها السابق وأعلنت فرض ضريبة مقدارها 10 في المائة على واردات القمح، حيث يسري القرار اعتباراً من مطلع شهر أغسطس/آب ولغاية مارس/آذار 2016. ويهدف هذا الإجراء إلى الحدّ من الواردات وتشجيع استهلاك المخزون الوفير لمنتج القمح المحلي المحفوظ لدى هيئة الأغذية الهندية، التي تعد الوكالة المحورية لتأمين الحبوب الغذائية وتوزيعها. ولعل الأسعار العالمية الأدنى للحبوب ونوعيتها المرتفعة يستقطب اهتمام مطاحن الدقيق وتجار القطاع الخاص أكثر مما يفعل القمح المحلي.