أقدمت حكومة الأرجنتين على رفع الدعم على الطاقة الكهربائية وزيادة الأسعار بغرض تقليص المصاريف المالية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير/شباط. وفي الأرجنتين، يقتصر تحكم الحكومة الاتحادية في تكاليف الطاقة على العاصمة وضواحيها. أما حكومات المحافظات خارج بوينس آيرس فتحدد أسعاراً خاصة بها. وقد شهدت تعريفات الخدمات العامة جموداً لفترة طويلة تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد في 2001/02، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً حاداً اليوم. لكن لحماية الأسر الضعيفة من تأثير هذا الارتفاع في القوة الشرائية لديها فقد تم تنفيذ هذه الخطوة بالتزامن مع إدخال تعريفات خدمات اجتماعية جديدة لتوفير الدعم على أساس الدخل والأصول لدى هذه الشريحة.