تم تمديد فترة الضريبة المفروضة على استيراد القمح حتى 30 يونيو/حزيران 2016 بعد أن كانت حتى 31 مارس/آذار وفق الجدول الزمني. إذ فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10 في المائة على الواردات في أغسطس/آب 2015 لترفعها بعد ذلك إلى 25 في المائة خلال أكتوبر/تشرين الأول. ورغم المخاوف المرتبطة بتأثير الطقس الجاف في محصول القمح لعام 2016، إلا أن القرار اتخذ في ضوء مخزون القمح الذي لا يزال مرتفعاً، وذلك في مسعى لحماية السوق المحلية للقمح والتشجيع على استهلاك القمح المنتج محلياً. بصفة عامة، لا يعتمد البلد على الواردات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، لكن وخلال السنة التسويقية 2015/16 (أبريل/نيسان – مارس/آذار)، شهدت الواردات ارتفاعاً حاداً استجابة للطلب المرتفع على القمح ذي النوعية المرتفعة عقب الأمطار الغزيرة التي أثرت في محصول القمح المحلي لعام 2015.