أعلنت الحكومة المغربية عزمها الإبقاء على الرسوم الجمركية التي خـُفضت إلى نسبة 30 في المائة على واردات القمح الشائع وذلك على امتداد عام 2016 بعد أن حُددت حتى نهاية أبريل/نيسان. فقد جرى تخفيض هذه الرسوم من 50 في المائة في أواخر ديسمبر/كانون الأول إلى 30 في المائة عقب المخاوف المرتبطة بتأثير الطقس الجاف المديد في المحصول المحلي لعام 2016، وذلك للفترة حتى نهاية أبريل/نيسان، إلا أن النظرة الاستشرافية بقيت غير مؤاتية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان امداد الأسواق بكميات كافية من المنتج والمحافظة على استقرار أسعاره. وكانت المغرب لجأت إلى فرض التعريفات الجمركية على واردات القمح لحماية منتجيها المحليين من المنافسة الخارجية مع إعادة النظر دورياً في الرسوم الجمركية تبعاً لحالة العرض والطلب في البلد.