علنت الحكومة في 15 سبتمبر/أيلول عن مزاد بكمية 50 000 طن من الذرة من احتياطي الدولة، ليكون الثاني عقب سابقه بكمية مماثلة افتتح بتاريخ 23 أغسطس/آب (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، الذي بيع منه كمية 23 800 طن. ويعد هذان المزادان جزءاً من كمية 500 000 طن أعطيت الموافقة على تحريرها خلال يونيو/حزيران، وتضاف إلى كمية 500 000 طن جرى تحريرها خلال الفترة بين فبراير/شباط ومارس/آذار (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). ولعل محدودية إمداد الأسواق والتي تعكس التراجع في إجمالي الإنتاج (محاصيل الموسمين الأول والثاني) عملت على دفع أسعار الذرة على المستوى المحلي إلى مستويات قياسية خلال منتصف 2016. وسجلت أسعار الذرة زيادة خلال أغسطس/آب عقب تراجعها الملحوظ المسجل في يوليو/تموز بفعل التراجع الأكبر في توقعات إنتاج 2016، والتي تقف الآن عند 68 مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011. ولعل هذا الإجراء يأتي ليعزز إمداد الأسواق ويخفض من أسعار الذرة ومنتجات الدواجن والخنزير.