في سبتمبر/أيلول، تراجعت الحكومة عن تطبيق الحظر الذي فرضته سابقاً على واردات منتجات جريش الذرة من جنوب أفريقيا الذي جرى العمل به في مايو/أيار لحماية المنتجين المحليين من الواردات منخفضة السعر. أما حالياً، بات بإمكان الأفراد أو الأسر استيراد ما يصل إلى 50 كغ شهرياً من جريش الذرة. ومن ضمن التطورات الأخيرة، دفع البرلمان نحو مزيد من تخفيف القيود ورفع كمية الاستيراد المسموحة إلى 100 كغ في الشهر، مما يعكس الآثار السلبية والمستمرة للجفاف بفعل ظاهرة النينيو على الإنتاج المحلي لعام 2016 وزيادة الأسعار التي عقبته. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي قرار نهائي بهذا الشأن.