حددت مصر، أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، أسعار تأمين القمح لحصاد العام القادم بسعر 450 جنيهاً مصرياً للأردب (150 كيلوغرام) أي أعلى بنسبة سبعة في المائة عن السنوات الماضية وفق العملة المحلية وأعلى بصورة طفيفة من المستوى الراهن في السوق الدولية. لكن عقب التراجع الحاد في قيمة العملة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، انخفض سعر الشراء الراهن بالدولار الأمريكي (والذي يساوي نحو 195 دولاراً أمريكياً للطن) على نحو ملحوظ مقارنة بسعر الشراء العام الماضي البالغ 280 دولاراً أمريكياً للطن. وخلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وافقت الحكومة على استبدال سياسة أسعار تأمين المادة بدعم مباشر للمزارعين (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، فضلاً عن شراء حصاد القمح المحلي وفق معدل السعر الدولي السائد خلال فترة الحصاد (أبريل/نيسان-يونيو/حزيران). إلا أنه هذا القرار تغير، وأعيد وضع سياسات التأمين على نحو يشجع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة بالقمح. كما زادت الحكومة سعر تأمين الأرز بنسبة 25 في المائة.