تخلصت الحكومة في 8 ديسمبر/كانون الأول من رسوم استيراد القمح البالغة 10 في المائة، وذلك بأثر فوري. وكانت الضريبة قد خُفّضت بالفعل، من 25 في المائة إلى 10 في المائة في سبتمبر/أيلول (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها). تهدف هذه الخطوة الأخيرة إلى تعزيز توافر الإمدادات المحلية وكبح الأسعار التي تزايدت في الآونة الأخيرة وسط مخاوف حيال محدودية الإمدادات بسبب انخفاض مستويات المخزون، في وقت لا توجد فيه أية خطط لدخول إمدادات محلية جديدة قبل مارس/آذار حيث يبدأ حصاد موسم 2017 لمحصول ربيع، الرئيسي. وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عن خططها لتحرير كميات أكبر من القمح، من خلال نظام السوق المفتوحة. كما عدلت صعوداً، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، الحدّ الأدنى للأسعار المدعومة لمحاصيل ربيع الشتوية لعام 2017، ومن ضمنه سعر القمح، (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، من أجل دعم المزروعات.