أوقف التجار استيراد القمح لأسباب مرتبطة بمشكلات مالية نتجت عن أزمة البنك المركزي. إذ تواجه البنوك المحلية صعوبات في تحويل العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي المطلوب لإتمام عمليات الشراء بسبب محدودية الإمداد بالقطع الأجنبي. ولعل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي تفاقم بفعل الصراعات المتأججة، خلق مصاعب أمام السياسة النقدية في البلد حيث يجاهد البنك المركزي اليمني لدعم العملة وتمويل الواردات الغذائية من خلال الاحتياطي المحدود من القطع الأجنبي. وقد ازدادت الحالة سوءاً منذ سبتمبر/أيلول مع تغيير محافظ البنك المركزي اليمني ومجلس إدارة البنك ومقره الرئيسي، ما صعّب من عمليات تلبية الاحتياجات الاستهلاكية محلياً من القمح الذي يمثل المحصول الأساسي في البلد. ويقترب اعتماد اليمن على واردات القمح من نسبة 95 في المائة، حيث بلغ المعدل السنوي لاستيراد القمح 2.8 مليون طن في العام من إجمالي الاستهلاك المحلي البالغ زهاء ثلاثة ملايين طن. ووفقاً لتحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في يونيو/حزيران 2016، يعيش 14.12 مليون شخص حالة انعدام الأمن الغذائي، وهذا العدد مرشح للزيادة في الوقت الراهن.