وافقت الحكومة في 30 ديسمبر/كانون الأول على تقديم حسومات جديدة على تصدير عدد كبير من المنتجات الزراعية. وتتفاوت مستويات الحسومات المعدلة على سلع التصدير تبعاً لمرحلة المنتج ضمن سلسلة الإنتاج، حيث تقدم الحسومات الأعلى إلى المنتجات التي تتطلب مستوى أعلى من التصنيع أو تلك ذات القيمة المضافة الأكبر. وبالنسبة لدقيق القمح، عُدلت الحسومات من صفر في المائة إلى ثلاثة في المائة وإلى أربعة في المائة في حال كانت السلع ضمن عبوات بوزن 2.5 كغ أو دون. وبالنسبة لدقيق الذرة، رُفعت الحسومات بنسبة 0.5 في المائة، في حين كان نصيب الأرز من الحسومات حتى ثلاثة في المائة. أما الحسومات على لحوم الأبقار فعدلت من صفر في المائة إلى 2.5/أربعة في المائة اعتماداً على نماذج الشحن، أما على مستوى منتجات الألبان، فعدلت الحسومات من 1.2 في المائة إلى أربعة في المائة. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الإنتاج فضلاً عن ترويج التصدير.