أقدمت الحكومة على رفع مؤقت للحظر المفروض على استيراد القمح، والذي بدأ تطبيقه منذ أواخر 2015 لحماية المنتجين من الواردات الأرخص ثمناً. وجاءت هذه الخطوة لتعزيز الامدادات على المستوى الوطني والحدّ من الارتفاع المحتمل في الأسعار. وتقول التوقعات بأن إنتاج القمح، الذي يزرع خلال الموسم الشتوي ويبدأ حصاده اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، سيسجل ارتفاعاً عام 2017 بفعل توليفة من تحسن مستوى توافر المياه واستقرار الكهرباء (إذ يزرع جلّ المحصول ضمن ظروف مروية)، وذلك إثر ارتفاع منسوب المياه في سد كاريبا الذي يمثل المنشأة الرئيسية في البلد للطاقة الهيدرولوجية. ومن المزمع إعادة فرض قيود على الاستيراد في أواخر العام بالتزامن مع الحصاد الجديد.