في يناير/كانون الثاني، واصلت أسعار المنتج الغذائي الرئيسي، دقيق القمح،ارتفاعها الذي بدأ خلال الأشهر الأخيرة من 2019 لتصل بذلك إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية. وقد أسهمت الأسعار المرتفعة لحبوب القمح ودقيق القمح في زيادة معدل التضخم العام، الذي ارتفع إلى 14,6 في المائة خلال يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من تسع سنوات. وتعكس الزيادة الكبيرة في الأسعار محدودية إمدادات الأسواق نتيجة انخفاض الإنتاج عن معدله في عامي 2018 و2019، مصحوباً بالصادرات القوية وانخفاض مشتريات القمح العام الماضي. ولعل ما دعم ارتفاع الأسعار أكثر كانت الزيادة في تكاليف النقل، عقب الزيادات المتعاقبة التي طرأت على أسعار المنتجات النفطية، وآخرها كان مع بداية يناير/كانون الثاني 2020، ناهيك عن الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء. وسعياً من الحكومة لكبح ارتفاع الأسعار بشكل أكبر أقدمت على تنفيذ عدد من الإجراءات بما فيها الموافقة بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني على استيراد كمية 300 000 طن من القمح لتخفيف ضغط العرض. ومن المرتقب أن تصل أول شحنة قمح في 15 فبراير/شباط، حيث تتواصل الواردات حتى مارس/آذار. كما قدمت حزمة إغاثة تبلغ 15 مليار روبية باكستانية (97 مليون دولار أمريكي) لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة عن طريق مؤسسة مخازن الدولة المنتشرة في البلد، والتي تأتي في أعقاب حزمة سابقة تمت الموافقة عليها في مطلع يناير/كانون الثاني بقيمة 7 مليار روبية باكستان (45 مليون دولار أمريكي). ويزرع القمح خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، ليبدأ وصول الحصاد إلى الأسواق في مارس/آذار وأبريل/نيسان.