حافظت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح من النخب الأول على استقرارها النسبي أو بدأت تـُظهر شيئاً من الزيادة الموسمية خلال أكتوبر/تشرين الأول. ولعل ما أسهم في استقرار الأسعار بصورة عامة خلال الأشهر القليلة الأخيرة يرجع إلى حصاد كمية كبيرة من القمح محلياً عام 2020 (ملخصات البلدان، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر) وإطلاق مبادرات حكومية ترمي إلى تحقيق استقرار الأسعار خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تحديد سقف موقت لأسعار المواد الغذائية وحظر صادرات القمح وتخصيص مبالغ ضخمة لتجديد الاحتياطي لديها. إلا أن الأسعار لازالت أعلى من قيم نظيرتها قبل عام بدرجة كبيرة إثر الزيادة الحادة التي شهدتها خلال شهري مارس/آذار ونيسان/أبريل 2020 في أعقاب احتدام طلب المستهلك بفعل المخاوف المرتبطة بالجائحة والقيود المفروضة على الصادرات في كازاخستان، المورّد الرئيس لقيرغيزستان. كذلك أدى تراجع قيمة العملة المحلية التي فقدت أكثر من 10 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع 2020 وارتفاع عروض أسعار التصدير من كازاخستان إلى دعم هذه الزيادة.