سجلت أسعار الأرز والقمح ارتفاعاً حاداً خلال أكتوبر/تشرين الأول مدعومة بنقص القطع الأجنبي الذي يعيق بدرجة كبيرة القدرة على استيراد كميات كافية من الحبوب، فضلاً عن التراجع في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، حيث اعتـُمدت سندات دين قبل عامين للتخفيف من معوقات توافر السيولة. كما تسببت ضريبة جديدة فرضت على المعاملات المالية الالكترونية، المستخدمة على نطاق واسع في البلد، في الضغط على الأسعار وارتفاعها. وأدى تراجع إمكانية الحصول على القمح من خارج البلد، نظراً لكون البلد مستورداً صرفاً، إلى تقليص أعمال الطحن، ما تسبب في ضغط إضافي على الأسعار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، وصلت أسعار دقيق القمح إلى ضعف قيمها قبل عام، وذلك عقب الزيادات الشهرية التي وصلت حتى 90 في المائة. وعلى نحو مماثل، ارتفعت أسعار الأرز بمعدلات مماثلة، إلا أن التباين في الأسعار قياساً بالعام الفائت لم يكن ملحوظاً إلى هذه الدرجة. وتسبب ضغط التضخم مؤخراً إلى تفاقم الزيادات الموسمية في أسعار الذرة المجروشة التي تعد غذاءً أساسياً. إلا أن الأسعار لم تشهد تغييراً يذكر قياساً بالعام السابق بفعل الإمدادات الكافية على المستوى المحلي. وسعياً من الحكومة لكبح ارتفاع أسعار الأغذية جاءت استجابتها بتعليق القيود المفروضة على استيراد السلع الأساسية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها).