استقرت أسعار المبيع بالتجزئة لمنتج دقيق القمح خلال مايو/أيار وسط جهود الحكومة لعكس اتجاه الارتفاع الجائر في الأسعار خلال حالة الطوارئ الناجمة عن كوفيد-19، بما في ذلك وضع سقف موقت لأسعار المواد الغذائية، ووقف الصادرات وتخصيص تمويل ضخم لتجديد الاحتياطي. أضف إلى ذلك أن حصاد 2020 قد بدأ مؤخراً مع آفاق إنتاج مؤاتية (موجز قطري، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر). إلا أن معدل الأسعار على المستوى الوطني بقي أعلى بنحو 30 في المائة قياساً بالعام الفائت بعد الزيادات الحادة التي سجلها خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان بفعل احتدام طلب المستهلك وسط المخاوف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والقيود على التصدير الإقليمي. ويستورد البلد قرابة نصف احتياجاته المحلية، حيث تعود الشحنات بمنشئها بشكل رئيس إلى كازاخستان، حيث كانت عروض أسعار التصدير فيها خلال مايو/أيار أعلى بنسبة 30 في المائة قياساً بالعام الفائت. ولعل ما أسهم في ارتفاع الأسعار أيضاً كان تراجع إنتاج القمح محلياً خلال 2019، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، التي فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع 2020.